هناك العديد من الاشكاليات المتشابكة فى قضية إصلاح المحليات تراكمت عبر السنوات السابقة ساهمت فى تصدع القطاع وتحولة لجهاز ادارى يعانى من الترهل والفساد الوظيفى المتمثل فى غياب المسئولية المجتمعية تجاة الدولة وتحول الموظف من مواطن خادم للمجتمع لشخصية تبدع فى عرقلة سياسات وبرامج التنمية وتساهم فى انهيارمحاولات الاصلاح وبالتالى لاتصل كل محاولات التنمية للمواطن مما ينعكس بحالة غضب شعبى ضد أداء النظام والحكومة . يعتبر العنصر البشرى هو العنوان الرئيسى لتقدم أو فشل أى مؤسسة فى العالم وبالنسبة لقطاع المحليات فى مصر ساهمت سياسات التوظيف فى العقود الماضية فى نشر إستراتيجية الابداع فى الفشل عن طريق اعتبار المحليات بوابة لمن لاوظيفة له فتجد تخصصات لاعلاقة لها بالمحليات بين جدرانة تعمل فى وظائف بعيدة عن تخصصها فلا توجد معايير واضحة لاختيار الافراد لنوعية الوظائف فالدولة كانت تحاول امتصاص الغضب الشعبى بتعيين المصريين فى قطاع المحليات مما نتج عنة تكدس الموظفين فى الادارات والقطاعات المختلفة مما أدى عبر السنين لتفاقم المشكلة وتحولت العمالة لبطالة مقنعة بلا عمل وانتاج حقيقي. لذلك يجب البدء فى إعادة هيكلة حقيقية لإدارات وقطاعات المحليات من خلال إعادة صياغة الهيكل الوظيفى بناء على دراسة الاحتياجات الحقيقية من العاملين وإعادة النظر فى طرق اختيار وتعيين وتوزيع العاملين بالجهاز الإداري وفقاً للأسس والمبادئ العلمية وفي مقدمتها مبدأ الكفاءة هو الضمانة الأولى لبناء جهاز إداري فاعل متميز في هذا الإتجاة يجب الاهتمام بإعداد نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية وضرورة إعادة النظر فى طرق الترقيات للوظائف القيادية فيجب علينا تشجيع أصحاب الرؤي والافكار غير التقليدية وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات للقيادات الإدارية العاملة وتطوير نظم تقييم الأداء من خلال إعادة النظر فى النظم التقليدية بما يسمح بتقييم أداء العامل استنادا إلى معدلات أداء محددة أخذا في الاعتبار ضرورة رفع كفاءة الموظف بشكل يسمح بتقييم أدائه استنادا إلى تلك المعايير فى محاولة لتطبيق معايير الجودة العالمية فى تقييم الاداء لموظفى المحليات فهم عصب التنمية . الإشكالية الثانية فى قضية إصلاح المحليات هى برامج وسياسات الاصلاح التشريعى فمصر بها ترسانة كبرى من القوانين واللوائح الكفيلة بتدمير كل سياسات الاصلاح والتنمية وكل قانون علية مئات التعديلات والقرارات مما يساهم فى تباطؤ معدلات التنمية مما ينعكس بالسلب على الشارع المصرى لذلك يجب إعادة صياغة القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري بحيث تكون في الأساس أداة معاونة على رفع كفاءة الأداء وتمكين القيادات الإدارية من تحمل مسئولياتها واستخدام صلاحياتها بحرية مسئولة لا أن تكون وسيلة للتقييد والتعويق بما يؤدي إلى تراجع القيادات الإدارية عن ممارسة دورها الطبيعى مما ينعكس بشكل واضح على برامج الاصلاح فترسانة القوانين الحالية تكبل القيادات وتجعل كل شئ يسير عكس أمنيات وأحلام المصريين. الاشكالية الثالثة فى قضية المحليات هى سياسة الجزر المنعزلة السائدة فى مصر بين الوزارات المختلفة فمن المعروف أن قطاع المحليات هو المدير التنفيذى لكل الخدمات المقدمة للمواطنين ولكن لك أن تصدم بمعرفة أن المحافظين لاسلطة لهم على ميزانيات مديريات الخدمات الممثلة للوزارات المختلفة كالصحة والتعليم وغيرها فميزانياتهم وبرامجهم مركزية ولا سلطة لحاكم الاقليم عليهم ماليا وبالتالى غياب التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المحلية هو الكارثة الحقيقية فبذلك لاتوجد خريطة واضحة متكاملة للتنمية داخل المحافظة أو المدينة فمثلا قد يتم إنشاء وحدة صحية مثلا ولكن لا توجد لها مواصلات أو طريق ممهد للوصول إليها ولذلك يجب إعادة انظر فى تطبيق اللامركزية وان يصبح المحافظون هم أصحاب الكلمة العليا فى توظيف ميزانيات المحافظة لتطبيق كل برامج وسياسات التنمية فما يحدث إهدار وإبداع فى هدم الدولة المصرية . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
