فلنغرد بعيدا عن الأزمة الطاحنة التي يشهدها المشهد السياسي المصرى وسباق الترشح لاختيار الرئيس القادم بعد إسقاط نظامى مبارك والإخوان ولنبحر في مشاكل الدولة المصرية في محاولة لطرح أفكار ورؤى تحتاج للحوار المجتمعى وتضافر كافة الجهود فكلنا شركاء في تنمية ونهضة هذا الوطن وعلينا التعاون من أجل التوصل لحلول حقيقية تصعد بالدولة المصرية نحو التقدم والازدهار. وبالنسبة لى أرى أن قضية المحليات والجهاز الإدارى للدولة هي جوهر الأزمة المصرية فقطاع المحليات هو عصب الدولة وهو الوسيط بين النظام والشعب وفى الواقع هو المعيار الحقيقى لأى دولة تقدما أو تأخرا لذا كان الاهتمام الأول بأولوية خاصة بقضية المحليات لأن فسادها هو فساد للدولة والارتقاء بها نهضة وتقدم وازدهار يضع الدولة في مكانة متميزة بين الأمم ومن هنا يجب علينا البحث في هذا الملف الإستراتيجي الهام الذي يتعلق بمستقبل الدولة المصرية ولذلك سأحاول عبر عدة مقالات طرح العديد من الأفكار والرؤى حول أزمة المحليات في مصر في محاولة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة. قضية إصلاح المحليات بداية الطريق الحقيقي للتنمية فهى المسئولة عن كل الخدمات المقدمة للمواطن المصري وهى البوابة لكل المطالب الشعبية فمحاولات الإصلاح ستنعكس بشكل سريع على الشارع المصري مما سيساهم في إزالة الاحتقان المجتمعى ونمو حالة من الرضا الشعبى تجاه سياسات الحكومة في معالجة قضايا المواطنين فالمحليات هي المسئولة عن كل الخدمات التي تقدم كالتعليم والصحة والتموين والنظافة والبيئة وغيرها وكذلك كل برامج التنمية الاجتماعية من استهداف الفقراء وقضايا العشوائيات وغيرها لذلك تعد المحليات هي المدير التنفيذى لكل الخدمات التي تقدم في الحياة اليومية للمواطن المصري، لذلك فمنظومة المحليات هي عصب الدولة ومعيار تقدمها، لذلك إصلاح منظومة المحليات في مصر هو المستقبل الحقيقي للدولة المصرية. منظومة المحليات هي الفاعل والمحرك الرئيسى في خطط وبرامج التنمية، إذ لا يمكن لهذه الخطط والبرامج أن تحقق أهدافها إلا إذا توافر جهاز إدارى قادر على تحمل مسئولياته والتزاماته بشكل كفء، خاصة أن أعمال وسياسات الحكومة لا يتم إنجازها بمجرد إصدار القوانين والتشريعات، لكنها تحتاج أيضا إلى جهاز إدارى كفء يتفهم هذه السياسات والتشريعات وعلاقتها بمشروع وسياسات التنمية ويساهم في التنفيذ الحقيقي لكل برامج وسياسات التنمية وهو ما يؤكد أن المحليات هي عصب الدولة المصرية ومعيار تقدمها وتطورها وبالتالى لن تنجح كل برامج الإصلاح الاقتصادى أو الاجتماعى بدون جهاز إداري قوى يواكب عمليات التطوير والتنمية المستهدفة. إن محاولات إصلاح منظومة المحليات لم يتم تطويرها في إطار إستراتيجية شاملة تنطلق من أهداف محددة ولكن ما يحدث عبارة عن سياسة عشوائية يغلب عليها الطابع الترقيعى، مما أدى إلى تراكم كم هائل من القوانين واللوائح المعوقة لكل عمليات الإصلاح والتنمية وكذلك عدم وجود رؤية واضحة لإعادة هيكلة وحدات قطاع المحليات فما يحدث من دمج أو إلغاء لإدارات أو هيئات هو طابع عشوائى دون دراسة للآثار المترتبة على ذلك وكذلك المحاولات الإصلاحية لم تسير في اتجاه استمرارى فكل قيادة جديدة تغيير ما سبق فعله، مما يعزز لسياسات عدم الاستقرار فأصبح قطاع المحليات نتيجة للأخطاء السابقة لجهاز يعيق خطط وبرامج التنمية في الدولة لذلك قضية إصلاحه وتطويره قضية أمن قومى وعلى الجميع المساهمة في ذلك وسنطرح في المقالات القادمة نماذج لبعض المشكلات وطرق حلها فمصر الوطن العظيم يستحق منا كل الكفاح والنضال من أجل تقدمه وتنميته. [email protected]
