البرنامج الإنتخابي لعمرو موسي

للبرنامج السياسي

يمثل إتمام انتقال الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، إيذاناً ببدء العمل لتحقيق أحد أهم أهداف الثورة، وهو الديمقراطية. في هذا الصدد، فإن نقطة البداية في ترسيخ دعائم الديمقراطية هي أن يأتي الدستور الجديد معبراً عن روح وأهداف الثورة، ومطالب الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وضامناً لأسس الدولة الديمقراطية الحديثة، وفقاً لمبادئ، أهمها:
• نظام رئاسي دستوري يفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وينظم العلاقة بينهما على أساس من التوازن المحقق لاستقرار مؤسسات الحكم، ويضع الضوابط الخاصة بسلطات الرئيس ويحدد مدة الفترة الرئاسية (4 سنوات) بحد أقصى مدتين، ويفعل سلطات البرلمان في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وإقرار الميزانية.
• المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واحتكام معتنقي الشرائع السماوية الأخرى لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.
• الاستقلال الكامل للقضاء وتفعيل سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
• القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية الوطن واستقلاله وسلامة ووحدة أراضيه وحماية أمنه القومي.
• حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بدون أي تمييز أو إقصاء بسبب الدين أو الجنس أو اللون.
• قيام الاقتصاد الوطني على ركيزتين أساسيتين: الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
في هذا، واستهدافاً لتحقيق ديمقراطية حقيقية وتنمية فعالة، يطرح برنامجي الانتخابي العمل على المحاور التالية:
نظام جديد لإدارة الدولة
تقف مصر اليوم بعد نجاح ثورتها الفريدة أمام فرصة تاريخية لوضع أسس نظام جديد لإدارة الدولة تتخلص فيه من أحد أخطر الآفات التي كبلت حركتها وأهدرت طاقتها، ومهدت الطريق أمام نظام الحكم السلطوي.
واختصرت مصر في عاصمتها، وفي واد ضاق بسكانه، ألا وهي المركزية المفرطة، وصنوها البيروقراطية المعوقة.
إن المركزية في مصر نظام أملته ظروف وتطورات منذ سالف العصور، وفرضته الحاجة إلى إحكام السيطرة على تدفق مياه النيل، حين كانت الزراعة هي النشاط الأساسي للمجتمع والاقتصاد. أما اليوم فقد تغير الحال، واتسع نشاط المجتمع بين زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وخدمات، وبين هجرة داخلية وخارجية، في الوقت الذي تراجعت فيه سرعة وكفاءة الخدمات المطلوبة، مما يتطلب إعادة النظر في نظام الحكم وتطويره، لاسيما العلاقة بين العاصمة وبين مختلف الأقاليم المصرية، وكذلك فيما يتعلق بتقسيم العمل والمسئوليات في هذا الإطار، بهدف أن يقترب صنع القرار وتنفيذه من موقع من سيتأثرون به في المقام الأول.
إنني، وبعد بحث ودراسة مستفيضة، أعتقد بأن الوقت حان لتأخذ مصر بأسلوب جديد لإدارة الدولة يقوم على اللامركزية المستندة إلى دعامتين أساسيتين، هما:
• ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب هو صاحب الرأي والقرار على قاعدة من المشاركة والمسئولية الشعبية ….. ديمقراطية لا تقتصر على انتخاب رئيس الجمهورية أو البرلمان، وإنما تمتد لتشمل المسئولين على مختلف مستويات الإدارة المحلية، بدء بالمحافظين، مروراً برؤساء المدن والمراكز والأحياء، وانتهاء بعمد القرى، لفترات محددة وبما لا يزيد عن مدتين …… ديمقراطية تضطلع فيها الأجهزة التنفيذية المحلية بعملية صنع القرار، وتمتلك من أجل ذلك الصلاحيات وآليات التدخل لحل المشكلات وخلق الفرص، تراقبها وتحاسبها مجالس شعبية (مجالس المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والمجالس القروية)، منتخبة هي الأخرى لفترات محدودة، كل ذلك في إطار منضبط لا يترك فرصة لعشوائية القرارات.
• مشروع للنهضة الاقتصادية والاجتماعية، بدء بإعادة رسم حدود بعض المحافظات، وعلى رأسها عدد من محافظات الصعيد وإمكانات مدها عرضياً، وتوفير الظهير الصحراوي لأغراض الامتداد الزراعي والعمراني، وتوفير قدر عال من استقلالية – ومن ثم فاعلية – صنع القرار المحلي في كل إقليم أو محافظة، بما يأخذ في الاعتبار تمايز وتباين الفرص والتحديات التنموية من إقليم لآخر.
إن الدعوة إلى نظام لإدارة الدولة يستند إلى اللامركزية تعني التحول إلى نظام يقوم على توزيع كفء وواقعي للمسئوليات والصلاحيات والاختصاصات بين:
• سلطة مركزية قوية تضطلع بمختلف المسئوليات القومية والمركزية للدولة، وعلى رأسها وضع السياسات الكلية وتوفير المناخ المناسب لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المتوازنة بين المحافظات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتولي مسئوليات الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية.
• إدارة محلية منتخبة تنتقل إليها بشكل مؤسسي وتدريجي مسئولية وصلاحيات صنع القرار في كل ما يتعلق بالشأن المحلي، بما في ذلك تمويل الإنفاق المحلي عن طريق تطوير الرسوم أو الضرائب المحلية.
في هذا الصدد، تقترح رؤيتي أن يأتي التحول إلى نظام الحكم الجديد وفقاً لخطة شاملة وبرنامج زمني متدرج، ولكن محدد بتاريخ نهائي مستهدف يقرهما البرلمان، وذلك وفقاً لقانون جديد للحكم المحلي ينص على التحول إلى نظام اللامركزية وآلياته ويحدد المسئوليات وقواعد المساءلة، وذلك على النحو التالي:
• التحديد الواضح والمنضبط للعلاقة بين السلطة المركزية والمستويات الإدارية المحلية، والمسئوليات الوظيفية والمالية لكل مستوى، بشكل يضمن استمرار تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية خلال المرحلة الانتقالية لهذا التطور الكبير في نظام الإدارة المصرية، ثم سلاسة العلاقة بين الطرفين ووضوح مسئوليات كل منهما تجاه المواطنين، وتجاه بعضهما البعض في أعقاب تلك المرحلة، على أن يشمل ذلك التحديد الواضح والصريح لحدود صلاحيات المستوى المحلي، لاسيما في فرض وتحصيل الرسوم على الخدمات العامة المحلية، وفي إدارة أراضي الدولة والموارد الطبيعية بالمحافظات.
• التحديد الواقعي والفعال لمستويات الإدارة المحلية وتعريف الوحدات المحلية المرتبطة بها (المراكز والمدن والأحياء والقرى)، مع تفعيل وتدعيم الرقابة الأفقية والرأسية بين هذه المستويات، بحيث يتم إعطاء الحق الأصيل لكل مستوى في اتخاذ قرارات بعينها ينص عليها القانون صراحة، وضرورة تصعيد قرارات أخرى من المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى في الحالات الأخرى، كل ذلك ضمن إطار واضح وشفاف يحقق التكامل والتوازن ويمنع التداخل والتضارب.
• تحقيق التوازن بين السلطات التنفيذية المحلية والمجالس الشعبية المحلية، بإقرار دور المجالس الشعبية المحلية المنتخبة في مناقشة والتصديق على الموازنة المحلية، وفي الرقابة والمحاسبة على عمل السلطات التنفيذية، بما في ذلك عن طريق الاستجوابات وطلبات الإحاطة وسحب الثقة، فضلاً عن إلزامية قراراتها للسلطات التنفيذية المحلية.
• التمكين المالي للسلطات المحلية عن طريق النقل المؤسسي والمقنن للمسئوليات والصلاحيات المالية التي يجب أو يمكن نقلها من الحكومة المركزية إلى المستويات المحلية، بما في ذلك تحديد أولويات الإنفاق العام، ووضع الموازنة، وحشد بعض الموارد المالية المحلية (مثال ذلك الحصول على نسبة من عوائد الضريبة العقارية وتحصيل الرسوم على الخدمات العامة المحلية، ونسبة من الإيرادات والضرائب الأخرى، بعد إقرارها من المجالس الشعبية المحلية في ضوء الإطار القانوني العام الذي يضعه البرلمان.
• وضع قواعد التحويلات المالية من الحكومة المركزية إلى المحافظات، والتي تهدف إلى مراعاة الفروق الاقتصادية والتنموية فيما بين المحافظات ووحداتها المحلية، من خلال وضع الآليات الفاعلة والعادلة للاستهداف، بناء على صيغ تمويلية مبنية على معايير موضوعية مثل عدد السكان ومؤشرات التنمية البشرية، بما يضمن توفر وكفاءة الخدمات العامة المبنية على الاحتياجات التي تقررها المستويات المحلية.
• التمكين الإداري عن طريق نقل المسئوليات والصلاحيات الإدارية من الحكومة المركزية إلى المستويات المحلية في كل ما يتعلق بالشأن المحلي، بما في ذلك الحق في تعيين وإثابة وترقية الموظفين في الأجهزة التنفيذية المحلية.
• ضمان مشاركة المجتمع المحلى المعنى في صنع واتخاذ القرار باستخدام آليات، منها علي سبيل المثال التقييم الشعبي لمستوى الأداء التنفيذي وجودة الخدمات المقدمة وسرعتها، وجلسات الاستماع العام واستطلاعات الرأي، فضلاً عن متابعة أداء المجالس الشعبية والتنفيذية المحلية.
أخيراً، ولضمان فعالية التحول إلى اللامركزية وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، يقترح برنامجي الانتخابي اعتماد نموذج الأقاليم التنموية والتخطيط الإقليمي، بدمج المحافظات في كيانات إقليمية أكبر – لأغراض التخطيط التنموي – يتوفر لكل منها الحد الأدنى من تنوع مقومات التنمية، بما في ذلك المنافذ البحرية والجوية، الأمر الذي يضمن كفاءة تخطيط وفعالية تنفيذ المشروعات الكبيرة، والتي يتجاوز نطاقها وعائدها وتكلفتها حدود قدرات أية محافظة منفردة.
في هذا الصدد، يقترح البرنامج توزيعاً إقليميا يقسم الجمهورية لأغراض التخطيط التنموي إلى 8-10 أقاليم تنموية، مع نقل سلطات التخطيط وإدارة المشروعات الإقليمية من المستوى المركزي إلى مجالس إقليمية تضم في عضويتها المحافظين وكبار مسئولي الوزارات المعنية، وتتولى تحديد الأولويات القومية، ووضع المخططات التنموية، وتوفير التمويل والإشراف على تنفيذ المشروعات الرئيسية.
إن تحقيق هذا التحول الثوري في نظام الحكم المصري المتجذر من آلاف السنين، سيحتاج لوقت وجهد كبيرين، ولكن لا بديل عنه في رأيي إذا أريد لوجه الحياة في هذا الوطن أن يتطور ويتغير نحو الأفضل، وإذا أريد لهذا الشعب أن يقبض بيده بحق ولأول مرة في تاريخه على مقدراته، من القاعدة إلى القمة.
حكومة تتمتع بثقة الشعب وجهاز إداري كفء
تعتبر استعادة ثقة الشعب في حكومته وجهازها الإداري أحد المهام الرئيسية للرئيس والحكومة القادمة، بعد عقود طويلة من ترهل هذا الجهاز وبطء أدائه وتدهور كفاءته وتراجع قدرته على إيجاد حلول لمشاكل المواطنين، وهو كان من نتيجته خفوت شعور المواطن بعائد ما يسدده من ضرائب، وتراجع ثقته في قيمة احترام القانون والالتزام به، وما تبع ذلك من لجوئه للبحث عن حلول لمشاكله خارج نطاق القانون والدولة، وما ترتب على ذلك من عشوائية وفساد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة يتطلب إعادة تعريف شاملة لدور الدولة، وإحداث طفرات سريعة وملموسة في أداء جهازها الإداري، تتزامن مع التحول التدريجي إلى لامركزية الإدارة والتمكين الشعبي، وتحسين كفاءة الخدمة الحكومية المقدمة، والقضاء على المعوقات البيروقراطية المعطلة لمصالح الناس، كل ذلك في إطار إداري ومالي جديد لا يقتصر دوره على محاربة الفساد، وإنما يسعي لاجتثاثه من جذوره.
بناء عليه، وكما أعلنت مراراً، فلقد انتهى عهد أهل الثقة، وحان وقت أهل الخبرة والكفاءة، ولذا فإنني ألتزم بأن يكون المعيار الرئيسي في اختيار الوزراء والمناصب العليا – التي يفوض القانون رئيس الجمهورية اختيارها – هو معايير الخبرة والكفاءة والقدرة على العطاء والنزاهة.
أما فيما يتعلق بالإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة، فيطرح برنامجي الانتخابي رؤية طموحة لإحداث طفرة شاملة في عمل الجهاز وآلياته، تعتمد التخطيط الاستراتيجي والمرونة والكفاءة وسرعة الإنجاز والشفافية والمحاسبة أسساً للعمل، وتنفتح من خلاله مؤسسات الدولة على المواطنين وأفكارهم، وعلى المجتمع المدني من نقابات ومنظمات ومبادراتها، وعلى القطاع الخاص وتنظيماته ومقترحاته، مع إتاحة المعلومات ووضع الآليات التي تكفل تحقيق ذلك، من خلال العمل على المحاور التالية:
• الإصلاح المؤسسي وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية بالتقدم بمشروع قانون “هيكل السلطة التنفيذية” لينظم الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية واختصاصاتها بشكل مؤسسي، وليغلق الباب أمام إنشاء وإلغاء ودمج الوزارات بناء على قرارات منفردة لا تستند لمنطق معين، وليقضي على الازدواجية والتضارب في أداء الجهاز الإداري وتحقيق التكامل والتنسيق بين السياسات والبرامج الحكومية، لاسيما في ضوء التحول إلى نظام للحكم قائم على اللامركزية.
• المراجعة الشاملة لمنظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، بإنشاء “مكتب الإدارة والموازنة”، والذي سيتبع رئيس الوزراء مباشرة، على أن يختص بمهام الإصلاح التنظيمي الشامل للجهاز الإداري للدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التغيير، بما في ذلك تقليم غابة التشريعات والقوانين واللوائح القائمة، وتحقيق التنسيق والتجانس بين أجهزة الدولة، وذلك في تطوير وتوسيع للمبادرة القائمة حالياً المعروفة بأسم “إرادة”، على أن يتوازى ذلك مع توسيع مسئوليات وزارة التنمية الإدارية، والإسراع بوتيرة تنفيذ برامجها ومشروعاتها.
• دمج عملية تقييم الأثر في دورة صناعة السياسات وتقديم الخدمات، تأسيساً لمبادئ الإدارة الرشيدة، تزامناً مع التحول في إعداد موازنة الدولة من “موازنة البنود” إلى “موازنة البرامج والأداء”.
• تحقيق انفتاح الحكومة على المجتمع من خلال تفعيل بنوك الأفكار التابعة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ومختلف مؤسسات الدولة، على أن تكون مهمتها تلقى اقتراحات المواطنين وأفكارهم بشأن مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحلول المقترحة للمشاكل والتحديات التنموية، على أن تتم دراستها وتفعيل المفيد منها.
يقترح البرنامج أيضاً التوسع في إجراء استطلاعات الرأي، لاسيما بشأن القضايا ذات الأولوية بالنسبة للمواطن وتلك التي تمس حياته مباشرة، وتلك الهادفة لقياس مدى كفاءة وفعالية وسرعة الأداء الحكومي.
• التنمية الشاملة للكوادر البشرية للجهاز الإداري للدولة، تزامناً مع الإصلاح الشامل لمنظومة المرتبات والأجور والمعاشات والتأمينات على النحو الذي سيلي التطرق إليه تفصيلياً، بما في ذلك تبني مفاهيم الإدارة الرشيدة، وإعداد جيل جديد من القيادات الحكومية، وتحويل إدارة شئون العاملين في كافة مؤسسات الدولة إلى إدارات للموارد البشرية، على أن تكون أحد مسئولياتها الرئيسية صياغة وتنفيذ برامج التدريب اللازمة للعاملين بالدولة ومتابعة تنفيذها، مع التأسيس التدريجي لمفهوم جديد للعمل في الدولة وجهازها الإداري يستهدف الحصول على رضا المواطن وطالب الخدمة الحكومية، واستهداف الحجم الأمثل للجهاز الإداري للدولة، بما يحقق فاعليته في الاضطلاع بمسئولياته التنموية والتخطيطية والإدارية المختلفة.
• الدمج الكامل لأدوات ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها أحد الوسائل الرئيسية لتطوير الجهاز الإداري للدولة، وفي تقديم أعلى مستويات الخدمة الحكومية وأسرعها وأقلها كلفة وإرهاقاً للمواطن طالب الخدمة، ويشمل ذلك استكمال وتدقيق الشبكة القومية لمعلومات الحكومة المصرية، وربط كافة أجهزة الدول بها، وكذلك الشبكة القومية لمعلومات الأسرة المصرية، وربطها والخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري برقمه القومي.
• تنويع قنوات تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها. بما في ذلك إتباع أسلوب الخدمات المتكاملة، مثل الشباك الواحد، وتوصيل الخدمات للمواطنين في أماكنهم، وعبر الهاتف وعلى الإنترنت.
الحرب على الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة
يعتبر اجتثاث الفساد من جذوره، ومنذ اليوم الأول، وبدء بأعلى مستويات القيادة السياسية وانتهاء بالمحليات، أحد أولويات فترة رئاستي، على أن يتزامن ذلك مع الإصلاح الشامل لجهاز الدولة وتوفير حياة كريمة للعاملين بالوظائف العامة.
في هذا الصدد، وبالإضافة إلى التحول إلى اللامركزية والتمكين الشعبي على مستوى المحليات، وما يحققه ذلك من رقابة شعبية على عمل المحليات، وكذا الإصلاح المؤسسي الشامل لجهاز الدولة، يطرح البرنامج الانتخابي رؤية واضحة للقضاء على الفساد، لا تقتصر على الرقابة، والتتبع والكشف والعقاب، وإنما تتعدى ذلك لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية لمنع الفساد ابتداء، وذلك عن طريق:
• الإصلاح المؤسسي والتنظيمي على النحو السابق الإشارة إليه، بهدف سد المنافذ والثغرات في القوانين واللوائح الحكومية المنظمة لكافة مناحي الحياة.
• الإصلاح التشريعي، ويشمل:
• إصدار قانون رادع لمكافحة الفساد ولتحقيق الشفافية والمحاسبة في عمل الأجهزة الحكومية.
• استقلالية الأجهزة الرقابية بإدخال التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنشئة لها، تتضمن قيام هذه الأجهزة برفع تقاريرها لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وتعزيز دورها في الكشف عن الفساد، والملاحقة القانونية لمرتكبيه، وإيقاع الجزاء الرادع بهم.
• سد المنافذ والثغرات القانونية بالتقدم بحزمة من التعديلات التشريعية على القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي والسياسي، تهدف إلى القضاء على استغلال النفوذ السياسي والاقتصادي، وتعارض المصالح، ويأتي على رأس تلك القوانين المنظم منها لتخصيص وبيع أراضي الدولة، وإبرام عقود امتيازات التنقيب عن الثروات الطبيعية، وقانون الوظيفة العامة، وقانون المزايدات والمناقصات والمشتريات الحكومية، مع تحديد ماهية ونطاق الحصانات الممنوحة لأعضاء المجالس النيابية والمؤسسات القضائية، بحيث تنسحب تلك الحصانات على المهام المنوطة بهم فقط، ولا تتعداها إلى غير ذلك من أنشطة لا تتصل بهذه المهام.
• وقف إهدار المال العام بتطوير وتفعيل أسس الرقابة والمراجعة الداخلية في وزارة المالية على الوزارات والمستويات المحلية لمراعاة وتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وقفاً لإهدار المال العام.
• توفير إطار قانوني محكم لضبط تمويل الأحزاب السياسية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، لاسيما ما يتعلق بالتمويل الخارجي.
• تفعيل رقابة المجتمع على أداء الجهاز التنفيذي للدولة، بما في ذلك من خلال إصدار تشريع لإتاحة المعلومات والبيانات، وإصدار قانون جديد لمنظمات المجتمع المدني.
• تطوير العمليات الحكومية بما في ذلك الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن المستفيد منها للقضاء على الرشاوى، ونشر معايير تقديم الخدمات ومتطلباتها وأسعارها، وتطوير منظومة تلقي شكاوي واقتراحات المواطنين ومتابعتها.
تحقيق أمن المواطن
يتطلع الشعب المصري بكافة طوائفه إلى إقامة الأمن واستعادة هيبة الدولة لتكون قادرة على بث الطمأنينة في النفوس. وعليه، فإن تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن والأمان هو أول تعهداتي للشعب وأكثرها إلحاحا، بعد فترة من الفوضى والانفلات الأمني والأخلاقي المهدد لحياة المواطنين وأسرهم وممتلكاتهم وقوت يومهم، وبعد عقود من تحول الأجهزة الأمنية عن مسئوليتها الرئيسية في الحفاظ على أمن المواطن.
إن التحدي الماثل أمامنا هو استعادة إحساس المواطن بأمنه وثقة الشعب في شطرته بناء على معادلة جديدة تتحقق فيها سيادة القانون واحترامه والحسم في إنفاذه، وصون كرامة المواطن وحقوقه وحرياته. وفي هذا الصدد، أطرح خطة شاملة مترابطة العناصر على النحو التالي:
• دعم قدرات جهاز الشرطة وكفاءته، في إطار خدمة المواطنين وتحقيق أمانهم، والارتقاء بمهنية أفراده، لاسيما الجنود، بما يحقق فاعلية التواجد الأمني، وإعادة الانضباط، والتصدي للجريمة المنظمة والبلطجة وجرائم السطو المسلح.
• تركيز مسئوليات الجهاز على مهام حفظ الأمن، وإعفاؤه من المهام غير ذات الصلة بمسئولياته الأمنية، مثل الجوازات وتنظيم الحج، ونقلها إلى الجهات الإدارية المعنية، والقضاء على التوغل الأمني الصارخ وغير القانوني في حياة المواطن، بدء بالرقابة غير القانونية على أنشطة الأحزاب والصحف ووسائل الإعلام، مروراً بالتصريح بالأنشطة المدنية، مع إلغاء العمل بأية موافقات أمنية دون سند قانوني، لاسيما التعيين والترقي والموافقة على إنشاء المنظمات غير الحكومية، مع الإعداد لفصل تنظيم المرور عن أعمال وزارة الداخلية، وإحالته إلى المحافظات.
• تأكيد الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة، بما في ذلك التطوير الشامل لكلية الشرطة وشروط القبول بها، وإلغاء أية سياسات أو إجراءات تمييزية تحول دون التحاق كافة أبناء الشعب المستوفين للشروط بها، والتغيير الشامل والممنهج لفلسفة وعقيدة الجهاز لتحقيق التلازم بين سيادة القانون والحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
• فصل جهاز الأمن الوطني عن وزارة الداخلية، وإعادة تنظيمه كهيئة مستقلة، مع التحديد الواضح لمسئولياته وصلاحياته وتوفير الضمانات القانونية والرقابة التشريعية على أعماله ومخصصاته المالية بواسطة مجلس الشعب.
• تطوير مفاهيم وقدرات جهاز الشرطة في تأمين المظاهرات والاعتصامات السلمية على أساس احترام سيادة القانون وكفالة حرية التعبير السلمي.
• تغليظ العقوبات المفروضة على ممارسة التعذيب، أو القبض على المواطنين للاشتباه، أو المراقبة غير القانونية للاتصالات والاجتماعات، وتفعيل دور النيابة العامة في التفتيش على السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز..
• إعادة تعريف دور البحث الجنائي والوقائي وتطوير قدراته.
استقلال القضاء والعدالة الناجزة وسيادة القانون
“السياسة والعدالة ضدان لا يجتمعان، وإذا اجتمعا لا يتمازجان، والواقع أنهما مختلفان في الطبيعة والوسيلة والغرض، فالعدالة من روح الله، والسياسة من صنع الإنسان، والعدالة تزن الأمور بالقسطاس، بينما السياسة توازن بين شتى الاعتبارات، وكذلك يختلف الغرض منهما، فالعدالة تطلب حقاً، والسياسة تبغي مصلحة”.
مكرم عبيد باشا
نقيب المحامين الأسبق
لعب القضاء المصري دوراً تاريخياً في بناء الدولة الحديثة في مصر، واستطاع عبر تاريخه – وبرغم التضييق عليه من قبل السلطة التنفيذية – من الوقوف صرحاً شامخاً للعدالة وسيادة القانون منتصراً للحريات العامة وحقوق الإنسان. واليوم، وبعد ثورة الشعب، يقف القضاء المصري على أعتاب مرحلة جديدة يتطلع فيها إلى تحقيق استقلاليته الكاملة، ليس كقضية فئوية أو مطلباً لأصحاب مهنة، بل كضمانة لا بديل عنها لتحقيق سيادة القانون والعدالة الناجزة، حفظاً لحريات المواطن وحقوقه، وضماناً لتطبيق القانون بشكل عادل.
وتعني استقلالية القضاء استقلاليته كمؤسسة، أو ما يطلق عليه استقلالية السلطة القضائية، بالإضافة إلى استقلالية القضاة أثناء تأدية أعمالهم في النظر والفصل في القضايا بحيث لا يكونوا خاضعين لأي تأثير أو تدخل غير القانون، وهو ما يتعين لتحقيقه التحصين الدستوري لاستقلالية القضاء والقضاة، وذلك بتوفير الضمانات الدستورية الواضحة والمفصلة لاستقلالية كل من السلطة القضائية والقضاة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويندرج تحت ذلك:
• استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، بعد إعادة تشكيله لتحقيق التمثيل العادل لمختلف قطاعات القضاء، والنص على اختصاصه دون غيره في كل ما يتعلق بشئون القضاء والقضاة، بما في ذلك تعيينهم والتفتيش عليهم وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وتأديبهم، وتحويل كافة سلطات وزير العدل في هذه الأمور إلى المجلس الأعلى للقضاء.
• نقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلى.
• نقل إدارة البلاغات والشكاوى الخاصة بالمستشارين إلى مجلس القضاء الأعلى، وبحيث تكون سلطة تحريك الدعاوى التأديبية ضد القضاة أمام مجلس الصلاحية في يد مجلس القضاء الأعلى، وليس وزير العدل .
• تخصيص الميزانية اللازمة للسلطة القضائية.
هذا عن استقلالية السلطة القضائية، أما فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة، فيطرح برنامجي تطوير أداء منظومة العدالة برمتها والارتقاء بكفاءتها في إطار ضوابط موضوعية وإجرائية محددة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لنجاح السلطة القضائية في إعلاء سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات العامة وإشاعة الإحساس بالعدالة في المجتمع، الأمر الذي يحول دونه الآن تضخم عدد القضايا المنظورة أمام القضاء، وكذا متوسط عدد القضايا التي ينظرها القاضي الواحد، بالإضافة إلى بطء إجراءات التقاضي وتعقدها، وهي العوامل التي تؤدي إلى إطالة الفترة الزمنية لنظر المنازعة وحتى إصدار الحكم النهائي، والتي تصل في بعض الأحيان إلى سنوات. بالإضافة إلى ذلك، فهناك الصعوبات الجمة التي تلي صدور الأحكام النهائية وتحول في كثير من الأحيان دون تنفيذها.
في هذا الصدد، يطرح البرنامج ما يلي:
• اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة على قانون المرافعات لضبط الرخص الإجرائية التي يخولها القانون ويلجأ لها المحامون لتعطيل الفصل في القضايا المرفوعة، بما في ذلك رد المحكمة، وطلبات التأجيل للإعلان أو إعادة الإعلان أو للإطلاع أو تقديم المستندات أو الإطلاع على المستندات، الخ.
• اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة للتقليل لأدنى حد ممكن من الدعاوى الكيدية والإعلانية وغيرها من الدعاوى تافهة القيمة التي تمتلئ بها ساحات المحاكم المصرية، والتي ترهق كاهل القضاة وتشغلهم عن مهمتهم الأصلية في حسم النزاعات الجدية.
• اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لضبط استخدام رخص الاستشكال في تنفيذ الأحكام والتي يسيء بعض المحامون استخدامها لمجرد تعطيل تنفيذ الحكم.
• إعادة النظر في الرسوم القضائية، مع منح القاضي السلطة التقديرية لإسقاط أو تخفيض تلك الرسوم بالنسبة لمن يستقر في يقينه عدم قدرته على الوفاء بها.
• تطوير منظومة المحاكم الاقتصادية المتخصصة، وإعداد الكوادر القضائية الخبيرة في النواحي الاقتصادية وجوانبها القانونية، أخذاً في الاعتبار التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصرين والدور الهام الذي يلعبه القضاء – من خلال ضمان سيادة القانون وحماية الحقوق – في توفير المناخ الداعم للأعمال والجاذب للاستثمار.
• توفير التأمين والحماية الكافية للمحاكم على اتساع الجمهورية.
صون كرامة المواطن وحماية حقوقه وحرياته
تعالت هتافات ملايين المصريين في الميادين والشوارع منذ 25 يناير ليس فقط للمطالبة بإسقاط النظام، ولكن لمطالبة كل مصري أن يرفع رأسه عالية شامخة،
إن من حق كل مصري أن يعيش – بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللون – مواطناً كامل المواطنة كريماً وحراً، متمتعاً بكافة حقوقه وحرياته التي كفلتها له الشرائع السماوية وأكدتها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأكدتها الدساتير والقوانين، فخوراً بانتمائه لهذا الوطن وملكيته له، متمسكاً بتنوع أديانه ومذاهبه وأعراقه وثقافاته التي شكلت هوية هذا الشعب ووجدانه، وأثرت الشخصية المصرية وأضفت عليها تميزاً وخصوصية، في إطار من المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص في ظل دولة القانون.
إن صون كرامة المواطن وحماية حرياته وكفالة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي مسئولية الدولة، وهو ما يتطلب:
• تحصين حقوق الإنسان وحرياته دستوريا وقانونياً،
• تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان وتحقيق استقلاليته وفاعليته، وإعادة النظر في مهامه وطريقة تشكيله.
• تطوير آلية تلقي الشكاوي بالمجلس لتحويلها إلى ديوان للمظالم المتعلقة بحقوق الإنسان.
• إنشاء “لجنة الحقيقة والأنصاف للنظر في تجاوزات الحقبة الماضية.
• تنظيم حق التظاهر والاعتصام بما يحقق الحماية غير المنقوصة لحرية الرأي والتعبير، دون الإخلال بالنظام العام أو التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، بما في ذلك من خلال التقدم بمشروع قانون جديد يحل محل قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923.
• توسيع التعريف الحالي لجريمة التعذيب لتشمل أي استخدام للقسوة، وعدم التفرقة بين وقوع التعذيب بحق متهم في قضية من عدمه.
• استصدار قانون حرية تداول المعلومات ينظم حق المجتمع والصحف ووسائل الإعلام في الإطلاع على الوثائق الرسمية ونشرها وقواعدها، والمجالات التي يمنع النشر فيها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وتعريفها على وجه الحصر، بما يحول دون التقييد التعسفي لحرية الحصول على المعلومات ونشرها.
شعب واحد، وطن واحد
عاشت مصر فترة مضطربة، اختلت فيها العلاقة بين مواطنيها، مسلمين وأقباطاً، وأطل شبح الفتنة الطائفية المقيتة لتسود حالة من الذعر، ولترتفع أصابع الاتهام والتشكيك المتبادل في تهديد مباشر وحقيقي لأمن هذا الوطن ووحدته وسلامته.
إن مصر يجب أن تعود لتكون وطناً يستظل بظله وفي حماية قانونه الجميع. وبناء عليه، أتعهد بالعمل الجاد والفعال والسريع لاقتلاع الفتنة من جذورها، والتخلي عن منهج المسكنات والمهدئات والحلول الوقتية والجزئية والسطحية من خلال:
• تحصين المواطنة وحقوقها دستورياً وقانونياً بشكل غير قابل للبس أو التأويل.
• إصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد الأقباط، بما في ذلك في تولي الوظيفة العامة.
• استصدار قانون لمكافحة التحريض أو الكراهية بما يحقق تغليظ العقوبات على أي مساس فعلاً أو قولاً بحرية العبادة ودورها ومقدسات الأديان السماوية ورموزها، والضرب بقوة القانون على أي تعد.
• تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة وإعادة افتتاح المغلق منها وإيجاد حل نهائي لمشكلة بنائها وترميمها، سواء في قانون منفصل أو في إطار القوانين المنظمة للبناء بصفة عامة.
• ترسيخ ثقافة المواطنة بشكل مخطط بعناية من خلال منظومات التعليم والإعلام والثقافة.
المرأة … أكثر من نصف المجتمع
فهي الأم التي يقع عليها تنشئة الأجيال القادمة، وهي الزوجة والابنة والأخت، وهي المديرة والزميلة في مكان العمل، وهي طالبة العلم. وهي الوزيرة والقاضية والطبيبة والمدرسة والمأذونة وقائدة التاكسي، المشاركة بفاعلية وقوة في كافة مناحي الحياة تؤدي كافة أدوارها يد بيد الرجل وعلى قدم المساواة معه.
لقد مثلت ثورة 25 يناير فصلاً جديدا من فصول المشاركة النسائية غير المنقطعة في صنع مستقبل مصر، مماثلاً لدورها في الثورات المصرية الشعبية وغيرها من اللحظات الفارقة في تاريخ هذا الوطن، وكان وقوفها جنباً إلى جنب مع الرجل في ميادين الثورة بطول البلاد وعرضها عاكساً لدورها في مواقع العلم والعمل وإحداث التقدم، وعليه فإن مصر ما بعد الثورة لن تكون وطناً تُسلب فيه حقوق المرأة وحرياتها، بل ستحترم وتؤكد، ولن تكون ساحة لتحقيرها أو الحط من شأنها أو العودة بها إلى غياهب الماضي، بل ستفتح أمامها الأبواب لاستكمال مسيرة الحصول على حقوقها وحرياتها الغير منقوصة.
في هذا الصدد، وبالإضافة إلى ما يطرحه البرنامج بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمس حياة كل مواطن مصري – رجل وامرأة، يطرح برنامجي الانتخابي العمل على المحاور التالية فيما يتعلق بتمكين المرأة:
• التحصين الدستوري والقانوني لحقوق المرأة وصون كرامتها في أدائها لمختلف أدوارها المجتمعية .
• حماية الحقوق السياسية للمرأة وتشجيع ممارستها، بدء باستخراج بطاقات الهوية لمئات الآلاف من النساء المصريات، وانتهاء بالمشاركة الفعالة في الانتخابات، ترشيحاً وتصويتاً، مروراً بتمثيلها في مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، والتصدي بقوة القانون ضد أي تمييز يمارس ضدها في التعيين أو الترقي أو شغل المناصب العامة، بما في ذلك أعلى المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفريق الرئاسي، مع اقتراح تعديل القوانين اللازمة لوضع المرشحين من النساء في مواقع متقدمة على قوائم الأحزاب لانتخابات مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية بما يدعم فرصها في التمثيل النيابي وعلى مستوى المحليات بشكل مناسب.
• حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة، لاسيما مع ما تظهره آخر الإحصائيات المتوفرة بشأن ارتفاع ظاهرة “تأنيث الفقر”، أي أن أكثرية من الفقراء في مصر هم من النساء، مما دفع العديد من النساء المصريات لقبول العمل في أعمال مرهقة وفي ظروف غير إنسانية في كثير من الأحيان.
بالإضافة إلى ذلك، يشهد المجتمع المصري ظاهرة على نفس القدر من الخطورة هي ارتفاع نسبة المرأة المعيلة لأسرتها حتى بلغت 35% من إجمالي نساء مصر، يعمل أغلبهن في القطاع غير الرسمي بدون تأمينات اجتماعية أو تأمين صحي.
وعليه يطرح البرنامج حزمة من الإجراءات العاجلة تشمل مد مظلة الأمان الاجتماعي لأكثر الفئات احتياجاً، مثل الأرامل والمطلقات وزوجات المرضى بأمراض مستعصية والمصابين بعجز كلي أو جزئي والسجناء، فضلاً عن المرأة المعيلة لأطفال بدون مصدر رزق ثابت، وإعطاء هذه الفئة أولوية متقدمة في تطبيق التأمين الصحي الشامل وبرامج محو الأمية والتدريب لغرض التوظيف، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن التوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة.
• حماية الحقوق الاجتماعية للمرأة والقضاء على الفجوة النوعية بين الذكور والإناث، مع توجيه الإنفاق الحكومي لسد هذه الفجوات، لاسيما في التعليم والصحة.
• دعم جهود المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة لتمكين المرأة سياسياً واقتصاديا واجتماعيا.
• تعديل القوانين لتغليظ العقوبات على جرائم العنف ضد المرأة وجرائم التحرش.
الشباب .. أمل المستقبل
قاد الشباب ثورة 25 يناير، وأظهر خلال أيامها الثمانية عشر والشهور التي تلتها روحاً وثابة، واستعداداً غير مسبوق للمبادرة والمخاطرة، وقدرة فائقة على التنظيم وإصراراً على التغيير.
لقد أثبت شباب مصر خلال الثورة أنه ليس بحاجة لمن يقوده أو يثقفه بالطرق البالية المعتادة، وأن ما يحتاج إليه هو أن تفسح الدولة ومؤسساتها المجال أمامه للانطلاق وأن تدعم تحول قدراته غير المحدودة للخلق والإبداع إلى طاقة بناء وأمل.
وعليه، فإن مسئوليتنا اليوم هي أن يتيح المجال السياسي للأجيال الشابة التحرك نحو دوائر الحكم وكواليسه، وفي الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، التي تتيح تراكم الخبرة السياسية، وإعداد جيل من القيادات الشابة. من ناحية أخرى، فلا شك أن الثورة تستدعي تغييراً شاملاً في منهاج التفكير ومنطق وضع السياسات الخاصة بالشباب، بحيث تنتقل من مجرد العمل من أجل الشباب وتوجيهه وشغل أوقاته إلى العمل معهم وتفجير طاقاتهم الكامنة. وتشجيع مساهمتهم في كافة مناحي الحياة، وتشجيع ثقافتي العمل الحر والتطوع لخدمة المجتمع.
لقد اعتمدت في كل منصب توليته، سواء في وزارة الخارجية أو الجامعة العربية، على فريق من الشباب، بما في ذلك إتاحة في مناصب قيادية. وهو ما أعتزم القيام به إذا ما نلت ثقة الشعب.
في هذا الصدد، يطرح برنامجي الانتخابي:
• تولي الشباب لمناصب قيادية في فريق العمل الرئاسي، بما في ذلك كنائب للرئيس.
• تخفيض سن المرشح والمرشحة لعضوية المجالس المحلية إلى 21 عاماً، وليس 25 عاماً كما في مجلس الشعب.
• تولي الشباب لمناصب قيادية في مشاريع قومية، مثل مشروع محو الأمية، والقضاء على العشوائيات.
• إدخال الشباب إلى دوائر القيادة في الوزارات المختلفة، لاسيما الاقتصادية والخدمية منها.
• اقتراح تعديل القوانين اللازمة لوضع المرشحين من الشباب في مواقع متقدمة على قوائم الأحزاب لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، بما يضمن تمثيل مناسب لهم.
• تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مع تفعيل أدوارها التعليمية والتدريبية والثقافية والرياضية والترفيهية،


تحقيق تطلعات المواطنين ذوي الإعاقة
هم مختلفون في القدرات، متساوون في الحقوق. تلك هي نقطة البداية لبرنامجي فيما يخص حوالي عشرة ملايين من أبناء مصر من متحدي الإعاقة وذويهم، والذين عانوا طويلاً من الإهمال والتهميش، وقد جاء اليوم الذي تتحمل فيه الدولة مسئوليتها كاملة تجاه تلك الشريحة الهامة من مواطنيها، وكفالة تمتعهم بكافة حقوق المواطنة دون تمييز أو إقصاء، ودمجهم في المجتمع، وإسهامهم في تطوره وتنميته، مع إزالة العقبات وتوفير التسهيلات التي تسمح لهم بالاستفادة من الخدمات والمرافق العامة على قدم المساواة مع سائر المواطنين، بل وإعطائهم الأولوية في الحصول على تلك الخدمات.
وفي ضوء اجتماعاتي بالعديد من المنظمات الممثلة للمواطنين ذوي الإعاقة والمعبرة عن مطالبهم، وما تم عرضه من أفكار، يقترح البرنامج محاور التحرك التالية:
• التحصين الدستوري والقانوني لحقوق المواطنين ذوي الإعاقة، على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها، بما في ذلك التقدم بمشروع قانون جديد ينسجم مع التزامات مصر وفقاً للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل وكفالة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتشاور مع الاتحادات والجمعيات الممثلة لهم، وتجريم التمييز ضدهم بسبب إعاقتهم في كافة مناحي الحياة.
• إنشاء مجلس أعلى لذوي الإعاقة تكون مسئوليته وضع السياسات والبرامج الكفيلة بحصول هذه الشريحة الكبيرة من أبناء الوطن على كافة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان تمثيلهم المناسب في قيادة المجلس وتشكيله.
• تفعيل العمل بالنسبة المخصصة للمواطنين ذوي الإعاقة في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، وبالمثل بالنسبة للقطاع الخاص الذي يتجاوز عدد العاملين لديه عدداً معيناً، على أن يتم منح امتيازات وإعفاءات لأرباب الأعمال لتجاوز هذه النسبة.
• إقرار وضع خاص للمواطنين ذوي الإعاقة في منظومة التأمين الصحي الشامل بما يتناسب مع احتياجاتهم.
• إقرار الإعفاءات الضريبية والجمركية على التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية الخاصة بالمواطنين ذوي الإعاقة ومعدات إنتاجها وقطع غيارها، ووسائل النقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
تفعيل دور الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني
يتطلب تحقيق ديمقراطية حقيقية إطلاق حرية المجتمع، في إطار الدستور والقانون، في إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث وتنظيمات الأعمال وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال تشريعات تنظم أنشطة تلك المنظمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعتبرها شريكاً أساسياً في عملية التحول الديمقراطي والنهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنشودة، من خلال تعبيرها عن مصالح واهتمامات المجتمع وشرائحه ودفاعها عنها، وما تضطلع به من برامج وأنشطة في إطار عملها التنموي، وما تقترحه من سياسات وتوصيات تضعها أمام صانع القرار التنفيذي أو التشريعي، ناهيك عن الرقابة الشعبية علي أجهزة ومؤسسات الدولة.
تحقيقاً لذلك، يقترح البرنامج:
• تعديل قوانين النقابات لإطلاق حرية إنشائها، وضمان استقلاليتها وتمكينها من القيام بدورها.
• إلغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والتقدم بمشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل تأسيس تلك المنظمات وضمان شفافية تمويلها ونشاطها في إطار من التحرر من التدخل المتعسف للدولة، مع خضوعها للقانون وضوابطه.
الإصلاح الجذري للمنظومة الإعلامية
ظهر جلياً على مدار السنوات الماضية انحراف منظومة الإعلام الرسمية، سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة ، عن دورها في إعلام المجتمع وتنويره، بل وتحولها إلى أبواق للدعاية والتستر على النظام الحاكم، الأمر الذي أفقدها المصداقية السياسية والمهنية.
بالإضافة إلى ذلك، بات واضحاً الأعباء المالية الضخمة لما يعرف بالمؤسسات الصحفية والإعلامية القومية على ميزانية الدولة.
في ضوء ما تقدم، يطرح البرنامج تطوير منظومة الإعلام، وذلك من خلال:
• إلغاء وزارة الإعلام وسلطاتها لتتحرر منظومة الإعلام من التدخل الحكومي المتعسف الذي أفقدها مصداقيتها.
• إنشاء مجلس للصحافة والإعلام، يكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية، ويكون ضمن مسئولياته متابعة التزام الصحف ووسائل الإعلام بالقواعد المهنية وفقاً لميثاق شرف إعلامي يضعه المجلس بالتعاون مع النقابات الممثلة للصحفيين والإعلاميين، ووضع الآليات التي تكفل الالتزام به.
• تحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى هيئة اقتصادية مستقلة الإدارة والتمويل، يشرف عليها مجلس أمناء على شاكلة هيئة الإذاعة البريطانية.
• تحويل الصحف المملوكة للدولة إلى هيئات اقتصادية مستقلة أو شركات قابضة تدار بطريقة اقتصادية، وفي حالة طرح أسهمها على الشعب فتخصص نسبة ملائمة للعاملين الحاليين والسابقين في تلك المؤسسات.
• إلغاء القوانين المقيدة لحرية الفكر والرأي والإبداع والنشر وإصدار الصحف، والتي سيقترح البرنامج أن تصدر بالإخطار، على أن تلتزم بالقواعد التي يضعها مجلس الصحافة والإعلام.
• استصدار قانون حرية تداول المعلومات ينظم حق الصحف ووسائل الإعلام في الإطلاع على الوثائق الرسمية ونشرها وقواعدها، والمجالات التي يمنع النشر فيها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وتعريفها على وجه الحصر، بما يحول دون التقييد التعسفي لحرية الحصول على المعلومات ونشرها.
إنهاء تهميش المحافظات والمناطق الحدودية والساحلية
سيناء
عندما يشعر أهل أية منطقة مصرية بأنهم يخضعون لسياسات أو ممارسات تنطوي على تمييز أو تهميش، بل والتشكيك فيهم، ويعيشون في إطار من نقص الخدمات وتناقص فرص العمل، وتتملكهم حالة الإحباط والغضب، يكون على الدولة أن تعالج الوضع بصفة عاجلة، وتعيد الثقة، وتؤكد اللحمة الوطنية، وإلا أفلتت الأمور سياسياً واجتماعياً، وكذلك أمنياً.
هذا هو الوضع في سيناء، وقد آن الأوان لإصلاح جذري للأوضاع هناك، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية الأوضاع الاجتماعية، وأهمية احترام التقاليد، بل واستثمارها، لتحقيق الأمن والاستقرار، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. وفي نفس الوقت يجب القضاء تماماً على أي شعور بأن قناة السويس تشكل في أي معنى من المعاني فاصلاً بين الأراضي المصرية، بحيث تختلف أساليب الإدارة والمعاملة بين شرقه وغربه.
نعم، إن سيناء بوابة مصر الشرقية، وكانت أرضاً لمعارك كثيرة وعانت وناضل أهلها ضد العدوان والاحتلال. ونعم، قد يتطلب الوضع الجغرافي بعض الإجراءات الإضافية، ولكن هذا يجب أن يتم بالتعاون مع أهل سيناء والقبائل المصرية التي تعيش في شعاب الأرض، وتعرف أسرارها وخباياها، بل يجب تعويضهم عما عانوه بضخ الاستثمارات وإقامة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الخدمات، والاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية وربط أجزاء سيناء بعضها ببعض، على النحو الذي سيلي تفصيله.
الصعيد
أكدت جولاتي في الصعيد، شماله ووسطه وجنوبه، مدنه وقراه ونجوعه، الحالة البائسة التي وصلت إليها هذه الأرض الطيبة، مهد حضارة مصر ومنبتها، فالفقر في الصعيد هو الأعلى على مستوى الجمهورية، وغياب الخدمات، بما في ذلك الأساسية منها، هو أبلغ شاهد على عقود التهميش والإهمال.
بناء عليه، يعطي برنامجي الانتخابي أولوية متقدمة للصعيد، ليس فقط فيما يتعلق بخطط الدولة الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية والمرافق، بل وفي صياغة منظومة المزايا والإعفاءات الضريبية للاستثمار الخاص، وذلك تشجيعاً لضخ الاستثمارات وخلق فرص العمل في كافة محافظات الصعيد، على أن يتزامن ذلك مع إعادة رسم حدود محافظاته لإتاحة الظهير الصحراوي الذي يفي بأغراض التنمية الاقتصادية والعمرانية.
المناطق الساحلية والحدودية
أكدت جولاتي أيضاً الشعور بالتهميش لدى المواطنين في بعض المناطق على ساحل البحر الأحمر، وفي حلايب وشلاتين، وفي الوادي الجديد، ومشاكلهم التي خلقت الإحساس بالتفرقة وعدم الارتياح، لاسيما تلك المتعلقة بالأرض وتملكها، وندرة مشروعات التنمية، وغير ذلك.
إن التحول إلى اللامركزية، واقتراب صنع القرار من مشكلات المواطنين كفيل بحل جانب من تلك المشكلات، على أن يتزامن ذلك مع تحرك يعطي الأولوية في الاستثمارات الحكومية لتلك المناطق التي طال تهميشها.
بالإضافة إلى ذلك، من المهم أيضاً الإشارة إلى البعد الثقافي للقبائل العربية التي تقطن هذه المناطق، وضرورة الاهتمام به تأكيداً لخصوصيتها، وتأصيلاً للثراء والتنوع الثقافي المصري.
النوبة
النوبة وأهلها جزء أصيل من كيان مصر وتاريخها، ولكن يشعر النوبيون بالإحباط بالنظر إلى ما تكبدوه من تهجير متكرر وعدم استقرار، بالإضافة إلى نقص الخدمات وقلة الرعاية والاهتمام، بل والشعور بالتفرقة والتهميش.
ويقوم برنامجي على إعادة الثقة لدى أهل النوبة في أن الدولة ترعاهم وتتفهم مطالبهم الناتجة عن عدم ملائمة المناطق التي نقلوا إليها وتسعى لتحقيقها، بما في ذلك توجيه الاستثمارات اللازمة لتنمية بحيرة ناصر والمناطق المحيطة بها، وإعطاء الأولوية لأهالي تلك المنطقة في مشروعات الزراعة والثروة والسمكية والسياحة، فضلاً عن التعامل الجدي مع قضية التعويضات ومعالجة مشاكل التهجير وتداعياتها.
الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي
الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي
مصر بلا فقر
إيقاف نزيف الاقتصاد القومي واستقرار ماليات الدولة
تحقيق العدالة الاجتماعية
القضاء على البطالة بنمو اقتصادي خالق لفرص العمل
اقتصاد منافس عالمياً
خريطة اقتصادية جديدة لمصر
تحقيق انطلاقة الاقتصاد المصري
منحة مصر السكانية
حياة أفضل لكل مصري
التنمية المستدامة
الملامح الرئيسية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي

جاءت ثورة 25 يناير – في جانب منها – تعبيراً عن رفض التردي الشديد للأحوال المعيشية للغالبية العظمى من الشعب المصري، في ظل نموذج اقتصادي واجتماعي تفشى الفساد في أركانه، وهيأ المناخ لاحتكار قلة ركزت في يدها أسباب الثروة، بينما تفاقمت مشكلات الفقر والبطالة والأمية والمرض لقطاعات كبيرة من الشعب المصري.
فتحت الثورة الباب لعهد جديد مليء بالفرص التي يتعين استغلالها للارتقاء بحياة الملايين من أبناء الشعب والخروج بهم من دائرة الفقر، وكسر الحلقة المفرغة للبطالة والأمية والمرض، التي أرهقت النفس المصرية وكسرت عزيمتها …. تلك الحلقة التي يولد فيها ملايين المصريين، وتمضي حياتهم في سعي حثيث لكسرها والخروج منها دون جدوى، بل وتنتهي – في الغالب الأعم – وهم أسرى لها.
جاءت الثورة لتمنح الفرصة لحراك اقتصادي واجتماعي، وعدالة اجتماعية تضيق الفجوة بين فقراء المجتمع وأثريائه، ليس بمنطق إفقار الأغنياء، ولكن بتحسين معيشة الأقل حظاً وتمكينهم وزيادة فرصهم.
جاءت الثورة لتفجر طاقات الشعب لبناء اقتصاد قومي منتج وقادر على المنافسة، ولوضع مصر في مصاف الاقتصاديات الصاعدة – بل والمتقدمة.
جاءت الثورة في وقت تدخل فيه مصر مرحلة المنحة السكانية، حيث يتجاوز عدد سكانها ممن هم في سن العمل المنتج عدد من هم خارجه، وهي فرصة عظيمة إذا أحسن استغلالها بإحداث نقلة نوعية في صحة المواطن وتعليم أبنائه وتربيتهم.
مصر بلا فقر
عندما يعيش حوالي 50% من المصريين حول خط الفقر، فإن الفقر يصبح – وبدون أي تردد – العدو الأول، ويصبح انتشال ملايين المصريين من مخالبه المسئولية الرئيسية والهدف الأول للعهد الجديد ….. يصاغ من أجله نموذج اقتصادي جديد، وتوضع من أجله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل، وتحشد له الموارد والطاقات، وصولاً إلى:
• تخفيض نسبة الفقراء إلى إجمالي السكان بنسبة 20% بانتهاء ولاية الرئيس في عام 2012.
• التخطيط لتخفيض نسبة الفقراء إلى إجمالي السكان بنسبة 40% بحلول منتصف العقد القادم.
• رفع متوسط دخول المواطنين إلى المتوسط العام للدخول في الدول المتقدمة بحلول العقد الرابع.
هذا هو الطموح المشروع الذي تقع مسئولية تحقيقه على عاتق أول رئيس جمهورية وحكومة وبرلمان، وعلى عاتق مؤسسات المجتمع وقواه السياسية، بعد ثورة 25 يناير …. أن يعملوا معاً لوضع مصر على أول الطريق الصحيح وفقاً لرؤية طموحة – ولكن واقعية – تسعى فورياً إلى تحقيق عدالة اجتماعية، تبدأ بعدالة التوزيع، ولكن لا تنتهي هناك، بل تتعدى ذلك لتحرير الإنسان …. تحرير المواطن المصري من أغلال الجهل والمرض والبطالة التي أعاقت تقدمه ….. وصولاً إلى عدالة الفرص …. فرص الحراك الاقتصادي والاجتماعي القائم على العلم والعمل …… فرص صنع مستقبل لا يمليه ماضي الإنسان أو واسطته، بل يحدده كفاحه واجتهاده، في إطار نهضة اقتصادية شاملة يشارك في قطف ثمارها الجميع.
إن اضطلاع الدولة بهذه المسئولية يتطلب توفر شرطين رئيسيين، هما توفر الإرادة السياسية والعزم الذي لا يلين لإجراء التغييرات الهيكلية والعميقة المطلوبة في البنية القانونية والتنظيمية المنظمة للمجتمع ونشاطه الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على توفير مظلة أمان اجتماعي واسعة وفعالة تغطي وتحمي الفقراء ومحدودي الدخل، وكذلك الاستثمار في المستقبل بما يحقق النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
إيقاف نزيف الاقتصاد القومي واستقرار ماليات الدولة
لهذا، وقبل الخوض في الحديث الواجب عن رؤية متوسطة وطويلة المدى تحقق انطلاقة الاقتصاد المصري وتنتقل به إلى مصاف الدول المتقدمة، فإن الشفافية التامة مع شعب مصر – والتي ستكون عنوان فترة رئاستي إذا ما حظيت بثقته لحمل الأمانة وأساس إعادة بناء الثقة بين الشعب وحكومته – تقتضي المصارحة بأن الاقتصاد المصري يمر بمنعطف خطير للغاية، سرعان ما تحول – بفعل الفوضى والتباس الأولويات وسوء الإدارة – إلى أزمة عنيفة نستشعرها جميعاً، بدء بالصعوبات الجمة والاختناقات اليومية في الحصول على أساسيات الحياة، من رغيف العيش، إلى اسطوانة البوتاجاز، إلى السولار، إلى البنزين، مروراً بالتراجع الكبير في معدل النمو الاقتصادي (لا يتجاوز 1.2% حالياً)، وانتهاء بالتباطؤ الشديد للنشاط الاقتصادي في بعض القطاعات الهامة، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والتشييد، والتي هي أعلى قطاعات الاقتصاد القومي تشغيلاً للعمالة وخلقاً لفرص العمل، مما كان من نتيجته تراجع الحصيلة الضريبية واتساع عجز الموازنة.
بالإضافة إلى ذلك، تراجعت بشدة قدرة الاقتصاد على توفير الموارد المالية اللازمة للوفاء باحتياجاته المتعددة، لاسيما في ضوء تريث العديد من الدول الصديقة في إسهاماتها التمويلية لحين استقرار الأوضاع في مصر، والتراجع الكبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفي السياحة الوافدة، بفعل حالة الانفلات الأمني وعدم وضوح الأفق السياسي والاقتصادي، والوجهة المستقبلية للسياسات الاقتصادية، فكانت النتيجة ظاهرة اقتصادية خطيرة تعرف بالعجز المزدوج، وتعني اتساع عجز الموازنة العامة للدولة مصحوباً بعجز ميزان المدفوعات.
في ضوء هذا الموقف، لجأت حكومات تسيير الأعمال المتعاقبة إلى سد احتياجات الدولة التمويلية بالاعتماد على السحب من احتياطي النقد الأجنبي، فكانت النتيجة تراجعاً سريعاً في تلك الاحتياطيات ومن ثم في المساحة المالية المتاحة للدولة، ومعها قدرتها على تغطية الواردات من الاحتياجات الأساسية (لا تغطي حالياً أكثر من 3 شهور من الواردات). بالإضافة إلى ذلك لجأت تلك الحكومات إلى الاقتراض من السوق المصرفي المصري عن طريق إصدار أذون ، وهو ما ترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار الفائدة (من 10.5% في ديسمبر 2010 إلى حوالي 12% حالياً)، ومن ثم زيادة الضغط على الموازنة – بدلاً من تخفيضه – نتيجة لارتفاع تكلفة خدمة الدين العام، فضلاً عن مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل وتأثير ذلك على دورة النشاط الاقتصادي، حتى بات من الخطورة استمرار هذا النهج.
إن مصر تقف اليوم على أعتاب أزمة اقتصادية ينبغي العمل على تجاوزها بأسرع ما يمكن، مع الحرص في نفس الوقت على الحد لأقصى درجة من أثارها السلبية على الفقراء ومحدودي الدخل. إن المهمة الأولى للرئيس القادم هي الإيقاف الفوري لنزيف الاقتصاد القومي المستمر، والعودة إلى نمو اقتصادي خالق فرص العمل، وهو ما أعتزم العمل – ومنذ اليوم الأول – على تحقيقه بإحداث تقدم سريع في المجالات التالية:
في الأجل القصير
• استعادة استقرار الوضع الأمني بما يساعد على عودة التدفق السياحي إلى مصر واستعادة ثقة المستثمرين.
• استعادة ثقة المستثمرين – سواء المحليين أو العرب أو الأجانب – في مستقبل السياسة الاقتصادية المصرية، وفي التزام مصر الكامل بتنفيذ اتفاقاتها واحترام عقودها، طالما لم يشوبها الفساد، وبضمان حقوق المستثمرين حسني النية، بما يساعد على عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفي سوق السندات.
• التوظيف الفوري لعلاقاتي العربية والدولية لسد الفجوة التمويلية الضخمة التي تواجهها الحكومة (9-12 مليار دولار قابلة للزيادة)، بما يوفر الموارد المالية اللازمة لتغطية الواردات المصرية من الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الغذاء والطاقة، وتوفير حزم التمويل والاستثمارات في المشروعات التنموية لخلق فرص العمل.
في الأجل المتوسط والطويل
• القضاء على الفساد والهدر في موارد الدولة بتحقيق كفاءة وفعالية مالياتها، حيث يلتزم برنامجي بالعمل في المدى المتوسط على خفض نسبة عجز الموازنة (والذي بلغ عام 2011-2012 حوالي 144 مليار جنيه تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي) ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي (التي بلغت ما يقرب من 80% بالأسعار الجارية)، والعودة بهما إلى الحدود الآمنة (4% و60% على الترتيب)، وذلك بحلول العام المالي 2012-2017، مع تحقيق فائض في ميزان المدفوعات يخفف الضغط على احتياطي مصر من النقد الأجنبي (تراجع من 36 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلى 15 مليار دولار حالياً)، وذلك كمرحلة أولى يليها الانتقال إلى إعادة مراكمة تلك الاحتياطيات بما يوفر حيزاً واحتياطيا مالياً ملائماً يسمح بالتعامل مع أية أزمات طارئة، وهو ما يتطلب:
• وضع الإطار المؤسسي والقانوني لإدارة ماليات الدولة الذي يحقق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، ويغلق كافة أبواب الفساد كخطوة سابقة أساسية على مكافحته، وذلك من خلال:
• دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في وزارة المالية، بدلاً من التشتت الحالي لمسئوليات التخطيط والتمويل الداخلي والخارجي، والفصل بين الموازنة الاستثمارية والجارية، الأمر الذي يصعب معه تفعيل مبدأ وحدة وواقعية الموازنة، وبالتالي صياغة موازنات برامج والتخطيط السليم لها والمحاسبة عليها، ويفتح الباب واسعاً أمام الالتباس والتخبط في القرارات وإهدار موارد الدولة، على أن يتوازى مع ذلك تطوير القدرات التخطيطية والتحليلية للعاملين في الوزارة، بما يتخطى مرحلة إعداد الموازنة العامة، إلى تحديد أولويات الإنفاق العام، والإشراف على تنفيذ برامج ومشروعات الموازنة، والتقييم المستمر لفاعليتها في تحقيق أهدافها.
• إنشاء “مكتب الإدارة والموازنة” وتبعيته لرئيس الوزراء، وشمول اختصاصاته لمهام تطوير النظم الإدارية، ووضع معايير قياس الأداء والتقييم الداخلي لكافة الوزارات وأجهزة الدولة، وآليات التطوير والتنسيق الإداري.
• إحكام رقابة مجلس الشعب ووزارة المالية والبنك المركزي والجهات الرقابية الحكومية على الصناديق الخاصة المركزية، وبالمثل رقابة المجالس الشعبية المحلية – عند انتخابها – على صناديق المحليات، أخذاً في الاعتبار أن القضاء على تلك الظاهرة نهائياً لن يتحقق إلا بتغييرات شاملة في منظومة أكبر، تشمل التحول إلى اللامركزية المالية على النحو السابق التطرق إليه، والإصلاح الشامل لهيكل الأجور الحكومية.
• تغيير قانون الموازنة العامة للدولة للسماح بالتخطيط متوسط المدى، والتحول بالتوازي مع ذلك من “موازنة البنود” إلى موازنة “البرامج والأداء”، وهو ما سيترتب عليه رفع كفاءة الإنفاق العام جوهرياً وزيادة العائد على إنفاق كل جنيه بنسبة لا تقل عن 40%، وفقاً لأكثر التقديرات الوطنية والدولية تحفظاً.
• التحول إلى الإدارة الاقتصادية الرشيدة والكفء لأراضي الدولة، وذلك من خلال وزارة متخصصة تنتقل إليها مسئولية إدارة والتصرف في أراضي الدولة، وذلك بعد نقاش مفصل وشامل مع البرلمان وكافة مؤسسات الدولة المعنية، يهدف للتوصل إلى محددات إستراتيجية لكيفية إدارة هذا الملف الحيوي، لاسيما بعد اللغط الذي أحاط به في الفترة الأخيرة، على أن يتم إقرار قانون موحد يحدد ضوابط تخصيص تلك الأراضي وبيعها، بما في ذلك الأراضي المميزة المستهدفة للبيع للمصريين في الخارج (40 إلى 50 ألف فدان بقيمة إجمالية 14-15 مليار دولار.
• التحول إلى الإدارة الاقتصادية الرشيدة والكفء لأصول الدولة، وذلك بعد نقاش مفصل وشامل في البرلمان مع ممثلي القطاع الخاص ونقابات العمال وغيرها من تنظيمات المجتمع المدني، يسعى للتوصل إلى محددات إستراتيجية لكيفية إدارة هذا الملف الهام.
في هذا الصدد، يسترشد برنامجي الانتخابي بالتجارب الناجحة لإدارة أصول الدولة في عدد من دول العالم مثل ماليزيا وسنغافورة والسويد، ليطرح إنشاء شركة قابضة عملاقة تنتقل إليها ملكية كافة الشركات القابضة التابعة للوزارات حالياً وما تديره من أصول، لتتولى إدارة تلك الأصول بفكر اقتصادي احترافي بعيداً عن أية تدخلات سياسية أو حسابات قطاعية ضيقة، على أن يتم وضع القواعد التي تكفل له اتخاذ قرارات ضخ الاستثمارات أو الدمج أو الاستحواذ أو التخارج من استثمارات قائمة على أسس اقتصادية، بما يوقف نزيف بيع قطاع الأعمال العام، ويضمن تعظيم العائد من أصوله، وعلى أن يتم اختيار رئيس هذا الكيان بدرجة عالية من الشفافية، ولفترات محددة، وبناء على التشاور بين رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وعلى أن يرفع رئيس الشركة تقاريره لكليهما.
يطرح البرنامج الانتخابي أيضاً إجراء عملية مراجعة موضوعية لعمليات الخصخصة السابقة وإعلان نتائجها بكل شفافية.

• تصحيح العلاقات المالية بين الخزانة العامة للدولة والهيئات والمؤسسات الاقتصادية، والتعامل العاجل مع المشكلات المزمنة والمديونيات المتراكمة والمتشابكة على تلك الهيئات، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية كفء، بما يحقق زيادة إيراداتها وسداد مديونياتها والتحول إلى هيئات رابحة.
• الفصل بين ميزانية الجهاز الإداري للدولة وبين ميزانية المحليات في إطار التحول إلى اللامركزية، على النحو السابق الإشارة إليه.
• استقرار السياسة المالية، وذلك عن طريق:
• إعادة الهيكلة الشاملة للإنفاق العام، لعلاج تشوهاته وانحرافاته الخطيرة، وعلى رأسها تدنى عائده الاقتصادي والاجتماعي لضعف معدلات الاستثمار العام، والهدر الذي يصل أحياناً إلى حد السفه، ناهيك عن الألاعيب المحاسبية التي تم إدخالها على طريقة إعداد الموازنة بما يحول دون الوصول إلى صورة حقيقية لوضع الاقتصاد القومي. على أن تتضمن إعادة الهيكلة:
• ترشيد دعم الطاقة وقصره على مستحقيه، وهو ما سيساهم في ضغط النفقات وتضييق عجز الموازنة وتحرير الموارد للإنفاق على التعليم والخدمات الصحية والبنية الأساسية.
• نظام جديد للأجور الحكومية. يضمن مستوى معيشياً لائقاً لموظفي الدولة، ويكون أداة فعالة في التحول إلى اقتصاد منتج، قادر على إثابة التميز والكفاءة، استناداً إلى أربعة معايير أساسية هي:
• توصيف وظيفي موحد يتم على أساسه تحديد الأجر الأساسي لشاغلي الوظائف، والذي يجب أن يمثل النسبة الأكبر من دخل الموظف أو العامل، وتنتقل بموجبه منظومة الأجور من تقييم الشهادة إلى تقييم الوظيفة.
• بدل طبيعة عمل يراعي ظروف العمل في المهن والأقاليم الجغرافية المختلفة.
• آلية فعالة لإثابة الكفاءة والتميز والإنتاجية بناء على معايير علمية.
• آلية لربط الأجور بمعدل التضخم بما يعوض الموظف أو العامل عن الارتفاع الحقيقي في تكلفة المعيشة.
• زيادة نسبة الإنفاق الاستثماري إلى إجمالي الإنفاق العام، مع التركيز على أوجه الاتفاق ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الكبير، مثل التعليم والصحة والبنية الأساسية والزراعة، اعتماداً في ذلك على الموارد التي سيتم تحريرها نتيجة للإجراءات السابقة.
• إغلاق الباب أمام كافة منافذ الفساد والرشوة والمحسوبية في الإنفاق الحكومي، على النحو السابق التطرق إليه.
• إيقاف كافة أشكال الهدر في الإنفاق الحكومي، لاسيما الإنفاق الترفي، والسفهي أحياناً.
• زيادة الإيرادات العامة للدولة من خلال:
• الإصلاح الضريبي المقترح لتحقيق العدالة الاجتماعية، بالتحول إلى الضريبة التصاعدية محدودة الفئات على الدخل، وتوسيع الوعاء الضريبي للممولين بتفعيل الضريبة العقارية بعد تعديل قانونها، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية.
• رفع كفاءة إدارة الدولة لمرفقي قناة السويس والبترول، تعظيماً لإيرادات الدولة من هذين الموردين الهامين.
• استقرار وفعالية السياسة النقدية، إذ ينطلق برنامجي الانتخابي من رؤية واضحة لحتمية اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد الدولي، وما يترتب على ذلك من زيادة عرضة اقتصادها للأزمات الاقتصادية العالمية، لاسيما في ضوء كون مصر مستورداً صافياً للغذاء والطاقة، وهي السلع التي شهدت أسواقها تقلبات عنيفة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن الحاجة الملحة لاجتذاب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج، بما يترتب على ذلك من تقلبات في سعر الصرف. وعليه يستهدف برنامجي الانتخابي:
• السيطرة على التضخم بما يحقق استقرار الأسع
ار والحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين، على أن يتزامن ذلك مع التعامل مع التشوهات الهيكلية العديدة للأسعار، بالتصدي للاحتكار وممارساته، واتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لاختصار وتعظيم كفاءة سلسة تداول السلع، لاسيما الغذائية منها، بما يخفض من أسعارها للمستهلكين ويقلل من الفاقد نتيجة لعملية التداول والنقل.
• إتباع سياسات مرنة للنقد الأجنبي تعكس إنتاجية الاقتصاد وقوى العرض والطلب.
• تعزيز استقلالية البنك المركزي المصري وفاعلية رقابته على القطاع المصرفي.
تحقيق العدالة الاجتماعية
وأعني بها – كما سبق الإشارة – مفهوماً شاملاً، لا يقصرها على عدالة التوزيع، وما تتطلبه من استمرار للدعم وترشيده، وإصلاح للنظام الضريبي، وتوفير شبكة فعالة للأمان الاجتماعي، وإنما تتعدى ذلك لتحقيق عدالة الفرص من خلال إنشاء نظام تعليم جديد، وتأمين صحي شامل ومنظومة متكاملة تشجع العلوم والثقافة والفنون، تعد الإنسان المصري وتؤهله لخوض غمار الحياة مسلحاً بالأدوات اللازمة للارتقاء اقتصادياً واجتماعياً بناء على جهده وكفاءته.
بعبارة أخرى، فإن الدولة وسياستها وبرامجها التنموية ستعمل على محاربة الفقر – وليس إدارته أو التعايش معه – بوضع القواعد الاقتصادية والاجتماعية ومنظومة الأمان الاجتماعي، وفقاً لخطة بالتزامات واضحة وتوقيتات محددة، ترتفع بملايين المصريين فوق مستوى الحاجة والعوز، وتفتح الآفاق أمام مشاركة الجميع في تحقيق النهضة الاقتصادية وقطف ثمارها.
العاملون في الدولة والقطاع الخاص
• التحسين المستمر للأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين بقطاع الأعمال العام بإصلاح شامل لمنظومة الأجور، بما في ذلك تفعيل الحد الأدنى للدخول لأدني الدرجات في السلم الوظيفي، وتحريك هيكل الدخول دورياً بما يراعي الارتفاعات المتوالية في الأسعار، وإعادة هيكلة مفردات الأجر ليمثل الأجر الأساسي – والذي تحتسب على أساسه الحوافز والعلاوات والمكافآت، وكذلك المعاشات – النسبة الغالبة من دخل الموظف أو العامل.
• تفعيل الحد الأقصى للدخول في القطاع الحكومي، ويقصد به مجمل ما يحصل عليه الموظف العام من وظيفته الحكومية، وربطه بالحد الأدنى للدخول، على أن يكون الاستثناء على ذلك في أقل حدود ممكنة وبقرار من رئيس مجلس الوزراء.
• التحسين المستمر للأوضاع المعيشية للموظفين والعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للدخول، وإجراء عملية تغيير شامل لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، مع حرية إنشاء النقابات والروابط المعبرة عن مصالح الموظفين والعمال وضمان استقلاليتها تفعيلاً لآليات التفاوض الجماعي على النحو الذي سيلي التطرق إليه تفصيلاً في إصلاح سوق العمل.
ضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات
• ضمان حقوق أصحاب المعاشات بما يوفر لهم الحياة الكريمة، وذلك بزيادة المعاشات بنسبة التضخم، وضمان الاستقلال الكامل لصندوق التأمينات والمعاشات عن الخزانة العامة للدولة.
• التعامل مع العجز الخطير في موارد التأمينات والتي تهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات بحلول عام 2012، وذلك عن طريق بناء منظومة تأمينية جديدة تضمن للعامل أن يحدد بنفسه وفي مرحلة مبكرة من حياته الوظيفية المعاش الذي يرغب في الحصول عليه من بين خيارات محددة، وحساب اشتراكاته على هذا الأساس، وإغلاق الباب أمام أية محاولات من أرباب العمل للتهرب من سداد حصتهم من الاشتراكات التأمينية، وحساب الاشتراكات التأمينية على أساس الأجر الفعلي وبدون حد أقصى، بما يضيق الفجوة بين الأجر الأخير الذي يتقاضاه الموظف أو العامل وبين معاشه، مع استمرار تغطية نفس المخاطر التأمينية المغطاة حالياً، مثل إصابة العمل والوفاة والبطالة ومكافأة نهاية الخدمة.
• رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي إلى نصف الحد الأدنى للأجور وتوفير معاش لكل من بلغ سن ال65 بدون معاش، وكذا للأرامل المعيلة ومتحدي الإعاقة ممن لا يملكون مصدر دخل.
دعم لا يحرم منه مستحق ولا يناله غير محتاج
في مجتمع يعيش نصفه أو يزيد حول خط الفقر يصبح لازما أن تتدخل الدولة لدعم عدد من جوانب معيشته.
إن استمرار دعم الغذاء والطاقة وبعض الخدمات الأساسية هي سياسة لا يصح التراجع عنها في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي القائم في مصر حالياً، بل إنها عنوان لاضطلاع الدولة بمسئوليتها في حماية الطبقات محدودة الدخل من غلاء المعيشة، ووقف التراجع في وضعها الاقتصادي نتيجة للارتفاعات المتوالية في الأسعار، حتى يأتي يوم – تسرع الدولة في الوصول إليه – يبلغ فيه مستوى معيشة المواطن مستوى لائقاً وكريماً تنتفي معه الحاجة للدعم.
في هذا الصدد، فإن استمرار قيام الدولة بهذا الدور الحيوي يتطلب وضع نهاية سريعة لإهدار مخصصات الدعم، ومنع تسربها إلى شرائح لا تحتاج إليه وإن كان يصل إليها، نتيجة لسوء إدارة المنظومة الحالية.
بناء عليه، يقترح برنامجي الانتخابي الخطوات الأساسية والعاجلة التالية:
• استمرار دعم الغذاء، لاسيما دعم رغيف العيش، على أن يتزامن ذلك مع تعامل عاجل للقضاء على الفاقد الضخم في سلسلة إنتاج القمح، تخزيناً، وطحناً، وتخزيناً، وفي إنتاج رغيف العيش، والتي يصل أجماليها إلى ما يقرب من 5 مليون طن قمح من إجمالي 12.5 مليون طن تستهلكها مصر، الأمر الذي يعني توفير 2.25 مليار دولار سنوياً من فاتورة الاستيراد، وخفض فاتورة الدعم بما يعادل 7 مليار جنيه، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات تشمل:
• دعم المزارع المصري بشراء كامل إنتاجه من القمح بأسعار مجزية، على أن يتزامن ذلك مع توفير العلف لثروته الداجنة ومن الماشية.
• تنفيذ خطة استثمارية عاجلة لإنشاء صوامع حديثة للتخزين بما يقضي على الفاقد في هذه المرحلة (15%.)
• إلزام المخابز بالمعايير الكفيلة بالقضاء على الفاقد في مرحلة التخزين (15%).
• توصيل الغاز الطبيعي لكافة المخابز ترشيداً لدعم السولار وأنابيب البوتاجاز، مع إعطاء هذا المشروع أولوية متقدمة في خطة الدولة الاستثمارية.
• دراسة تأجير المخابز لأهالي الأحياء في شكل تعاونيات بما يقضي على الفساد وعلى بيع الدقيق في السوق السوداء.
• استمرار مختلف أشكال دعم الطاقة للفقراء ومحدودي الدخل، على أن يتزامن ذلك مع سلسلة من الإجراءات للتطوير الشامل لمنظومة دعم الطاقة وإدارته بما يخفض فاتورته الباهظة، بما يحرر الموارد الحكومية اللازمة للشروع في خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، لاسيما توفير مياه الشرب والصرف الصحي والطرق ووسائل المواصلات، والإنفاق على التعليم والصحة، ويشمل ذلك:
• إلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الطاقة.
• إلغاء الدعم على بنزين 92 و95.
• منح تراخيص جديدة لتوزيع أنابيب البوتاجاز، لاسيما لشباب الأحياء.
• التحول في إنتاج الكهرباء من استخدام السولار والمازوت إلى استخدام الغاز الطبيعي.
• الاستثمار الحكومي بوتيرة متسارعة لمد شبكة الغاز الطبيعي إلى المنازل والمحال التجارية
والمخابز.
• تحويل سيارات النقل العام والتاكسي إلى استخدام الغاز الطبيعي.
• التطوير الشامل لمنظومة تخزين ونقل وتوزيع المنتجات البترولية بما يقضي على تهريبه وبيعه في السوق السوداء، مع الضرب بقوة القانون على المخالفين.
• توظيف منظومة الدعم لإنجاز تقدم جوهري في التعامل مع ظواهر مجتمعية حان الوقت لوضع نهاية لها، مثل أطفال الشوارع وعمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، اقتداء بالتجارب العالمية الناجحة في هذا الصدد، وعلى رأسها تجربة البرازيل، بما في ذلك بحث التحول التدريجي إلى أسلوب التحويلات النقدية المشروطة.
نظام ضريبي عادل
• تخفيف أعباء الضرائب على الفقراء والشرائح الدنيا من الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه للشريحة الأدنى، بما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم. وتحريك باقي شرائح الدخل المنخفض والمتوسط.
• التحول إلى نظام الضريبة التصاعدية على الدخل، مع تحديد الحد الأقصى لسعر الضريبة بنسبة توازن بين تحقيق العدالة الاجتماعية. وبين جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار.
• تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 بما يحقق العدالة والإنصاف والكفاءة، بما في ذلك رفع حد الإعفاء الضريبي، وضبط القواعد الخاصة بالمسكن الخاص، ووضع آلية فعالة لتظلم غير القادرين، تأخذ في الاعتبار التشوهات الكبيرة القائمة في سوق الإسكان في مصر، لاسيما تدنى إيجارات العقارات القديمة، الأمر الذي يظلم ملاك هذه العقارات.
• توسيع الوعاء الضريبي لكبار الممولين والشرائح العليا من الدخل تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، بفرض ضريبة على بعض الأرباح الرأسمالية، مع مراعاة تمايز معدل الضريبة لصالح الأرباح المتحققة نتيجة لجهد استثماري يضيف إلى الاقتصاد وإنتاجيته، عنها عن المفروضة على الأرباح المتحققة نتيجة المضاربة أو تسقيع الأراضي أو غيرها من الممارسات غير المنتجة وعديمة النفع للاقتصاد.
• ترسيخ ثقافة ضريبية جديدة يتوازى فيها التأكيد على التزام المواطنين بسداد الضرائب المستحقة عليهم، مع التشديد على حق المواطن في الحصول على أعلى مستويات الخدمة الحكومية.
• تحقيق التغطية الشاملة للنظام الضريبي.
مكافحة الغلاء
• التصدي للاحتكار وممارساته عن طريق تعديل قانوني منع الاحتكار وحماية المستهلك.
• اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لاختصار سلسة تداول السلع، لاسيما الغذائية منها، بما يخفض من أسعارها للمستهلكين ويقلل من الفاقد نتيجة لعملية التداول والنقل، ومثال ذلك تعديل قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية للسماح للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالشراء مباشرة من المنتجين،
• في الأجل المتوسط والطويل، تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة، على النحو الذي سيتم تفصيله في معرض الحديث عن السياسة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك لتقليل تعرض الأسعار المحلية للتقلبات العنيفة في أسعار المواد الغذائية ومصادر الطاقة نتيجة للاعتماد المتزايد على الأسواق الخارجية لاستيفاء الاحتياجات المصرية من كليهما.
تخفيف الأعباء عن كاهل الفقراء
تصعيد التعليم والصحة إلى قمة أولويات الإنفاق الحكومي، وزيادة نسبة مخصصاتهما من إجمالي إنفاق الدولة ورفع كفاءتهما، في إطار عملية إعادة ترتيب شاملة لأولويات هذا الإنفاق، وصولاً إلى تعليم حقيقي تتحمل الدول تكاليفه وخدمة علاجية عالية الجودة، توفر على الفقراء الاقتطاع من قوت يومهم للإنفاق على هذين البندين اللذين يستأثران معاً بأكثر من 50% من إنفاق الأسر الفقيرة والمتوسطة من ناحية، وتمكنها من ناحية أخرى من المشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي ودعم فرصها في الترقي والصعود الاقتصادي والاجتماعي.
• توفير تعليم عالي الجودة تتحمل الدولة تكاليفه.
• التأمين الصحي الشامل عالي الجودة، مع تحمل الدولة للاشتراكات التأمينية للفقراء ومحدودي الدخل.
القضاء على البطالة بنمو اقتصادي خالق لفرص العمل
عاب نمو الاقتصاد المصري منذ السبعينات عيبان رئيسيان، أولهما عدم استدامته بمعدلات مرتفعة تكفي لتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة وزيادة دخول المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وثانيهما عدم توازنه، بتعاظم نصيب القطاعات الاقتصادية الأقل خلقاً لفرص العمل مثل الصناعات كثيفة رأس المال، وذلك على حساب القطاعات الأكثر قدرة على توفيرها، وعلى رأسها الزراعة والصناعات الغذائية والزراعية.
من ناحية أخرى، أدى إهمال التعليم وسوء نوعيته إلى تفاوت كبير بين مخرج العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل من المهارات، مما حرم القاعدة العريضة من الشباب من الاستفادة من النمو الذي شهدته بعض السنوات، ومن الحصول على فرص العمل التي تم خلقها في قطاعات مثل البنوك والسياحة والاتصالات.
لقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى الحد من قدرة الاقتصاد ككل على التعامل مع مشكلة البطالة وخفض معدلاتها جوهرياً، وكذا قدرته على استيعاب المنضمين الجدد لسوق العمل سنوياً، حتى أصبحت البطالة - والتي ارتفع معدلها الرسمي إلى 12% في العام الماضي، مقارنة ب9% قبل عام ونصف، وبين الشباب إلى ما يفوق 25% – خللاً هيكلياً من اختلالات الاقتصاد المصري، ومرضاً مزمناً بالغ القسوة، وذا انعكاسات اجتماعية خطيرة، لاسيما إذا أخذ في الاعتبار أن النسبة الأكبر من العاطلين هم من خريجو الجامعات. بالإضافة إلى ذلك، كان التوظيف في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام هو وسيلة الدولة للتعامل مع مشكلة البطالة على مدار عقود طويلة، فكانت النتيجة ترهل الجهاز الإداري للدولة وتراجع إنتاجية قطاع الأعمال العام، حتى بلغت ربع إنتاجية القطاع الخاص.
إن التصدي لمشكلة البطالة على نحو جدي يتطلب خلق مليون فرصة عمل سنوياً ولفترة طويلة قادمة، وهو ما لا يمكن أن يتم من خلال إجراءات جزئية أو حلول وقتية، أو بالاعتماد على التوظيف الحكومي، بل يستدعي رؤية شاملة تتعامل مع جذور المشكلة ومسبباتها في الأجل المتوسط والطويل، وتطرح في نفس الوقت حلولًاً عاجلة وقصيرة الأجل، وتدخلاً قوياً من جانب الدولة لوضع سياسات النمو المتوازن، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال.
فبالنسبة للأجل القصير، يطرح برنامجي الانتخابي حلولاً عاجلة تضطلع الدولة فيها بدور رئيسي، وهي:
• تقديم إعانة بطالة مؤقتة في حدود نصف الحد الأدنى للأجور من خلال صندوق قومي للتعليم والتدريب للتوظيف، بشرط التحاق المنتفعين بالإعانة ببرامج تدريبية لمحو الأمية و/أو التدريب والتأهيل التكنولوجي في المجالات التي يوجد عليها طلب كبير من الأيدي العاملة.
• تنفيذ برنامج عاجل للاستثمار الحكومي في مشروعات البنية الأساسية كثيفة التشغيل، لاسيما مد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وبناء وصيانة الطرق، وتطهير الترع، فضلاً عن الإسكان، بما يساهم في توفير فرص العمل، لاسيما للعمالة اليومية والمؤقتة، والتي تعتبر من أكثر الفئات التي عانت خلال الفترة الماضية.
• تشغيل الطاقات العاطلة في قطاع الصناعة، من خلال التعامل العاجل مع المشكلات الفنية والإدارية والمالية لمئات المصانع المتوقفة أو المتعثرة، وإعادتها للنشاط بما يوفر الآلاف من فرص العمل.
• تطوير سياسات الاستثمار، لاسيما منظومة المزايا والإعفاءات، بما يحقق أهداف التشغيل القومية – تزامناً مع توفير المناخ الجاذب والداعم للاستثمار المنتج على النحو الذي سيلي تفصيله – وذلك بإعطاء الأولوية في الحصول على تلك المزايا والإعفاءات للمشروعات التالية:
• المشروعات العاملة في القطاعات كثيفة العمل، مثل الزراعة والصناعات الغذائية، والصناعة، والتشييد والبناء، والسياحة، والتجارة، وبعض مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• المشروعات المنشئة لأصول إنتاجية جديدة، والتي تساهم في توفير فرص العمل والإسراع بعملية التراكم الرأسمالي.
أما في الأجلين المتوسط والطويل، فينطلق برنامجي الانتخابي من الاقتناع بأن النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة (6% كحد أدنى، وأعلى من 8% كمعدل مستهدف) هو شرط ضروري، ولكنه غير كاف وحده لحل مشكلة البطالة، إذ يتطلب الأمر نمواً بمواصفات معينة، أولها أن يكون نمواً مستداماً لفترة زمنية طويلة، وثانيهما أن يكون نمواً متوازناً يخلق فرص العمل لكافة طبقات الشعب وفئاته، ولمختلف مستويات المهارات، وثالثهما أن يكون نمواً لا يراهن على المصادر التقليدية للدخل والتشغيل، بل نمو قائم على التنافسية والابتكار.
بناء عليه، وبالإضافة إلى الإجراءات الفورية والعاجلة التي يتضمنها البرنامج، فيطرح أيضاً إستراتيجية شاملة تستهدف خفض معدل البطالة، لاسيما بين الشباب، إلى النصف خلال عشر سنوات، وإلى النصف مرة أخرى خلال السنوات العشر التالية، وذلك بالعمل في الأجلين المتوسط والطويل على المحاور الرئيسية التالية:
• دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
يطرح برنامجي الانتخابي رؤية شاملة لتحقيق انطلاقة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تقوم على دعامتين أساسيتين، أولهما إفساح الدولة للمجال أمام طاقات الشباب وإبداعاته، وثانيهما توفير الدعم الممكن، مع الاسترشاد بالتجارب العالمية الناجحة في هذا المضمار، وعلى رأسها ماليزيا وتركيا وبنجلاديش، وهو ما سيتعين لتحقيقه القيام بما يلي:
• التقدم بحزمة من التعديلات التشريعية اللازمة لتوفير المناخ الداعم لهذه المشروعات وإنهاء كافة المعوقات البيروقراطية والقيود الإدارية والتنظيمية التي حالت دون انطلاقة هذا القطاع الواعد، وزيادة مساهمته في الإنتاج القومي وفي خلق فرص العمل.
• توفير حزمة من الخدمات التمويلية يضطلع بها بنك وطني متخصص في تمويل تلك المشروعات بأسعار فائدة مخفضة، تكون له فروعه في مختلف المحافظات المصرية، تزامناً مع السياسات والإجراءات التي ستتخذها الدولة لضبط مالياتها وتحقيق استقرارها – كما سبق الإشارة – والتي سيكون من نتيجتها الحد لأقصى درجة من مزاحمة الدولة للقطاع الخاص على قروض القطاع المصرفي، وخفض أسعار الفائدة، ومن ثم حفز القطاع المصرفي وصناديق الاستثمار على تقبل درجات أعلى من مخاطر الاستثمار في تلك المشروعات، فضلاً عن إنشاء هيئة مستقلة لتقدير الجدارة الائتمانية تساعد البنوك على سرعة اتخاذ قرارات تمويل المشروعات.
• توفير حزمة من الخدمات التدريبية تضطلع بها مؤسسة متخصصة لدعم المشروعات، على غرار التجربة الماليزية، بدء من إعداد دراسات الجدوى والموازنات، مروراً بالتدريب على الإدارة، وانتهاء بالتسويق، وهو ما سيمكن هذه المشروعات، فضلاً عن توفير المعلومات التسويقية، بعد تقييم موضوعي لانجازات وإخفاقات الصندوق الاجتماعي للتنمية.
• تحقيق انطلاقة الاقتصاد المصري، لاسيما قطاعاته الواعدة مثل الزراعة والصناعات الغذائية والزراعية، والصناعة والخدمات، والسياحة، يترجمها نمو حقيقي خالق لملايين فرص العمل والتوظيف في هذه القطاعات كثيفة العمالة بطبيعتها، على النحو الذي سيرد التطرق إليه بالتفصيل تحت عنوان “تحقيق انطلاقة الاقتصاد المصري”.
• خريطة اقتصادية جديدة لمصر تخرج بالتنمية من أسر الوادي الضيق وتمتد في ربوع الوطن، لتخلق الملايين من فرص العمل، وذلك من خلال مشروعات كبرى بالمشاركة مع القطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي، ويأتي على رأس هذه المشروعات مشروع “تنمية محور قناة السويس” وتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات، قادر على توفير مئات الآلاف من فرص العمل خلال فترة زمنية وجيزة، ومشروع “التنمية الشاملة لسيناء”، ومشروع “تنمية الساحل الشمالي الغربي”، واللذين سيتم التطرق إليهما بقدر من التفصيل تحت عنوان ” خريطة اقتصادية جديدة لمصر”.
• نظام تعليمي جديد يحقق الربط بين مخرج العملية التعليمية واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من المهارات والمعرفة، وهو الموضوع الذي سيتم التطرق إليه تفصيلاً تحت عنوان “بناء نظام تعليم جديد”.

اقتصاد منافس عالمياً
إن المعضلة الرئيسية التي واجهها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، ولم ينجح حتى الآن في الفكاك من أسرها، هي ببساطة أننا مجتمع يستهلك أكثر مما ينتج، وينفق أكثر مما يدخر، ويستورد أكثر مما يصدر.
ولما كان تحقيق الآمال العريضة للشعب المصري، بدء بتحقيق العدالة الاجتماعية، وانتهاء بتبوء مصر للمكانة التي تتطلع إليها بين الأمم، هو رهن بتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، فإن لذلك متطلبات ومراحل مرت بها كافة الدول التي سبقتنا، وذلك على النحو التالي:
• تحقيق نمو متوازن ومتعدد المصادر وبمعدلات مرتفعة ولفترة طويلة تكفي لإحداث طفرة كبيرة في حياة المواطن، وخلق فرص العمل الجيد لشبابه.
• تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد يعتمد في توفير النقد الأجنبي على عائد ما يستخرجه من باطن الأرض (البترول والغاز)، أو من علاقاته الخارجية (المعونات)، أو الموقع (قناة السويس) أو التاريخ والطبيعة (السياحة) أو تحويلات عامليه في الخارج، إلى اقتصاد يعتمد بالأساس على جهد الإنسان المصري وإنتاجيته، وقدرة المنتج المصري الزراعي والصناعي والخدمي على المنافسة في الأسواق العالمية.
بناء عليه، يقوم برنامجي الاقتصادي – بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية – على حرية اقتصادية منضبطة تشجع المبادرة الفردية والابتكار، وتحمي الملكية الخاصة، وتدعم صغار المنتجين قبل كبارهم، بدء بالفلاح الذي يزرع أرضه بطول البلاد وعرضها، مروراً بعشرات الآلاف من المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وانتهاء بكبريات الشركات، وعمال هذه المنشآت، على أن يتوازى مع ذلك دور أكبر وأكثر فعالية للدولة، بدء بوضع استراتيجيات التنمية وخططها وسياساتها وبرامجها، وانتهاء بالاستثمار المكثف في إعادة بناء الإنسان المصري، تعليماً، وتدريباً، وصحة، وثقافة، وتوفير حياة كريمة له.
بالإضافة إلى ذلك، تضطلع الدولة في رؤيتي الاقتصادية والاجتماعية بالدور الرئيسي في توفير البيئة الداعمة للاستثمار الوطني والجاذبة للاستثمار الأجنبي، بما يمكن من سد الفجوة الحالية بين موارد الاقتصاد الذاتية واحتياجاته التمويلية والاستثمارية، وفي تحقيق طفرات متتالية وسريعة في تنافسية الاقتصاد المصري العالمية، تنقل مصر من موقعها البائس حالياً على خريطة التنافسية الاقتصادية العالمي (المركز 94 من 142 دولة) إلى مصاف أفضل دول العالم تنافسية وأعلاها إنتاجية.
بناء عليه، يقترح البرنامج معايير عضوية الاتحاد الأوربي كأساس لإصلاح مناخ الأعمال والاستثمار في مصر تمهيداً لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك العمل فوراً وبالتوازي على المحاور التالية:
• استعادة استقرار الوضع الأمني، وإتمام عملية التحول الديمقراطي، وتحقيق استقرار السياسات الاقتصادية الكلية على النحو السابق التطرق إليه، وذلك كشروط أساسية لاستعادة ثقة المستثمر المصري والعربي والأجنبي في الاقتصاد المصري.
• توجيه رسائل واضحة للمستثمر المحلي والعربي والأجنبي بالتزام مصر باتفاقياتها وتعهداتها الدولية وتعاقداتها السابقة، طالما لم يثبت بشأنها شبهة الفساد أو الإضرار بالمال العام.
• بيئة تشريعية وتنظيمية ومؤسسية مستقرة وجاذبة للاستثمار، يتحول فيها الجهاز الإداري للدولة والقواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي من أدوات لعرقلة وتعويق الاستثمار إلى أداة لتشجيعه وتسهيل نشاطه، وذلك من خلال:
• تقليم غابة التشريعات واللوائح المنظمة للنشاط الاقتصادي، والإصلاح المؤسسي الشامل بهدف تبسيط واختصار الإجراءات الحكومية، وتحقيق شفافية القواعد التنظيمية ووحدة تطبيقها بما يحقق تكافؤ الفرص بين كافة المستثمرين، مع دمج خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل إتمام المعاملات الحكومية.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق شفافية القرارات الحكومية، وضمان حرية الحصول على المعلومات، وفتح وتنويع قنوات الاتصال بين الجهاز الإداري للدولة والمستثمرين، بما في ذلك تلقي اقتراحاتهم وشكاويهم.
• الحرب على الفساد والإصلاح المؤسسي العميق والشامل للجهاز الإداري للدولة والارتقاء بكفاءته على النحو السابق الإشارة إليه، بما يحقق تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
• تطويع منظومة مزايا وإعفاءات الاستثمار لتحقيق أهداف القضاء على البطالة والتوزيع الجغرافي العادل للاستثمارات، وذلك عن طريق تشجيع الاستثمارات كثيفة العمل، لاسيما خارج القاهرة، وتلك الحافزة لقيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة المكملة لأنشطتها الإنتاجية.
• تطوير منظومة إدارة العدالة، لاسيما المحاكم الاقتصادية، وآليات فض وتسوية منازعات الاستثمار، بما يحقق العدالة الناجزة وسيادة القانون ويدعم الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، وذلك تزامناً مع تحقيق الاستقلالية الكاملة للقضاء.
• فعالية آليات التمويل وإصلاح القطاع المالي بما يتيح فوائض السيولة للمستثمرين ويسهل الحصول على التمويل، وذلك عن طريق:
• إعادة الانضباط والاستقرار لماليات الدولة، ومن ثم الحد من حاجتها لمزاحمة القطاع الخاص على تمويل القطاع المصرفي، مما يجبر القطاع المصرفي – في ضوء فوائض السيولة – على تقبل درجات أعلى من المخاطرة في الإقراض للمستثمرين، لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• تعديل قوانين الإفلاس، والتي تعود إلى الستينات من القرن الماضي، لاسيما ما يكفل حقوق الدائنين وأولويتها على ما سواها، وحماية الأصول الإنتاجية الأمر الذي سيساهم في تشجيع القطاع المصرفي على قبول درجات أعلى من المخاطرة في تمويل المشروعات، وكذا تقليل الضمانات إلي يطلبها.
• تطوير سوق السندات للشركات بهدف توفير مصادر تمويل بديلة للمشروعات، مع تنشيط السوق الثانوية للدين الحكومي بما يمكن الحكومة من تقليل اعتمادها على القطاع المصرفي لتمويل عجز الميزانية.
• تطوير القواعد الخاصة بصناديق الاستثمار بما يسمح بسرعة نمو هذا النشاط وزيادة مساهمته في تمويل المشروعات.
• التطوير الشامل لهيئة الرقابة المالية ودورها التنظيمي وبناء قدراتها البشرية والفنية.
• إصلاح سوق المال (البورصة)، بإدخال التعديلات اللازمة على التشريعات واللوائح المنظمة لعمل السوق وتبسيطها، لاسيما بورصة النيل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز دوره في توفير التمويل للمشروعات، ويدعم شفافية المعاملات والصفقات.
• تطوير الشهر العقاري والتعامل السريع مع مشكلة تسجيل وتقنين أوضاع الملكيات العقارية من أراض ومبان، لاسيما في المحافظات الساحلية والحدودية وسيناء، وكذا المناطق غير المخططة في المدن الكبرى، والتي تقدر بعض الدراسات قيمتها الإجمالية بحوالي 240 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم يترتب على تقنين أوضاعه توفير الضمانات اللازمة للعديد من المستثمرين للحصول على تمويل القطاع المصرفي لمشروعاتهم، على أن يتزامن مع ذلك توحيد تطبيق القواعد الخاصة بالضمانات، دون تمييز بين المستثمر الكبير والصغير، وإسراع وتيرة تطوير نظام تدقيق الجدارة الائتمانية، مع دراسة اعتماد أسلوب للاقتراض على أساس التدفقات النقدية، وليس على أساس الضمانات فقط.
• بناء ثقافة مالية ومصرفية للمواطنين تهدف إلى تشجيع الادخار في القطاع المصرفي، تزامناً مع قيام القطاع المصرفي وهيئة البريد بتنويع أدواتها ومنتجاتها المالية، والتوسع في صرف المرتبات في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة باستخدام بطاقات الائتمان، وتطبيق نفس الأسلوب كلما أمكن على صرف التحويلات النقدية لمظلة الضمان الاجتماعي،
• مرونة سوق العمل وفعالية قواعده وضمان حقوق العمال، مع التركيز في هذا الصدد على المجالات الحيوية التالية:
• الإصلاح الشامل لسوق العمل والقوانين المنظمة له، وهو الموضوع الذي يحتل أهمية خاصة في ضوء تأثيره السلبي الشديد على معيشة الملايين من عمال مصر، وعلى تنافسية الاقتصاد المصري (تحتل مصر المرتبة ال141 عالمياً في كفاءة سوق العمل بها وفقاً لمؤشر التنافسية العالمية)، ويأتي على رأس القوانين المستهدفة للإصلاح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويهدف برنامجي إلى وضع أسس جديدة لسوق العمل تحقق ما يلي:

• التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل، بما يضمن حصول العامل على أجر مناسب لجهده وإنتاجيته وجدارته العلمية والمهنية، يتزايد مع ارتفاع تلك الإنتاجية، وعلى معاشات وتأمينات يشارك رب العمل فيها بنسبته التي ينص عليها القانون، ورعاية صحية واجتماعية تكفل تحسناً مستمراً في مستوى معيشة العامل، فضلاً عن تحسين ظروف العمل والالتزام الصارم بمعايير الأمان والسلامة، حفاظاً على حياة العمال وصحتهم، مع إيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد بالعمالة الأكثر معاناة من الإخلال أو الغياب الكامل لتلك المعايير في القطاع غير الرسمي.
• إطلاق حرية إنشاء النقابات والروابط العمالية وضمان استقلاليتها، وتمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات.
• توفير المرونة اللازمة في سوق العمل، وتشجيع آليات التفاوض الجماعي بشأن قواعد التعيين والفصل وساعات العمل والمزايا الصحية والمعيشية للعمال،
• كفاءة أسواق السلع والخدمات، ويتضمن ذلك العمل على عدة محاور كما يلي:
• التصدي للاحتكار وممارساته وفتح الأسواق الداخلية للمنافسة، وذلك بتعديل قانون الاحتكار وإنفاذه، بما يساهم في خفض أسعار السلع والخدمات، وزيادة الدخول الحقيقية للأفراد، ودعم تنافسية المشروعات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها.
• تطوير المنظومة الضريبية والجمركية، بالتحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة الأكثر كفاءة، وتطوير نظم خصم الضرائب المستحقة على عوائد الإذون والسندات، وترشيد الإعفاءات الجمركية.
• تطوير استخدام السياسات التجارية، بما في ذلك القيود الجمركية وغير الجمركية لتشجيع الشركات المحلية لتطوير تنافسيتها، مع الالتزام الكامل بالتزامات مصر التعاقدية في منظمة التجارة العالمية، وغيرها من الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية.
• تخفيض عدد الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركات وبدء مزاولة النشاط والفترة الزمنية التي تستغرقها.
• دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي، بتعديل قوانين الأعمال بما يخفض من تكلفة التسجيل ويسهل من إجراءاته، وتوفير الآليات اللازمة لتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل بما يقلل من الاعتماد على مصادر التمويل غير الرسمي، وتحفيز العاملين في القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي، وذلك من خلال الإصلاح الشامل لسوق العمل والقوانين والقواعد المنظمة له.
• التطوير الشامل للبنية الأساسية وكفاءتها، باعتبارها أحد المحددات الحاكمة لجاذبية الاقتصاد للاستثمار، ويشمل ذلك شبكات الطرق وكفاءتها، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات، والكهرباء، والاتصالات، على أن يتم توفير الاستثمارات اللازمة للتوسعات والتحسينات المطلوبة للشبكات القائمة من خلال الاستثمار الحكومي، فضلاً عن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط التي تكفل تحقيق الصالح العام.
• تعظيم إنتاجية العنصر البشري المصري وتطوير قدراته ومهاراته وإمكانياته العلمية والعملية من خلال بناء نظام تعليمي جديد ومنظومة كفء للتدريب، على النحو الذي سيلي التطرق إليه بالتفصيل.
• تطوير منظومة إدارة علاقات مصر الاقتصادية الدولية بما يحقق أهداف السياسات الاقتصادية، وعلى رأسها فتح الأسواق الخارجية للمنتجات والعمالة المصرية، وزيادة برامج دعم الصادرات بعد المراجعة الشاملة لقواعدها بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية.
خريطة اقتصادية جديدة لمصر
إن التوجه المشروع والممكن لبناء وطن جديد ولتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية تنقل الحياة على أرض مصر إلى ما يليق بنا وبها هو رهن بفتح آفاق جديدة لأبنائه لينعموا بثمرة جهد دائب وعمل مستمر يوجه للاستغلال الأمثل لموارد وإمكانيات تتفرد بها مصر عن سائر دول العالم.
إن دخول القرن الواحد والعشرين لن يتم بدون الخروج من أسر الوادي الضيق إلى الآفاق الرحبة للخريطة المصرية، تعظيماً للاستفادة من الثروات والإمكانيات الاقتصادية المتاحة، وتحقيقاً للتنمية المتوازنة على مستوى المحافظات وإنهاء التحيز للعاصمة والمدن الكبرى في الخدمات والمرافق، وتوسيع المحافظات ذات الموارد المحدودة إلى أقاليم تنموية تتوفر فيها مقومات التنمية، كل ذلك توسيعاً على المواطنين في معيشتهم ورزقهم، وخلقاً لملايين فرص العمل، وتحقيقاً لنهضة اقتصادية واجتماعية وعمرانية.
ولأن تحقيق مثل هذه الانطلاقة لا يمكن أن يتم دون نظرة واقعية للوضع الحالي وإمكاناته، واستشرافية للمستقبل وطموحاته، فإن رؤيتي تستهدف العمل – ومن اللحظة الأولى – على وضع مصر على أول الطريق الصحيح نحو تحقيق ما يلي خلال العقود الأربعة القادمة:
• مضاعفة الرقعة المعمورة من أرض مصر من 5.7% إلى 12% بحلول عام 2052.
• استيعاب زيادة سكانية ستتراوح وفقاً للتقديرات الحالية بين 75 إلى 100 مليون نسمة خلال نفس الفترة على حسب معدل النمو السكاني.
• توفير 35-40 مليون فرصة عمل جديدة خلال نفس الفترة، بمتوسط 875 ألف فرصة إلى مليون فرصة عمل سنوياً.
• تنمية المناطق الحدودية الشرقية والجنوبية والغربية، دعماً لأمن مصر القومي.
وعليه، يتعهد برنامجي الانتخابي ببدء العمل لوضع أسس خريطة اقتصادية جديدة لمصر، تمتد فيها سواعد العمل والإنتاج لجميع بقاع الوطن، بدء بثلاث مشروعات كبرى، وهي:
مشروع التنمية الشاملة لمحور قناة السويس
وهو المشروع الذي يستكمل به هذا الجيل من أبناء مصر ما ضحى الآلاف من أجدادهم بحياتهم في سبيل انجازه قبل أكثر من 140 عاماً، وما خاض آباؤهم الحرب لتحريره ولاستعادة ملكيته، وذلك بتحويل قناة السويس – أهم الممرات البحرية في العالم – والأراضي المحيطة بها ضفتيها الشرقية في سيناء والغربية في محافظات القناة من مجرد مجرى ملاحي دولي تقتصر الفائدة منه على ما تتقاضاه الدولة من رسوم لعبوره، إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة وتقديم الخدمات اللوجيستية للسفن وصيانتها وصناعتها، على غرار روتردام بهولندا، وأنتورب ببلجيكا، وجبل علي بدبي.
إن قناة السويس، هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية، يعطي لمصر ميزة تنافسية متفردة على كافة دول العالم، حان الوقت لتعظيم استفادتنا منها لمضاعفة الدخل القومي المصري خلال فترة لا تزيد عن عشر سنوات، ورفع ملايين المصريين فوق خط الفقر، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل من مختلف التخصصات والدرجات، وبدء حركة عمرانية كبيرة على الضفة الشرقية للقناة لاستقبال واستيعاب الحركة السكانية لسوق العمل الجديد، ناهيك عن ربط مصر بسلاسل خلق القيمة عالمياً، وتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة الدولية، واجتذاب عشرات الملايين من استثمارات كبريات الشركات العالمية، كل ذلك في ترجمة لعبقرية الجغرافيا والمكان، لتمثل هذه المنطقة رئة جديدة لمصر وأساساً لدعم أمنها القومي.
في هذا الصدد، يقترح البرنامج الانتخابي إنشاء هيئة وطنية تتبعها شركة مساهمة مصرية باسم الشركة الوطنية لتنمية محور قناة السويس، تتولى:
• وضع التصور الشامل للمشروع، ومخططه الاستراتيجي الشامل لكافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية وشبكات الطرق والمواصلات.
• بدء تنفيذ المرحلة الأولى. وعملية التسويق الوطني والعربي والعالمي.
• طرح الأراضي على المستثمرين في إطار من الشفافية الكاملة والرقابة من قبل الأجهزة الرقابية بما يحول دون انحراف هذا الحلم التنموي الكبير عن أهدافه.
• تمويل المشروع على أساس شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الوطني والعربي والعالمي.
مشروع التنمية الشاملة لسيناء
التنمية الشاملة لسيناء هو مشروع المستقبل، الذي تفرضه اعتبارات التنمية الاقتصادية الشاملة والخروج من الوادي الضيق إلى الأفاق الرحبة للأرض المصرية، وأيضاً – وعلى نفس القدر من الأهمية – دواعي الأمن القومي المصري ودمج سيناء في النسيج الاقتصادي والسياسي والمصري.
في هذا الصدد، يطرح برنامجي الانتخابي بدء تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء بعد تطويره، والذي أعد مخططه الأول عام 1994، ولم ينفذ بشكل جدي حتى الآن، أخذاً في الاعتبار الخطوات التي اتخذت والاستثمارات التي أنفقت، مع تقييم واقعي لمنجزاته والعقبات التي تعترضه، وتطويره لتحويله لرؤية شاملة لتنمية هذا الجزء الهام من أرض الوطن، تتكامل مع مشروع تنمية محور قناة السويس وتضيف إليه، وتأخذ في الاعتبار خصوصية الأرض والسكان، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعوض أهالي سيناء عن سنوات التهميش والإقصاء والتجاهل، بل والاضطهاد والتشكيك، وذلك على المحاور التالية:
• التعامل العاجل مع المشكلات التي اعترضت تنفيذ مشروع ترعة السلام، وعلى رأسها تقنين ملكية الأرض لأهالي سيناء، وآلية تخصيص باقي الأراضي وقواعد ملكيتها، وذلك لإنقاذ هذا المشروع العملاق والذي يضيف أكثر من 400 ألف فدان جديدة لمساحة الأراضي المزروعة في مصر، وبدء جني عوائد استثمارات الدولة فيه، والتي بلغت حتى الآن 6 مليار جنيه.
• الاستثمار الوطني في الصناعة والتعدين وربط المنطقة بأنحاء سيناء شمالاً وجنوباً، وكذا بمحافظات القناة.
• التطوير الشامل للأنشطة السياحية للبنية الأساسية لتأكيد موقع سيناء كأحد مراكز الجذب السياحي العالمي.
تنمية الساحل الشمالي الغربي

والممتد من البحر المتوسط شمالاً وحتى منخفض القطارة جنوباً، ومن وادي النيل شرقاً إلى الحدود الليبية غرباً، بعمق 280 كم وبطول 500 كم، بالتركيز على أنشطة الزراعة والصناعات الغذائية والزراعية، والسياحة، والخدمات اللوجيستية، وتوليد الطاقة الشمسية، مع إنشاء تجمعات عمرانية جديدة تخدم الأنشطة المقترحة وترتبط بشبكة طرق إقليمية، وتكثيف جهود إزالة الألغام من منطقة الساحل الشمالي في إطار خطة تنفذ في فترة زمنية قصيرة ومحددة،
المشروعات القومية الأخرى
هناك مشروعات تنموية عملاقة أخرى، مثل ممر التنمية أو إنشاء عاصمة سياسية وإدارية جديدة لمصر، وسوف يتم استكمال دراسات جدواها الاقتصادية والاجتماعية وتأثيراتها البيئية، والبدء في إعداد مخططاتها الإستراتيجية، واستكشاف إمكانيات توفير التمويل اللازم لها.
أما المشروعات التي بدأ العمل فيها بالفعل، مثل توشكى وغيرها من المشروعات الكبرى، فسيتم تقييم التقدم المحرز فيها، والإعلان عن نتائجه بشفافية كاملة، مع السعي لاستكمال المجدي منها وتصحيح مسارها.
تحقيق انطلاقة الاقتصاد المصري
وقطاعاته الواعدة، القادرة – بناء على ميزاتها التنافسية – على تحقيق طفرات عملاقة وسريعة توفر الملايين من فرص العمل المنتج، وعلى رأسها:
الزراعة والصناعات الزراعية والري والصيد
مصر دولة زراعية …… دعونا نفخر بذلك.
لقد أكدت جولاتي في مختلف أنحاء الريف المصري، في الوجه البحري والصعيد، من مدى تردي الحالة التي وصلت إليها معيشة الفلاح المصري، ويخشى إذا استمر الوضع دون رفع مستوى معيشة الفلاح وتحسين دخله وتوفير الخدمات والمرافق، أن يهجر الجيل القادم مهنة الزراعة.
لقد أصبح مستقبل الزراعة في مصر في خطر لا يمكن السكوت عليه أو غض النظر عنه أو على تداعياته الخطيرة على أمن مصر الغذائي، لاسيما مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء العالمي، والتداعيات السلبية المحتملة لظاهرة تغير المناخ على الزراعة المصرية.
وبناء عليه، يقرر برنامجي الانتخابي أولوية متقدمة لإستراتيجية طموحة للتنمية الزراعية أساسها الفلاح وتطوير أوضاعه ورفع مستوى معيشته، وتستهدف تعويضه عن عقود من الإهمال والتهميش، وبث الروح من جديد في الزراعة المصرية، وتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما من المحاصيل الإستراتيجية، إذ تشمل:
• الفلاح
ضمان حصول الفلاح على السعر العادل لمحاصيله، والحد من استغلال الوسطاء له، وتوفير احتياجاته من الأسمدة والمبيدات وغيرها من مدخلات الإنتاج بأسعار معقولة، وتخليصه من عبء مديونيته لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، بتسهيلات لسداد القروض الصغيرة، وإعادة هيكلة القروض الكبيرة، وإسقاط غرامات التأخير، ومد آجال السداد، وخفض أسعار الفائدة، وإسقاط الدعاوي القضائية ضد المتعثرين، وتأمين الفلاح ضد المخاطر التي تتهدد الإنتاج الزراعي، وإنهاء مشاكل الفلاحين مع الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية بالإفراج الفوري عن عقود التمليك لمن قام بسداد ثمن الأرض، وتنفيذ خطط عاجلة لتوفير شبكات مياه الشرب النقية والصرف الصحي والوحدات الصحية.
• الأرض: العودة لنظام الدورة الزراعية بما يحقق زيادة خصوبة التربة من خلال تعاقب المحاصيل، وتنفيذ خطة عاجلة لتحسين الصرف الزراعي على مستوى الجمهورية، واستصلاح مليون فدان جديدة خلال أربع سنوات، مع البدء بمناطق سيناء والساحل الشمالي، في إطار فلسفة جديدة تنتقل فيها عملية الاستصلاح من مجرد تهيئة الأراضي وترفيقها إلى خلق مجتمعات جديدة تقوم على الزراعة والتصنيع الزراعي، مع توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لنشأتها واستقرارها.
• المياه: يطرح برنامجي الانتخابي إستراتيجية شاملة لتنمية وحسن إدارة موارد مصر المائية، بتطهير نهر النيل، وإحياء مشروع فرع ثالث له عبر غرب الدلتا ووادي النطرون، واستخدام أساليب الري الحديثة في الأراضي الجديدة، والاستفادة من تكنولوجيات إعادة استخدام مياه الصرف المعالج للتوسع في زراعة المحاصيل غير الغذائية، وتكنولوجيات تحلية مياه البحار، وكذا من التجارب الرائدة عالمياً للزراعة على مياه البحار، فضلاً عن الاستثمار الحكومي في استنباط وتطوير وإنتاج التقاوي عالية الإنتاجية وقليلة الاستخدام للمياه، وتحفيز التغيير الطوعي للتركيبة المحصولية لترشيد المساحات المزروعة بمحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، والمجاري المائية.
• إستراتيجية جديدة للتعاون مع دول حوض النيل: تستهدف تعظيم التعاون التنموي القائم على المصالح المشتركة وتحقيق التكامل الزراعي وتعظيم كفاءة إدارة وحسن استغلال موارد النهر، بما يسمح بزيادة حصة مصر المائية على النحو الذي سيلي تفصيله في القسم المعنون “أمن مصر المائي”.
• بنك الفلاح: تغيير فلسفة ووظيفة بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتغيير مسماه ليصبح “بنك الفلاح” تعبيراً عن تحوله من بنك قائم على الإقراض التجاري إلى بنك تنموي مهمته دعم الفلاح وتوفير التمويل لمشروعاته، على أن يشمل ذلك تخفيض أسعار الفائدة على القروض، ومد فترات السماح والسداد وتخفيف الشروط المتعلقة بالضمانات.
• الإرشاد الزراعي: تنمية القدرات البشرية والتكنولوجية لجهاز الإرشاد الزراعي وتطوير أداء منظومة التوعية الزراعية، بما في ذلك من خلال تطوير القناة الزراعية، وإنشاء شبكة قومية متقدمة للأرصاد الزراعية.
• التعليم والبحث الزراعي: النهوض بمنظومة التعليم الزراعي (كليات الزراعة والطب البيطري وأقسام الري بكليات الهندسة والمعاهد والمدارس الزراعية)، وتطوير مراكز البحوث الزراعية والتوسع في تطبيقات التكنولوجيا الزراعية، وتشجيع وتسهيل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الداعمة للقطاع الزراعي.
• الصناعات الغذائية والزراعية: أخذاً في الاعتبار قدرتها على المساهمة في تحقيق أمن مصر الغذائي، ودعم قدرة مصر التصديرية، فضلاً عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وذلك من خلال دعم القطاع بحوافز الاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مناطق للتدريب الزراعي تعمل على تأهيل الشباب وتدريبه على إنشاء المشروعات الصغيرة، مع إعطاء أولوية متقدمة للصناعات المنتجة لمستلزمات الإنتاج (التقاوي، والأسمدة، والمبيدات)، والصناعات الغذائية التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية عالمية.
• التسويق: الارتقاء بالنظم التسويقية للتصدير، وتوفير المعلومات التسويقية للمزارعين والتطوير
الشامل لعمليات ما بعد الحصاد، وعلى رأسها النقل والتخزين والتغليف، ودعم التعاونيات والجمعيات الزراعية للمساهمة في التسويق، وتحسين شروط نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية
• الصيد وتنمية الثروة السمكية: تطوير أسطول الصيد المصري، وإنشاء ترسانات لصناعة السفن وصيانتها، وتطهير البحيرات للتعامل مع ارتفاع معدلات تلوث المياه والتغيرات البيئية نتيجة للصرف الصحي والزراعي، بما أدى لانخفاض ملوحة مياه بعض البحيرات وتناقص اسماك المياه المالحة ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، وزيادة أسماك المياه العذبة ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة.
بالإضافة إلى ذلك، يطرح برنامجي الانتخابي توسيع مساحات الصيد الحر، أخذاً في الاعتبار متطلبات استدامة الثروة السمكية والتصدي للصيد الجائر وطرق الصيد المخالفة للقانون، وإنشاء المفارخ لإنتاج زريعة السمك، وتشجيع قيام نقابة وروابط وتعاونيات للصيادين لتحسين أوضاعهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.
الصناعة والخدمات
يهدف برنامجي إلى تحويل مصر إلى أحد قواعد الشرق الأوسط الصناعية والخدمية، وذلك من خلال تبني سياسة صناعية تنجز طفرات متتالية ومتسارعة في إنتاجية وتنافسية القطاع الصناعي المصري تسمح بانضمامه إلى سلاسل خلق القيمة المضافة العالمية، بما في ذلك الصناعات متوسطة وعالية التكنولوجيا، وتعظيم مساهمته في النمو الاقتصادي وخلق مئات الآلاف من فرص العمل، لاسيما في الصناعات كثيفة التشغيل، وزيادة نصيب مصر من الصادرات الصناعية العالمية، تدشيناً لطفرة اقتصادية شاملة، أخذاً في الاعتبار اتصال القطاع بشبكة متشعبة من الروابط مع غيره من قطاعات الاقتصاد القومي، وعلى رأسها الزراعة والخدمات.
في هذا الصدد، ومع التسليم بأن الاستثمار والتوظيف والإنتاج في القطاع الصناعي يعتمد بالأساس على القطاع الخاص، فإن دور الدولة وسياستها الصناعية يبقي عنصراً حاسماً، ليس فقط في توفير مناخ أعمال داعم للمشروعات وجاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، وفي تنظيم السوق والتعامل مع إخفاقاته والتصدي لتجاوزات المتعاملين فيه، ولكن – وهو الأهم – في تحفيز ودعم المشروعات الصناعية في مساعيها لتحسين إنتاجيتها بتنمية مواردها البشرية، وتبني التكنولوجيات الحديثة، والارتقاء بكفاءة عملياتها والالتزام بالمعايير الصناعية الدولية المختلفة، بما فيها المعايير الصحية والبيئية، وكذا في دعم تنافسية القطاع من خلال اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الصادرات الصناعية المصرية.
بناء عليه، يطرح البرنامج العناصر التالية لإستراتيجية التنمية الصناعية:
• تحقيق المطالب المشروعة للعمال، بدء بتفعيل الحد الأدنى للأجور، والإصلاح الشامل لمنظومة المعاشات والتأمينات، وللقوانين المنظمة لسوق العمل، تمهيداً للتحول لنظام أجور يعتمد الإنتاجية والجدارة العلمية والمهنية أساساً للتقييم، بما يمكن العامل المصري الذي هضم حقه طويلاً من الحصول على حقوقه المشروعة كاملة، من أجور تتزايد بتحسن تلك الإنتاجية، ومعاشات وتأمينات يلتزم رب العمل بسداد نسبته التي نص عليها القانون، بما يضمن الحياة الكريمة لأرباب المعاشات، ورعاية صحية واجتماعية تكفل تحسناً مستمراً في مستوى معيشة العامل، فضلاً عن تحسين ظروف العمل والالتزام الصارم بمعايير الأمان والسلامة، حفاظاً على حياة العمال وصحتهم، وإيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد بالعمالة في القطاع غير الرسمي وغير المنظم، وهي الشريحة الأكثر معاناة من الإخلال أو الغياب الكامل لتلك المعايير.
يتضمن البرنامج أيضاً إدخال التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات، وحرية إنشاء النقابات والروابط العمالية واستقلاليتها، وتشجيع آليات التفاوض الجماعي.
يطرح البرنامج كذلك التعامل مع مشكلة العمالة المؤقتة، ومع المطالب المشروعة للعمال المتضررين من عمليات الخصخصة السابقة، والتي أتعهد بإجراء مراجعة موضوعية لها في إطار من الشفافية الكاملة، وتأكيد أولوية حقوق العمال واعتبارات التدريب التأهيلي والتحويلي.
• تنمية الموارد البشرية للقطاع الصناعي، وذلك للوفاء بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع من العمالة الماهرة والكوادر الإدارية المدربة، وذلك على ثلاث مراحل:
• في الأجل القصير، من خلال البرامج التدريبية الموجهة للوفاء باحتياجات المشروعات والوحدات الصناعية القائمة والجديدة وبالتعاون معها، وفقاً لأكثر من نموذج مثل إعانة البطالة لغرض التدريب في الوحدات التدريبية القائمة، وتحمل الدولة لكل أو جانب من أجر العامل في المشروعات الخاصة، والتدريب خلال العمل، وغيرها.
• في الأجل المتوسط، وذلك بالتحرك على ثلاثة محاور:
• تحويل التعليم الفني إلى تعليم تقني عال المستوى على النحو الذي سيلي الإشارة إليه تفصيلاً، وذلك بشراكة مع القطاع الخاص والجهات المانحة.
• تحفيز نشأة سوق تدريب عال المستوى قادر على جذب المراكز التدريبية وبيوت الخبرة العالمية، على أن تتنافس كافة المراكز التدريبية، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأجنبية على التمويل الحكومي والخاص، بما يؤدي إلى رفع كفاءة البرامج التدريبية المتاحة.
• توفير المزايا الاستثمارية الجاذبة للمشروعات التي تتضمن مكوناً تدريبياً عال المستوى.
• في الأجل الطويل، بتنفيذ إستراتيجية بناء نظام تعليم جديد، والتي سيتم شرحها تفصيلياً فيما بعد.

• التحول إلى قاعدة صناعية عالية القيمة المضافة قادرة على استيعاب تكنولوجيا الإنتاج المتوسطة والعالية، وذلك بالبناء على تجارب الدول الأخرى لتحقيق طفرات متسارعة في إنتاجية وتنافسية القطاع الصناعي.
تحقيقاً لذلك، يطرح برنامجي الانتخابي التحرك على مستويين، أولهما دعم المشروعات والوحدات الصناعية القائمة في الأجلين القصير والمتوسط لتبني التكنولوجيات وأساليب الإنتاج الحديثة المتوفرة، بما يساهم في سد الفجوة التكنولوجية بين الصناعة المصرية ومنافسيها عالميا، وذلك من خلال:
• التوسع في برامج نقل وتوطين التكنولوجيا، وتشمل نقل التكنولوجيا العالمية إلى المشروعات المحلية من خلال براءات الاختراع والتراخيص، وتقديم الخدمات التكنولوجية (مثل تطوير المنتجات والعمليات الإنتاجية، مراقبة الجودة وإدارتها، الإدارة البيئية) على أساس تجاري.
• التوسع في برامج حوافز شراء المعدات، والتي يتم من خلالها تقديم المنح والقروض متوسطة وطويلة الأجل لتمكين المشروعات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، من تحديث معداتها وتطوير تنافسيتها.
• تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي، بما في ذلك صياغة منظومة الحوافز والإعفاءات الاستثمارية لاجتذاب المشروعات ذات المكون التدريبي العالي أو التي يترتب عليها نقل التكنولوجيا والعمليات الإنتاجية الحديثة وتوطينها.
• دعم تنافسية المشروعات الصناعية من خلال برامج تحديث الصناعة لتعزيز تنافسية المشروعات.
• تطوير المنظومة القومية للجودة، ومؤسساتها ومعاييرها بما يرتقي بها إلى المستوى العالمي، خدمة للمستهلك المصري من ناحية، وباعتبار ذلك الشرط الرئيسي لدخول الأسواق العالمية والمنافسة فيها.

أما ثاني محاور السياسة الصناعية في مجال التحول إلى قاعدة صناعية عالية القيمة المضافة، فيقوم على أساس التطوير السريع للمنظومة المصرية للبحث العلمي والابتكار، كما سيتم التعرض له تفصيلاً فيما بعد، مع استكشاف الإمكانيات التي يطرحها مفهوم هرم التكنولوجيا ومعاهد البحث العلمي المتميزة، والذي تتبناه جامعة زويل على سبيل المثال، لانجاز اختراقات بحثية ذات تطبيق صناعي أو تجاري في عدد محدود من المجالات التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية عالية، مثل الصناعات الزراعية والغذائية، وصناعة الأدوية، وصناعة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
• تحقيق التوزيع الإقليمي والقطاعي الأمثل لأنشطة التنمية الصناعية باعتبار ذلك أحد أهم ضمانات عدالة توزيع ثمار النمو. وذلك من خلال إعطاء أولوية في مشروعات البنية الأساسية للمحافظات التي عانت طويلاً من التهميش، وإقرار امتيازات وإعفاءات إضافية للمشروعات المنشأة في تلك المناطق.
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، مالياً وفنياً، وتحقيق تكامل أنشطتها مع باقي مشروعات القطاع الصناعي على النحو السابق الإشارة إليه.
• إعادة تأهيل صناعة الغزل والنسيج وتجديدها واستعادة زخمها وتنافسيتها واعتبارها قاعدة صناعية رئيسية وتعظيم الاستثمار فيها، وكذلك دعم عدد من الصناعات الأخرى، مثل صناعة الدواء، وصناعة السيارات للانتقال بالأخيرة إلى تصنيع الأجزاء متوسطة وعالية القيمة، والصناعات الهندسية، وغيرها.
• إحياء الصناعات الحرفية واليدوية القديمة، في إطار المجمعات التكنولوجية، وهي الحرف التي طالما تمتعت مصر فيها بميزة تنافسية عالمية، وتوفير الدعم اللازم لها وللمشروعات العاملة بها، لاسيما في مجال الارتقاء بالجودة وتوفير المعلومات التسويقية والتصديرية، وخلق علامات تجارية مصرية ذات شهرة عالمية.
السياحة والآثار
يعتبر قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية، وأكثرها مساهمة في الناتج القومي وتوفير فرص العمل، كما أنه يمثل النافذة التي يطل منها ملايين البشر على تاريخ مصر وحضارتها وثقافتها وفنونها وآدابها.
وبرغم أهمية السياحة، فالواقع أن مساهمتها في الاقتصاد القومي لازالت لا ترقى لحجم الإمكانيات المتاحة. أو تلك التي يمكن تطويرها، ولذلك يحتل القطاع مكاناً متقدماً للغاية على قمة أولويات برنامجي الاقتصادي وفقاً لرؤية شاملة ومتطورة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في مساهمته، استناداً إلى المرتكزات التالية:
• استعادة استقرار الوضع السياسي والأمني.
• إعادة هيكلة المجلس الأعلى للسياحة، وتطوير أدائه ليصبح الجهاز التنظيمي الأوحد للقطاع والمخول بإصدار تصاريح ممارسة النشاط للشركات الجديدة وكذا وضع المعايير الخاصة بالصناعة.
• تطوير القوانين واللوائح المنظمة لكافة أوجه النشاط السياحي، بما في ذلك ضمانات وحوافز الاستثمار، وقواعد استغلال الأراضي لأغراض التنمية السياحية وفقاً للمخطط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والعمرانية، بما يساعد على توفير المناخ المواتي للاستثمار السياحي.
• التحول إلى مفهوم التنمية السياحية الشاملة والمستدامة وتوفير البنية الأساسية الداعمة للقطاع (مطارات، موانئ، شبكات طرق ونقل، اتصالات، تكنولوجيا معلومات، الخ) من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
• دعم جاذبية مصر كمقصد سياحي بتطوير التجربة السياحية للزائر، وتنويع المنتج السياحي، بما في ذلك المواقع السياحية التي لا يتم الترويج لها بالشكل المناسب (مثل المنيا، ودسوق، وفوه)، والمنتجات السياحية غير التقليدية، ومد المواقع السياحية بالمرافق والخدمات اللازمة، فضلاً عن الانتقال بتنافسية القطاع من المنافسة على أساس السعر إلى المنافسة بناء على مجمل إمكانيات القطاع.
• تنمية الموارد البشرية للقطاع من خلال خطة عملية وفعالة بالتعاون مع القطاع الخاص والاتحاد العام للغرف السياحية ونقابات العاملين في القطاع لتوفير برامج تدريبية عامة، وأخرى متخصصة لكل نشاط من أنشطة القطاع، والتعاون مع الاتحاد وأصحاب الأعمال لتحسين أوضاع العاملين المعيشية، لاسيما السكنية.
• تطوير منظومة الترويج السياحي بما يحقق وضع مصر في المكان اللائق بها والمهيئة له على الخريطة السياحية العالمية.
• دراسة بدائل تأمين القطاع ضد المخاطر والتقلبات التي يتعرض لها.
• إعادة النظر في قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، والتقدم بمشروع قانون جديد.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
يعتبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، نظراً لحجم السوق وفرص التوسع المتاحة، وقدرة القطاع على توفير الآلاف من فرص العمل المنتج، والمساهمة في زيادة الصادرات وتنويع مصادر الناتج القومي، فضلا عن أن القطاع يحظى بأهمية خاصة لمساهمته في وضع أسس اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، ورفع كفاءة وتنافسية غيره من القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتوفير الحلول المبتكرة اللازمة للتعامل مع عدد من التحديات والمعضلات التنموية التي أعيت مصر لعقود، وعلى رأسها التعليم، والصحة، وتدني كفاءة المرافق الخدمية، ناهيك عن أهمية توفر خدمات القطاع بجودة عالية وتكلفة تنافسية كأحد عناصر الجذب الهامة للاستثمار الوطني والأجنبي المباشر.
بناء عليه، يطرح برنامجي الانتخابي العناصر التالية لإستراتيجية تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
• تفعيل وتعظيم دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وذلك من خلال وضع تطبيقات وخدمات القطاع في قلب عملية إصلاح جهاز الدولة، ولخدمة أغراض التعليم والتدريب والصحة والصناعة، مع استكمال البنية التكنولوجية الأساسية للوزارات والهيئات الحكومية، والتوسع في تقديم خدمات الحكومة عن طريق الانترنت.
• تعظيم تنافسية القطاع وتحويل مصر إلى مركز إقليمي قادر على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في المجالات التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية تنافسية، مثل تطوير البرمجيات والمحتوى الالكتروني باللغة العربية ومراكز الاتصالات وغيرها، والدعم الحكومي لقيام صناعة معلوماتية وطنية متطورة وذات قدرات تنافسية وتصديرية، والبناء على تجربتي القرية الذكية والمنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي، بإنشاء مناطق استثمارية تكنولوجية في المحافظات وتوفير البنية الأساسية اللازمة لها، وتعظيم الاستفادة من موقع مصر كمعبر رئيسي لكابلات الألياف الضوئية البحرية وتهيئة المناخ الملائم لتحويلها إلى لاعب إقليمي هام في الصناعات الجديدة لاستضافة البيانات، والتعاون مع القطاع المصرفي للتوسع في خدمات الدفع الالكتروني وتشجيع التجارة الالكترونية، وتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية اللازمة لتفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية.
• استكمال تطوير البنية الأساسية للقطاع وتأمينها، لاسيما في مجالات توفير خدمات الاتصالات في المحافظات النائية والريف باستخدام التكنولوجيا اللاسلكية، وتوفير الانترنت عريض النطاق وفائق السرعة في المناطق كثيفة السكان عن طريق الألياف الضوئية.
• وضع أسس اقتصاد المعرفة وتحفيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وربط مصر بسلسلة خلق القيمة المعرفية والتكنولوجية على المستوى العالمي، بتطوير وإنفاذ منظومة حماية الملكية الفكرية، والتعاون مع كبريات الشركات العالمية والقطاع الخاص الوطني والمجتمع المدني في إنشاء مراكز التميز التكنولوجي، والتوسع فى برامج الحاضنات.

التعدين
تزخر مصر بالعديد من المعادن النفيسة وعالية القيمة على امتداد الأراضي المصرية، بدء بالصحراء الغربية، مروراً بالصحراء الشرقية، وانتهاء بسيناء، تمثل معاً ثروة غير مستغلة، وهو ما يعود في المقام الأول إلى عدم كفاءة المنظومة القانونية والمؤسسية القائمة على هذا القطاع الحيوي. بناء عليه، يقترح برنامجي الانتخابي:
• التقدم بمشروع قانون جديد للثروة المعدنية – بديلاً للقانون المطبق حالياً والصادر عام 1956 – يحقق التوازن اللازم بين حماية حقوق الشعب والدولة في الاستغلال الأمثل لموارد القطاع، وبين استمرار جاذبيته للمستثمر الأجنبي، أخذاً في الاعتبار ضخامة الاستثمارات المطلوبة وتقدم التكنولوجيا المستخدمة.
• إعادة الهيكلة الشاملة لقطاع التعدين، بما في ذلك توحيد جهة الإشراف على استغلال الثروة المعدنية في مصر .
• وضع إستراتيجية شاملة لتنمية الثروة المعدنية المصرية حتى عام 2050.
بناء الإنسان المصري: هبة مصر السكانية
بحلول عام 2025، يصل عدد سكان مصر إلى مائة مليون نسمة، وهي لحظة فاصلة في تاريخ الوطن يدخل فيها زمرة الدول المؤهلة سكانياً لاحتلال مكانة خاصة على الخريطة السياسية والاقتصادية العالمية.
يتزامن مع هذا التطور الهام دخول مصر بالفعل مرحلة المنحة السكانية، بتجاوز عدد السكان ممن هم في سن العمل المنتج نصف العدد الإجمالي للسكان.
هذه هي الفرصة الفريدة التي تقف مصر على أعتابها، ويتطلب الإمساك بها تخطيطاً واعياً يضع المستقبل نصب عينيه، وجهداً دءوبا – من اليوم الأول – ليس فقط لبناء نظام سياسي ديمقراطي حقيقي، وإنجاز مشروع نهضة يعيد رسم خريطة مصر الاقتصادية والعمرانية، ولكن – وهو الأهم – إعادة بناء الإنسان المصري، بمنظور جديد يتعامل مع المواطن باعتباره ثروة وقوة اقتصادية وسياسية وثقافية، وبما يتفق مع تراث الإنسان المصري الحضاري الممتد عبر التاريخ، وبما يستجيب لمتطلبات العصر الحديث، ببناء نظام تعليمي وتدريبي وصحي على أعلى مستوى، وإطلاق العنان لمنظومة الثقافة والفنون والآداب والرياضة لتسهم في نشر المعرفة ورفع الوعي وترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية.
مصر بلا أمية
وصلت نسبة الأمية في مصر إلى ما يقرب من 30%، أي مواطناً من كل ثلاثة مصريين. وقد حان الوقت للقضاء دون رجعة على الأمية، لاسيما أمية الشرائح العمرية في سن العمل المنتج، وأمية النساء والفتيات، لاسيما في الريف، وذلك كهدف في حد ذاته، ولكن أيضاً – وعلى نفس القدر من الأهمية كوسيلة لكسر الارتباط العضوي بين الأمية والفقر، مع اعتبار حجم التقدم السنوي في إنجاز هذا الهدف أحد المعايير الرئيسية في تقييم أداء الوزارة عاماً بعد عام.
وتحقيقاً لهذا الهدف، تقوم إستراتيجية التعليم على إطلاق مبادرة “مصر بلا أمية” وحشد إمكانيات الدولة وموارد المجتمع وطاقات شبابه لمحو الأمية وتجفيف منابعها والحيلولة دون الارتداد إليها، وذلك خلال فترة رئاستي، من خلال برنامج واضح تموله الحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة، وتشارك في تنفيذه تنظيمات المجتمع المدني، ويتضمن زيادة ميزانية الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتطوير محتوى برامجها وطرق التدريب بها لربطها باكتساب المهارات الداعمة لفرص التوظيف والتدريب التكنولوجي، وفتح باب التطوع للتدريس في هذه البرامج بمقابل مجز لكافة المعلمين على مستوى الجمهورية، وطلاب الجامعات والمعاهد العليا، وموظفي الدولة، والمجندين من حملة المؤهلات العليا في القوات المسلحة، فضلاً عن تشجيع ودعم المبادرات الخاصة والشعبية في مجال محو الأمية، وإجراء مسابقة سنوية على مستوى الجمهورية لإعلان المحافظات والمدن والمراكز والقرى والنجوع التي نجحت في القضاء على الأمية.
بناء نظام تعليم جديد
التعليم والتدريب هو مشروع مصر الحضاري للعقود القادمة، باعتبارهما المفتاح لإحداث نقلة حقيقية في حياة المصريين، فالتعليم هو أساس النهضة الشاملة للمجتمع، والركيزة الأساسية للتحول إلى دولة ثابتة الأركان، واقتصاد قادر على المنافسة عالمياً، ومجتمع مساهم في صنع الحضارة الإنسانية بمعناها الواسع، علمياً وثقافياً.
أما على مستوى الفرد، فلا شك أن التعليم الجيد هو الأساس للحصول على فرصة عمل ملائمة ولتحسين مستوى الدخل والمعيشة ولتعظيم قدرة المواطن على الترقي الاقتصادي والاجتماعي.
إن الأمانة تقتضي المصارحة بأن نظام التعليم الحالي لم يعد يجدي معه إصلاح، ومن ثم فإن المهمة الماثلة أمامنا هي بناء نظام تعليم وتدريب جديد، تشارك في وضع تصوره الوزارات المعنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لتحقيق الأهداف التالية بشكل متزامن ومترابط:
• وضع إستراتيجية قومية للتنمية البشرية حتى عام 2030، بدء بمرحلة رياض الأطفال، مروراً بمراحل التعليم الأساسي والثانوي والتكنولوجي (الفني) والجامعي، وانتهاء ببرامج التدريب والتعليم المستمر، وتقوم الإستراتيجية على تقدير دقيق للاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل المصري والعربي والعالمي، وتقدير المعروض الحالي من المهارات، ومن ثم تحديد الفجوات القائمة والبرامج اللازمة لسدها على المستويين القومي والمحلي، بمشاركة كاملة من القطاع الخاص.
• زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم تدريجياً وصولاً إلى المستويات العالمية (20-25% من إجمالي الإنفاق الحكومي).
• التحول إلى اللامركزية في إدارة العملية التعليمية، بما يمكن من الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات المحلية، في إطار من الالتزام بأهداف الإستراتيجية القومية.
• الارتقاء بمستوى المعلم وأساتذة الجامعات اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً ومهنياً، باعتبارهم الحلقة الفارقة في جودة العملية التعليمية، بتطوير شامل لكادر المعلمين يستهدف أن يكون للتدريس في المدارس الحكومية جاذبية مادية ومعنوية، كخطوة أساسية على طريق القضاء نهائيا على ظاهرة الدروس الخصوصية، مع الارتقاء بقدرات المعلم وإمكانياته العلمية من خلال منظومة تدريبية رفيعة المستوى يتوفر لها وضوح الرؤية لأهداف التدريب المستمر والموارد المادية وآليات التقييم والرقابة الفعالة.
• حصول كل طفل مصري على تعليم جيد لمدة 11 سنة كحد أدنى، وذلك من خلال دمج مرحلة رياض الأطفال كأحد المراحل الإلزامية للعملية التعليمية، وإلغاء التعليم الإعدادي المهني، وإلزامية التعليم الابتدائي والإعدادي ومجانيته للجميع، وأن يكون ذلك بنص الدستور الجديد، ومع القضاء على الفجوة النوعية في هاتين المرحلتين بالتوسع في البرامج الموجهة لتعليم الفتيات، ودمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مراحل التعليم العام، مع أخذ احتياجاتهم ومتطلباتهم في الاعتبار.
أما في المرحلة الثانوية، فيتم توزيع الطلاب بين الثانوي العام والثانوي التقني (التكنولوجي)، وهو النظام المطور للتعليم الفني، والذي أثبت فشله كلية .
• تحقيق الربط بين مخرج العملية التعليمية واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية، وذلك بالعمل على محورين رئيسيين:
• إحداث طفرة نوعية في جودة منظومة التعليم العالي، تضمن إعداد خريج متميز تتناسب مهاراته مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، أو تمكنه من بدء مشروعه الخاص بمساندة تمويلية وفنية من الدولة ومؤسساتها المعنية.
وهنا فلابد من استقلال الجامعات وإدارتها لمجمل عملية التعليم الجامعي في إطار عملية تحول استراتيجي تقوم من خلالها كل جامعة بتحديد رؤيتها التعليمية وأهدافها ودورها في مجتمعها المحلي، فضلاً عن تحديد أعداد المقبولين في كلياتها وأقسامها – على أن يكون ذلك وفقاً لضوابط واضحة يحددها المخطط الاستراتيجي القومي – ومع اعتبار إتقان لغة أجنبية على الأقل واستخدام الحاسب الآلي (مثل الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر) جزءا أساسياً في تقييم الطالب والطالبة تمهيداً للتخرج من مؤسسات التعليم العالي المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح برنامجي قيام كل جامعة أو مؤسسة تعليم عالي بالتقدم خلال فترة زمنية بخطتها وبرنامجها الزمني لاستيفاء معايير الأداء والجودة القومية، مع ربط التمويل لتلك الجامعات بمدى التقدم في الالتزام بتلك المعايير.
تتضمن الإستراتيجية أيضاً تشجيع الجامعات على التحول إلى مؤسسات للبحث والتطوير، وذلك من خلال تمويل تنافسي للمشروعات البحثية التي تتفق مع الأولويات القومية، وتحقيق الربط بين المراكز البحثية للجامعات، وبينها وبين القطاع الخاص.
ويقترح البرنامج التشاور مع المجتمع الأكاديمي الجامعي بكافة توجهاته بشأن تصور جديد لتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي، ودعم المقترحات الخاصة بتعديل قواعد ونظم عمل اللجان العلمية.
ويطرح برنامجي الانتخابي تطوير نظام الثانوية العامة للقضاء على ما تمثله من هاجس وعبء على قطاع عريض من الأسر المصرية والقضاء على التكدس في كليات دون أخرى بصرف النظر عن حاجة السوق إليها، بتطوير نظم القبول بالجامعات، وتحويل وظيفة مكتب التنسيق من دورها البيروقراطي الحالي إلى جهاز لتقديم المشورة للطلاب بشأن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل فعلياً.
فضلاً عن ذلك، يقترح البرنامج توسيع نطاق البرامج الدراسية المتاحة أمام الطلاب واختياراتهم، وذلك بقيام المخطط الاستراتيجي القومي بتحديد الأقسام الجديدة التي يتعين على الجامعات وكلياتها إنشاؤها استجابة للحاجات الفعلية – الحالية والمستقبلية لسوق العمل – وتكامل المعارف الإنسانية.
هناك أهمية أيضاً لتشجيع إنشاء الجامعات الأهلية بالمشاركة مع كبريات الجامعات العالمية والقطاع الخاص في إطار الضوابط والشروط اللازمة لضمان التركيز على العملية التعليمية وليس حسابات الربح والخسارة.

• تطوير التعليم الفني وتحويله إلى تعليم تكنولوجي عالي المستوى يفرز كفاءات تكنولوجية وفنية قادرة على الوفاء باحتياجات سوق العمل المتزايدة من العمالة الماهرة والمدربة، وعلى استيعاب التطورات المتسارعة في العلوم وتطبيقاتها، بما يسهم في التحاق الخريجين بسوق العمل مباشرة، ناهيك عن الارتقاء بإنتاجية الاقتصاد المصري وتنافسيته. تحقيقاً لذلك، يقترح البرنامج ما يلي:
• إقرار معايير قومية للجدارة التكنولوجية والمهنية تتواءم مع المعايير العالمية للمهارات وتكون أساساً لصياغة برامج التعليم والتدريب في كافة المدارس والمعاهد والكليات التكنولوجية.
• استيعاب مدارس التعليم الفني القائمة في مجمعات تكنولوجية يضم كل منها مدرسة تعليم ثانوي تكنولوجي (تمنح شهادة الثانوية التكنولوجية)، وكلية تكنولوجية (تمنح شهادة تعليم عالي تكنولوجي)، وكلية تكنولوجية متقدمة، ويتخرج منها الطالب مستوفياً للمعايير القومية للجدارة المهنية والتكنولوجية مباشرة دون الحاجة لاختبارات إضافية.
ويقوم مفهوم التعليم التكنولوجي على توفير المرونة التي تسمح للدارس في المجمعات التكنولوجية بالخروج لسوق العمل، ثم العودة إلى المسار التعليمي، وكذا فتح الباب أمام الطلبة للالتحاق بمسار التعليم الجامعي في حالة الرغبة في ذلك واستيفاء معايير واضحة، مع إيجاد جذع مشترك بين التعليميين التكنولوجي والعام، بما في ذلك تعليم اللغات، في جميع الحالات.
• تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية من خلال تعاون وثيق مع القطاع الاقتصادية (الزراعة، الصناعة التجارة، السياحة، الخ)، مع التركيز على الجوانب العملية في العملية التدريبية، والاستعانة بمؤسسات التعليم والتدريب التكنولوجي والفني العالمية، وكذا التدريب خلال العمل في منشآت القطاع الخاص.
• تحقيق جودة العملية التعليمية، بما يعظم معدلات تراكم رأس المال البشري، وتخفيف العبء الضخم للعملية التعليمية على ميزانية الأسرة المصرية، بانتفاء الحاجة للدروس الخصوصية، وذلك من خلال:
• تطوير وتحديث المعايير القومية للتعليم بما يستجيب للتغيرات الدائمة في طبيعة مجتمع المعرفة والعلوم، وبما يحقق الاستفادة القصوى من التجارب والخبرات الناجحة محلياً ودولياً.
• إحداث تغيير جذري في فلسفة وضع المناهج والمواد التعليمية وطرق التدريس بالتحول من الاعتماد على توفير المعلومات والمعرفة المعتمدة على التلقين والحفظ إلى التنمية الشاملة لشخصية الطالب، وحفز قدراته على التفكير النقدي والبحث والإبداع، وإعداد المناهج في إطار من مشاركة الخبراء وأرباب العمل، وتحقيق التوازن بين الجوانب النظرية والعملية في المناهج التعليمية باعتماد منهجية التجربة والاختبار، وكذا التوازن بين دور المعلم وبين مهارات الطلاب في التعلم الذاتي والعمل الجماعي، فضلاً عن التأصيل لقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام العمل وغيرها من القيم الأخلاقية والثقافية الإيجابية.
• دمج تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية، والتوسع في توفير البنية التكنولوجية الحديثة، للمدارس كمرحلة أولى، ثم للطلبة كمرحلة ثانية من خلال حقائب التعلم، التي تشتمل على حاسب آلي، وأقراص مدمجة تحوى الكتب المدرسية، وكتب التمارين والأنشطة لكافة المناهج الدراسية، بما يحقق وفراً مادياً كبيراً يمكن تحويله لتعزيز نشر التكنولوجيا، مع الاستفادة بالتجارب الرائدة للتعليم عبر الإنترنت – مثل أكاديمية خان – لشرح المادة العلمية لكافة المناهج في كافة المراحل التعليمية، وكذا التوسع في استخدام البرامج والحصص التعليمية المسجلة على أقراص مدمجة.
• التقويم الشامل والمستمر، وذلك باستحداث نظام الاختبارات القومية الدورية، والتي يمكن من خلالها قياس الأداء في كافة مدارس الجمهورية، ومن ثم تعديل الخطط والبرامج، بما في ذلك برامج تدريب المعلمين، على المستويين القومي والمحلي.
• التحول إلى أسلوب الإدارة المعتمد على المدرسة، وهي الخطوة التي تلي استكمال الإصلاحات المشار إليها أعلاه، وتعني تمكين المدارس – في إطار التحول إلى اللامركزية – من وضع خطط الإصلاح اللازمة لاستيفاء المعايير القومية للتعليم، وبحيث تكون المدرسة مسئولة عما تحققه من نتائج في نهاية العام الدراسي، بما يزيد المنافسة بين المدارس وبرفع جودة العملية التعليمية ككل، على أن يتزامن ذلك مع تفعيل دور مجالس أولياء الأمور في توجيه العملية التعليمية.
• تحديث اشتراطات بناء وصيانة المدارس، بما في ذلك لتلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص مساحات للملاعب والأنشطة المدرسية، وتوفير شروط السلامة والأمان.
• مجانية التعليم هي مبدأ وسياسة، لاسيما في مجتمع تصل فيه نسبة من يعيشون حول خط الفقر إلى 50% من السكان، ووضع الضوابط التي تعظم فعالية الإنفاق على التعليم، وتكافئ التميز والتفوق والإبداع، وتحقق الموائمة بين مخرج العملية التعليمية والاحتياجات الفعلية للسوق.
الصحة
حرم المواطن المصري، وخصوصاً الفقير، طويلاً من حقه الأصيل في الحصول على الخدمات الصحية اللازمة والمناسبة بسهولة، وبات المرض – مع الفقر والجهل – حلقة مفرغة ضاعفت من معاناته في ظل تواضع الإنفاق الحكومي على الصحة، والذي لا يتجاوز 4% حالياً من إجمالي الإنفاق العام، واقتصار نطاق تغطية نظم التأمين الصحي بكافة أنواعها على نصف السكان فقط، في حين لا يتمتع النصف الآخر بأي غطاء تأميني، بما في ذلك أكثر الفئات احتياجاً مثل الفلاحين، والعمالة اليومية وفي القطاع غير الرسمي، وربات البيوت والعاطلين، ناهيك عن تدهور كفاءة المنظومة الصحية الحكومية وهو ما دفع المواطنين للاعتماد وبشكل متزايد على الخدمات الصحية الخاصة ذات التكلفة المرتفعة للفقراء، بما يمثله ذلك من أعباء إضافية على ميزانيتهم المرهقة.
وانطلاقاً من إيماني بمسئولية الدولة في ضمان الحق في الرعاية الصحية، يطرح برنامجي الانتخابي خطة واضحة لتطوير منظومة صحية عالية الجودة، تكفل توفير رعاية صحية شاملة للمواطن، وتستهدف الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، وتحفظ للمواطن كرامته، وتحقق استدامة تمويل الرعاية، وتتضمن العمل على المحاور التالية:
• زيادة الإنفاق العام على الصحة تدريجياً وصولاً إلى متوسط إنفاق الدول الشبيهة لمصر اقتصادياً (10-15%).
ويهدف البرنامج أيضاً إلى رفع كفاءة الإنفاق أخذاً في الاعتبار ضعف استغلال البنية الأساسية المتاحة بالفعل وعدم عدالة توزيعها بين المحافظات بما يتناسب مع الكثافة السكانية وخريطة المرض في مصر، على أن توجه الميزانيات الإضافية لزيادة مساهمة الحكومة في تمويل التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الأولية، وتحسين الأجور للأطباء وهيئات التمريض والهيئات المعاونة، وتوفير الحوافز المادية للعمل في المناطق الريفية والنائية، وزيادة الإنفاق العام على الأدوية والأمصال والتطعيمات.
• التأمين الصحي الشامل والاستهداف الفعال للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً من خلال مظلة تأمين تتصف بالجودة واستدامة التمويل، من خلال اشتراكات كافة المواطنين، باستثناء الفقراء ومحدودي الدخل الذين تتحمل الدولة اشتراكاتهم بنسب محددة وفقاً لمستوى الدخل، ومساهمات أرباب العمل وصناديق التأمينات، بما في ذلك مساهمة الحكومة كرب عمل، إلى جانب حصيلة بعض الضرائب.
• استكمال وتطوير شبكة وحدات الرعاية الصحية الأساسية على مستوى الجمهورية، بحيث يكون لكل قرية ونجع وحي وحدة صحية تعمل، ولكل مركز مستشفى قادر على إجراء العمليات البسيطة بكفاءة، وفي كل عاصمة محافظة مستشفى عام متقدم كامل التجهيز والكفاءة،
• الارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وذلك من خلال تطوير القدرات البشرية للقطاع والارتقاء بمستواها المادي والعلمي، وتطوير خدمات الإسعاف والطوارئ، وإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الجودة تتولى وضع ومتابعة التزام معايير الجودة الشاملة للمستشفيات والمؤسسات العلاجية، واعتبار الالتزام بتلك المعايير المحدد الرئيسي لاختيار المؤسسات للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي، وزيادة معاهد التمريض والتطوير الشامل للدراسة بها.
• توفير الدواء بأسعار معقولة، لاسيما مرتفع الثمن منه، وذلك بزيادة الميزانية الحكومية المخصصة لشراء الدواء، وتشجيع الصناعة المحلية ودعمها لزيادة تنافسيتها العالمية، بما في ذلك إعطاء أولوية متقدمة لمجال الطب والدواء في منظومة البحث العلمي والابتكار المحلي، لاسيما في مجال الأمراض المتوطنة والمستعصية، مع توفير بيئة الأعمال الجاذبة لشركات الدواء العالمية لإنشاء وحدات للبحث والتطوير والإنتاج المحلي، والقضاء على كافة أشكال الهدر في المشتريات الحكومية من الأدوية.
• تبني مفهوم شامل للصحة، بأبعادها الثقافية والمجتمعية والبيئية والغذائية، وتأكيد مفهوم الطب الوقائي. في هذا الصدد، يعطي برنامجي أولوية متقدمة لمشروعات توفير المياه النقية والنظافة العامة وتوسيع نطاق تغطية شبكة الصرف الصحي في خطة الدولة الاستثمارية، بما يساهم في خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل الكبد الوبائي والفشل الكلوي، والتي تعتبر معدلاتها في مصر ضمن الأعلى في العالم.
يطرح البرنامج أيضاً تطوير نظم الرقابة على سلامة الغذاء والدواء، وتطوير التشريعات البيئية والتطبيق الحازم لها، لاسيما تلك المتعلقة بالمخالفات شديدة الخطورة على الصحة العامة، مثل التخلص من النفايات الصناعية في المجاري المائية أو انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة، مع التوسع في برامج التوعية الصحية والغذائية والنظافة الخاصة والعامة، والتوسع – بالتعاون بين وزارتي التعليم والتجارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني – في توزيع الوجبات الغذائية الملائمة على الطلبة في المراحل الإلزامية في كافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية.
البحث العلمي ومجتمع العلم والمعرفة
يحتل الارتقاء بالبحث العلمي والتحول إلى مجتمع العلم والمعرفة أولوية متقدمة في رؤيتي لمستقبل مصر، كأداة لا غنى عنها لإيجاد الحلول لعديد المشاكل والتحديات المعيشية والتنموية التي تواجهها مصر، والتي يتسم العديد منها بخصوصيته المحلية، مثل مشاكل الأمراض المتوطنة والمرور وغيرها، والتي يعتبر من غير المجدي أو المجزي اقتصادياً استيراد حلول لها من الخارج، ومن ثم ضرورة الاعتماد على ابتكارات محلية قائمة على بحث علمي يؤدي إلى ملكية فكرية وطنية.
بالإضافة إلى ذلك.فإن البحث العلمي وتطبيقاته هو أحد أهم وسائل تعظيم إنتاجية وتنافسية الاقتصاد وقطاعاته، وخلق صناعات ومنتجات وخدمات جديدة تساهم في إيجاد فرص العمل، وتزيد من فرص مصر في حجز مكان لائق على خريطة العلم والتكنولوجيا العالمية، وكذا في سلاسل خلق القيمة المضافة، بما ينطوي عليه ذلك من فتح للأسواق العربية والإفريقية أمام الصادرات المصرية ذات المكون العلمي والتكنولوجي المحلي التي توفر حلولاً لمشاكل تشترك مصر وتلك الدول في المعاناة منها، مثل الأمراض المتوطنة، والزراعة في الصحراء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتدوير القمامة.
في ضوء ما تقدم، فإن نقطة البداية هي وضع إستراتيجية للبحث العلمي في مصر تأخذ في الاعتبار الواقع القائم لمنظومته، والتحديات المالية والمؤسسية والتنظيمية التي حالت دون اكتمال دورة الابتكار، استكشافاً وبحثاً وتطويراً وتجريباً وتسويقاً، وإهدار الموارد المتاحة، لاسيما البشرية منها، وسوء استغلال شبكة المراكز البحثية المتخصصة والجامعات.
وعليه وبالإضافة إلى بناء نظام تعليمي جديد يرفع من قيمة التفكير النقدي والإبداع والابتكار، وهو ما يمثل اللبنة الأولى في صرح دولة العلم والمعرفة، يطرح برنامجي تصوراً محدداً للنهوض بالبحث العلمي في مصر، وذلك على النحو التالي:
• التطوير الشامل للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، ويشمل ذلك البيئة المؤسسية، والاقتصادية والتشريعية، وذلك من خلال:
• إعادة تعريف الهيكل المؤسسي للمنظومة المؤسسية والعلاقات بين أطرافها، والتي تشمل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ووزارة البحث العلمي والتكنولوجيا، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وعلاقات هذه المؤسسات بمجتمع البحث العلمي، سواء في الجامعات أو المراكز البحثية أو المجتمع المدني، تنسيقاً لجهود البحث العلمي والابتكار على المستوى الوطني والمحلي، وتحقيقاً للربط بينها وبين احتياجات المجتمع.
• تكليف المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ووزارة البحث العلمي بوضع إستراتيجية قومية للبحث العلمي، بأهداف وأولويات واضحة ترتبط بأولويات الدولة التنموية وخططها لدعم تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً، على أن تكون هذه الإستراتيجية الأساس في تحديد مجالات الإنفاق الحكومي على البحث العلمي.
• تحقيق الربط بين مراكز الأبحاث والابتكار بأنواعها وبين الصناعة، عن طريق التوسع في إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا، تركيزاً للموارد المتاحة على جهود البحث ذات التطبيق الصناعي، مثل تطوير منتجات جديدة أو تحسين العمليات الإنتاجية بما يساهم في تعظيم تنافسية الاقتصاد المصري وقطاعاته.
• رفع درجة الاستعداد التكنولوجي لكافة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك من خلال الدعم الحكومي،
• وضع القواعد المالية والإدارية في الجامعات والمراكز البحثية اللازمة لخلق بيئة علمية صحية،
تركز على تحقيق النتائج وتطوير الأداء، مع تقبل إمكانيات التجربة والفشل، والتي تمثل جزء لا يتجزأ من نجاح جهود البحث والتطوير،
• توفير التمويل والبيئة الاقتصادية اللازمة لتشجيع البحث العلمي والابتكار، وذلك من خلال:
• زيادة الميزانيات الحكومية الموجهة لأنشطة البحث العلمي والابتكار، ورفعها من مستواها الحالي (0.24% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 2% بحلول 2012، وإعادة هيكلة الإنفاق للتركيز على الأنشطة العلمية التطبيقية، بما في ذلك رفع المرتبات والحوافز وتوفير الأجهزة والمعدات، بدلاً من الجوانب الإدارية التي تستهلك النسبة الغالبة من تلك الميزانيات حالياً.
• اعتماد أسلوب التمويل التنافسي لمشروعات البحث العلمي والابتكار، والقائم على توفير التمويل المناسب لعدد محدود من المجالات ذات الأولوية التنموية، وفتح الباب أمام مراكز الأبحاث والجامعات للتقدم سواء فرادى أو كمجموعات بحثية للحصول على هذا التمويل.
• توفير الحوافز اللازمة للقطاع الخاص المصري لدعم البحث العلمي، بما في ذلك إعفاء تمويله للمشروعات البحثية في المجالات التي تحددها الدولة من الضرائب.
• تطوير استخدام منظومة مزايا وإعفاءات الاستثمار لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر لنقل التكنولوجيا وأحدث الأساليب الإنتاجية، وتدريب العمالة المصرية عليها. ونقل وتوطين أنشطته للبحث والتطوير.
• تشجيع رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار لتوفير مصادر التمويل الخاص لأنشطة البحث
العلمي والتطوير من خلال منح الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة المتصلة مباشرة بالبحث والتطوير والتشريعات الخاصة بسوق المال.
• تعظيم الاستفادة المصرية من التمويل العربي والدولي المتاح لمشروعات البحث العلمي والابتكار، بما في ذلك المشروعات الثلاثية مع كبريات الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية.
• تشجيع المبادرات الرائدة للمجتمع المدني المصري التي ظهرت في السنوات الأخيرة في مجال ريادة الأعمال ودعم البحث العلمي والابتكار، بما في ذلك من خلال دعم الحضانات التكنولوجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• تطوير البنية التشريعية لحماية حقوق الملكية الفكرية حماية للعوائد الاقتصادية لتطبيقات نتائج البحث والتطوير.
• التطوير الشامل للموارد البشرية، وذلك من خلال:
• تحقيق طفرة نوعية في مرتبات الباحثين، تحقق المستوى المعيشي اللائق بهم وتضمن تفرغهم لأبحاثهم،
• تحقيق طفرة نوعية في الميزانيات المخصصة لتمويل البعثات العلمية والمشاركة في المؤتمرات والأجهزة والاشتراك في كبريات الدوريات العلمية.
• مضاعفة جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في مجالات العلوم.
• إجراء المسابقات العلمية على مستوى الجمهورية تحفيزاً للمنافسة بين العلماء والباحثين، بما في ذلك شباب الباحثين وصغار المبدعين، وتقديم الجوائز المادية والمعنوية لهم.
• إعداد الكوادر المتخصصة في إدارة مشروعات وبرامج البحث العلمي والابتكار.
• الانفتاح على المنظومة العالمية للبحث والتطوير، من خلال:
• فتح قنوات اتصال مؤسسية ودائمة مع العقول المصرية المهاجرة في الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية، وذلك للاستفادة من خبراتهم واتصالاتهم، مع السعي – تزامناً مع الإصلاح الشامل لمنظومة البحث العلمي والابتكار – على تشجيع أكبر عدد منهم للعودة إلى مصر أو المساهمة بشكل فعلي في إعادة تأهيل مجتمع البحث العلمي المصري.
• التوسع في المنح الدراسية والبحثية والمشاركة في المشروعات البحثية المشتركة والمسابقات العلمية الدولية والانضمام للأطر العالمية لمراجعة وتقييم الصلاحية العلمية للأبحاث،
• توفير الميزانيات اللازمة لاشتراك مراكز البحث والجامعات والمكتبات العامة في دوائر المعارف والمراجع والدوريات العالمية.
• تنمية ثقافة الإبداع والابتكار، من خلال:
• تشجيع الابتكار في مراحل التعليم قبل الجامعي.
• ربط البرامج الدراسية في الدراسات العليا بالبحث العلمي.
• وضع نظام جاد وفعال للتقويم المستمر للباحثين ومؤسسات البحث العلمي.
• الإصلاح الشامل لقواعد التعيين و الترقية في مراكز الأبحاث.
• تشجيع العمل الجماعي و التعاون بين المراكز من خلال التمويل التنافسي.
الثقافة والفنون
تمثل الثقافة والفنون بروافدها المتعددة قوة مصر الناعمة، وسلاحها النافذ لتأكيد ريادتها في محيطها الإقليمي والدولي. فعلى مدى تاريخ مصر الحديث والقديم كان النفوذ المصري يعتمد أكثر ما يعتمد على رصيدها الحضاري العريق، وعلى مفرداته العصرية من علوم وفنون وآداب، ومنتجاته من كتب وموسيقى وأفلام سينمائية. وفي المقابل فقد شهدت الفترات التي تراجع فيها دور الثقافة انكماشًا ملحوظًا للدور المصري.
واستعادة لهذا الدور يطرح برنامجي الانتخابي مشروعاً طموحاً لتأكيد دور مصر كمركز للثقافة والآداب والفنون في الشرق الأوسط، يتضمن:
• إنشاء مجلس الثقافة والفنون يتوازى دوره مع الدور الذي يقوم به مجلسا الأمن القومي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
• استعادة دور مصر كمركز للثقافة والفنون والآداب، خاصة في الشرق الأوسط، وكذلك أفريقيا، وذلك من خلال:
• تحرير العمل الإبداعي الخلاق من القيود الرقابية البالية، والتي تراكمت عبر عقود متتالية، وذلك من خلال مراجعة كافة القوانين واللوائح الرقابية بما يتفق مع كفالة الدولة لحرية التعبير و الإبداع.
• دعم الدولة للثقافة والفنون، باعتبارهما حقاً أصيلاً للمواطن وعنصراً من عناصر إعادة بناء الإنسان المصري، على أن يتضمن ذلك زيادة ميزانية النشاط الثقافي، ورصد الجوائز للأعمال الأدبية والفنية والفكرية المتميزة، وإقامة المهرجانات التي تحتفي بالثقافة والفنون والآداب.
• دعم وتطوير صناعة السينما والتي تملك كافة المقومات للتحول إلى مصدر ثابت وهام لزيادة الدخل القومي المصري.
• إصدار القوانين واتخاذ القرارات اللازمة لتأمين معين ثابت لتمويل الثقافة من رأس المال الخاص، سواء بإنشاء الأوقاف أو التمويل المباشر للأنشطة الثقافية، وذلك بخصم تلك الأوقاف والتبرعات من الوعاء الضريبي للمتبرع، وإعفاء جميع المواد التي تدخل في صناعة الكتاب من الضرائب والرسوم الجمركية، بما يضمن انخفاض سعر الكتاب.
• حماية التنوع الثقافي المصري والتعريف به داخلياً والترويج له خارجياً،
• تطوير وتفعيل منظومة حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق المنتج الثقافي والفني المصري إقليميا وعالمياً.
الرياضة
• النهوض بالرياضة المصرية، على مستويي الهواية والاحتراف.
• إعداد قانون جديد للرياضة، يحقق آمال وطموحات الرياضيين.
• استكمال البنية التحتية الرياضية، من استادات ومراكز وساحات رياضية، في كل قرية ومركز ومدينة، تشجيعاً لممارسة الرياضة على مستوى الهواية، وتحسين فرص مصر في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، مع التخطيط السليم لاستضافة كأس العالم لكرة القدم أو الأولمبياد أو كليهما خلال 20-30 عاماً.
مكافحة المخدرات
تشير الدراسات والإحصاءات المتاحة عن زيادة مقلقة في حركة الاتجار بالمواد المخدرة، والذي خلال العام الماضي نحو 12.2 مليار جنيه، هي ما تم اكتشافه من زراعات نباتات مخدرة وما تم ضبطه من مواد تخليقية.
وقد حذرت دراسة حديثة من التأثير السلبي لتجارة المخدرات على الاقتصاد المصري، إذ أوضحت أن قيمة ما يتم إنفاقه على المواد المخدرة تصل نسبته إلى 2.5 في المائة من عوائد الدخل القومي، وذلك دون حساب التأثيرات الاقتصادية غير المباشرة لتعاطي المخدرات على الاقتصاد وعلى صحة المواطن المصري.
إن التصدي لهذه المشكلة يتطلب تضافراً من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تتجاوز الكشف عن الزراعات غير القانونية، أو عمليات التهريب، إلى توفير البنية الأساسية – سواء الصحية أو الرعاية المجتمعية – للمدمنين، وعلاجهم، وتأهيلهم.

حياة أفضل لكل مصري
تضع نهاية للامتهان اليومي لكرامة المواطن المصري في سكناه ومعيشته وتنقله.
لقد تحمل المواطن المصري عبر سنوات – بل عقود – فشل الدولة في أن توفر له مسكناً ملائماً، ومرافق وخدمات أساسية، ووسيلة تنقل كريمة تحفظ أدميته، بل ذهب لأبعد من ذلك بأن وفر لنفسه وفي حدود قدراته سقفاً يظله، ومرافق تمكنه من مواصلة الحياة، ووسيلة مواصلات تنقله بين مسكنه وعمله أو مدرسته أو أماكن تسوقه.
ببساطة، لقد حان الوقت لكي تتوقف الدولة عن لوم المواطن البسيط على عشوائية الحياة على أرض مصر، وأن تعترف ولأول مرة بمسئوليتها عن هذا الفشل، كنقطة بداية ضرورية لمنهج جديد تتعاون الدولة فيه مع المواطن – في كل قرية وفي كل حي – لاستكمال ما بدأه وتطويره أو توفير بدائل أفضل ينتقل إليها المواطن بمحض اختياره وكامل إرادته. وفي هذا، أطرح ما يلي:
• أولوية توفير مسكن لائق متكامل المرافق، من مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وذلك من خلال:
• التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي وإسكان الشباب لتوفير المساكن لمحدودي الدخل والشباب بما يتناسب مع مستويات دخولهم.
• إجراء مسح شامل وعاجل لاحتياجات كل حي وقرية في مصر من المرافق والخدمات الأساسية وتقييم مدى كفاءتها وتنوعها، بالتعاون مع السلطات المحلية وسكان تلك الأحياء والقرى، ليكون ذلك أساساً واقعياً ومعبراً عن احتياجات المواطنين الفعلية توضع بناء عليه خطط الاستثمار الحكومي وتتحدد وفقاً له أولوياتها في استكمال المرافق القائمة ورفع كفاءتها وتنويعها، بما يوفر مقومات الحياة الكريمة لكافة شرائح الدخل، وبما يساهم في فتح ملايين الوحدات السكنية المغلقة، بما في ذلك المدن الجديدة.
• تقنين وضع العقارات المشغولة بالسكان في المناطق غير المخططة، ولكن الآمنة، تزامناً مع تطوير تلك المناطق وتحسين مرافقها واستكمالها بما يوفر مقومات الحياة الكريمة، مع وضع الضوابط اللازمة، وبخاصة العمرانية والبيئية والصحية، لتنظيم أية توسعات مستقبلية.
• التعامل فورياً مع المناطق الخطرة غير المخططة، إما بإحلال المساكن بالموقع، أو تأهيلها، أو تقديم وحدات سكنية أفضل، يراعي في موقعها ومساحتها ظروفهم الاجتماعية من تعليم وعمل وخلافه، على أن يتزامن ذلك مع تقديم حزمة من البرامج والمشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة وتركيبتها السكانية لتمكين قاطنيها من تحسين دخولهم ومستوى معيشتهم، بما في ذلك برامج محو الأمية، والتعليم والتدريب لأغراض التوظيف، وبرامج الصحة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
• إصلاح شامل للمنظومة القانونية المنظمة للبناء وتراخيصه، وتملك الأراضي لأغراض البناء،
وإيجارات المساكن، والتمويل العقاري، بما يوسع من البدائل المتاحة أمام المواطن لاختيار السكن الملائم لاحتياجاته ولظروفه المادية والاجتماعية.
• الدعم الحكومي الكامل لمبادرات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتطوير المناطق غير المخططة، بما في ذلك إعفاء التبرعات من الوعاء الضريبي للمتبرعين.
• تقديم مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وعمليات الإحلال والتجديد اللازمة للشبكات الحالية على ما عداها من بنود في الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان، وإسراع وتيرة تنفيذها، رفعاً لمستوى معيشة المواطنين ووقاية لهم من الأمراض المزمنة والمتوطنة، وعلى رأسها التهاب الكبد الوبائي والفشل الكلوي.
• تطوير قدرات شبكة الكهرباء المصرية، سواء بالاستثمارات الجديدة أو عمليات التجديد والإحلال اللازمة للتعامل مع الأحمال المتزايدة خلال فترة الصيف، والحد من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية، واستكمال مد الخدمة لكافة مناطق الجمهورية، فضلاً عن تحسين كفاءة الشبكة وخفض معدلات الفاقد، وتنويع مصادرها بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
• توفير وسائل تنقل كريمة، سواء داخل المحافظات أو بينها، وذلك عن طريق إحداث طفرة حقيقية في الاستثمار الحكومي المخصص لتوفير منظومة كفء للتنقل الجماعي – التي يستخدمها 60% من المواطنين – بما في ذلك مترو الأنفاق في القاهرة والإسكندرية، وشبكة الأتوبيسات والميكروباص، مع تحديد أعداد الأخيرة وأحجامها وخطوط سيرها بناء على تقييم دقيق لكثافات الاستخدام ومساراته وتوقيتاته، واستخدام الغاز الطبيعي في تشغيلها، وذلك للقضاء على الهدر في موارد الدولة وحماية البيئة، وتيسير استخدام ذوي الإعاقة وكبار السن لها، مع تنظيم شبكة النقل العشوائي الحالية وإدماجها في المنظومة.
بالإضافة إلى ذلك، يشدد برنامجي على ضرورة أن يراعي التخطيط الجديد لمنظومة النقل الجماعي اتصال حلقاتها داخل المدن (الأتوبيسات، المترو، الترام، الخ) وبينها، بما في ذلك التنقل بين المدن القديمة والجديدة، وذلك رفعاً لكفاءة المنظومة ككل، وتوفيراً لوقت المواطن وجهده، وزيادة نسبة إشغال الوحدات السكنية في المدن الجديدة.
يتعهد البرنامج أيضاً بإعادة تخطيط شبكة الطرق والشوارع وتطويرها والصيانة الدورية لها، وتزويدها بالمرافق وخدمات الطوارئ، وتخصيص حارة كلما أمكن لاستخدام وسائل النقل الجماعي، وأخرى لاستخدام الدراجات، وإعادة الانضباط للرصيف المصري ورفع الإشغالات غير القانونية، وتوفير أماكن عبور المشاة، وحظر حركة المقطورات وسيارات النقل الكبيرة إلا في ساعات محددة، والاستثمار في ازدواج الطرق بين كافة المحافظات، والشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء الطرق الحرة بنظام الرسوم، ورصف مداخل كافة القرى المصرية، وإنشاء الكباري العلوية اللازمة للربط بين أجزاء القرى الواحدة التي تفصلها خطوط السكك الحديدية والترع والطرق الجديدة.
• تطوير السكك الحديدية ومحطاتها التزاماً بالمعايير العالمية.
• تطوير النقل النهري وزيادة دوره في نقل الأشخاص والبضائع في إطار من حماية الاشتراطات البيئية.
• نقل سلطة الإشراف على برامج النظافة إلى المحليات، وتشجيع قيام صناعة لتدوير القمامة واستخدامها اقتصادياً.
• الحفاظ على تراث مصر المعماري واعتماد التنسيق الحضاري والعمراني مع البيئة المحيطة أساساً لأي توسع عمراني مستقبلي.
التنمية المستدامة
تأمين احتياجات مصر من الطاقة
يعتبر توفير مصادر الطاقة أحد أكبر التحديات التي ستواجهها عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. فبرغم ما أسفر عنه أسلوب النظام السابق في إدارة هذا الملف الهام، والذي غلب عليه التكتيم والتعتيم، وما أدى إليه ذلك من تخبط في التقديرات وضبابية حول مستقبل الطاقة في مصر واحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، فالثابت أن مصر قد تحولت بالفعل إلى مستورد صاف للنفط منذ عام 2008، مع فجوة يتوقع اتساعها بفعل الزيادات المتوقعة في عدد السكان وارتفاع معدلات التنمية، بما يستتبعه ذلك من اعتماد متزايد على السوق العالمي بكل ما يشهده من تقلبات سعرية،
من ناحية أخرى، وبرغم احتلال مصر لمرتبة متقدمة على قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي، فإن التقديرات المتوفرة لحجم الاحتياطي والمعدلات الحالية والمتوقعة لمستقبل الاستخدام المحلي وتصدير الغاز تشير إلى عدم إمكانية استمرار إستراتيجية الطاقة المصرية الحالية، والقائمة على استنزاف الاحتياطي المصري من الغاز الطبيعي.
بناء على ما تقدم، بات وضع إستراتيجية جديدة لضمان أمن الطاقة المصري أمراً ملحاً، كهدف في حد ذاته، وكضمانة لا غني عنها لاستمرارية جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يطرح برنامجي الانتخابي معالمه الرئيسية استناداً إلى المحاور التالية:
• إعطاء إشارة البدء للبرنامج النووي السلمي المصري، والذي أصبح في رأيي ضرورة أمن قومي، أخذاً في الاعتبار الحاجة الملحة لتأمين احتياجات مصر المستقبلية المتزايدة من الطاقة – ولتحلية المياه – بفعل الزيادة السكانية وتسارع معدلات التنمية الاقتصادية، ولكن أيضاً – وعلى نفس القدر من الأهمية – كأحد ركائز تحول المجتمع المصري إلى مجتمع للعلم والمعرفة المعتمدة على البحث العلمي المتقدم. وتعظيم تنافسية الاقتصاد المصري على قاعدة من تحويل البحث العلمي إلى تطبيقات عملية في كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة والتعدين، وفي إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية الضخمة التي تواجه مصر.
في هذا الصدد، أرى ضرورة:
• الإصلاح المؤسسي الشامل، بفصل هيئة الطاقة الذرية، وغيرها من مؤسسات المنظومة النووية المصرية عن وزارة الكهرباء، ونقل تبعيتها لرئيس الجمهورية مباشرة.
• المراجعة الشاملة للبنية التشريعية المنظمة للأنشطة النووية في مصر، وعلى رأسها القانون رقم 288 لعام 1957 والقانون رقم 7 لعام 2010.
• وضع إستراتيجية شاملة لتطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية لأغراض تأمين الطاقة وتوليد الكهرباء، وصولاً بمساهمة القطاع إلى 25% بحلول عام 2025.
• إعطاء إشارة البدء وتفعيل الخطوات التنفيذية لمشروع الضبعة دون مزيد من التأخير أو التلكؤ، مع إعطاء الأولوية المطلقة لاعتبارات الأمان النووي.
• تعظيم الاستفادة المصرية من مصادر الطاقة التقليدية (البترول والغاز)، على أن يشمل ذلك:
• وضع إستراتيجية جديدة لاستخدام مصادر الطاقة التقليدية تعطي الأولوية لاحتياجات المواطن والسوق المصري، وتقدمها على اعتبارات التصدير.
• تبني المعايير العالمية للشفافية في إدارة ثروات مصر من البترول والغاز والمعادن، بما يعظم كفاءة استغلال تلك الثروات ويقضي على الفساد في هذا القطاع الهام.
• خلق المناخ الجاذب للاستثمار الخاص والمشترك في قطاع البتروكيماويات والمشتقات البترولية، وذلك لرفع كفاءة الاستثمارات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة.
• مراجعة كافة عقود الإنتاج المشترك للبترول وتصدير الغاز، ومنها اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وسياسات التسعير لوقف إجحاف الترتيبات التعاقدية الحالية للمصالح المصرية، فيما يمثل تعدياً صارخاً على حقوق الأجيال القادمة وإهداراً للمال العام.
• ترشيد دعم الطاقة والارتقاء بكفاءة استخدام المجتمع لمصادرها بما يحقق وفورات ملموسة، مثل الاعتماد على الغاز الطبيعي لكافة مركبات النقل الجماعي والسيارات الحكومية والمخابز.
• تعظيم الاستفادة بميزة مصر التنافسية العالمية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها طاقة الرياح (لاسيما في منطقة خليج السويس)، والطاقة الشمسية (في سيناء والصحراء الغربية)، وصولاً بمساهمتها في إجمالي استخدامات مصر من مصادر الطاقة إلى 25% بحلول عام 2025، وذلك تنويعاً لمصادر مصر من الطاقة، وتقليل اعتمادها على البترول والغاز ، وخفض معدلات التلوث البيئي الناتج عن المحروقات.
• تكثيف التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة (مع الدول العربية والإفريقية ودول البحر المتوسط والاتحاد الأوربي)، لاسيما في مجال توليد وتصدير الكهرباء، من خلال استكمال الربط الكهربائي العربي والإفريقي والدولي.
أمن مصر المائي
يعتبر أمن مصر المائي قضية أمن قومي، بالإضافة إلى كونه قضية حياة وتنمية.
في هذا الصدد، وبرغم كل الحديث عن دخول مصر رسمياً في زمرة الدول التي تعاني ندرة مائية (تعرف دولياً بتلك التي يقل فيها نصيب الفرد السنوي عن ألف متر مكعب)، فالواقع هو أن المشكلة الحقيقية ليست ندرة موارد مصر من المياه، وإنما افتقاد الرؤية وعدم الكفاءة، التي حالت دون حسن إدارة الموارد المتاحة، واستغلال الفرص المتاحة لزيادتها.
إن تصحيح هذا الوضع يستلزم إستراتيجية شاملة وكفء لتنمية وحسن إدارة موارد مصر المائية، تقوم على فهم واضح وتحليل علمي للفرص والمخاطر المرتبطة باستخدام كل مورد من موارد مصر المائية، ودون تهوين أو تهويل للوضع المائي المصري حالياً وفي المستقبل، تضطلع على تنفيذها مجموعة وزارية تضم كافة الوزارات المعنية، تحقيقاً للإدارة السليمة للموارد المائية، وتعرض تقاريرها على مجلس الأمن القومي.
في هذا الصدد، يقترح برنامجي الانتخابي العناصر التالية كدعائم لإستراتيجية أمن مصر المائي:
• إستراتيجية شاملة للتعاون والتكامل الاقتصادي مع دول حوض النيل، على المستويين الرسمي والشعبي، تعيد بناء جسور الثقة المتبادلة، وتحقق أمن مصر المائي، وتسهم في تحقيق أمن مصر الغذائي، على أن يستند ذلك على تحرك سياسي واقتصادي نشط، مدعوم مادياً وفنياً، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لموارد النهر وتعظيم كفاءة استخدامها، وتقليل الفاقد الكبير في المياه، وذلك من خلال سلسلة من المشروعات المائية والزراعية المشتركة مع دول الحوض، بما في ذلك مشروع قناة جون جلي، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويطرح إمكانية زيادة حصة مصر (55,5 مليار متر مكعب) لأول مرة منذ عام 1959، فضلاً عن حزم من المشروعات في مجالات أخرى، مثل توليد الكهرباء، وتنمية الثروة السمكية والملاحة النهرية، وغيرها.
• تعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية الأخرى، وعلى رأسها:
• المياه الجوفية بنوعيها، المتجددة والتي يمكن زيادة المستخدم منها من 6 مليار متر مكعب حالياً إلى 10 مليار متر مكعب بقدر كبير من الاطمئنان، وأخرى غير متجددة، مثل موارد المياه الجوفية الكبيرة في الصحراء الغربية والوادي الجديد وشرق العوينات، والتي يتعين التعامل معها بقدر من الحذر ووفقاً لتخطيط سليم لزراعة ما يقرب من 700 ألف فدان في حدود الاستخدام الآمن.
• مياه الأمطار والسيول، وتبلغ 2 مليار متر مكعب سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار ما يتطلبه استغلالها من سدود وخزانات.
• تحلية مياه البحر، وهي التكنولوجيا التي يمكن التوسع في اللجوء إليها في المستقبل، أخذاً في الاعتبار ما تتطلبه من استثمارات.
• التطوير الشامل لإدارة موارد مصر المائية، ويبرز في هذا الصدد اعتباران أولهما التعامل وبسرعة مع تلوث نهر النيل، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً أخذاً في الاعتبار ضخامة وفداحة التجاوزات والمخالفات القائمة وضرورات التصدي لها، والسلوكيات المنتشرة والتي تتطلب خلق وعي كاف بأهمية الموضوع، وثانيهما هو التعامل تدريجياً مع الهدر في الموارد المائية، والذي لا يقتصر على أساليب الزراعة والري، بل يمتد ليشمل الاستخدامات الصناعية والمنزلية، مما يتطلب تغييرات سريعة في اللوائح والقوانين وآليات إنفاذ القانون وأدواته.
حماية البيئة
تنطلق رؤيتي لحماية البيئة من قناعة بأن البيئة – ماء، وهواء، وتربة – هي الإطار الذي تتم فيه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم فإن حمايتها شرط، ليس فقط لاستدامة عملية التنمية، وللحفاظ على صحة الإنسان الذي هو هدفها ومحورها، ولكن أيضاً لمساهمتها في تعظيم قدرة مصر التنافسية. بعبارة أخرى، يتعامل برنامجي الانتخابي مع حماية البيئة وضمان تجدد الموارد الطبيعية باعتباره أحد الشروط الرئيسية لانطلاقة الاقتصاد المصري، وليس كعائق أمامها.
وعليه، فمن الهام ضمان ألا تؤدي جهود التنمية الاقتصادية إلى الاستخدام الجائر للموارد الاقتصادية المتاحة، والتأثير سلبياً من ثم على فرص التنمية في المستقبل، وهو ما يطرح البرنامج تحقيقه، وذلك من خلال:
• إصلاح شامل للمنظومة القانونية والمؤسسية لحماية البيئة، وتفعيل آليات إنفاذها، ويشمل ذلك:
• إعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية المختصة بالبيئة، من أجل ربط أعمال وزارة الدولة لشئون البيئة
بأعمال كافة الوزارات المعنية تحت إطار عام للتنمية المستدامة لضمان اتساق سياسات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حماية البيئة.
• زيادة الميزانية المخصصة لوزارة الدولة لشئون البيئة لدعم قدرتها على دمج البعد البيئي في أنشطة التنمية اعتماداً على مواردها الخاصة، بدلاً من الاعتماد الحالي شبه الكامل على المساعدات الأجنبية، الأمر الذي يعزز القدرة المصرية على التعامل مع تلك المساعدات وفقاً للأولويات الوطنية.
• تعزيز سلطات وقدرات جهاز شئون البيئة باعتباره الذراع التنفيذي المسئول عن إنفاذ القوانين واللوائح البيئية على المستوى الداخلي.
• التطوير الشامل للتشريعات البيئية المصرية، بما يحقق الموائمة بين اعتبارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية العالمية وإنفاذ التزامات مصر الدولية.
• التحرك وفقاً لخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للتعامل مع عدد من القضايا البيئية الملحة، وعلى رأسها:
• تطهير وحماية نهر النيل.
• الحد من التلوث الصناعي بتطوير الاشتراطات البيئية بما يضمن مشاركة المجتمعات المحلية، وتحفيز التحول إلى التكنولوجيات والطرق الإنتاجية الصديقة للبيئة، ودعم جهود المصانع لتوفيق أوضاعها البيئية، مع الإنفاذ الصارم للقانون في حق المصانع المخالفة.
• تفعيل الحظر على استخدام المبيدات الملوثة للبيئة في الزراعة، وحرق المخلفات الزراعية، مع تشجيع قيام صناعة لإعادة تدويرها واستخدامها في صناعة الأسمدة الحيوية.
• وضع إستراتيجية وطنية للتعامل مع الآثار المحتملة لظاهرة تغير المناخ، بما في ذلك الارتفاع المحتمل لسطح البحر، وارتفاع درجات الحرارة على إنتاجية المحاصيل الزراعية.
• تطوير الاشتراطات البيئية في مشروعات التنمية السياحية، حماية للشواطئ الطبيعية وثروة مصر من الشعاب المرجانية، والمحميات الطبيعية، مع تعزيز الرقابة على الشواطئ والتصدي بحزم للتلوث الناتج عن إلقاء فضلات السفن والناقلات، تزامناً مع تعزيز تنافسية مصر في مجال السياحة البيئية.
• تخفيف حدة تلوث الهواء الناتج عن منظومة النقل العام والجماعي، بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود، وتغليظ الاشتراطات البيئية الخاصة بتجديد رخص السيارات.
• التوسع في مشروعات التشجير في المدن.
• زيادة الوعي بأهمية حماية البيئة، وتفعيل مشاركة المجتمع بإشراك المواطن في مراقبة الالتزام البيئي، وفى ملاحقة المخالفات البيئية. والشراكة مع المجتمع المدني، بما في ذلك تسهيل النفاذ للمعلومات، وتطوير آليات التعاون على المستوى المحلي في المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى.
الملامح الرئيسية لرؤية الأمن القومي والسياسة الخارجية

في عهد جديد يبزغ في مصر، وأمام حركة التغيير العربية وما يصحبها من تطورات إقليمية تعيد تشكيل المنطقة والعلاقات فيما بين دولها، وتفرض تحديات تختلف عن سابقاتها وتضيف إليها، وإزاء تطورات سياسية واقتصادية وتكنولوجية عالمية من شأنها أن تطور من نمط العلاقات الدولية، وتعيد تشكيل توازنات القوى فيها، يصبح من الضروري أن نعيد النظر في مختلف أبعاد السياسة الخارجية المصرية ومنطلقاتها، دون المساس بالهوية العربية والإسلامية والإفريقية لمصر، وأن نحدد المجال الحيوي للمصالح المصرية خلال النصف الأول من القرن الحالي، أخذين في الاعتبار ضرورات إعادة البناء.
لقد فرضت الثورة المصرية واقعاً جديداً على الساحة الداخلية، وبناء الدولة الديمقراطية لابد وأن تكون له انعكاساته الإيجابية على السياسة الخارجية المصرية، كما أن صلابة الجبهة الداخلية ونمو قدراتها الاقتصادية سيوفر الأرضية اللازمة لاستعادة الدور المصري وحيوية الدبلوماسية المصرية وعنفوانها.
إن المصالح المصرية حول العالم متعددة ومتشابكة،غير أنه يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع كما يلي:
• مصالح الجاليات المصرية المتزايدة الأعداد في مختلف دول العالم، وضرورة إعطائها أولوية، في العمل الدبلوماسي والسياسي المصري.
• المصالح الأمنية وتحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي.
• المصالح ذات القيمة الخاصة، وعلى رأسها الأمن المائي وأمن الغذاء والطاقة، والتي سبق التطرق إليها تفصيلاً.
• المصالح الاقتصادية واجتذاب الاستثمارات والسياحة وزيادة حجم التجارة.
• المصالح الإستراتيجية وهى ترتبط بعلاقات مصر بالدول العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي من جانب، والصين وروسيا واليابان وأستراليا من جانب أخر، والدول الصديقة مثل تركيا، والهند وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وكندا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك والسودان وأثيوبيا ودول حوض النيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغيرها.
إن تحقيق هذه المصالح المصرية يتم في مجال حيوي أرى أنه ثلاثي الأبعاد. بعد عربي وامتداده الشرق أوسطى، وبعد إفريقي وفي القلب منه النيل، وبعد متوسطي وامتداده الأوروبي، هذا مع أخذ المصالح المصرية الأخرى المشار إليها أنفاً في الاعتبار. هذه المصالح تكشف ثقل المجال المحيط بمصر وقيمة الارتباط به والدور المصري فيه، وتجعل من المتعين أن نتبنى السياسات الآتية:
• دعم القدرات العسكرية المصرية
يمثل اكتمال انتقال السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى حكم مدني دستوري في الأول من يوليو القادم لحظة فارقة في تاريخ مصر، تسمح للقوات المسلحة المصرية – التي تحملت عبء قيادة سفينة الوطن في هذه المرحلة الحرجة وسط أنواء مخاطر شديدة – التركيز على دورها الرئيسي ومسئوليتها الأساسية في حماية الوطن والذود عن شعبه وأرضه، إلى جانب مسئوليتها – كشريك رئيسي مغ غيرها من أجهزة الدولة – في حماية الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، لتظل القوات المسلحة على الدوام درع الوطن وحصنه في مواجهة أعدائه.
إن اضطلاع القوات المسلحة المصرية بهذا الدور في ظل التغيرات الإقليمية الجارية واستمرار إعادة رسم خريطة القوى العالمية والإقليمية وبزوغ التهديدات غير التقليدية للأمن القومي المصري، يتطلب توفير كافة عناصر الدعم لها، وعلى رأسها:
• مشاركة القوات المسلحة – ممثلة في قيادتها – في مجلس الأمن القومي الذي أزمع إنشاءه.
• رفع القدرات البشرية والوصول بها إلى أعلى مستويات المهنية والاحتراف.
• مسئولية الدولة وميزانيتها عن توفير الموارد اللازمة للتسليح وتحديثه وتنويع مصادره، وتنمية قدرات الإنتاج الحربي المصري وتطويره.
كما لا يجب إغفال الإسهام الهام للقوات المسلحة المصرية في مجال الإنتاج المدني للسلع وتوفير الخدمات الاجتماعية، بل وسد بعض الاحتياجات العاجلة للشعب، وهو أمر أرى تشجيعه في بعض القطاعات، خصوصاً الصحة (مستشفيات القوات المسلحة) والتعليم (محو أمية المجندين وتنمية قدراتهم البشرية) وبعض المشروعات الكبرى التي يمكن لها الاستفادة بإمكانيات القوات المسلحة المصرية طبقاً لما ينص عليه القانون، أما غير ذلك من أنشطة اقتصادية يمكن للقطاع الخاص المصري القيام بها، مثل إنتاج السلع الاستهلاكية، فناك ضرورة لضبطها ووضعها في إطار الخطط التنموية للدولة.
• اعتبار الملايين من أبناء مصر في الخارج والذود عن مصالحهم وحقوقهم وصون كرامتهم الأولوية الأولى للسياسة الخارجية المصرية، فلم يعد المصريون بالخارج مجرد أفراد يبحثون عن فرصة عمل أو تعليم، بل ازدادوا عدداً وكونوا عائلات وأصبحوا جاليات في طريقها لأن يكون لها ثقلها الاقتصادي والاجتماعي والعلمي في العديد من دول العالم، من أستراليا شرقاً، إلى كنداً والولايات المتحدة غرباً، مروراً بالدول العربية وأوروبا، وتملؤهم جميعاً الرغبة في المساهمة في إعادة بناء الوطن.
وعليه، فإن تفعيل الحقوق السياسية للمصريين في الخارج، بإقرار حقهم في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، وهو خطوة على الطريق الصحيح، يجب أن يتبعها تغير جوهري في مفهوم التعامل مع الجاليات المصرية في الخارج، بما يعزز ويسهل مشاركتهم الإيجابية في إعادة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل دورهم في تحقيق النهضة العلمية المصرية، وكذا ربطهم وأبنائهم من أبناء الأجيال الجديدة بمصر ثقافياً وحضارياً.
بالإضافة إلى ذلك، فهناك حاجة ملحة للتعامل مع المشاكل والمعوقات التي تواجه المصريين في مناطق بعينها، مثل بعض دول الخليج العربي، والتي تستدعي متابعة مؤسسية ومستمرة من جانب أجهزة الدولة قبل سفر المواطن المصري بما يحفظ حقوقه وكرامته، كما يتطلب متابعة نشطة ومستمرة من جانب السفارات والقنصليات في الخارج، مع اعتبار مدى الفاعلية والإنجاز في التعاطي مع تلك الموضوعات أحد المعايير الرئيسية لتقييم أداء السفراء والقناصل في الخارج عاماً بعد عام،
• العودة إلى الثوابت المصرية التاريخية والمشرفة في التعامل مع القضية الفلسطينية كأحد أولويات أمن مصر القومي، بعد سنوات من التراخي، وكذلك من منطلق أخلاقي، لتقديم كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والقانوني للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع للحصول على حقوقه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والمساندة للجهود الفلسطينية في المحافل الدولية، فضلاً عن الالتزام بالمبادرة العربية المحددة للموقف العربي الجماعي من النزاع العربي الإسرائيلي، وصولاً إلى حل الصراع وليس إدارته، فضلاً عن التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال، وربط تطوير العلاقات المصرية الإسرائيلية بمدى تجاوب الطرف الإسرائيلي في إنهاء الصراع، تقدماً بتقدم والتزاماً بالتزام.
• السودان بدولتيه ودعم العلاقة التاريخية بين مصر والسودان، واعتبارها علاقة حيوية في السياسة المصرية وذات أولوية.
• التعاون مع الدول العربية لوضع أسس نظام عربي جديد، تعود من خلاله مصر إلى ريادتها العربية – كأول بين متساوين وليس بمنطق الزعامة الذي ساد في الخمسينات والستينات- وبما يأخذ في الاعتبار حركة التغيير الجارية في الدول العربية، والمطالبات المشروعة لشعوبها بالحرية والديمقراطية والكرامة، على أن يشمل ذلك دعم الجامعة العربية لاستكمال مسيرة التطوير التي بدأت منذ سنوات، وتسارعت وتيرتها بعد انطلاق شرارة التغيير في العالم العربي، لاسيما أخذ زمام المبادرة في التصدي للمشاكل السياسية والأمنية العربية، بما في ذلك عمليات حفظ السلام، وتطوير دورها الاقتصادي، ووضع أسس النهضة العربية العلمية والثقافية والمجتمعية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ودعم عملية الإصلاح والتحديث بما يحقق تطلعات الشعوب العربية.
• المساهمة بفاعلية في وضع أسس نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط، على قاعدة أمنية مشتركة ترسى الأمن الإقليمي في إطار من التعاون بين دول المنطقة، تحفظ أمن كافة دوله دون استثناء، بما في ذلك التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة وشاملة للنزاع العربي الإسرائيلي على كافة مساراته، وإقامة منطقة خالية من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل، تشمل إسرائيل وإيران.
• تأكيد الانتماء الإفريقي لمصر، مع إعطاء أولوية خاصة للعلاقات مع دول حوض النيل لتحقيق مصالحنا المائية الحيوية، وتكثيف المشروعات المشتركة في مختلف المجالات، وعلى رأسها تأهيل مصادر المياه ومجرى نهر النيل والعودة إلى دور نشط في الدبلوماسية الإفريقية الجماعية وتنشيط العلاقات الاقتصادية الاستثمارية والتجارية والسياحية وغيرها.
• تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوربي، باعتباره ودوله أهم شركاء مصر التجاريين والاستثماريين، والإمكانيات الهائلة لتطوير جوهري في العلاقات بين الجانبين إلى مستويات أعلى بكثير من مستوياتها الحالية، أخذاً في الاعتبار الأساس الصلب الذي ننطلق منه والآفاق الواسعة للتعاون المحقق لمصالح الطرفين.
في هذا الصدد، يطرح برنامجي الانتخابي – كما سبق الإشارة – التعامل مع معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوربي باعتبارها مؤشرات رئيسية لتحسين البيئة الاقتصادية في مصر وتطوير مناخ الأعمال وتحويل مصر إلى أحد أكثر دول العالم جذباً للاستثمار، استرشاداً بأحد جوانب التجربة التركية في التعامل مع الاتحاد، والتي نجحت تركيا من خلالها في تحقيق طفرات اقتصادية سريعة – بغض النظر عن انضمامها إلى الاتحاد – وهو أمر غير وارد في السياسة الخارجية المصرية فمصر ليست دولة أوربية لتتطلع للانضمام للاتحاد الأوربي، ولكن من الحيوي في رأيي أن نستخدم هذه المقاربة كوسيلة للإصلاح الشامل لجهاز الدولة، ولخلق مناخ جاذب للاستثمار.
• تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس جديدة من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وبما يأخذ في الاعتبار موقع مصر كقوة إقليمية هامة، وموقع الولايات المتحدة كالقوة العظمى في عالم اليوم، بما في ذلك التوصل إلى تفاهم استراتيجي بشأن وضع أسس نظام أمني جديد للشرق الأوسط.
• تطوير العلاقات المصرية مع القوى الجديدة والبازغة، التي سبق الإشارة إليها وتوثيق التعاون معها والانضمام لتجمعاتها، والسعي الحثيث للانضمام كعضو كامل العضوية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
• إعادة صياغة العلاقات مع دول العالم الإسلامي لاسيما دول الجوار المباشر لمصر، مثل تركيا وإيران، وكذا في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، مع تفعيل هذه العلاقات بما يتعدى الهوية الدينية والثقافية والحضارية باتجاه إقامة مصالح مشتركة حقيقية.
• تطوير دور السياسة الخارجية المصرية في دعم قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل لأمن المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وذلك بالتحول السريع من نموذج العلاقات القائمة على المساعدات إلى تلك القائمة على أساس الاستثمارات والتجارة، وتنشيط الدور المصري في المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لاسيما تلك التي تضع قواعد النظام التجاري والاستثماري العالمي، وبما يخدم الاقتصاد الوطني.
• قيام مصر بدور نشط وفعال في دفع أجندة حقوق الإنسان ونزع السلاح وإصلاح الأمم المتحدة وغير ذلك من الموضوعات المطروحة على أجندة المنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية.
• احترام كافة الالتزامات القانونية المصرية، بما في ذلك المعاهدة المصرية الإسرائيلية، طالما احترمها الطرف الآخر، وألا تشكل عائقاً أمام ممارسة مصر لسيادتها والحفاظ على أمنها وأمن حدودها.
برنامج عمرو موسي في أول 100 يوم
برنامج ال100 يوم الأولى

يواجه الرئيس القادم، ومنذ اليوم الأول وضعاً أمنياً منفلتاً وأزمة اقتصادية طاحنة خلفتها الفترة الانتقالية وإضطراباتها، يدفع فاتورتها يومياً ملايين المصريين من الفقراء ومحدودي الدخل في ظل الارتفاعات المتتالية والحادة لأسعار السلع والخدمات، والاختناقات في توفيرها، بما في ذلك أساسيات الحياة، فضلاً عن معاناة مئات الآلاف – لاسيما من الشباب – الذين فقدوا عملهم أو فشلوا في الحصول على فرصة عمل، وهي أعباء تضاف إلى إرث ثقيل من الخلل والقصور طال كافة مجالات الحياة المصرية، وخاصة في السنوات الأخيرة، بدليل مؤشرات الفقر والتعليم والصحة، بما يستلزم تحركاً فورياً وكفء يعبر بمصر مرحلة الأزمة، ويكون في ذات الوقت خطوة أولى على طريق إعادة البناء.
وعليه، أتعهد – إذا ما وضع الشعب ثقته في شخصي رئيساً لمصر – ببدء العمل على كافة محاور رؤية إعادة البناء التي ترسم هذه السطور ملامحها العامة، ويتناولها برنامجي المفصل الذي تقدم هذه الأوراق ملامحه الرئيسية، على أن أعمل جاهداً خلال المائة يوم الأولى من تولي أمانة الرئاسة على تحقيق عدد من الأهداف، على النحو التالي:
الخروج من الأزمة الحالية
أولاً: تحقيق أمن المواطن واستعادة شعوره بالطمأنينة، بإنهاء حالة الفوضى الأمنية وإعادة الانضباط، في ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله، وصون كرامة المواطن واحترام حقوقه وحرياته، والبدء الفوري في إعادة هيكلة وزارة الداخلية والارتقاء بمهنية جهاز الشرطة وكفاءته.
ثانياً: الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، بلا استثناءات، بالتنسيق مع مجلس الشعب،
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير السيولة المالية لإيقاف النزيف المستمر للاقتصاد القومي وتجاوز الأزمة الحالية، على أن يشمل ذلك توظيف علاقاتي واتصالاتي العربية والدولية لتوفير حزم الاستثمارات والموارد المالية، تحقيقاً لهدفين رئيسيين، هما:
• القضاء على الاختناقات الحالية في توفير أساسيات الحياة للمواطنين، مثل رغيف العيش وأنابيب البوتجاز والبنزين والسولار، بما في ذلك التطوير السريع لمنظومة توزيع المواد البترولية، بما يؤمن وصولها للمواطن، وكذا الخدمات الأساسية، وعلى رأسها صيانة الطرق وجمع القمامة والنظافة والمرور، على أن يلي ذلك خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لضمان استمرارية وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
• حماية الفقراء والعاطلين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية – باعتبارهما أكثر فئات المجتمع تأثراً بها – وذلك من خلال:
• استمرار دعم الغذاء وترشيد دعم الطاقة على النحو الذي سيلي التطرق إليه بالتفصيل.
• ضخ الاستثمارات الحكومية في مشروعات الأشغال والخدمات العامة الأساسية،مثل صيانة المدارس والمستشفيات والطرق، وتنظيف الترع، وأعمال النظافة، وهو ما سيوفر فرص عمل للعمالة اليومية والمؤقتة لحين استعادة الاقتصاد القومي لعافيته، فضلاً عن المساهمة في الارتقاء بجودة المرافق والبنية الأساسية.
• تقديم إعانة مؤقتة للبطالة المسجلة تعادل نصف الحد الأدنى للأجور ولمدة 6-9 شهور، وذلك بشرط التحاق المستفيدين ببرامج تدريبية لدعم فرص التوظف (محو الأمية، التدريب التأهيلي، التدريب التحويلي).
• توفير معاش ضمان اجتماعي يعادل نصف الحد الأدنى للأجور لكل من بلغ سن التقاعد دون معاش ممن لا يملكون مصدر دخل، والأرامل والمرأة المعيلة ممن لا يملكن مصدر دخل ثابت، مع بدء عملية إصلاح شاملة لمنظومة التأمينات والمعاشات بما يضمن حياة كريمة لكبار السن من المواطنين.
• زيادة برامج التحويلات النقدية الموجهة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وتوسيع نطاق تغطيتها للأيتام القصر، والأرامل والمطلقات وغير المتزوجات ممن لا يتوفر لهن مصدر دخل، والعمال الزراعيين، والعمالة الموسمية، مع رفع قيمة تلك التحويلات لتصل تدريجياً إلى نصف الحد الأدنى للأجور، على أن يلي ذلك إصلاح شامل لتلك المنظومة للتوسع في استخدامها مستقبلاً لتحقيق أهداف اجتماعية هامة، مثل القضاء على التسرب من المدارس، وظاهرة أطفال الشوراع، وعمالة الأطفال، وإجراء الفحوصات الطبية، وتسجيل العاطلين، وغيرها، مع الاسترشاد بالتجارب العالمية الناجحة في هذا السياق، وعلى رأسها تجربتي البرازيل والمكسيك.
رابعاً: الوفاء بحقوق شهداء ومصابي الثورة، والأحداث اللاحقة لها، وتكفل الدولة الكامل بعلاج المصابين بحالات العجز الكلي أو الجزئي، بما في ذلك تحمل تكاليف سفر الحالات الحرجة للخارج لاستكمال العلاج، وإلحاق الراغبين من مصابي الثورة ببرامج محو الأمية أو التدريب والتأهيل لغرض التوظيف حسب الحالة، وإزالة أية عوائق سياسية أو بيروقراطية تكون قد حالت دون إنجاز القصاص القضائي العادل.
خامساً: تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التى صدرت لصالح عشرات الآلاف من المواطنين ولم يتم تنفيذها بعد، خاصة الصادرة ضد الدولة وأجهزتها.
سادساً: توفير مستلزمات انتاج الفلاح من أسمدة ومبيدات وتقاوي بأسعار مناسبة والتخفيف من عبء مديونيته لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي أو اسقاط تلك المديونية وفوائدها كلية حسب الحالة، وفقاً لضوابط محددة وواضحة.
سابعاً: دعم قطاع السياحة بحزمة من الإجراءات تمكنه من تجاوز الآثار السلبية للأزمة الحالية واستعادة حيويته، تزامناً مع استقرار الوضع الأمني ، وتشمل تأجيل سداد الضرائب والجمارك المستحقة على منشآت القطاع لمدة عام أو تقسيطها، وتوحيد جهة فرض الرسوم على تلك المنشآت.
وضع أسس الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية
ثامناً: بدء الحرب على الفساد بالتقدم بحزمة أولى من التعديلات التشريعية لسد الثغرات التى سمحت للفساد أن يستشرى، وبمشروع قانون لتحقيق الاستقلالية الكاملة والفعلية للأجهزة الرقابية، وإحكام الرقابة على الصناديق الخاصة لوقف اهدار المال العام.
تاسعاً: بدء الإصلاح الشامل لقوانين العمل بما يحقق المطالب المشروعة للعمال والموظفين وإضفاء المرونة اللازمة على سوق العمل وتفعيل آليات التفاوض الجماعي بين الحكومة والعمال وأرباب العمل.
عاشراً: بدء إجراءات تقنين ملكية الأراضي في سيناء والنوبة والمحافظات الساحلية والحدودية والمناطق غير المخططة، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
حادي عشر: إطلاق ورش عمل رئاسية لدراسة جميع الملفات الرئيسية المطلوبة لخدمة المجتمع وتحقيق رخائه، تشكل من المتخصصين المصريين داخل البلاد وخارجها، وتعقد جلساتها بالتوازي، على أن تتقدم بتوصياتها للرئيس في نهاية المائة يوم الأولى، والذي يحيلها بدوره لمجلس الوزراء للدراسة، ثم إلى البرلمان في شكل مشروعات قوانين، ويأتي على رأس هذه الملفات الغلاء، والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي، ومحو الأمية والتعليم، ودعم البحث العلمي والابتكار، والخدمات الصحية، وتنمية الزراعة والصناعات المرتبطة بها تحقيقاً للأمن الغذائي، والنهوض بالصناعة، وتنشيط السياحة، وتوفير الإسكان لمحدودي الدخل، ووسائل النقل الكريمة، ودمج متحدي الإعاقة في المجتمع.
ثاني عشر: بدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير محور قناة السويس، وإنشاء هيئة وطنية وشركة مساهمة تشرفان على تنفيذه.
ثالث عشر: تبني معايير عضوية الاتحاد الأوربي كأساس لإصلاح مناخ الأعمال والاستثمار في مصر تمهيداً لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى.
رابع عشر: تشكيل المجالس التالية:
• مجلس الأمن القومي، والذي سيشمل بالإضافة إلى رئيس الجمهورية – رئيس المجلس – كلاً من رئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية والعدل، والداخلية والمالية، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان، ورئيس جهاز المخابرات العامة، كأعضاء دائمين، بالإضافة إلى من يقتضي الأمر وجوده بالمجلس من المسئولين التنفيذيين أو التشريعيين أو العسكريين، طبقاً للموضوعات المطروحة والمتعلقة بالأمن القومي بمفهومه الواسع، على أن يكون المجلس هو المعني دون غيره بمناقشة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية وموازنتها.
• المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويضم خبراء مصر وأهل العلم والرأي ورواد العمل الاقتصادي والاجتماعي، وممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات، مع ضمان التمثيل المناسب للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، تكون مهتمه الرئيسية التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة التنفيذ.
• مجلس العلوم والثقافة والفنون ويضم رموز مصر من العلماء والمثقفين والكتاب والفنانين، تكون مهتمه وضع السياسات الهادفة لترسيخ دعائم دولة العلم والمعرفة واستعادة ريادة مصر الثقافية والفنية.
• مجلس أعلى لذوي الإعاقة تكون مسئوليته وضع السياسات والبرامج الكفيلة بحصول هذه الشريحة الكبيرة من أبناء الوطن على كافة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودمجهم الكامل في المجتمع.
وسأتقدم في نهاية المائة يوم الأولى بكشف حساب كامل للشعب والبرلمان بشأن تنفيذ هذه الإجراءات.