نفت الحركة المصرية للتغيير "كفاية" تراجع تمرير سيناريو "توريث السلطة" في مصر، رغم ما يتردد من أنباء عن حسم مسألة ترشح الرئيس حسني مبارك إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل، والتراجع "نسبيًا" عن الدفع بنجله جمال ليترشح خلفًا له، كما أكدت تصريحات متطابقة لمسئولين بالحزب "الوطني" الحاكم. وتحدث الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة "كفاية" عن "صراع" داخل أجنحة الحكم بين أنصار جمال مبارك وأكثر من مؤسسة سيادية بالدولة أبدت تحفظها على اختيار أمين "السياسات" ليكون خليفة للرئيس مبارك في السلطة، مؤكدًا أن حسم هذا الصراع هو الذي سيحدد خليفة الرئيس. ولاحظ قنديل في تصريح ل "المصريون" عدة ظواهر تؤكد تراجع نفوذ رجال جمال مبارك داخل المؤسسة الحاكمة وتحفظ الرئيس نفسه علي مخطط "التوريث"، ومن بينها اختيار الضبعة مقرًا للبرنامج النووي، على الرغم من الضغوط التي مارسها رجال أعمال مقربون من نجل الرئيس على مدار سنوات لاختيار مقر بديل لإقامة أول محطة نووية مصرية، بزعم وجود مخاطر على المشاريع السياحية. وأشار أيضًا إلى أن الرئيس مبارك كان قد تصدى من قبل لمحاولات حل مجلس الشعب قبل انتهاء الفصل التشريعي، بناء على رغبة نجله، وأبدى تصميمًا على استكمال المدة القانونية للبرلمان المنتهية ولايته، وهو ما اعتبره وقتها ضربة قوية لمشروع التوريث، على حد قوله. واعتبر أن الوضع الصحي للرئيس مبارك وتراجع قبضته علي الحكم أضعف من "مشروع التوريث" وقفز بخيارات أخرى إلى صدارة المشهد، منها احتمال وصول جنرال لسدة الحكم، باعتباره أمرًا يحظى بالقبول من مؤسسات الدولة وقد تقبل به قواعد شعبية بدلاً من مواجهة المجهول مع "الوريث ورجاله"، على حد تعبيره. وقلل من أهمية ما يتردد عن انتفاء "خطر التوريث"، مطالبًا القوى السياسية والشعبية المناهضة بضرورة التيقظ لهذا المشروع، باعتبار أن ما يتردد من شائعات قد يكون بالون اختبار وجس نبض الشعب تجاه هذا السيناريو. ودعا قنديل- الذي يقود حملة مستمرة منذ سنوات مناهضة لتوريث السلطة- إلى استمرار الحملة المناهضة لوصول جمال مبارك إلى الحكم، قبل "أن يفيق الشعب المصري ذات يوم ويجد الوريث وشلته جاثمين علي صدر الشعب"، بحسب تعبيره.
