أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الثلاثاء أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على الدستور المصري قبل انتخابات الرئاسة المقبلة، في أحدث إشارة رفض من داخل السلطة للمطالب الداعية لإقرار حزمة من التعديلات الدستورية، تهدف خصوصا إلى رفع القيود عن ترشح المستقلين إلى الانتخابات الرئاسية. وقال خلال حديثه بمكتبة الإسكندرية أمس، إنه تم إجراء تعديلات على الدستور المصري أعوام 1980 و 2005، كما أجري تعديل في عام 2007 على 34 من مواد الدستور، منها المادة 76 الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي تم تعديلها استجابة لرغبة الأحزاب، مشيرا إلى أن هذا التعديل استهدف تقوية التعددية الحزبية في مصر، بعدما كان يصعب على أي حزب ترشيح أحد للانتخابات الرئاسية قبل هذا التعديل. وفي إشارة للتقليل من جدوى حملة التوقيعات على مطالب التغيير التي يطرحها الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يتبنى الدعوة لتعديل المادة الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية، استبعد سرور حدوث أي تعديل عليها قبل عشر سنوات من إجراء التعديلات الدستورية في عام 2007. وقال إنه وفقا للتعديلات بالمادة 76 من الدستور تعطى فترة عشر سنوات قبل إجراء أي تعديلات جديدة على تلك المادة وهي فترة لم تنقض بعد، مؤكدا أن الدستور ليس لائحة تنفيذية تعدل في أي وقت وأنه يوجد العديد من الدول لم تجر أي تعديلات على دستورها لقرون عديدة. من جانب آخر، أكد سرور أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب لم تقدمه الحكومة لمجلس الشعب حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا الموضوع ليس سهلا في ظل وجود الاتفاقيات الدولية العديدة الخاصة بتعريف الإرهاب وسبل مواجهته، مما يتطلب تحقيق التوازن بين احترام حقوق الإنسان واعتبارات الأمن القومي. وقال إن المشرّع المصري لم يستقر بعد على الشكل التشريعي لمواجهة الإرهاب، مدافعًا في الوقت ذاته عن استخدام قانون الطوارئ سيء الصيت المعمول به في مصر منذ نحو 30 عاما، معتبرًا استمرار العمل به لا يعد "بدعة"، حيث أن هناك العديد من دول العالم المتقدمة ومنها انجلترا تستخدم قانون الطوارئ وتجدده سنويا لحماية أراضيها وأن كل دولة لها أسلوبها في حماية أمنها الداخلي، وان مصر تعمل بقانون الطوارئ لفترة مؤقتة سيعقبها إصدار تشريع لمواجهة الإرهاب.
