قدم الحزب "الوطني" عرضا رسميا للدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ليتولى إدارة الملف النووي المصري، ورئاسة لجنة الطاقة النووية داخل أمانة "السياسات" بالحزب، وإسناد منصب وزاري إليه خلال التعديل الوزاري القادم. واستهدف الحزب من تلك العروض إثناء البرادعي عن خططه للترشح للانتخابات الرئاسية في العام المقبل، والتوقف عن حشد المعارضة للضغط لإجراء تعديلات دستورية تتيح للمستقلين خوض الانتخابات الرئاسية دون قيود، وإجراء إصلاحات سياسية تخفف من هيمنة الحزب الحاكم على السلطة.
ويعد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب من أشد المتحمسين لمساعي ترضية البرادعي، بل أنه أعد قائمة المحفزات له لحثه على التراجع عن الترشيح، لكن إصرار الأخير على المضي قدما في خططه جعله يتراجع عن تقديم تلك العروض.
وكان موقف سرور يحظى بدعم رفيع المستوى، حيث تم تدارس سبل إقناع البرادعي بالتراجع عن الترشح إلا أن هذا العرض تم تجميده بشكل تام لدى إعلانه برنامجا سياسيا للإصلاح يتضمن عدم قبول بالانضمام لأي حزب مصري، ما أغلق الباب أمام محاولات احتوائه من قبل الحزب الحاكم.
وستلجأ السلطات المصرية إلى تجاهل مواقف البرادعي خلال المرحلة القادمة حيث صدرت تعليمات لكوادر الحزب بعدم توجيه انتقادات مباشرة والتركيز على إحباط خططه الرامية للوصل إلى الحكم وعدم السماح لأنصاره ومؤيديه بتشكيل تكتل في البرلمان القادم يتيح له الحصول على دعمهم قوي داخل البرلمان.
وهناك دوائر داخل السلطة تراهن على إمكانية تطويق حملة البرادعي، خاصة مع انشغال الإدارة الأمريكية خلال الفترة القادمة بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، واقتراب الانتخابات الرئاسية مما يجعل ممارساتها ضغوطا على النظام لإقرار إصلاحات أمرا مستبعدا كلية.