في تداع مباشر لوقائع المواجهات المبكرة بين المعارضة والحزب الوطني علي خلفية الانتخابات البرلمانية القادمة رفضت قيادات برلمانية بالوطني ما تطالب به بعض قوي المعارضة من إجراء تعديلات دستورية جديدة معتبرين هذه المطالبات تستهدف تحقيق مصالح انتخابية محدودة خاصة أن هناك تعديلات تم اجراؤها منذ ما يقرب من عامين ساهمت في تحريك الكثير من مجريات الأمور علي الصعيد السياسي. واتهم النواب الخطاب السياسي للمعارضة بأنه غير مدرك لطبيعة المرحلة الحالية والتي تتطلب تحقيق نوع من الاستقرار النوعي لاقتراب الانتخابات البرلمانية من جهة والانتخابات الرئاسية من جهة أخري، مؤكدين أن ما تم انجازه من تعديلات يعبر عن تحول تدريجي للنظام البرلماني الذي يصعب تطبيقه بشكل مباشر. إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس قال إن مبدأ استقرار القوانين والدستور ضرورة خاصة بعد التعديلات الواسعة التي أجريت عام 2007 موضحاً أن إجراء تعديلات في فترات متقاربة تعبر عن اضطراب وخلل كبير في السياسة والنظام العام. وأوضح الجوجري أن التعديلات التي حدثت في 2007 تمت بناء علي الاتجاه الشعبي المطالب بهذه التعديلات لافتا إلي أنه لايجوز تعديل الدستور بناء علي رغبة حزب أو جماعة أو حركة سياسية وانما بناء علي استفتاء شعبي كما حدث عند تعديل 34 مادة بالدستور متابعا لايجوز عند كل حدث سواء كان انتخابياً أو غير ذلك أن تطالب أفراد بتعديلات دستورية. وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلي أن ما تم انجازه من تعديلات دستورية يعبر عن تطوير كبير في مجال التحول التدريجي للنظام البرلماني خاصة بعد منح صلاحيات كبيرة للبرلمان في الرقابة علي الحكومة والميزانية العامة، وكذلك المطالبة بإجراء تعديلات للموازنة العامة للدولة وسلطات أوسع لمجلس الوزراء متسائلا: ألا يكتفي من يطالبون بجمهورية برلمانية بهذه المطالب التي انتزعت بعض صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح المؤسسات الأخري. واعتبر أن ما طالبت به بعض قوي المعارضة في هذا السياق يستهدف فقط اثارة الرأي العام ضد الحزب الوطني لتحقيق مكاسب سياسية. وأكد الجوجري أن التعديلات الأخيرة في 34 مادة عبرت عن توجه عام للنظام البرلماني الذي لايمكن أن يأتي إلا من خلال خطوات تدريجية غير مباشرة يسبقها توافق ومناقشات وحوار مجتمعي لأن التحولات السريعة الصادمة تؤدي لانعطافات ومصادمات سياسية عنيفة داخل أي مجتمع مما قد يضر الاستقرار العام. وقال عمر هريدي عضو اللجنة التشريعية بالشعب: ليس غريبا أن تطالب قوي المعارضة بذلك خاصة مع اقتراب الانتخابات لأن هذا أمر متكرر كلما اقتربت أي انتخابات مستطرداً: هذا المطلب لا محل له من الإعراب في المرحلة الحالية لأن تعديل 34 مادة هي الأكبر في تاريخ الدستور كاف ولا نتصور أن تتم التعديلات الدستورية كل عام خاصة إذا كانت مجرد مطلب لمجموعة قليلة من الاحزاب في الشارع السياسي ولاتجد صدي عند الجماهير في الشارع السياسي. ورفض هريدي المطالبات المطروحة بتعديل المادة 76 من الدستور قائلا: المادة أباحت لكل الاحزاب والقوي السياسية التقدم للترشيح للانتخابات الرئاسية وظلت القيود فقط علي المستقلين وبذلك فالفرصة متاحة أمام الجميع لكي يترشح للانتخابات متابعاً: من المفترض أن تقدم الاحزاب الشخصيات القادرة علي الترشح لهذا الموقع ممن يحظون بقبول جماهيري ولديهم برنامج واضح ومؤثر في الشارع. واعتبر النائب فتحي عبداللطيف عن الحزب الوطني بدائرة محرم بك المطالب بتعديل الدستور في المرحلة الحالية غير منطقية وغير واقعية لأننا مقبلون علي مرحلة انتخابات برلمانية ورئاسية تتطلب حشد الجهود السياسية لها وليس لإجراء تعديلات، وأضاف: المطلوب هو تحقيق التحول الديمقراطي بشكل تدريجي بعيداً عن الفوضي لأن الشعب يريد استقراراً. واتفق معه في الرأي النائب محمد إبراهيم الدسوقي عن دائرة المنصورة مهاجما من اسماهم المتاجرون بالتعديلات الدستورية. وفي سياق آخر وجه الحزب الوطني تعليمات لنواب الهيئة البرلمانية للحزب بضرورة التواجد بكثافة في الدوائر الانتخابية والتلاحم بشكل أكبر مع الجماهير خاصة بعد المؤتمر السادس للحزب واقتراب الانتخابات.. وقال د.شرين أحمد فؤاد نائب دائرة الوايلي أن التوجيهات لنواب الحزب هو الالتزام بالتواجد وسط الجماهير منذ نجاحهم في 2005 موضحا أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لاستكمال الاصلاحات في مجال الصرف الصحي بعد الانتهاء من تطوير عشوائية عزبة هريدي ورفض الدعاية المعدة ضد نواب الحزب الوطني بعد الحكم بالحبس علي هاني سرور في قضية أكياس الدم الملوثة هايدلينا ومن سبقوه من نواب الحزب الذين رفعت الحصانة عنهم.
