رغم المزاعم المستمرة من جانب الحزب "الوطنى" لنفى "اتهامه" بالترويج للتوريث، إلا أنه دخل بصورة ملحوظة على خط الحملات المؤيدة لترشيح جمال مبارك أمين "السياسات" بالحزب رئيسًا للجمهورية، قائلاً إن تلك الحملات المنادية بترشحه ليست بالجديدة، لكنها شهدت مؤخرًا حالة من "التصاعد غير المسبوق" مع تزايد المجموعات التي تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ووصولها إلى 90%، والتي تؤيد ترشيحه للانتخابات الرئاسية في العام القادم، حسب مزاعم الحزب. وعلى الرغم من انتشار الملصقات الإعلانية التي تتضمن صورًا لجمال مبارك، مكتوبًا عليها "الائتلاف الشعبي لدعم جمال مبارك"، و"جمال.. مصر" في العديد من المناطق والأحياء الشعبية بالقاهرة، إلا أن الحزب يستنكر على المعارضة التي شنت حملات مناهضة لترشيح أمين "السياسات"، التعبير عن موقفها وإظهار دعمها لمرشحيها بشكل علني في الشارع، ومن خلال اللافتات والملصقات الداعية للتغيير ويعتبر هذا الأسلوب عفا عليه الزمن منذ الأربعينات.
يأتي هذا بمواكبة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددًا من الناشطين في عملية جمع التوقيعات المؤيدة للمطالب السبعة للتغيير التي يطرحها الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال قيامهم بتعليق ملصقات بالإسكندرية، في إطار الحملة التي تستهدف جمع مليون توقيع في غضون ثلاثة شهور تنتهي في سبتمبر المقبل، وهي الاعتقالات التي ربطها أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير بتصاعد حملة توريث السلطة، بعد نشر الملصقات المؤيدة لترشيح جمال مبارك.
غير أن الحزب "الوطني" يرفض ما اعتبرها محاولة جره إلى "منافسة وهمية" غير قائمة بالأساس، وتصوير أن هناك تيارين الأول مؤيد للدكتور البرادعي والثاني مؤيد لأمين السياسات، فذلك أمر غير حقيقي ويستهدف تضليل المواطنين من خلال بعض وسائل الإعلام والصحف التي تتحدث يوميًا عن وجود حرب توقيعات على الإنترنت، وتسابق على نشر ملصقات في شوارع وميادين المحروسة.
واعتبر يوسف ورداني، مدير تحرير الموقع الإلكتروني للحزب "الوطني"، في تعليقه على الحملات المنادية بترشح جمال مبارك، أنها ليست بالجديدة، ويعود انطلاقها إلى نهاية عام 2006، مع بدء تعرف المصريين على المدونات ومجموعات "فيس بوك" واستخدامها لأغرض سياسية، إلا أنه زعم عدم وجود أية صلة لمؤسسات للحزب بحملات التأييد له الآخذة في التصاعد هذه الأيام، مدعيًا أن جميع منسقي الحركات الداعية إلى تأييده يعملون باجتهاد شخصي واقتناع ذاتي بشخص أمين السياسات، وليس للحزب كمؤسسة أي علاقة بهم لا من قريب أو من بعيد.
ويشير إلى أن هناك حالة من التصاعد غير المسبوق في المجموعات التي تحمل اسم جمال مبارك على شبكة "فيس بوك" بسبب قرب انتخابات الرئاسة، ففي حين بلغ عدد هذه المجموعات في يوليو 2009، نحو 21 مجموعة، منها 12 مجموعة مؤيدة و5 مجموعات معارضة و4 مجموعات محايدة، زاد العدد في الأول من أغسطس هذا العام إلي 500 مجموعة باللغة العربية و99 مجموعة باللغة الإنجليزية و35 صفحة فيس بوك باللغة العربية و13 باللغة الإنجليزية أكثر من 90% منها مؤيدة لجمال مبارك، وإن اتسمت بالتبعثر وعدم التوحد في مجموعة أو صفحة واحدة كبيرة.
لكنه في الوقت الذي يتحدث فيه عن التصاعد غير المسبوق في الحملات المؤيدة لترشيح جمال مبارك في انتخابات الرئاسة، إلا أنه يتحاشى الحديث عن ذلك باعتباره مؤشرًا يرجح اختياره كمرشح عن الحزب، وهي المسألة التي أعلن "الوطني" أنه سيحسمها قبل شهور فقط من الانتخابات المقررة في العام القادم، لأنه يعتبر أنه من غير اللائق الحديث داخل الحزب عن مرشح مقبل للرئاسة إذا لم يعلن الرئيس حسني مبارك بنفسه عدم رغبته بالترشح إلى الانتخابات القادمة.
ويرى الحزب "الوطني" أنه من المرفوض حمل أي لافتات تحمل تأييد لأي شخص ولصق البوسترات على الحوائط ومحطات المترو في غير الأوقات التي حددها القانون للدعاية الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات، فذلك أسلوب عفا عليه الزمن ويعود بنا إلي ممارسات الأربعينيات من القرن الماضي، رغم أنه لا يستنكر على مؤيدي جمال مبارك قيامهم بنشر الملصقات المؤيدة له.
وخلص "التحليل" المنشور على الموقع الإلكتروني للحزب إلى القول: إن التسابق اليوم بين الأحزاب والقوى المعارضة ليس على النجاح في الانتخابات، ولكن على الإيحاء بأن البلد تسير في اتجاه معين يرسمه في الداخل وسائل الإعلام وناشطو الإنترنت، ويغذيه في الخارج مراسلون صحفيون لا يتوخون الحقيقة ولا يراعون قواعد الاحتراف والمهنية الصحفية، على حد قوله.
مرشح الحزب الوحيد من جهته، جدد الدكتور إبراهيم كامل، عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى، تأكيده أن جمال مبارك سيكون مرشح "الوطنى" الوحيد لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بنسبة 90٪ حال عدم ترشيح الرئيس مبارك نفسه.
وقال، خلال حواره مع رولا خرسا فى برنامج "الناس والحياة"، مساء أمس على قناة "الحياة"، إن جمال سيكون رئيساً للجمهورية عبر أنظف وأشرف انتخابات تجرى منذ عهد الفراعنة، وعلى الدكتور محمد البرادعى الانضمام إلى أحد الأحزاب إذا كان يريد خوض الانتخابات الرئاسية، لكنه انتقد علاقته بجماعة الإخوان المسلمين.
ونفى كامل علاقة الحزب الوطنى بحملة دعم ترشيح جمال مبارك للرئاسة، وأكد أن الحزب لا يعرف شيئاً عن حركة الائتلاف الشعبى لترشيحه للرئاسة.
وفى سؤال حول المشروع النووى المصرى قال كامل "إن أرض الضبعة لا تصلح لإنشاء مفاعل نووى، لأن الرياح التى تهب على مصر شمالية شرقية، وأنه حال حدوث أى تسرب نووى، سوف تتعرض منطقة الدلتا إلى خسائر كبيرة، خاصة أن قيمة الأرض المادية أكبر من إنشاء محطة نووية لإنتاج الكهرباء، يمكن إنشاؤها فى أى منطقة أخرى"، وفق زعمه.
وهاجم كامل العلماء المصريين الذين أكدوا أن الضبعة هى أنسب الأماكن لإقامة محطة نووية، وقال "الشخص الذى يقول بعدم وجود مناطق أخرى تصلح لإنشاء مفاعل نووى شخص مهرج"، وفق قوله.
وأضاف "الذين يتعاملون مع ملف دول حوض النيل لا يعلمون شيئاً عن طبيعة المشكلة"، مشيراً إلى أن حجم المياه فى إثيوبيا 1650 مليار متر مكعب سنوياً، ونصيب مصر 55 ملياراً فقط، وقال "أنا أتمتع بصداقة شخصية مع رئيس أوغندا وأستطيع التدخل لحل الأزمة إذا طلب منى ذلك".
لا تعديل للمادة 76 قبل عشر سنوات وفي أحدث إشارة رفض من داخل السلطة للمطالب الداعية لإقرار حزمة من التعديلات الدستورية، تهدف خصوصا إلى رفع القيود عن ترشح المستقلين إلى الانتخابات الرئاسية، أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أمس الثلاثاء، أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على الدستور المصري قبل انتخابات الرئاسة المقبلة.
وقال خلال حديثه بمكتبة الإسكندرية أمس، إنه تم إجراء تعديلات على الدستور المصري أعوام 1980 و 2005، كما أجري تعديل في عام 2007 على 34 من مواد الدستور، منها المادة 76 الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي تم تعديلها استجابة لرغبة الأحزاب، مشيرا إلى أن هذا التعديل استهدف تقوية التعددية الحزبية في مصر، بعدما كان يصعب على أي حزب ترشيح أحد للانتخابات الرئاسية قبل هذا التعديل.
وفي إشارة للتقليل من جدوى حملة التوقيعات على مطالب التغيير التي يطرحها الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يتبنى الدعوة لتعديل المادة الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية، استبعد سرور حدوث أي تعديل عليها قبل عشر سنوات من إجراء التعديلات الدستورية في عام 2007.
وقال إنه وفقا للتعديلات بالمادة 76 من الدستور تعطى فترة عشر سنوات قبل إجراء أي تعديلات جديدة على تلك المادة وهي فترة لم تنقض بعد، مؤكدا أن الدستور ليس لائحة تنفيذية تعدل في أي وقت وأنه يوجد العديد من الدول لم تجر أي تعديلات على دستورها لقرون عديدة.
من جانب آخر، أكد سرور أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب لم تقدمه الحكومة لمجلس الشعب حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا الموضوع ليس سهلا في ظل وجود الاتفاقيات الدولية العديدة الخاصة بتعريف الإرهاب وسبل مواجهته، مما يتطلب تحقيق التوازن بين احترام حقوق الإنسان واعتبارات الأمن القومي.
وقال إن المشرع المصري لم يستقر بعد على الشكل التشريعي لمواجهة الإرهاب، مدافعًا في الوقت ذاته عن استخدام قانون الطوارئ سيء الصيت المعمول به في مصر منذ نحو 30 عاما، معتبرًا استمرار العمل به لا يعد "بدعة"، حيث أن هناك العديد من دول العالم المتقدمة ومنها انجلترا تستخدم قانون الطوارئ وتجدده سنويا لحماية أراضيها وأن كل دولة لها أسلوبها في حماية أمنها الداخلي، وان مصر تعمل بقانون الطوارئ لفترة مؤقتة سيعقبها إصدار تشريع لمواجهة الإرهاب.
ما يتردد فى المقاهى والجرائد ليس مهما وفى تل أبيب قالت صحيفة "هاآرتس"، فى تحقيق موسع نشرته بعددها الأسبوعى أمس، تحت عنوان "مصر مبارك"، أن خطوات إعداد جمال مبارك بدأت عندما عينه الرئيس مبارك رئيسا للجنة السياسات بالحزب الوطنى، ثم اصطحبه معه فى جولاته الخارجية، وعرّفه على الرئيس الأمريكى، وانتقى له مجموعة أصدقاء من السياسيين ورجال الأعمال القادرين على الوقوف إلى جانبه، ومن أبرزهم: أحمد عز، إمبراطور الحديد، وجمال السادات نجل الرئيس المصرى الراحل، وهشام طلعت مصطفى الذى يواجه حكماً بالسجن!.
وزعمت الصحيفة الصهيونية "إن جمال مبارك يتبنى سياسات (خصخصة إنسانية) لا تضر بمصالح العمال والموظفين، وتحظى هذه السياسات بدعم الحكومة وتأييدها، كما تبنى مشروعا لتنظيم النسل، وأقنع مستثمرين أجانب بتمويل هذا المشروع".
وحاولت "هاآرتس" أن ترسم ملامح شخصية جمال مبارك فى هذا التحقيق، فأخذت عليه امتناعه عن الإدلاء برأيه فى قضيتين، الأولى: العلاقات المصرية العربية، والثانية: الصراع الفلسطينى - الصهيونى. فهو لم يدل بتصريحات فى هذين المسارين إلا نادرا. وتحصر "هاآرتس" تصريحات جمال فيما يتعلق بالدولة الصهيونية، فى تصريحه لمجلة "Middle East Quarterly"، والذى قال فيه "لا شك أن السادات اتخذ قرارا سليما عندما لم يخضع لضغوط الدول العربية، التى لم تكن مستعدة لمجرد الحديث عن السلام خلال الثمانينيات.
وصحيح أن الشارع المصرى وبعض المتخصصين يقولون كلاما صعبا وقاسيا عن إسرائيل، لكن ما تسمعه فى المقاهى وتقرؤه فى الجرائد ليس مهما، المهم هو السياسات التى تتبناها الحكومة المصرية. وأنا أؤمن بأننا إذا اجتهدنا فى شرح مزايا السلام مع إسرائيل للمصريين، فلن تجد أحدا يعارض الاتفاقية".
ومع ذلك تأخذ "هاآرتس" على جمال مبارك عدم إدلائه بتصريحات تطمئن تل أبيب فيما يخص مواقفه مما يحدث فى قطاع غزة، والمصالحة بين فتح وحماس، والانسحاب الصهيونى، وشكل العلاقات مع سوريا وتركيا. ويرى تسفى بارئيل، المحرر السياسى فى "هاآرتس"، أن جمال مبارك ليس له منافسون حقيقيون على مقعد الرئاسة، فالتعديلات الدستورية التى طُبقت عام 2007، تبنى جدارا عازلا أمام أى مرشح من خارج الحزب الوطنى. وإذا لم تنجح المعارضة فى دفع مجلس الشعب لإجراء تعديلات دستورية ديمقراطية، وإذا لم يطالب الرئيس مبارك بإجراء مثل هذه التعديلات، فإن طريق جمال مبارك إلى مقعد الرئاسة مفروش بالقوانين، وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بموقف الدول الغربية، يزعم بارئيل أن الغرب لم يعد مهتما بقدرة رئيس مصر القادم على إصلاح النظام التعليمى الفاشل فى البلاد، ولا معالجة البنية التحتية شبه المنهارة، ولا توفير فرص عمل لملايين العاطلين.
معاريف: أمير مصر.. جمال مبارك ولى العهد "لم يعد سراً أن جمال مبارك هو المرشح الأقوى لخلافة حسنى مبارك فى حكم مصر".. بهذه الإجابة المقتضبة، رد مسئولون صهيونيون على سؤال عاميت كوهين، المحرر العسكرى بصحيفة "معاريف" الذى أعد تحقيقاً موسعاً عما تسميه الصحيفة الصهيونية "اقتراب جمال مبارك من تولى منصب الرئاسة فى مصر".
نشرت "معاريف" التحقيق الموسع فى عدد الأمس، على عدد كبير من الصفحات الملونة، مصحوباً بصورة غلاف ضخمة لجمال مبارك، وأخرى للرئيس مبارك، وثالثة لحفل توقيع اتفاقية كامب ديفيد يظهر فيها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الصهيونى مناحيم بيجن بصحبة الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر، وصورة أخيرة للرئيس الإيرانى أحمدى نجاد، اختارت لتحقيقها عنواناً لافتاً "أمير مصر: جمال مبارك ولى العهد"!.
وتقول مصادرصهيونية رفيعة المستوى ل"معاريف" إن "جمال مبارك يتولى، الآن، منصباً مرموقاً فى الحزب الوطنى الديمقراطى، بما يمنحه القدرة والمقدرة على أن يخطو إلى الأمام إن أراد، علاوة على أنه شريك فى رسم ملامح كثير من قضايا السياسة الخارجية المصرية، ويلعب دوراً غير محدود فيما يخص القضايا الداخلية، وبالفعل، صدرت فى الآونة الأخيرة، تصريحات على لسان مسؤولين مصريين كبار، من ضمنهم أحمد نظيف ، تؤيد حق جمال فى الترشح للرئاسة، لكن الواقع أن هناك أوامر عليا تمنع المسؤولين المصريين من الحديث فى هذه القضية".
لكن السؤال الأساسى الذى يشغل بال المراقبين فى تل أبيب، هو "كيف سيتعامل جمال مبارك مع اتفاقية السلام مع إسرائيل، ويذهب الخبراء الإسرائيليون إلى أنه فى حال تولى جمال مقعد الرئاسة، فإنه لن يجرى تغييرات استراتيجية فى السياسات المصرية"، ويؤكد مسئولون صهاينة "جمال يقود مدرسة سياسية تتبنى منهج الاعتدال السياسى، وتؤمن بأن السلام هو كنز استراتيجى، لذلك فإنه يؤكد، دائماً، فى تصريحاته أن السادات لجأ للاختيار السليم منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وعلى مصر مواصلة السير فى الطريق الذى اختاره، فإن جمال مبارك يرى العالم العربى والإسلامى منقسماً إلى معسكرين، والحل الوحيد، من وجهة نظره، هو سحب البساط من تحت أقدام معسكر أحمدى نجاد المتطرف".
استفتاء حول برنامج "الوطنى" من ناحية أخرى، قالت مصادر بالحزب "الوطني" أنه بصدد الإعداد لاستطلاع رأي، يعد الأضخم من نوعه خلال السنوات العشر الماضية، حول الطريقة المثلى لتدشين برنامج انتخابي يخوض به مرشح الحزب انتخابات الرئاسة المقررة العام القادم.
ويشمل الاستفتاء المزمع نخبة من أساتذة الجامعات والأكاديميين والمختصين في الشئون السياسية، وكبار أعضاء الحزب، وأعضاء اللجان النوعية داخل المجلس الأعلى للسياسات، برئاسة جمال مبارك.
ويركز البرنامج المقترح على قضايا الفقر ومحدودي الدخل والفئات الأكثر فقرًا وتهميشا، حيث سترتكز الأسئلة إلى البرنامج الذي خاض به الرئيس حسني مبارك الانتخابات الرئاسية الماضية، وسيجرى تنقيح وإدخال معالجات في بعض الثغرات التي تضمنها برنامج انتخابات 2005.
ويشمل الاستفتاء تقييم أداء حكومة الحزب "الوطني" بشأن تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، وتدور التساؤلات كذلك حول مجمل القضايا الداخلية والقضايا الخاصة بعلاقات مصر الخارجية، لاسيما ملف العلاقات الأمريكية المصرية، وطرق تفعيل هذه العلاقات، لما لها من مردود مهم على الوضع في مصر.
وسيتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالاستفتاء بشكل كامل خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام قبل أن يطرح للنقاش بشكل موسع داخل اللجان النوعية للحزب "الوطني" والأمانة العامة قبل تصديق مؤسسة الرئاسة عليه.
ولم تستبعد مصادر حزبية أن يتضمن الاستفتاء طرح قيادات الحزب أسماء لمرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة في حال عدم تقدم الرئيس مبارك بترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة القادمة وهو ما يمهد لاختيار جمال مبارك كخليفة لوالده في السلطة، حيث توقعت أن يحظى ترشحه بالتزكية.
دعو لانتفاضة شعبية في مساجد مصر من جانبها، أدانت الجمعية الوطنية للتغيير اعتقال عدد من ناشطيها بالإسكندرية، على خلفية تعليق ملصقات خاصة بالمطالب السبعة للتغيير، واعتبرها تراجعًا من الحكومة عن عودها بشأن قِصر تطبيق قانون الطوارئ على مكافحة الإرهاب، وتجارة المخدرات، لكنها اعتبرت الاعتقالات دليلاً على نجاحها في اجتذاب شريحة كبيرة من المصريين للمطالب التي تدعو خصوصًا إلى إلغاء القيود على ترشح المستقلين إلى الانتخابات الرئاسية.
وقال الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر حزب "الجبهة الديمقراطية"، إن ذلك يدل على أمرين، أولاهما أن الحكومة تكذب على الشعب بعد أن أكدت أن قانون الطوارئ بعد تعديله سيقتصر على حالات الإرهاب وجرائم المخدرات فقط، وهؤلاء الشباب الذين تم اعتقالهم لم يقوموا بذلك، كما أن التعبير عن المطالب السياسية ليست جريمة.
وأشار إلى أن الاعتقالات تؤكد أن تيار التغيير يكتسح ويتمدد ولن يستطيع أحد مقاومته في حين أن سيناريو التوريث يعود من جديد من خلال نشر صور جمال مبارك في كل مكان ولم يتم إلقاء القبض على أي من يقوم بذلك، وهذا يدل على مفارقة كبيرة قياساً على ما حدث لشباب الجمعية.
وأضاف "الشعب لن يخاف، وشباب مصر سيخرجون عن صمتهم وسيواجهون الاعتقال بالمقاومة السلمية"، موضحًا أن مصر تسير هذه الأيام في مفترق طرق، وأنهم يسعون إلى تأسيس نظام ديمقراطي خلال شهور "وإلا فالاستبداد سيستمر لأكثر من 40 سنة على الأقل لكن الشعب قرر التغيير ولن يستطيع أحد إيقافه، فحركة التغيير بدأت ولن تتوقف إلا بعد تحقيق المطالب"، على حد قوله.
وقال نافعة إن "التوريث" يحاول البعض فرضه على الرئيس حسني مبارك لأنه يمارس عمله ووظيفته وليس هناك فراغ دستوري في البلاد، واعتبر أن هذا السلوك ضد الرئيس نفسه وتجاوز عليه ويدل على أن هناك مراكز قوى داخل النظام وصراعات داخلية به حيث لا توجد شفافية.
من جانبه، قال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن تلك الاعتقالات لن تضعف من عزيمتهم في مسعاهم إلى تحقيق التغيير، "لأنهم أصحاب حق، والتغيير مطلب طبيعي، وبالعكس النظام يتبنى بعض مطالب التغيير من أجل تحسين صورته أمام الشعب"، مطالبًا المصريين بنشر مصلقات التغيير وعلى كل صاحب محل ومنزل أن ينشرها.
ودعا الخضيري إلى جعل يوم الجمعة القادم "انتفاضة" للنشطاء في كل المساجد تحت شعار "نعم للتغيير.. لا للجمود.. لا للتوريث"، وأضاف "الجميع مطالب بالنزول إلى الشارع وسجون مصر لن تسع ال 80 مليون مصري، والتغيير سيأتي بأسرع وأكثر مما نتوقع، مشيرًا إلى أن المارد خرج من القمم ودخوله إليه ثانيًا أمر صعب ويعنى لهم الموت السياس، لذلك على الجميع أن يكونوا على قلب رجل واحد في مواجهة التوريث".
أما النائب الدكتور محمد البلتاجي، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين"، فاعتبر الاعتقالات رسالة واضحة من النظام وتدشينًا لحملة اعتقالات متتالية ومستمرة، لكنه شدد على أن جماهير مصر وشباب الإخوان سيواصلون بإصرار حملة مطالب التغيير ولن يهابوا التهديدات، لأن المئات بل الألوف مستعدون للتضحية ودفع الثمن، داعيًا بشكل خاصة الشباب إلى القيام بحملات لطرق الأبواب من خلال دخول المنازل وتعليق ملصقات التغيير.
وأبدى استنكاره لتلك الاعتقالات بين نشطاء الجمعية الوطنية للتغيير، وعدم التعرض للقائمين على حملات الدعاية لجمال مبارك التي تمتلئ الشوارع بها، وهذا مخالف للقانون لأن الدعاية لم تبدأ بعد، والنظام انزعج حينما وجد التوحد حول مطالب التغيير السبعة خاصة بعدما تحولت من النخبة للشعب وتأكد أن الشعب لم يعد يعبأ أو يخشى شيئا وعرف الطريق الحقيقي للإصلاح.
بينما وصف الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب "الغد"، ووصيف الرئيس حسني مبارك في الانتخابات الماضية ما حصل بأنه "سلوك أمنى مجنون وصل لحالات من الشذوذ والعجب، والنيابة العامة تدرك أنه كيد وإرهاب سياسي، لكن من يعُتقل يصبح أكثر يقينًا وإصرارًا بقضيته، والشعب لن يستريح إلا بعد إزالة النظام كاملاً".
