"الإنقاذ": تشترط محاكمة علنية لقيادات إخوانية.. و"تمرد": ترسل رؤيتها حول فض اعتصام رابعة.. و"النور": يشكك فى جدواها بدأت مؤسسة الرئاسة في تلقي مقترحات القوى السياسية بخصوص مبادرة لم الشمل التي أطلقتها منذ أسبوع، وطالبت الرئاسة بتعجيل نقل رؤى وتصورات الأحزاب والحركات الشبابية لسرعة تفعيل المبادرة.. ووضع حد لأحداث العنف التي تحدث على فترات متقاربة مع المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. وأكدت قيادات من داخل جبهة الإنقاذ وحركة تمرد على إرساله لمقترحاتهم وتصوراتهم بخصوص المشهد السياسي وكيفية عقد مصالحة وطنية فعلية، فيما تحفظ النور على المبادرة، معتبرًا أن الرئاسة موقعها لا يسمح لها بعقد مبادرة، مشيرًا إلى أن الرئاسة من الأساس جزء من الأزمة الحالية فكيف لها أن تعقد هي المصالحة، فيما أشارت قيادات بالحزب إلى أن أنسب مخرج من الأزمة يتلخص في المبادرة التي يتبناها الحزب بإشراف من الأزهر. وقال أحمد بهاء شعبان، القيادي بجبهة "الإنقاذ" الوطني ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير، إن الجبهة وضعت تصوراتها بخصوص مبادرة لم الشمل على أن ترسلها الخميس إلى الرئاسة، وكشف أنها وضعت خطوط عريضة لرؤيتها أولها أن يتم عقد محاكمات علنية لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، واتهمها بالتحريض على العنف واستباحة دماء المصريين. وشدد على أن الجبهة ستنقل وجهة نظرها بأن المصالحة ستقتصر على المواطنين العاديين الذين انتموا إلى التيار الإسلامي بحجة الدفاع عن الدين، محذرًا من أن يتم إجراء المصالحة مع قيادات تتآمر على الشعب، على حد وصفه. وأضاف أن المحاكمة العلنية ستردع المقتنعين بقيادات الإخوان بعد عرض جرائمها على الشعب، على حد وصفه، متهمًا الجماعة بالوقوف وراء حادثة جنود رفح وبيع أراض في سيناء، والتواصل مع كيانات دولية للتدخل في الشأن المصري في إشارة إلى الاجتماع الذي عقد في تركيا للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي نوقش فيه الإطاحة بحكم الجماعة في مصر. من جانبها أرسلت حركة "تمرد" رؤيتها حول المبادرة المرتقب تفعيلها في الفترة القادمة، وقالت سارة كمال، عضو اللجنة المركزية للحركة، إن الحملة عقدت في الأيام الماضية اجتماعات مكثفة لوضع بنود مبادرة لم الشمل من حيث تصورات أعضائها، مشددًا على أن أبرز ما تم الاتفاق عليه هو أن يتم الإفراج عن أي معتقل سياسي أيًا كان توجهه السياسي طالما لم يثبت عليه تورط في جريمة، مضيفة أن الأمر الثاني الذي استقروا عليه أن يتم التصالح مع شباب الإخوان وليس القيادات، معتبرة أن الشباب أكثر تفتحًا من القيادات ويمكنهم أن يتفهموا المشهد الجديد. وأضافت أن الشباب هم من يتم استغلالهم في أحداث الاشتباكات واعتصامات الجماعة، معتبرة أن جذب الشباب وكسبهم في صف النظام الجديد من الممكن أن يقلل من تأثير اعتصام رابعة العدوية، وأشارت إلى أن الحركة أرسلت مقترحها بخصوص فض اعتصام رابعة منذ أحداث الحرس الجمهوري، والتي أثبتت أن استمرار الاعتصامات في الشوارع ستوقع المزيد من الضحايا. من جانبه انتقد صلاح عبد المعبود، القيادي بحزب النور السلفي، كثرة المبادرات المطروحة على الساحة، مؤكدًا أن أنسب مبادرة للخروج من الأزمة هي مبادرة "حكماء من أجل المصالح الوطنية" والتي يشرف عليها حزب النور وبرعاية الأزهر. وأكد أن موقع حزب النور الذى لا يملك الآن أي سلطة وقربه النسبي من جماعة الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ في نفس الوقت يسمح له بتقريب وجهات النظر. وأشار إلى أن وجود الأزهر في المبادرة يضفي عليها المصداقية، بخلاف المبادرة التي أطلقتها الرئاسة والتي اعتبرها الحزب جزءًا من الأزمة السياسية، مضيفًا "مؤسسة الرئاسة تلقى تشكيكًا في شرعيتها كيف لها أن تجري مصالحة وطنية مع المشككين فيها؟"
