"استقلال الصحافة" تدعو للتظاهر تنديدًا بممارسات النظام.. و"الجماعة" ترد بتشريعات جديدة قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن العام الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي هو أسوأ عام في تاريخ الإعلام المصري لكثرة البلاغات المقدمة في الإعلاميين التي بلغت أكثر من600 بلاغ، وتم إغلاق أكثر من 12 صحيفة، وتعرضت صحف لعدم القدرة على الصدور فى أول مرة منذ أكثر من نصف قرن وتم تشريد أكثر من 500 صحفي ووقوع أكثر من 40 حالة اعتداء بدني على الصحفيين، وتهديد مقار الصحف بما فيها مقار صحف جماعة الإخوان المسلمين، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى فى أكبر عملية إرهاب تشهده مصر. وكشف العدل عن وقفة أمام نقابة الصحفيين بعد غد الأحد تنديدًا بتهديدات الرئيس محمد مرسي في خطابه ورفض الاتهامات التي نالت من النقيب الأسبق مكرم محمد أحمد الذي استطاع أن يظل نقيبًا للصحفيين لفترتين متتاليتين، مشيرًا إلى أن الصحفيين سينظمون مسيرة إلى ميدان التحرير لتسجيل هذا الاعتراض. وأكد العدل أن فترة حكم مرسي حملت انتهاكات واضحة، لم يسبق لها مثيل للصحافة والإعلام عمومًا، بدءًا بدستور مشوه يسمح بفرض مزيد من القيود على الصحافة وحريتها، وانتهاء بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، وتهديد الصحفيين بالسجن، مرورًا بالقتل العمد للصحفيين، والتعدي عليهم وتعريضهم للبطالة والتشرد. وقال جمال حشمت، القيادى بحزب الحرية والعدالة، عضو مجلس الشورى، إن وسائل الإعلام وقنوات التليفزيون والصحف لم تلتزم بميثاق شرف المهنة واتخذت من اللهو والتشكيك مجالاً لتخويف المواطنين وإثارة الشائعات ضد الرئيس، موضحًا أن عشرات القنوات والبرامج والمواد الإعلامية التى تبث تتم خصيصًا لانتقاد هدام وليس بناء على الإطلاق. وأكد حشمت أن تطهير الإعلام أحد أهم الأهداف التى قامت لأجلها ثورة 25 يناير، كما أن مجلس الشورى والشعب بعد تشكيله سيحاولان بكل الطرق صد هذا الزيف والكذب وفضحه للناس بل ووقف هذا الهجوم بتشريعات جادة، كاشفا عن أن هناك عددًا من السيناريوهات تم وضعها بشأن تطهير مؤسسة الإعلام، لوقف الكذب والشائعات حول مؤسسات الدولة وتشكيك المواطنين فى كل شيء وتضخيم الأزمات ما يؤثر سلبًا على استقرار الدولة.
