استنكرت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، لغة الخطاب التى انتهجها الرئيس مرسى فى خطابه الذى وجهه للشعب أمس ، والذى امتد لساعتين ونصف الساعة ، دون أن يقدم أيا من عبارات المصالحة الوطنية ، التى كان الشعب احوج مايكون اليها ، خاصة فى ظل حالة الإحتقان السياسى التى تشهدها البلاد. وعبرت اللجنة عن رفضها لما وصفته بلغة التهديد والوعيد التى عمد الرئيس توجيهها إلى معارضيه ومعارضى سياسة الاخوان المسلمين ، وتصفها بأنها امتداد للغة التحريض ، وخلق الفرقة بين أبناء الوطن ، التى تبنتها تيارات الإسلام السياسى المؤيدة لسلطة الإخوان المسلمين ، وباركتها وشجعت عليها مؤسسة الرئاسة ، حتى أصبحت لغة رسمية ضد المعارضين السلميين لنظام الحكم. واكدت اللجنة ، وهى معنية بالدفاع عن استقلال الصحافة ، أن الخطاب تضمن اعتداء سافرا على الصحافة ، وطعنا فى وطنية أبناء المهنة ورموزها ، وانتقاصا لدورهم فى بناء وطنهم ،كما أنه تضمن تدخلا فى الشأن الصحفى، بدون وجه حق ، وساق كلاما على غير الحقيقة عن الصحفيين وعلاقتهم بنقبائهم ، وروج لمعلومات مغلوطة عن علاقة الصحفيين ببعضهم البعض. ورفضت اللجنة فى هذا الصدد وبشده ، الإعتداء اللفظى الذى تضمنه خطاب الرئيس مرسى على رمز من رموز الصحافة المصرية ، ونقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد ، والذى ينظر إليه الصحفيون ، بمن فيهم المختلفون معه فى الرأى حول بعض القضايا ، على أنه قامة صحفية ونقابية ، وله دوره الوطنى ، الذى لاينكره إلا جاهل بالتاريخ ، فضلا عن أنه كان من أشد المناصرين لجماعة الاخوان ، فى كثير من أزماتها ، وأحد المدافعين عنها فى مواجهة نظام الرئيس السابق مبارك ، والرافضين لسياسة اقصائها عن الحياه السياسية. وأوضحت اللجنة أن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ، وهم يجلون كل احترام وتوقير لنقبائهم السابقين ، وشيوخ مهنتهم ، فهم أساتذة لأجيال تربت على حب هذا الوطن ، لم يقوموا أبدا بطرد نقيبهم الأسبق ، أو إسقاطه ، فلقد كان نقيبا للصحفيين ، ورمزا لهم عبر دورات مختلفة ،كان آخرها فوزه بمنصب النقيب لدورتين متتاليتين ، وتم اختيار نقيب جديد للصحفيين من بعده ، وفقا لقانون النقابة ، وليس نتيجة تآمر أو إنقلاب ، أو طرد ، كما زعمت لغة الخطاب ، فهذا الأسلوب ليس من سلوكيات الصحفيين. كما رفضت اللجنة لغة خطاب الرئيس مرسى ، الذى وصف فيه الصحافة والإعلام ، بأنها تتبع لغة تزييف الحقائق ، والتآمر على السلطة ،وأنها تصور التماثيل دون السائحين لتظهر للعالم مخاطر النظام على السياحة ، مؤكدة أنه كلام لايستقيم ورسالة رئيس لشعبه. وتؤكد اللجنة أن الصحافة ليست إلا انعكاسا لما تقدمه السلطة الحاكمة للشعب ، وأنها لاتسوق إلا البضاعة التى يعرضها الحاكم ، فاذا كانت هناك لغة تحريض ، أو تآمر ، أو تزييف للحقائق ، أو تصوير غير الحقيقة على أنه الواقع ، فما ذلك كله إلا عيب فى صناعة السلطة الحاكمة. ودعت اللجنة النظام الحاكم للتخلى عن لغة التآمر والتخوين ، والكف عن اتهام الصحافة بالعمل لصالح أطراف خارجية ، والتوقف عن الطعن فى إيمان المواطنين بوطنهم ، وحقهم فى عيش آمن كريم ، فهذا حقهم ومسئولية الحاكم. ومن جانبه أكد بشير العدل مقرر اللجنة ، أن الخطاب الذى ألقاه الرئيس مرسى لم يكن على مستوى الحدث ، لا من حيث التوقيت ، ولا من حيث المضمون ، فقد جاء محملا بعبارات إنشائية ، وإنجازات اقتصادية وهمية ، لم يعايشها المواطنون ، فضلا عن أنه لم يحمل أى مرادفات للمصالحة مع المواطنين ، بل حمل تهديدا ووعيدا لهم والزج بهم فى السجون. واكد العدل أن العام الأول لحكم الرئيس مرسى يعد الأسوأ فى تاريخ الصحافة المصرية ، فقد جاء محملا بانتهاكات واضحة ، لم يسبق لها مثيل للصحافة والإعلام عموما ، بدء بدستور مشوه يسمح بفرض مزيد من القيود على الصحافة وحريتها ، وإنتهاء بالإعتداء على حرية الرأى والتعبير ، وتهديد الصحفيين بالسجن ، مرورا بالقتل العمد للصحفيين ، والتعدى عليهم واستهدافهم ، وتعريضهم للبطالة والتشرد. وأشار العدل إلى أنه خلال هذا العام ، تم تشريد اكثر من 500 صحفى رفضت اجهزة الدولة الاستجابة لمطالب تقنين اوضاعهم ، وتم إغلاق اكثر من 12 صحيفة ، وتعرضت صحف لعدم القدرة على الصدور فى أول مرة منذ اكثر من نصف قرن من الزمان وتم تقديم اكثر من 600 بلاغ ضد الصحفيين ووقوع اكثر من 40 حالة اعتداء بدنى على الصحفيين ، وتهديد مقار الصحف بما فيها مقار صحف جماعة الاخوان المسلمين ، ومحاصرة مدينة الانتاج الإعلامى فى أكبر عملية ارهاب يشهده الإعلام المصرى. وعن أتهام الرئيس للصحافة بالتآمر ، وتزييف الحقائق ، وبث الفرقة بين أبناء الشعب قال العدل: "هذه هى بضاعة النظام الحاكم وقد رُدت إليه دون زيادة أو نقصان".
