"المصريون" ترصد عشر أسباب لمظاهرات 30 يونيه

57% من المواطنين يشاركون في حملة تمرد.. و75% قرروا الاعتصام فى الميادين حتى رحيل النظام.. و80 % يتوقعون الصدام أبرزها الانهيار الاقتصادي وفشل الإخوان فى حل مشاكل الوقود والمرور والانفلات الأمنى والبطالة

* "الجماعة": الإنقاذ الوطني والمعارضة وراء إشعال الفتنة فى الشارع المصري
* والمعارضة: النظام فقد شرعيته والشعب لن يخشى تهديدات حرق البلاد بعد سقوط مرسى
أجرت حكومة ظل الثورة استفتاءً شعبيًا في عدد من المحافظات المصرية حول رأي المواطنين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية في مظاهرات 30 يونيه، حيث أيد 57% من المواطنين المشاركة فى مظاهرات 30 يونيه القادم للمطالبة بإسقاط النظام والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة فيما رفض 43% من المواطنين النزول في تلك المظاهرات للحفاظ على أمن واستقرار الأوضاع في البلاد ولمنح الرئيس محمد مرسي الفرصة كاملة في إدارة البلاد.
وحول ترتيب المحافظات التي تؤيد النزول في مظاهرات نهاية يونيه القادم جاءت محافظة القاهرة في الترتيب الأول ثم تلتها محافظة الإسكندرية ثم المنوفية والغربية ثم كفر الشيخ والشرقية وأخيرًا الدقهلية، بينما جاءت محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية في المرتبة الأقل من حيث تأييد النزول والمشاركة في مظاهرات 30 يونيه.
وعن أسباب النزول أوضح الاستفتاء أن 65% من المؤيدين للمشاركة يرون أن فشل الإخوان فى حل الأزمات الملحة للمواطنين كأزمة الوقود وأزمة المرور وأزمة الانفلات الأمنى هو السبب الرئيسى، بينما يرى 60% من المؤيدين للمشاركة في مظاهرات 30 يونيه أن الإخوان تسببوا فى وجود حالة احتقان عامة فى الشارع بسبب ممارساتهم السياسية الخاطئة، ويرى 58% من المؤيدين للنزول أن عدم الشفافية فى إدارة الجماعة للدولة فيما يتعلق باختيارات المناصب السياسية والتنفيذية وفيما يتعلق بالقرارات التنفيذية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وحول مدى رفض او قبول المواطنين للعنف فى مظاهرات 30 يونيو ابدى 80 % من المؤيدين للنزول عدم تخوفهم من حدوث إعمال عنف وأنهم يؤيدون التظاهرات السلمية المستمرة حتى إسقاط النظام .
وحول مدى استعداد المتظاهرين للاعتصام أبدى 75% من المشاركين رغبتهم فى الاعتصام فى الميادين حتى رحيل مرسى وإعادة مسار الثورة من جديد.
وحول سيناريوهات ما بعد مرسى أبدى 68% من المؤيدين للنزول أنه لا خوف من مرحلة ما بعد مرسى وأنهم يفضلون وجود مجلس رئاسي مدنى يدير البلاد حتى تشكيل جمعية تأسيسية تضع دستورًا جديدًا وتجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
أما عن أبرز الجهات المشاركة في مظاهرات 30 يونيه القادم فكان في مقدمتها الحركات العمالية التي أعلنت مشاركتها في هذا اليوم بالإجماع، حيث تعاني النقابات والاتحادات العمالية كافة من احتقان شديد من حكومة الدكتور هشام قنديل بسبب تجاهل حكومة الإخوان لمطالب العمال وهو الأمر الذي تسبب في اندلاع المئات من الاعتصامات والاحتجاجات العمالية التي أصابت مصر بالشلل خلال الشهور القليلة الماضية احتجاجًا على سياسات حكومة الأخوان.
العمال يتمردون
أعلنت معظم النقابات والاتحادات العمالية مشاركتها في مظاهرات 30 يونيه القادم وذلك نتيجة الاحتقان الشديد الذي ضرب جميع نقابات عمال مصر وهو ما رصده تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي قيام المصريين خلال شهر مايو ب1300 احتجاج بمتوسط 42 احتجاجًا يوميًا أو احتجاجين كل ساعة وهو ما يصعد بمصر للمرتبة الأولى عالميًا في عدد الاحتجاجات منذ بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن 63.7% من دوافع احتجاجات مايو كانت من أجل حقوق اقتصادية واجتماعية جاءت على رأسها حقوق بيئة العمل المنتهكة في كل القطاعات والتي خرج من أجلها العمال والفلاحون والمهنيون.
في حين مثلت الاحتياجات الأساسية للمواطنين من كهرباء ومياه الشرب والري وخدمات أمنية وتعليمية وحقوق للسكن وغيرها من المطالب الأساسية لمسببات الاحتجاجات التي خرجت للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية.
وأكد التقرير أن المحتجين استخدموا 55 شكلًا احتجاجيًا خلال شهر مايو للتعبير عن مطالبهم ودوافعهم الاحتجاجية وكانت أبرز تلك الملامح الاحتجاجية التي عكست ميل الشارع المصري للسلمية هي حملة "تمرد" وما تبعها من حملات مثل حملات التوقف عن دفع فواتير الكهرباء وحملات الإضراب عن أعمال امتحانات الجامعات ونظيراتها الخاصة بمقاطعة الانتخابات الجامعية ومقاطعة دخول كلية التربية.
وأضاف التقرير: عمت الاحتجاجات محافظات الجمهورية كافة وظلت القاهرة في الصدارة حيث شهدت 18% من احتجاجات الشهر تلتها الإسكندرية ثم الشرقية والغربية وتقاربت نسب معظم المحافظات سواء في الدلتا أو الصعيد أو المحافظات الحدودية في مشهد يعكس استمرار غضب الشارع ضد النظام الحالي، وفي عودة لمركزية الأداء الاحتجاجي لمحاولة الضغط على مؤسسات الدولة ومقار الشركات الكبرى بالعاصمة".
وتوقع التقرير ارتفاعًا في أعداد الاحتجاجات خلال شهر يونيه مع استمرار أزمات الطاقة والمياه والتخبط الشديد على كل المستويات دون إيجاد حلول واضحة، وهو ما ينعكس في احتجاجات 30 يونيه الحالي التي يتوقع أن تكون الأخطر في تاريخ الاحتجاجات المصرية، والتي تأتي في ذكرى تولي الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم.
أشكال العنف السياسي
وقسم التقرير أشكال العنف السياسي السائد حاليًا في مصر إلى قسمين رئيسين حسب توجهات كل جهة مسئولة عنه وما تسعى لتحقيقه من أهداف، وأول أشكال العنف السياسي هو العنف الحكومي، وهو العنف الذي يوجهه النظام إلى المواطنين أو إلى جماعات وعناصر معينة وذلك لضمان استمراره وتقليص دور القوى المعارضة والمناوئة له ويمارس النظام العنف من خلال أجهزته القهرية كالجيش والشرطة والقوانين الاستثنائية كقانون الطوارئ.
وثاني هذه الأشكال هو العنف الشعبي، وهو العنف الموجه من المواطنين إلى النظام وهناك نوعان من العنف السياسي تمارسهما أجنحة السلطة ضد بعضها البعض أو قوى وجماعات ضد قوى وجماعات منافسة لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية.
وأكد التقرير أن العنف الموجود حاليًا في مصر سواء كان من السلطة أو المعارضة فإن اللجوء إلى العنف يعبر عن وجود أزمة في المجتمع ترتبط درجة حدتها بمستوى ممارسة العنف على الصعيدين الكمي والكيفي.
وأكد التقرير أنه عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011 أصبح المناخ المصري مناخًا صحيًا لنمو ظاهرة العنف السياسي بشكل غير مسبوق وهو ماجسدته الدراسات والأبحاث التي تؤكد مدى خطورة تلك الظاهرة المقلقة والجديدة على الشخصية المصرية، وهو ما أكدته الأرقام والإحصائيات التي توصل إليها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال عام 2012 حيث رصد المركز ما يقرب من تنفيذ 581 وقفة احتجاجية، و561 حالة قطع طرق، و558 حالة تظاهر، و500 اعتصام، و514 إضرابًا عن العمل، 163 حالة تجمهر في عام واحد .
مستويات العنف
ورصد التقرير ثلاثة مستويات للعنف السياسي السائد في مصر حاليًا، أولها: عنف منظم تديره مجموعات ما لأغراض ومصالح سياسية، وهي مجموعات ترى أن مقاومة التيار الإسلامي لا تكون إلا بالعنف، وتعتقد في صحة امتلاك بعض التيارات الإسلامية ل"ميليشيات مسلحة"، وإما أطراف من النظام السابق تمتلك خزانات كبيرة من الأموال التي تنفقها لتأجيج العنف لإفشال أي نظام حاكم في مصر حفظًا لمصالحها في الدولة العميقة.
أما المستوى الثاني من العنف السياسي السائد فهو غير منظم أو ممنهج، ويعود في الجانب الأكبر منه إلى أن شباب الثورة لم يجد منذ فبراير 2011 متنفسًا سياسيًا حقيقيًا يعبر عن التضحيات التي دفعها هذا الشباب من أجل إسقاط النظام، وأن جزءًا إضافيًا من التيارات الشبابية وبعض القطاعات الشعبية الأقل سنًا أضحت أكثر مشاركة مع زوال حواجز الخوف القديمة ومع توقعاتها بمستقبل أفضل فإذا بهؤلاء جميعًا، شبابًا وعامة المواطنين، يصطدمون بخوف مستقبلي نتج عن فشل النخب السياسية.
أما المستوى الثالث من العنف السياسي كما رصده التقرير فهو خفي ولا يظهر في صورة عنف صريح، وإنما يعبر مجازًا عن حالة من تراجع الولاء والانتماء للوطن والشعور بالغبن. يفسر هذا المستوى بعض المظاهر مثل: العنف اللفظي بين عامة المواطنين، والتعبير عن الاعتراض عبر إغلاق وقطع الطرق، والتكالب على تحصيل بعض الموارد الاعتيادية لتسيير الحياة اليومية، وبعض الاحتجاجات الفئوية المطلبية التي يمكن تأجيلها، وتفشي الجريمة بوجه عام وقيام عناصر إجرامية بسرقة وقتل وترويع للمواطنين الآمنين.

أسباب العنف
وتكشف الدراسة عن أسباب انتشار العنف في المجتمع المصري والذي ينذر بصدام وشيك في مظاهرات 30 يونيه القادمة، ومن أبرز هذه الأسباب، تفشي ظاهرة العنف في الأبعاد السياسية، وتتمثل تحديدًا في فشل النخب السياسية، "الحاكمة والمعارضة"، على وجود الحد الأدنى من التوافق الوطني، وتفضيل السلطة الحاكمة الاستئثار بمعظم المناصب الحساسة في الدولة، مقابل سعي أطراف بالمعارضة إلى إفشال حكم جماعة الإخوان المسلمين؛ ولذا لم تجتمع الأطراف الفاعلة على مشروع وطني جامع ورؤية شاملة لمستقبل مصر، بل والدخول في متاهة الصدامات السياسية، بحث سئم المواطن العادي من هذه النخب، ولم يجد سوى الشارع للتعبير عن رأيه في حدة تعكس يأسه من السلطة والمعارضة.
وثاني مسببات العنف تعود بشكل أساسي إلى الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد حاليًا، إذ تشير التقديرات المختلفة إلى انخفاض نسبة الاحتياطي النقدي المصري لمستويات هي الأقل في العقد الماضي، حيث لم يزد معدل النمو عن نسبة 2% في عام 2012، ولم يحدث انخفاض نسبة البطالة، في مقابل ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار خلال نفس العام بنسبة تتراوح بين 8% و10%، وبالتالي ازدياد عدد الفقراء من حوالي 42% إلى 52% منذ الثورة، بحسب تقديرات غير رسمية.
وقد أحدث ذلك السبب الثالث، وهو عامل نفسي مرده ثورة التوقعات المتزايدة لدى عموم المصريين، والتي قاد عدم تحقيقها إلى ردة فعل عنيفة من فئات مختلفة، فعلى سبيل المثال يشير استطلاع للرأي نشره "مركز بيو الأمريكي" إلى انخفاض نسبة من يرون أن الوضع العام في مصر سيسير للأفضل من 77% في مارس 2011 إلى 44% فقط في أواخر عام 2012، و26% يرون أن البلد يسير إلى الوضع الأسوأ.
ويقود كل من الفشل السياسي والاقتصادي إلى إحباط نفسي عام يؤدي بدوره إلى بروز السبب الرابع، وهو انتقال العنف المجتمعي والأسري إلى الشأن العام السياسي، وبدورهم أغفل المسئولون المصريون هذا البعد المجتمعي المتمثل في ظواهر متعددة منها: أطفال الشوارع، وانتشار المجرمين، والعنف الأسري، والعنف ضد المرأة، والعنف ضد فئات اجتماعية بعينها.
أما السبب الجوهري الخامس لارتفاع معدلات العنف مؤخرًا فيتمثل في تمدد ظاهرة الانفلات الأمني، والتي تعود في سوادها الأعظم إلى عدم هيكلة وزارة الداخلية وعدم تغير ثقافة المسئولين الأمنيين، وربما ارتباط بعضهم من ذوي النفوذ بعناصر من الحزب الوطني المنحل، ومن ثم هناك خلل أساسي يرتبط بمجمل الأداء الأمني كما ظهر في التعامل مع أحداث مدينة بورسعيد وغيرها وكلها أمور تثير المتظاهرين والمحتجين وعامة الناس، وتقود للعنف المتبادل ليس بين أجهزة الدولة والمواطن فقط، وإنما كذلك بين أجهزة الدولة وبعضها البعض.
وخلف العامل السابق يأتي عامل سادس ليس ببعيد عنه هو غياب العدالة وتراجع الثقة في تطبيق القانون، ولاسيما في ظل الصدام الذي وقع بين الرئاسة ومؤسسات القضاء المصري في الأشهر الأخيرة؛ إذ لم يعد يشعر المواطن بالأمن والمساواة والعدل، وهو ما يغذي مظاهر الفوضى والعنف في مظاهرات 30 يونيه.
وتبدو الملاحظة اللافتة في استطلاع رأي مركز بيو، وهي أن ثمة 81% من المصريين يرون أن القضاء العادل يمثل ركيزة لقيام دولة الديمقراطية والمؤسسات، وهي ذات النسبة التي ترى أن الوضع الاقتصادي هو الأولوية الأولى التي يجب أن تعالجها الدولة.
أما السبب السابع لانتشار العنف في مصر والذي يعد بمثابة الحطب الذي يشعل النار، فهو انتشار مناخ عام يُحِث على الكراهية والتحريض، من خلال خطاب ديني يبتعد عن الوسطية والاعتدال، ووجود صدامات سياسية وفقهية بين أنصار التيار السياسي الديني؛ وهو ما يعكس أزمة تأسيس خطاب ديني يتناغم مع تصاعد البحث عن هوية مصر الإسلامية الغائبة منذ عدة قرون.
وتوازيًا مع هذا المناخ الديني الفاقد للاعتدال والباعث على ثقافة التسامح إزاء الاختلاف، يسهم التحريض من قبل وسائل الإعلام المختلفة، الدينية وغير الدينية، إلى تأجيج مناخ عام يساعد على العنف، في ظل غياب اتفاق عام حول مهنية العمل الإعلامي وغياب العمل بأسس ومواثيق الشرف الصحفية والإعلامية.
وفي دراسة أخرى أجراها ميلر في 56 دولة توصلت إلى وجود علاقة مطردة بشكل دائم بين عدم المساواة في توزيع الدخل والقهر الاجتماعي، وبين العنف السياسي، كذلك فإن أعمال العنف التي كانت إما على شكل إضرابات أو تظاهرات أو أحداث شغب التي مارستها قطاعات وشرائح من العمال والطلبة وبعض الجماعات الإسلامية، وحتى بعض القوى اليسارية في فترة السبعينيات والثمانينيات كانت مرتبطة أساسًا بقضية العدل الاجتماعي والاحتجاج على الفجوات الاقتصادية والاجتماعية المجحفة والمطالبة بتوزيع الثروات توزيعًا عادلًا.
ومرجع هذه الأزمة أنه كلما ساءت عملية التوزيع العادل للثروات وتضخمت التناقضات الاجتماعية والاقتصادية، ساد إحباط فردي وسخط جماعي يمهد لإحداث سلسلة من بؤر توتر وصراع يهدد بالانفجار متى سنحت الفرصة، ويؤكد ذلك الشواهد التاريخية في مصر والوطن العربي حيث إن أحداث الشغب التي عرفتها مصر 1977، وتونس 1981، 1984 والمغرب 1984، والسودان 1981، 1985، كانت نتيجة قيام حكومات هذه الأقطار برفع أسعار السلع الأساسية وتخفيض الدعم وذلك تنفيذًا لتوصيات صندوق النقد الدولي.
بينما يري فريق آخر أن أسباب العنف السياسي تكمن في السلوك المنحرف للسياسيين ورغبتهم في الوصول أو الحفاظ على السلطة وهم في سبيل ذلك يسخرون الأسباب الكبيرة والصغيرة، ويجمعون المتناقضات الاجتماعية والاقتصادية؛ ويرجع ذلك إلى قوة الدوافع السياسية وقدرتها على النمو واستجماع عناصر التواصل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
ولا يُعَد العنف الذي يسود الآن أنحاءً متفرقةً بمحافظات مصر وليد لحظة سياسية فشل الجميع في التنبؤ بها أو استيعابها أو وضع ما يكفل من خطط لمعالجة الأسباب الكامنة خلفها؛ فالعنف السياسي الراهن هو حصيلة تراكمية لعوامل مجتمعية واقتصادية ونفسية ومعرفية وثقافية سلبية تراكمت على مدى ثلاثين عامًا متتالية، وانفجرت مع ثورة توقعات غير مسبوقة سادت المجتمع المصري منذ نجاح ثورة 25 يناير.
الليبراليون يتمردون
ومن جانبه، أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن العنف السياسي الدائر حاليًا في مصر سببه جماعة الإخوان المسلمين، نظرًا لما تسعى إليه الجماعة من السيطرة الكاملة على مقدرات الوطن، مشيرًا إلى أن حالة الاستقطاب التي يسعى إليها الإخوان والتي تولد مطالب فئوية داخل جميع المؤسسات حتى المؤسسات الأمنية وهو ما وضح جليًا من الإضرابات المتتالية لرجال الشرطة مما يعد مؤشرًا خطيرًا لمستقبل مصر الأمني.
وأشار نافعة إلى أن هناك خيطًا رفيعًا جامعًا لكل القوى السياسية – لاسيما المعارضة منها – يتمثل في سوء إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وهو ما يفرز العديد من الاحتجاجات والاعتراضات بشتى أنواعها، مؤكدًا أن العنف السياسي ما هو إلا وسيلة تعبير عما يجيش بصدور المواطنين وتيارات المعارضة قد يرتقي أحيانًا إلى وسيلة ضغط في حال عدم الاستجابة لمرحلة السلمية الأولى.
وفي سياق متصل، اتهم الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بمسئوليتهم الكاملة عن العنف السياسي والاضطرابات التي يحياها الشارع المصري الآن، محذرًا الجماعة من الصدام مع القوى الشعبية والثورية في 25 يناير القادم.
ويؤكد زهران أن سياسة الإخوان وقوى الإسلام السياسي تسعى لما يسمى "خنق الدولة" من خلال السيطرة على كل مؤسسات الدولة وإعادة رسم الخريطة السياسية المصرية وفق ما يتراءى مع سياسة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
ودعا زهران تيار الإسلام السياسي إلى ضرورة مشاركة الجميع في إدارة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية باعتبار أن شركاء الوطن ممن شاركوا في ثورة 25 يناير لا يستحقون أبدًا هذا الإقصاء الذي تسعى إليه قوى الإسلام السياسي.
كما أكد أيضًا أن العنف هو أحد الوسائل المشروعة للضغط على السلطة الحاكمة للاستجابة لمطالب المعارضة والشارع، مشيرًا إلى ضرورة التفرقة بين العنف السياسي والعنف الجنائي.

الإخوان: "الإنقاذ" السبب
وفى المقابل وجه تيار الإسلام السياسي الاتهام لجبهة المعارضة بمسئوليتها عن العنف السياسي وإحداث حالة من الفتنة بين صفوف الشعب المصري، مشيرًا إلى أن تيار المعارضة يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية دون أي اعتبارات لصالح الوطن العام، كما حمل تيار الإسلام السياسي جبهة الإنقاذ الوطني والإعلام المسئولية الكاملة لإثارة الفوضى والتشرذم بين فصائل المجتمع المصري مسخرين لأجل ذلك كل ما أوتوا من قوة على رأسها منظومة الإعلام الهائلة .
ومن جانبه حمل الدكتور أحمد رامي، المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، المعارضة المسئولية الكاملة عن أحداث العنف السياسي لأنها تقدم غطاءً سياسيًا لأعمال البلطجة والعنف، مشيرًا إلى أن انسحاب الشرطة ما هو إلا محاولة لإثارة الفوضى كما تعهد بذلك الرئيس المخلوع مبارك مطالبًا عدم فصل المشهد عن بعضه البعض وضرورة ربط الأحداث.
أما مجدي أحمد حسين، رئيس حزب العمل، فيشير إلى أن النظام السابق له بقايا تسعى بكل قوة من أجل مصالحها من خلال إثارة الفوضى الأمنية والسياسية لاسيما وأن بعض بقايا هذا النظام ما زالت تعمل في السلطة حتى الآن فضلًا عن غلغلة قطاع عريض منهم في مؤسسات الدولة المختلفة، مؤكدًا أن نظامًا دام عشرات السنين لايتم اقتلاع جذوره بسهولة وهو ما يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا للقضاء عليه.
وأشار حسين إلى أن من يدعون لعودة المجلس العسكري من جديد لإدارة شئون البلاد هم من يسعون للفوضى والعنف ويحاربون لإسقاط النظام الإسلامي الراهن وعودة نظام مبارك من جديد وإن اختلف اسمه وملامحه.
ووجه رئيس حزب العمل الاتهام إلى بعض القوى الثورية الوطنية بالمشاركة في أعمال العنف السياسي دون قصد ليس إلا كراهية للإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي بصفة عامة، مؤكدًا أن حزب العمل على خلاف مع الإخوان المسلمين لكن هناك آدابًا للخلاف وأخلاقيات للمعارضة واحترام للشرعية، لا يجب أبدًا أن تتجاوز حدودها السلمية إلى التخريب والفوضى التي من الممكن أن تسقط الدولة بأكملها، مؤكدًا أن قوى المعارضة تتخذ من العنف وسيلة ضغط سياسي لتحقيق مصالح وأهداف محدده على حساب الشرعية.
أما الشيخ أحمد مولانا القيادي بالجبهة السلفية فقد حمل الأمن الوطني مسئولية أحداث العنف الأخيرة متهمًا بعض رجال أمن الدولة السابقين بالمشاركة في التظاهرت وإثارة البلبلة والعنف مؤكدًا أنه قابل أحد أمناء الشرطة السابقين في أمن الدولة خلال تلك التظاهرات ويدعى سامح المصري حيث كان يقوم الأخير بتعذيب بعض الإسلاميين داخل المعتقلات خلال حكم النظام السابق.
وقد طالب مولانا بضرورة فتح ملف الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) للوقوف على مسؤوليته عن أحداث العنف التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.
ومن جانبه، أكد ممدوح رمزي، عضو مجلس الشورى، أن غياب هيبة القانون هو السبب الرئيسي للعنف السياسي الراهن بالبلاد، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة الآن غير مكتملة وهو ما يشعر المواطن أن الدولة فقدت هيبتها مما يجعله يخرج على القانون ويتجرأ عليه بأفعال وسلوكيات غير مدروسة .
وطالب رمزي بضرورة أن يكون هناك حرمة للقانون تعيد هيبة الدولة وذلك من خلال تأهيل الشرطة وحمايتها من أجل إقامة غطاء أمني للقانون تفرضه على الآخرين بالقوة الشرعية مما يجبر الجميع على الالتزام بالقانون وعدم تجاوز حدوده.
ودعا ممدوح رمزي إلى ضرورة إقامة حوار مجتمعي بين مختلف القوى السياسية في محاولة للوقوف على أرضية مشتركة تحترم هيبة الدولة وتعيد الأمور إلى نصابها بعيدًا عن العنف وذلك من خلال تقديم كل طرف تنازلات نسبية من أجل الوطن.
وأضاف رمزي أن الواقع الآن يتطلب تضافر جميع الجهود من أجل انتشال مصر من هذا المستنقع الذي تحياه، مشيرًا إلى أن مصر لو سقطت سيسقط معها الجميع دون استثاء، وحث رمزي المعارضة على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن فوق كل المصالح الشخصية.
كما وجه عضو الشورى رسالة إلى رموز المعارضة في مصر للجلوس على مائدة الحوار وفتح كل الملفات الشائكة والتي تمثل حجر عثرة في المفاوضات بين الرئاسة والمعارضة، ومن ثم تحقيق مبدأ الشفافية والوصول بتلك الملفات إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف للخروج بمصر من مخاضها العسر الذي قد يعرضها للخطر في حال تصميم كل فصيل على المضي قدمًا نحو تحقيق مصالحه الشخصية دون أدنى اعتبارات وطنية.
علماء الاجتماع: العنف السياسى نتاج كبت المصريين منذ عقود
عانت الشخصية المصرية على مدار عقود طويلة مضت من الكبت والتقوقع والظلم والفساد والحرمان من المشاركة السياسية وهو ما خلق داخل المواطن المصري مايسمى ب"الفوبيا السياسية" نتيجة الهزيمة النفسية المتواصلة للحراك السياسي داخل الشخصية المصرية في مواجهة الواقع الفعلي وما يمارسه المواطن من سلوك سياسي حي وهو ما أشار إليه الدكتور إبراهيم البيومي أستاذ علم الاجتماع السياسي، حيث أكد أن الشخصية المصرية ظلمت كثيرًا خلال العقود الماضية وما أن تفتحت أمامها بارقة أمل حتى سعت لتعويض مافاتها من كبت وحرمان سياسي.
ويشير البيومي إلى أن هذه الظاهرة غير مقلقة وهي إيجابية للغاية وتحتاج إلى رؤية نفسية اجتماعية سياسية في التعامل معها من أجل تهيئة الموطن داخليًا ونفسيًا لممارسة العمل السياسي من خلال تعلم أبجديات السياسة والمشاركة السياسية، وأن هذا الأمر يحتاج لوقت ليس بالقصير.
أما الدكتور فتحي الشرقاوي، أستاذ علم النفس السياسي، يقلل من خطورة العنف السياسي على الشخصية المصرية ولا يعتبرها ظاهرة اجتماعية بل هي نتاج طبيعي للعديد من الظواهر الأخرى تتمحور في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وفي حال علاج تلك الأبعاد ستتلاشى ظاهرة العنف السياسي نهائيًا من المجتمع المصري وذلك بعد إرساء قواعد نظام جديد يحظى بقبول غالبية الشعب المصري.
وتظل ظاهرة العنف السياسي هي الأخطر في تاريخ مصر الحديث والأكثر تأثيرًا في تركيبة الشخصية المصرية التي عانت سنوات وسنوات من الكبت السياسي، ولن تختفي تلك الظاهرة من الخريطة المجتمعية والسياسية المصرية إلا بعد تحقيق خطوات ملموسة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
الدكتور محمد نجيب، أستاذ علم النفس الاجتماعي، أكد أن العنف السياسي هو نتاج طبيعي لعنف اقتصادي واجتماعي وصراع متواصل بين الأجيال، أفرز مناخًا مؤهلًا لممارسة هذا النوع من العنف.
وأشار نجيب إلى أن البيئة المصرية الآن مستعدة للعنف والعدوان بعد فترات طويلة من الكبت والإحباط، مما يجعل العنف السياسي رد فعل منطقي وطبيعي لسلسلة طويلة من الممارسات السابقة والتي ولّدت بيئة متأهبة لقبول العنف كوسيلة تعبير عن الرأي.
وركز نجيب على غياب القدوة الصالحة كأحد دوافع العنف السياسي وهو ما يعاني منه الشعب المصري هذه الأيام، حيث غابت الشخصية الكاريزمية التي تقنع المواطن ويلتف حولها لاسيما بعد هذا التشعب الحزبي الذي تحياه الخريطة السياسية لمصر حيث تجاوزعدد الأحزاب المصرية الرسمية الآن 74 حزبًا فضلًا عن ما يقرب من 150 حركة سياسية وهو ما يمهد الطريق لنمو ظاهرة العنف السياسي.
كذلك عدم توفير الحاجات الأساسية للمواطن من مأكل وملبس ومشرب فضلًا عن احتياجات المواطن الضرورية للعب دور كبير في نمو ظاهرة العنف وما يحدث الآن جراء عدم توافر السولار هو أكبر شاهد حى على مسئولية عدم توفير احتياجات المواطن عن العنف بشتى أنواعه.
أما الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، فيؤكد أن الثورة المصرية أعادت السياسة من جديد للشارع المصري وفتحت أبواب المشاركة السياسية بصورة غير مسبوقة وهو ما جعل فرص الاحتكاك والاختلاف الأيديولوجي بين طوائف الشعب كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة مخاض لإرساء نظام سياسي بديل لنظام مبارك، وأن النظام الحالي ليس عليه إجماع كامل من شتى الطوائف والقوى السياسية وهو ما يولد صراعات داخلية لاسيما في الشارع المصري الذي يتميز بأن له قواعد مختلفة في ممارسة العنف السياسي بعيدًا عن لغة المكاتب المكيفة والمؤتمرات الإعلامية الصورية.