تركيا التى زرتها هذه الأيام، كانت مختلفة سياسيًا، فأردوغان الذى تجاوز عامه الحادى عشر فى سدة الحكم، نقل معركته هذه المرة من ميدان تحقيق الإنجازات وتحسين الاقتصاد، إلى معركة جديدة مع الإعلام والقضاء، بهدف وضع الإطار الذى يضبط حدود الحريات الإعلامية، ويضمن عدم تجاوز القضاء لمهمته المطلوبة وتوغله فى السياسة. (أن تحمل سلاحًا مع حزب العمال الكردستاني، أفضل من أن تحمل قلمًا فى تركيا الآن، إذ ثمة أمل بالعفو عن المسلحين الأكراد، أما الصحافيون، فلا)! بات هذا التعليق شائعًا بين الصحافيين الأتراك، وفى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الإطاحة بكتاب وإعلاميين بارزين، والضغط على مؤسساتهم الإعلامية من أجل وقفهم عن العمل، فأردوغان يعتبر أن هناك حدودًا للحريات، يجب ألا تتجاوز الخطوط الحمراء للأمن القومي، لدرجة أنه قال بشكل صريح فى خطاباته: (يجب أن يعلم الجميع حدود النقد، ويجب على من أعطوهم الأقلام أن يقولوا لهم لا يوجد مكان لكم هنا)، فيما ترى المعارضة التركية ووسائل الإعلام أن هناك حملة منظمة من التضييق تمارسها الحكومة على المؤسسات الإعلامية، وذلك لأن معظم أصحاب وسائل الإعلام تربطهم مصالح اقتصادية مع مشاريع (أردوغان) التى تكبر وتتسع يومًا بعد يوم. المحصلة النهائية حتى الآن تشير إلى أن عشرات من الصحافيين الأتراك المخضرمين اضطروا إلى ترك أماكن عملهم خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى أكثر من 700 قضية تتعلق بصحافيين يتم تداولها فى المحاكم، ويقبع 69 منهم فى السجن بتهم مختلفة، منها دعم الإرهاب أو الانقلابيين، فالحكومة اعتبرت أن هناك بعض القضايا يجب أن يتعامل معها الإعلام بحذر لأنها تمس الأمن القومى التركي، ويأتى على رأسها موضوع سوريا، وملف حزب العمال الكردستانى المحظور فى تركيا، وما زالت وسائل الإعلام تتذكر لأردوغان أنه منع عددًا من كبار الإعلاميين الأتراك من السفر إلى دمشق عبر بيروت، ولقاء الرئيس (بشار الأسد)، بعدما حصلوا على موعد رسمى منه، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً فى الأوساط الإعلامية التركية والدولية. قائمة الصحافيين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم باتت طويلة، وتضم أسماء بارزة مثل (نامق دوروكان) من صحيفة (ملييت)، الذى وصفه أردوغان بأنه «خائن»، بعد نشره محضر اجتماع (عبدالله أوجلان) زعيم حزب العمال الكردستاني، مع نواب أكراد فى السجن، والذى كشف تناقضًا واضحًا مع الرسائل العلنية لأوجلان، التى تطالب بحل سلمى سياسى للقضية الكردية، كما تضم القائمة (مصطفى بالباي) مدير مكتب صحيفة (جمهوريات)، والصحافية (عمبرين زمان) من جريدة (خبر ترك)، بالإضافة إلى إعلاميين بارزين فى بعض الفضائيات مثل (عائشة نور أرسلان) من قناة (سى أن أن تورك)، وقبلها (جان دوندار) و(ميرغون جاباس) و(روهشان شاكر) من قناة (إن تى في). بات الجميع فى تركيا يعرف أن الحكومة تمارس ضغوطًا حقيقية على رجال الأعمال، مالكى وسائل الإعلام المختلفة، وذلك من خلال العديد من الأدوات، ويأتى على رأسها أدوات الرقابة المالية والإدارية، ولعل الضربة الأكبر والرسالة الأهم التى وجهتها الحكومة لكل وسائل الإعلام، جاءت بعدما فرضت سلطات الضرائب مؤخرًا غرامة مالية على أكبر المؤسسات الإعلامية فى تركيا وهى مجموعة (آيدين دوغان) بقيمة بلغت 4 مليارات دولار، فيما يتعلق ببيع أسهم فى العام 2006 لشركة ألمانية، وهو ما يتجاوز القيمة السوقية لشركة (دوغان) القابضة بأكملها، ويبدو أن الرسالة وصلت.. وكانت نتيجتها قيام المؤسسة باستبدال رئيس تحرير صحيفة (حريات) فى خطوة رأى فيها بعض المراقبين محاولة لاسترضاء رئيس الوزراء التركي. صحيح أن التقارير السنوية لحرية الصحافة تشهد تراجعًا واضحًا فى تركيا، وهو ما عبر عنه تقرير منظمة (صحافيون بلا حدود) فى يناير الماضي، حين حلت تركيا فى المركز 154 عالميًا فى ترتيب حرية الصحافة بالدول ذات الوضع الحرج، ما يعنى تراجعها 3 مراكز عن العام الماضى، كما انتقد التقرير السنوى لحقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشدة تراجع حرية الإعلام فى تركيا، وكذلك تقرير الاتحاد الأوروبى الذى شدد على خطورة الأمر، وخصوصًا بعدما زادت عدد القضايا المرفوعة ضد تركيا فى شأن حرية الرأى والتعبير أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إلى 450 قضية، ولكن ذلك لم يمنع حكومة (أردوغان) من فرض بعض القيود على حرية الإعلام فى مشروع الدستور الجديد الذى يتم وضع اللمسات النهائية له حاليًا، وذلك من خلال نصوص فى الدستور تضع رقابة على الصحافة والإعلام فى سبع حالات، يراها البعض فضفاضة، والتى تتضمن ألا يتعرّض أو يؤثر فى السلم الأهلي، أو ما يتعلق بالعادات المحافظة والأخلاق العامة، أو تأثيره فى القضاء، أو انتشار الجريمة، أو التعرّض للحياة الخاصة، كما يتيح الدستور اعتبار المطابع ومحطات التلفزة، أدوات جريمة إن شاركت فى نشر ما ينتهك تلك المسائل. صحيح أن لكل دولة خصوصيتها وتجربتها المستقلة، التى تعبر عن واقعها السياسى والاجتماعي، ولكن يبقى المهم هو قراءة ما بين السطور، ودراسة تجارب الآخرين بهدف تحسين واقعنا، من خلال الأخذ بنقاط التميز فى كل تجربة، والبعد عن مواطن الضعف فيها، وعندها يمكن أن نصل إلى الصورة المثلى التى تناسب مجتمعنا، وتكون سببًا فى وضعنا على الطريق الصحيح للنهوض والتقدم. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
