أقام فرج مهني الفقي، المحامي، دعوى قضائية ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي والسفير الإسرائيلي في مصر لإلزامهم بالإفراج عن الأسرى المصريين في السجون الإسرائيلية ودفع 40 مليون دولار تعويضًا. كما اختصم الفقي في دعواه وزير الخارجية المصري ووزير الشئون الاجتماعية ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى المصري بصفتهم جميعًا بناء على طلب كل من محمد عيد جديع عيد مطير، ومحمد موسى عيد مطير، بإلزام المعلن إليهم من الأول حتى الثالث بصفتهم بالإفراج عن الأسيرين المصريين منذ عام 73 وهم موسى عيد مطير وجديع عيد مطير وتسليمهما للسلطات المصرية المختصة. وطالب المدعون بإلزام المعلن إليهم بصفتهم بأن يؤدوا للطالبين مبلغًا وقدره 40 مليون دولار تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن اعتقال المذكورين بغير وجه حق من تاريخ التاسع والحادي عشر من أكتوبر سنة 1973 حتى تاريخ الإفراج عنهما إذا كانا على قيد الحياة أو تاريخ الوفاة إن كانا قد قضيا نحبهما بالإضافة إلى إلزام المعلن إليهم من الجانب المصري بأن يؤدوا للطالبين مبلغًا وقدره 10 ملايين جنيه لتقصيرهم في أداء مهام عملهم بشأن الأسرى المصريين المحتجزين منذ أكتوبر سنة 1973 حتى الآن. ومن جانبها قالت غالية شراحة فتيح، زوجة الأسير موسى، إنها حرمت من زوجها طيلة 40 عامًا فضلاً عن مطاردة القوات الإسرائيلية قبل القبض عليه أثناء تواجد موسى في موقع للعمليات الحربية المصرية على أرض سيناء. وطالبت الرئيس محمد مرسي والحكومة بالعمل على استعادة الأسرى الذين ساهموا في تحقيق النصر وعودة سيناء للوطن. أما محمد عيد جديع، فيقول استبشرنا خيرًا بعد ثورة 25 يناير وذهبنا لقصر الاتحادية وتقدمنا بطلب ووجدنا اهتمامًا شديدًا من مستشار الرئيس مرسى.إلا أننا صدمنا من إشارة الرئيس مرسى في زيارته للعريش حول عدم وجود أسرى وأن والموجدين حاليًا عليهم أحكام جنائية وأنه يسعى لإطلاق سراحهم. وأكد جديع أن أبناء القبائل البدوية وكل من يعرف بطولات أبناء سيناء حزنوا من كلام الرئيس لافتًا إلى أنه تسبب في سخط عارم بين الأهالي. من ناحيته أكد عودة موسى مطير ابن عم الأسيرين جديع وموسى، أنه تم القبض عليه قبلهما بشهور في سجن غزة في عام 73 ومكث معهما وقتًا من الزمن في سجن غزة إلا أنه تم الإفراج عنه. من ناحيته أكد الناشط الحقوقي صالح ياسين بشير، أن بنود معاهدة السلام تسمح لمصر بالمطالبة بالتعويضات عن فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء سواء فيما يخص استغلالها آبار البترول ومناجم الفحم وحتى سرقة الآثار المصرية. وكشف الفقي عن أن الرئيس الراحل السادات حدد قيمة التعويضات التي يتعين على إسرائيل دفعها لمصر عن كل هذا ب30 مليار دولار وقتها ووعدت أمريكا بدفع جزء منها, ونظرًا لتراخى مصر بالمطالبة بها لم يتم دفع شيء، ويتحمل مسئولية ذلك الحكومات المصرية المتعاقبة. وأكد أحمد الجمل، نقيب المحامين بجنوب سيناء، أن دولة إسرائيل التي أنتجت وعرضت الفيلم المسمى "روح شاكيد" الذي عرضه التليفزيون الإسرائيلي المأخوذ عن كتاب صدر في إسرائيل عام 1994 باسم "روح شاكيد" ذكر تفاصيل قتل الأسرى المصريين على يد أفراد كتيبة "روح شاكيد" والتي كان يرأسها وقتها بنيامين بن إليعازر الوزير الإسرائيلي. وشدد الجمل على أن الجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية لا تسقط بالتقادم وليس أدل على ذلك ما نص عليه القانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950 الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم. بالإضافة إلى أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم. وبدوره استنكر صالح ياسين بشير، ناشط حقوقي سيناوي غياب دور المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بشان قضية مقتل الأسرى المصريين وجرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين منذ نشأته وحتى الآن.
