في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة المصرية سبل الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، كان لأبناء أرض الفيروز رأي آخر، حيث قرر قطاع عريض منهم أن يواكب ذكرى التحرير الصدام مع السلطات المصرية، حيث قامت أسرة كل من موسى عيد مطير، وشقيقه جديع، المعتقلين بالسجون الإسرائيلية منذ عام 1973، برفع دعوى قضائية اختصموا من خلالها كل من رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، ووزير الدفاع الإسرائيليين وسفير دولة إسرائيل في مصر، ومطالبتهم بدفع تعويض مالي قدره 40 مليون ودولار، وتسليمهما للسلطات المصرية إذا كانا على قيد الحياة، وذلك لقيامهم باعتقال سالفي الذكر بتاريخ 9 أكتوبر عام 1973 دون أي اتهام موجه إليهما. واختصمت الدعوى، كما أكدت لجنة الدفاع عن الأسرى، كل من وزير الخارجية المصري ووزير التضامن الاجتماعي ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشورى وإلزامهم بدفع تعويض لصالح المعتقلين 10 ملايين جنيها، بسبب تقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي بشأن الأسرى المصريين. كما تواجه السلطات المصرية الدعوات التي أطلقها أهالي المعتقلين السياسيين من أبناء سيناء بالتعاون مع "منظمة درع سيناء 26" بالاعتصام في ذكرى يوم التحرير للمطالبة بالعفو عن المعتقلين السياسيين من أبناء سيناء أسوة بمن تم الإفراج عنهم عقب الثورة.
