صدق أو لا تصدق، صدر قانون يوم 16 يناير 2009م بوقف منح سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد إعفاءات جمركية، وفي نفس اليوم الذي صدر فيه القانون ونشر بالجريدة الرسمية وصلت إلي بورسعيد نحو 700 سيارة حصلت علي إعفاء من الرسوم الجمركية وتم ترخيصها، واتضح أن مصلحة الجمارك وقعت في خطأ كلف الدولة وأصحاب هذه السيارات ملايين الجنيهات حيث لم تعلم المصلحة الموقرة بوقف منح الإعفاءات للسيارات إلا في يوم 22 يناير أي بعد صدور القانون ب 6 أيام وسمحت للسيارات بالدخول دون فرض رسوم، وتم ترخيصها وتسجيلها ولم تنته المشكلة بل زادت تعقيداً حيث لم يتمكن أصحاب هذه السيارات من تجديد تراخيصها حيث أنها وفقاً لمصلحة الجمارك غير مسددة للرسوم الجمركية المستحقة عليها ووفقاً لقانون استيراد السيارات لا يمكن لها سداد الرسوم الجمركية حيث يشترط أن تكون السيارات المستوردة جديدة ويكون تاريخ دخولها لمصر في نفس سنة الصنع في حين أن السيارات التي دخلت إلي بورسعيد وأعفيت قديمة وتم تصنيعها منذ سنوات.