انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عبدالغني - رئيس مجلس الدولة - إلي إعفاء سيارات الركوب التابعة للمعونة الأمريكية من الضرائب والرسوم الجمركية ترجع وقائع الفتوي إلي طلب الدكتور علي المصيلحي - وزير التضامن الاجتماعي للجمعية العمومية - بالفصل في طلب مصلحة الجمرك بسداد رسوم جمركية عن سيارات الركوب التابعة للجمعية التعاونية للمعونات الأمريكية «كير CARE». قالت الجمعية إن مصر أبرمت اتفاقية دولية مع هيئة المعونة الأمريكية «Care» واستوفت هذه الاتفاقية أوضاع نفاذها الدستورية والقانونية بعرضها علي مجلس الشعب ونشرها في الجريدة الرسمية ومن ثم تكون أحكامها واجبة النفاذ وتكون لها قوة القانون وبموجب هذه الاتفاقية تتعهد مصر بإعفاء الإمدادات التي تشمل وحدات النقل من جميع الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الفرائض المالية. وأضافت الجمعية أن مصلحة الجمارك درجت علي إعفاء سيارات الركوب الخاصة بهيئة «كير» منذ إبرام الاتفاقية وحتي عام 2003 من الضرائب والرسوم الجمركية وشددت الجمعية علي أن توقف مصلحة الجمارك عن الإعفاء منذ عام 2003 من الضرائب والرسوم عام 2003 يعد مخالفاً لأحكام الاتفاقية واجبة النفاذ. ولفتت الجمعية إلي أن الثابت أن مصلحة الجمارك قد درجت علي الإفراج عن سيارات الركوب ونقل الأشياء الخاصة بهيئة كير سواء بسواء منذ تنفيذ الاتفاقية عام 1976 وحتي عام 2003 ومن ثم تكون بمسلكها قد أعطت تفسيراً لعبارة وحدات النقل علي أنها تشمل سيارات الركوب وقد جري العمل علي ذلك قرابة السبعة والعشرين عاماً. وأضافت الجمعية أن الدستور المصري خول رئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وأوجب عرض هذه الاتفاقية بعد إبرامها علي مجلس الشعب ونشرها وإذا استوفت مراحلها الدستورية تكون لها قوة القانون وتصبح واجبة التطبيق وتعد أحكامها نصوصاً خاصة واجبة الإعمال في نطاقها.
