صدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، فتواها فى النزاع بين مصلحة الجمارك والجمعية التعاونية للمعونات الأمريكية لأنحاء العالم "كير" ، حول مدى تمتع سيارات "كير" من الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، حيث انتهت إلى تمتع سيارات الركوب للجمعية التعاونية للمعونات الأمريكية من الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، فقد ثبت لها من الأوراق أن مصلحة الجمارك قد درجت على الإفراج عن سيارات الركوب ونقل الأشياء الخاصة بهيئة "كير" منذ تطبيق الاتفاقية عام 1976 وحتى عام 2003، فإنها بمسلكها هذا تكون قد أعطت تفسيرا لعبارة وحدات النقل على أنها تشمل سيارات الركوب، وهو ما يعنى أحقيتها فى الإعفاءات الجمركية والضرائب، وأن الحكومة المصرية منذ عام 2003 تحاول أن تفرضها عليها مخالفا للقوانين والاتفاقيات والمعاهدات المبرمة. ففى شهر يونيو من عام 1976 وقعت جمهورية مصر العربية اتفاقية دولية مع الجمعية التعاونية للمعونات الأمريكية "كير"، تمنح بمقتضاها هذه الهيئة الحكومة المصرية بعض المساعدات، وتقوم بتنفيذ عدة مشروعات، وفى سبيل تيسير مهمة تلك الهيئة تقوم مصر بمنحها بعض الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتم التصديق على هذه الاتفاقية من مجلس الشعب، ونشرت بالجريدة الرسمية فى مارس 1977، وتضمنت الاتفاقية إعفاء "الإمدادات" التى تشمل "كل السلع والأغذية والمعدات والمواد والتجهيزات الطبية ووحدات النقل والمهمات والمؤن وغيرها من الممتلكات التى تحصل عليها هيئة كير أو تستعملها أو تمتلكها أو تكون فى حيازتها". وبناء على ذلك قامت "كير" بإدخال عدة سيارات ركوب وسيارات نقل إلى داخل الجمهورية، ولم تعترض مصلحة الجمارك من قبل على تمتع تلك السيارات بالإعفاءات المقررة من الرسوم الجمركية، غير أنه وابتداء من 2003 طالبت مصلحة الجمارك هيئة كير بسداد الرسوم الجمركية، عن سيارات الركوب بحسبان أن مدلول عبارة "وحدات النقل" الواردة فى الاتفاقية لا يشمل سيارات الركوب، عملا بنص المادة "9" من قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986. وعرضت هيئة "كير" الموضوع على وزارة الخارجية المصرية التى أفادت بأن القانون المصرى أعطى مفهوما مغايرا لوحدات النقل عن سيارات الركوب، وأن عبارة وحدات النقل لا تشمل سيارات الركوب، وأن السبيل إلى إعفاءات سيارات الركوب الخاصة بهيئة كير هو تعديل الاتفاقية الدولية المبرمة بشأنها. أكدت الجمعية العمومية أن مقطع الخلاف ظهر فى عدم الاتفاق على مدلول ترجمة كلمة vehicles الواردة فى تعريف الإمدادات فى النسخة الإنجليزية من الاتفاقية والتى فى نصها الإنجليزى سيارات نقل الأشياء والأشخاص، فى حين ورد مقابلا لها فى النسخة العربية "وحدات النقل" والتى أعطى لها قانون الإعفاءات الجمركية مفهوما مغايرا للمعنى الوارد لها فى اللغة الإنجليزية، ومن هنا ثار اللبس حول مدى دخول سيارات الركوب فى مدلول وحدات النقل لأحكام تلك الاتفاقية.
