أعلن أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك عن بدء تخفيض رسوم الجمارك علي السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي بشكل متدرج لتصل إلي صفر% عام 2019. وقال سعودي خلال مؤتمر صحفي عقده، بمقر مصلحة الجمارك بالإسكندرية علي هامش توقيعه اتفاقاً للتعاون الاقتصادي والجمركي مع دول الاتحاد السويسري بحضور درويس لوتهار، نائب رئيس الاتحاد السويسري، إن مصر ستفعل اتفاقية للشراكة الجمركية مع دول الاتحاد الأوروبي ابتداء من العام القادم وتقضي الاتفاقية بتخفيض رسوم الجمارك علي السيارات المستوردة من دول الاتحاد بمعدل 10% سنوياً، وأضاف: «2019 سوف يشهد استيراد ودخول أول سيارة بنسبة صفر% جمركياً». ونفي سعودي إعفاء فئات معينة من الجمارك، وقال «لا توجد أي فئة مستثناة جمركياً بدءاً من رئيس الجمهورية أو الوزراء أو أعضاء المجالس النيابية». وكشف سعودي عن أن الحصيلة الجمركية في عام 2008 قد بلغت 30 مليار جنيه، وتوقع انخفاضها بنسبة 20% بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وقلة كميات البضائع المستوردة. علي صعيد آخر قال صلاح الحناوي، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار قطع غيار السيارات قد شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاضاً بنحو 15%، وأضاف «انخفضت الأسعار العالمية لهذه السلع 30% تقريباً، أما في السوق المحلية مازالت تباع بأسعارها الأصلية أو انخفضت بنسبة قليلة لا تتساوي مع الأسعار العالمية». ولفت رئيس شعبة قطع غيار السيارات إلي أن القطع المصنوعة من الحديد والصاج تنخفض أسعارها بصورة بطيئة بالرغم من انخفاض أسعار الحديد عالمياً، وتوقع أن تشهد الفترة القادمة انخفاضات جديدة لهذه السلع بنسبة 40% لتتساوي مع الأسعار العالمية. وطالب الحناوي بضرورة مد الفترة التي تم وضعها في قانون المرور الجديد مهلة لإعدام السيارات والتي مضي علي تاريخ صنعها 20 عاماً، وقال إن المدة التي أقرها القانون رقم 121 لسنة 2008 في مادته الرابعة بإعطاء مهلة 3 سنوات للتخلص من السيارات القديمة تعتبر «ضربة قاضية لتجار قطع غيار السيارات، الذين اشتروا البضائع بملايين الجنيهات». وطالب أحمد صقر، عضو اللجنة، بضرورة منح التجار وليس صاحب السيارة المدة الكافية للتخلص من مخزونه السلعي. وفي محافظة بورسعيد تقدم حوالي 60 تاجر سيارات أمس بمذكرة لوزير المالية والمحافظ اللواء مصطفي عبد اللطيف والمجلس الشعبي المحلي للمطالبة بحل جذري لمشكلة منع تداول سيارات المنطقة الحرة في المحافظة، بعد تلقي رئيس الإدارة المركزية بالجمارك قراراً يفيد بأن الجهاز التنفيذي لن يكون له أي صلاحيات قانونية بالنسبة لجميع سيارات المنطقة الحرة، وأنه غير مسئول عن أي شهادات جمركية تقدم للجهاز. وأكد القرار علي تجريم من يقود سيارة منطقة حرة غير مالكها، وقال التجار إنهم تعرضوا لخسارة فادحة من القرار وأعلنوا أنه تعدٍ صارخ علي حق الملكية الذي كفله لنا القانون وأن الجهاز لم يعط فرصاً للتجار والمواطنين ليتصرفوا قبل إصدار القرار. وقدم الحسيني أبو قمر، عضو مجلس الشعب، طلب إحاطة، وأوضح خلاله أنه عند صدور التعديل الجديد علي القانون والذي حظر استيراد السيارات بنظام المنطقة الحرة في 22 يناير 2009 لوحظ بعض المشاكل التي ترتبت عليه وهي وقف تداول السيارات داخل نطاق المحافظة بالرغم من توافر نفس الشروط والضوابط. وتساءل الحسيني: «ماذا يضير الجهاز إذا ما تداول الشخص السيارات داخل المدينة وهي مقيدة بضريبة جمركية وتسير بنظام محدد داخل الدائرة الجمركية كما أن بعض المواطنين سجلوا نقل ملكية السيارات قبل 22 أو سجلوا في دفتر 46 الخاص بالمنطقة الحرة ومنفذ دخول الجمارك، وكذلك بعض السيارات التي تم شحنها قبل صدور القانون». وطالب الحسيني تداول السيارات كحق مشروع لأي شخص. وقال إبراهيم الأصيل، تاجر سيارات: «رئيس الجهاز التنفيذي عاطف العطوي أنكر صلته بسيارات المنطقة الحرة رغم أن الجهاز يأخذ علي دخولها للجمارك 2000 جنيه وعلي تداولها في المدينة 1000 فلماذا لا يسري امتداد قرار المنطقة الحرة علي السيارات أسوة بباقي المنتجات». وقال أحمد عبده، تاجر سيارات: «إننا بصدد رفع دعوي ضد هذا القرار الظالم فقد كانت سيارات المنطقة الحرة تعود بالنفع علي الدولة وعلي بورسعيد في المشروعات التنموية».
