كتبت فى السبعينات تحت عنوان "الظروف الغامضة" أنه من الضرورى تغليظ عقوبة الخاطفين للأطفال أو النساء أو الرجال لتصل إلى عقوبة الإعدام.. ذلك لأن الخاطف مفسد فى الأرض، يستغل المخطوف بهتك عرضه واستعماله فى عصابات السرقة والنهب.. وما تم بناء على هذا المقال أيامها هو إبدال العنوان فى الصحف من "الظروف الغامضة" إلى "المفقودون"..! وتطالعنا الصحف فى هذه الأيام أن "الذئاب البشرية التهمت طالبة بالإعدادى" و أن "ربة منزل اغتصبها أربعة" أو أن "طفلًا فى الخامسة تخطفه عصابة مقابل فدية"، هذا فضلًا عن "المفقودين" الذين تطالعنا عنهم الصحف فى كل يوم، ومالم تطالعنا به كان أعظم.. وما جد على مجتمعنا من اغتصابات جماعية فى الشوارع والميادين.. حتى أصبحت هذه الأخبار تشكل ظاهرة مقلقة ربما كان من الممكن الحد من وقوعها لو أننا طبقنا شرع ربنا بتنفيذ عقوبة الإعدام لمثل هذه الجرائم منذ سنين بعيدة.. من ناحية أخرى، لو أننا حسبنا عدد المفقودين بمعدل مفقود واحد فى اليوم (من المعلن عنهم) لوجدنا أن عدد المفقودين هو 365 إنسانًا مفقودًا على الأقل فى السنة الواحدة، وهذا مما لا شك فيه أنه أمر مزعج للغاية.. من المعلوم أن تغليظ العقوبة ليس هو السبيل الوحيد للحد من جرائم الخطف والابتزاز والاغتصاب، إذ إن الاهتمام بتهيئة الظروف المناسبة التى تؤدى إلى الحد من البطالة، وتيسير الزواج بمستلزماته، والتربية الأخلاقية فى المدارس، والإعلام المسئول (بما فى ذلك الأفلام السينمائية) الذى يهدف إلى الترويج للفضائل، والبعد عن العنف والرذائل، ربما تكون كلها عوامل هامة تؤدى إلى التقليل من هذه الجرائم، ولكن يبقى تغليظ العقوبة إلى الإعدام أمرًا ضروريًا فى جميع الحالات.. فجريمة خطف طفل واستعماله فى عصابة بعد تدميره، فضلًا عن أنها جريمة يندى لهل جبين الإنسانية السوية، فإن أهل المخطوف يبقون حتى آخر حياتهم حيارى لا يدرون ماذا حل بطفلهم.. ومن المؤكد أن من حق المواطن على الدولة إعادة الطفل المخطوف إلى ذويه أو إفادتهم بموته، إذ إنه لم يتبخر فى الهواء، ولا انشقت عنه الأرض فابتلعته..، وجريمة خطف طفل نظير فدية (ابتزاز) لا يقل عن الجريمة الأولى فى البشاعة لما يمكن أن يترتب على الخطف من جرائم أخرى .. وأما عن خطف النساء فهذه جرائم لها توابعها مثل هتك العرض وما يتبعه من آثار أخرى مثل الإكراه والترويع والحمل، فضلًا عن الابتزاز، وربما القتل.. ولقد اعتبر القانون الأمريكى استحقاق جريمة الخطف "عقوبة كبرى" capital punishment، وهى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة (على حسب قانون الولاية) بغض النظر عن كون المخطوف طفلًا أو غير ذلك، لما يترتب على الخطف من جرائم أخرى.. وطالعنا فى "المصريون" مؤخرًا أن "الهند تقر تطبيق الإعدام فى جرائم الاغتصاب". إننى أطالب المسئولين فى مجلس الشورى أو النواب استصدار تشريع بإعدام الخاطف أو المغتصب حتى يكون عبرة لمن أراد أن يعتبر، وحتى تكون شوارعنا أكثر أمنًا للجميع. لن يأتى إعدام الخاطف أو المغتصب بجديد، فقد شرع الله - تعالى - فى الشريعة الإسلامية العظيمة منذ أربعة عشر قرنًا حدًا يعرف "بحد الحرابة" يتضمن إعدام المفسدين فى الأرض، حيث قال - جل وعلا -: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم . [ المائدة: 33، 34]، ألا تندرج جرائم الخطف والاغتصاب تحت الإفساد فى الأرض؟. عطلنا تطبيق حدود الله على المفسدين فى الأرض، فازداد الفساد فى بلادنا، وازداد المفسدون، ونحن أولى بتطبيقه من الدول غير الإسلامية، فهذه شريعتنا، وفيها الحفاظ على المجتمع كافة، مقابل فئة قليلة مفسدة، يجب استئصالها من هذا المجتمع. أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة [email protected]
