إجابة على السؤال المحير: لماذا لم تتم إقالة العادلي ؟ .. وتأكيدات بأن القاعدة نجحت في إيصال رسالتها للرئيس .. وهجوم عنيف على البابا شنودة عقب مبايعته لمبارك .. و " روز اليوسف " تفتح النار على القمني وتعايره بثمن مقالاته

استمرت صحف القاهرة اليوم في طرح التساؤلات والتنقيب عن الأسباب والمبررات التي أدت لوقوع تفجيرات شرم الشيخ ، وذلك بعدما هدأت نبرة الإدانة والشجب التي طغت على التغطية الصحفية في الأيام التي أعقبت التفجيرات مباشرة . صحف اليوم ركزت على ضرورة البحث عن الجذور الحقيقية للإرهاب وعدم التوقف أمام التفجيرات بحد ذاتها ، بل أن الأمر أمتد للهجوم على هؤلاء الذين يهاجمون كل محاولة جادة لفهم أسباب ظاهرة الإرهاب ، واتهم أصحابها بأنهم يسعون لإيجاد مبرر لما يفعله الإرهابيون أو يلتمسون لهم الأعذار‏.‏ ذلك ، فيما فضل البعض الإجابة على التساؤل الذي يحير الكثيرون منذ وقوع التفجيرات وهو : لماذا لم تمت إقالة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي عقب التفجيرات ، كما حدث مع اللواء حسن الألفي عقب مذبحة الأقصر . أما فيما يتعلق بقضية الإصلاح ، فقد تضاربت الآراء ، ما بين التفاؤل بسير الانتخابات الرئاسية المقبلة واعتبرها تدشينا لمرحلة ديمقراطية جديدة في تاريخ مصر ، بينما ذهب آخرون إلى أن الضوابط والظروف التي تحيط بالانتخابات لا تبشر بالخير . وننتقل إلى التفاصيل حول المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الأهرام" الحكومية ، حيث يبدو أن الأصوات التي تطالب بإدانة الإرهاب ولعنه بأقسى العبارات ، دون أي سعي لفهم أسبابه ودوافعه ، قد استفزت عاصم عبد الخالق ، الذي أوضح انه " من بين مئات التعليقات والآراء التي عرضتها وسائل الإعلام العربية والأجنبية حول تفجيرات شرم الشيخ الإرهابية‏,‏ لابد أن يتوقف المرء حائرا تارة وحزينا تارة أخري أمام اتجاه ربما لا يكون جديدا كليا‏,‏ ولكنه بدأ يعبر عن نفسه بقوة بعد كل حادث إرهابي في أي مكان بالعالم‏.‏ يتصدى أصحاب هذا الاتجاه لكل دعوة جادة تطالب بفهم وعلاج أسباب وجذور الظاهرة كخطوة أولي ضرورية للقضاء عليها من خلال مواجهة تتجاوز الوسائل الأمنية والعسكرية فقط‏.‏ ويقابل هؤلاء كل محاولة جادة للمناقشة بالنقد والتهكم علي من يصفونهم بأصحاب المنطق التبريري أو الاعتذاريين أي الذين يسعون لإيجاد مبرر لما يفعله الإرهابيون أو يلتمسون لهم الأعذار‏.‏ خطورة هذا التوجه أنه يقوض‏,‏ بوعي أو بدون وعي‏,‏ أي أمل لعلاج جذري للمشكلة‏,‏ لأنه يجردها من أبعادها التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية‏.‏ ولفت عبد الخالق إلى أنه " وفي إطار هذا التسطيح يجري عن عمد أو جهل تسويق فكرة الحل الأمني كوسيلة وحيدة للتعامل مع الإرهاب‏.‏ ليس من المعقول أو المقبول أن يسعى بعض المثقفين العرب إلي استغلال كل عملية إرهابية لترويج أفكار وتوجهات شخصية يتبنونها في مقدمتها تأكيد أنه لا علاقة لما يحدث في العراق وفلسطين بهذه العملية الإرهابية أو تلك‏,‏ وكأن لا شيء يعنيهم سوي منح صك براءة للاحتلال‏ ". وأضاف عبد الخالق " في المقابل لا يعقل أن يبقي العراق وفلسطين مشجبا تعلق عليه بعض الحكومات مشاكلها وفشلها ونتائج سياستها الخاطئة‏.‏ لقد أسهم الظلم الواقع علي الشعبين في إشعال نيران الغضب والكراهية لدي العرب والمسلمين‏.‏ ولكن لابد من عدم تجاهل أسباب أخري لا تقل أهمية وخطورة أدت إلي تأجيج هذه النيران داخل المجتمعات العربية والإسلامية‏,‏ وفي مقدمتها الفساد‏,‏ وغياب الديمقراطية‏,‏ والأزمات الاقتصادية‏,‏ والبطالة‏,‏ وفشل جهود التنمية‏,‏ والجمود السياسي‏.‏ من أسف أن كثيرين ممن يتصدون لمناقشة كارثة الإرهاب يتعاملون مع كل تلك الأسباب بصورة انتقائية فيختارون منها ما يروق لهم ويتجاهلون ما يشاءون وفقا لمواقفهم السياسية ومواقعهم ومسئولياتهم‏.‏ الحقيقة التي يجب عدم إنكارها هي أن جرائم الغرب مشينة ومظالمه قاسية ومريرة‏,‏ كما أن سقطاتنا أيضا مدمرة وهائلة‏.‏ والإرهاب ليس إلا ابن طبيعي لزواج شيطاني استمر طويلا بين أخطائهم وخطايانا‏ " .‏ نبقى في صحيفة " الأهرام " ، حيث وجد ما طرحه عاصم عبد الخالق تعضيدا من إبراهيم نافع ، قائلا لم تعد كلمات الإدانة والأسي العميق كافية للتعبير عن رفضنا المطلق لعمليات الإرهاب الأسود‏,‏ التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة‏,‏ ووصلت إلي ذروتها في مصر بالتفجيرات‏,‏ التي وقعت في شرم الشيخ‏,‏ وحصدت عشرات الأرواح البريئة من المصريين والأجانب‏.‏ إذ لابد من إمعان النظر فيما جري‏,‏ من أجل فهم هذه الظاهرة الخطيرة فهما حقيقيا‏,‏ لوضع خطة متكاملة لمواجهتها بعد أن باتت تهدد الحياة الإنسانية‏,‏ وعلينا أن نتحلى بالشجاعة والمسئولية ونسمي الأشياء بأسمائها‏,‏ ونقوم بعملية تشريح دقيق وموضوعي لها‏,‏ فالعلاج الناجع يعتمد علي التشخيص السليم‏.‏ وفي هذا الإطار‏,‏ أقول بوضوح شديد‏:‏ إن ظاهرة الإرهاب أعقد من أن تختزل في قضايا اجتماعية أو ظواهر سياسية داخلية أو إقليمية أو دولية‏,‏ لأن هناك مواطن خلل عديدة تضرب بجذورها في أعماق التربة وتدفع بشباب في عمر الزهور إلي تفجير أنفسهم وسط المدنيين‏,‏ واختيار أماكن مزدحمة لحصد أكبر عدد من الأرواح البشرية‏,‏ التي حرم الله قتلها إلا بالحق‏,‏ وإحداث أكبر قدر من الدمار في الوقت الذي تدعونا فيه جميع الأديان إلي إعمار الأرض‏ ".‏ وأوضح نافع " إن هناك أسئلة كثيرة بات مطلوبا تقديم إجابات شافية ومقنعة عنها‏,‏ فلم يعد مقبولا ونحن نتعامل مع ما يجري من قتل وتدمير أن نتذرع بوجود أسباب إقليمية ودولية وراءها‏,‏ فهذه الأسباب‏,‏ وإن كانت مهمة‏,‏ فإنها لا تبرر وحدها وقوع العمليات الإرهابية بشكل منتظم ومتواصل‏.‏ ولقد استوقفتني الإدارة البريطانية الهادئة والموضوعية والعقلانية‏,‏ التي أدارت بها أحداث تفجيرات لندن الإرهابية‏,‏ التي وقعت في السابع من يوليو‏,‏ وبالرغم من مبادرة رجال الدين من مسلمين ومسيحيين ويهود في بريطانيا برفض هذه العملية ونبذها‏,‏ فإن ذلك لم يمنع الإرهابيين من محاولة تكرار الهجمات الإرهابية في الأسبوع نفسه وضد الأهداف نفسها‏,‏ بوسائل المواصلات من قطارات وأنفاق وحافلات‏.‏ وفي تقديري أننا نواجه بالفعل موجة غير مسبوقة من الإرهاب‏,‏ ولم يعد مقبولا التعامل معها بالطريقة التقليدية بقدر ما نحن في حاجة ملحة إلي تشخيص دقيق لها‏,‏ ووضع استراتيجية متكاملة لنزع جذورها‏,‏ استراتيجية لا تتعامل مع الأعراض والظواهر فقط‏,‏ وإنما تأخذ أيضا في الاعتبار أسبابها الحقيقية ثقافية وسياسية واقتصادية "‏.‏ نبقى في إطار الحديث عن تفجيرات ، لكن نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث ، لاحظ سليمان جودة إنه " في كل مرة، كان الإرهاب يضرب الأقصر، أو القاهرة، أو مناطق متفرقة من الصعيد، وهو يراهن علي تحقيق هدفين لا ثالث لهما: أولهما إصابة قطاع السياحة، في مواضع موجعة، ومؤثرة، وثانيهما إحراج النظام الحاكم، وتصوير مصر للعالم الخارجي، وكأنها غير آمنة، وغير مستقرة.. أما ضربات شرم الشيخ، فهي تحقق الهدفين مجددا، وتسدد أربعة أهداف أخري، جديدة تماما، لم يسبق أن اقترب منها أي حدث إرهابي من قبل. الأول أنها جاءت في يوم احتفال مصر بذكري ثورة يوليو، وكأن القائمين من وراء الضربات، يريدون أن يقولوا، إنهم قادرون علي أن يعكروا صفو مناسبة بهذا الحجم، وأن يغطوا علي احتفالاتها، وأن يجعلوها تتواري في زاوية الصورة! والثاني، أن الأحداث جاءت قبل فتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية ب24 ساعة.. فهل كان القصد، هو التشويش علي المناسبة، التي تحدث في تاريخنا لأول مرة؟!.. هذا مؤكد، لأنك إذا ألقيت نظرة سريعة علي الصحف الصادرة، في اليوم التالي لفتح باب الترشيح، فسوف تري أن خبر الترشيح، لا يكاد يراه أحد، إلي جوار مانشيتات القتلي، والضحايا، والمصابين!! وأوضح سليمان أن الهدف الثالث هو أن " شرم الشيخ، مشهورة بأنها مدينة الرئيس، بمعني أنه يقضي فيها وقتا طويلا، ويستقبل أغلب ضيوفه فيها، ويتباهى بها أمامهم، وأمام غيرهم.. فهل كانت الرسالة، من وراء الضربات، أن أصحابها قادرون علي أن يمدوا أيديهم إلي مدينة، لها هذه الطبيعة الخاصة، كما أن لها نظام أمنها الخاص أيضا.. ربما.. بدليل أنه لم يسبق أن وقع حادث إرهابي واحد، في مصر الجديدة، بالقرب من مقر الرئيس! الرابع، أن شرم الشيخ، اشتهرت عندنا، وعند غيرنا، بأنها أرض السلام، وأنها لا تعادي أحدا، وليس لها خصوم، بل إنها تسعي إلي إزالة أسباب الخصام، والعداء بين الأمم.. ولذلك فالهدف من وراء اختيارها، واضح، وليس في حاجة إلي شرح، أو تفسير ". الحديث عن السلام ، يعود بنا مرة أخرى إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث لفت مكرم محمد أحمد إلى " أن المدهش في أمر القاعدة أنها ضربت في أماكن عديدة في العالم ضربت في واشنطن ونيويورك والدار البيضاء ومدريد ولندن والقاهرة وشرم الشيخ لكنها لم تضرب هدفا واحدا في إسرائيل رغم وجود تنظيم لها في سيناء‏..‏؟ . وهذا الأسبوع نشرت صحيفة "معاريف" تقريرا لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية آهارون فركش يؤكد فيه‏,‏ أن إسرائيل خارج لعبة الإرهاب الدولي‏,‏ كما أنها ليست علي بؤرة استهداف القاعدة‏,‏ وعلي امتداد السنوات الماضية لم يرد اسم إسرائيل في أي من المذكرات أو البيانات أو الوثائق التي صدرت عن القاعدة‏,‏ وحتى الخريطة الاستراتيجية للقاعدة التي عثر عليها الأمريكيون في أفغانستان جاءت خلوا من ذكر إسرائيل‏!‏ . فما الذي يمكن أن يفهمه أي إنسان من هذا التقرير؟‏! ".‏ نتحول إلى صحيفة الدستور ، حيث حاول رئيس تحريرها إبراهيم عيسى الإجابة على السؤال الذي يحير الكثيرون هو : لماذا لم تمت إقالة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي عقب تفجيرات شرم الشيخ ، قائلا " ما الذي جعل مبارك راضيا عير ساخط على حبيب العادلي بل لم يفعل معه ما فعله مع إبراهيم الدميري الذي أقاله عقب حريق قطار الصعيد وموت مئات المصريين حرقا . صحيح ما السر . أظن أن الرئيس تعامل مع وزير الداخلية باعتباره ليس المسئول الوحيد عن أمن شرم الشيخ ، فهناك أجهزة تابعة للرئيس أو أخرى حساسة مسئولة عن مدينة شرم الشيخ ، مدينة الرئيس شخصيا ومقره المختار ولذا ضاع الدم بين القبائل . وأظن أن الرئيس اعتبر أن هذه المذبحة تستهدف مدينته وهيبته ورهبته السياسية ومن ثم فأي موقف دفاعي أو تراجعي أو يبدو أنه دفاعي أو تراجعي سوف يدعم ضعف الهيبة وتنجح أحد مستهدفات الإرهابيين . أظن أن عدم وجود عدد كبير من الضحايا الأجانب بل اقتصرت المذبحة الإرهابية على المصريين تقريبا قد خفف وطأة الكارثة على الرئيس ولم يجد نفسه مطالبا بإبداء اعتذار سياسي ممثلا في تنحية وزير أمنه . وأضاف عيسى " أظن أن عدم تنحية الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير لمسئوليهما الأمنيين عقب تفجيرات سبتمبر – يوليو جعلت الرئيس يعتقد أن شيئا من مواجهة الإرهاب هو عدم تنحية المسئولين الفشلة في مواجهته . أظن أن الرئيس تصور أن إقالة وزير الداخلية هو بمثابة انتصار من القدر للمعارضة المصرية التي طالبت بتنحيته طول الوقت وهذا العناد مع الفرح المتوقع برحيل العادلي كان سببا في بقائه . أظن أن وزير الداخلية يتمتع بحظوة لدى أمانات السياسات وأن جسرا مفتوحا بينه وبين جمال مبارك وعدد من رجاله الاقربين وهذا يؤخر كثيرا من إزاحة أي مسئول في مصر الآن والعكس ما يجري تماما ، ثم أن أمانة السياسات حتى هذا التوقيت لم تطرح أسما بديلا من لدنها للداخلية وسيظل بقاؤه مرهونا ببديل قادم من دائرة الحظوة . أظن أن موسم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة تحتاج من وجهة نظر الرئيس إلى خبير متمرس في القيام بالمهام المصرية في أي انتخابات وهو ما يتوفر لدى العادلي من أساليب محفوظة ومدروسة ومجربة سواء في حصار المرشحين أو القبض والاعتقال للإخوان ولأنصار المرشحين وتزوير الأصوات والمهام السوداء لمدراء الأمن في المحافظات وهو ما يجعل وجود العادلي اللي تعرفه أحسن من إلي ما تعرفوش " . نترك قضية التفجيرات ، ونعود إلى الركن الدائم الخاص بقضية الإصلاح وتفريعاتها ، ونبدأ من مجلة " روز اليوسف " ، حيث لفت رئيس تحريرها عبد الله كمال إلى " أن السؤال الذي يتم تداوله في الشارع المصري هذه الأيام، ومنذ فترة، هو: لماذا لم يعلن الرئيس ترشيحه، وهل تأخر في ذلك الإعلان؟ من الناحية القانونية لم تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشيح بعد، وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية ومنذ أعلن الرئيس عن مبادرة تعديل
الدستور في 26 فبراير الماضي، بدا بوضوح أن هناك إصرارا على أن تأخذ العملية الدستورية والقانونية مجراها الطبيعي والمحدد.. دون أن يستبقها إجراء أو تحرك.. قد يؤثر على مجراها. بمعنى آخر، أنه لو افترضنا جدلا أن الرئيس أعلن بعد أسبوع من إعلان تعديل الدستور أنه سوف يترشح للانتخابات.. ألم يكن من الممكن أن يؤثر هذا على مسار التعديل.. بما للرئيس من ثقل سياسي وقانوني ومعنوي وتاريخي.. وأليس تأجيل قراره بالترشح - الذي لم يتخذ بعد - منح مناخا من الشفافية والحيادية في صياغة ومناقشات المادة الدستورية المعدلة؟ ثم إنه إذا كان هناك جدول زمني واضح، بحكم الدستور ولوائح مجلس الشعب، ثم فيما بعد من خلال القواعد المقررة في قانون انتخابات الرئاسة.. ما الذي إذن يمكن أن يدفع صاحب القرار إلى القفز على هذا، إذا كانت أحد أهم سمات برنامجه السياسي هي الالتزام القانوني والدستوري ". أن تأجيل إعلان قرار الترشيح في هذا السياق له معنى مهم.. وقد بلغت الرسالة - فيما أظن - إلى كل أطراف التفاعل.. حتى إن لم يعلنوا هذا صراحة. ولذا لم يكن غريبا على الإطلاق - بل طبيعيا تماما - أن ترفع في وقت مبكر كل إعلانات «المبايعات» التي راحت تتناثر في الشوارع منذ أسابيع. وكان مبرر إنهاء هذه الحالة له جوانب مختلفة: 1- أنه ليس من حق أحد أن يفرض على المرشح توقيت إعلان ترشيحه.. وأن من حقه اختيار التوقيت الملائم وفقا لرؤيته.. وفى اللحظة التي يرى فيها أن من المناسب إعلان ذلك. 2- إن الجهاز الإداري، ومن حوله جيوش المنافقين، أرادوا اختبار جدية طبيعة المرحلة.. فبادروا إلى هذه الخطوة.. خطوة إعلان مبايعة الرئيس.. ومن ثم جاءهم الرد العملي الواضح الذي يؤكد أننا أمام عصر جديد. 3- إن بعض الأشخاص حاول استثمار هذه «الحالة» في تحقيق مكاسب ذاتية.. لاسيما أولئك الذين كانوا يضعون صورهم إلى جانب صور الرئيس في إعلانات المبايعة التي ملأت الشوارع لبعض الوقت. وليس خافيا على أحد أن بعض المتنافسين في انتخابات مجلس الشعب المقبلة وجدها فرصة لكي يمارس نوعا من العبث الذاتي.. أو انتهاز الحالة للإعلان عن نفسه. 4- إن هذه الأساليب "البلدي" التكرارية في إعلان التأييد تفسد الصورة العلمية والحديثة المختلفة التي ينبغي أن تكون عليها حملة الانتخابات الرئاسية.. والمتوقع لها أن تكون "نموذجا" عصريا في مخاطبة الناخب والسعي نحو صوته وإقناعه بالتصويت للمرشح في انتخابات تنافسية ". ورأى كمال أن " طبيعة اللحظة التاريخية التي تمر بها مصر، تستوجب أن نسجل بعض الملاحظات: 1- انسحاب بعض الأحزاب من المعركة الانتخابية الرئاسية قبل أن تبدأ هو نوع من الانتحار السياسي.. لأنه خروج من الساحة في لحظة ترسيخ تعددية المرشحين وإقرار مبدأ التنافسية. 2- لا يمكن أن يخشى رؤساء بعض الأحزاب على كبريائهم، وأن يتجنبوا هزيمة منكرة، وأن يحيلوا مبررات ذلك إلى ادعاءات التزوير والتزييف في انتخابات توافرت لها كل الضمانات.. إنهم بذلك انحازوا إلى التجميد الاختياري.. وأضاعوا فرصة كبرى فى التعبير عن برامجهم والوصول إلى الجماهير بأفكارهم.. وينكرون أهم أسس اللعبة الديمقراطية وهى أن بها فائزا ومهزوما. 3- لا يمكن إغفال أن بعض رؤساء الأحزاب لا يريدون لقيادات داخل أحزابهم أن تظهر وأن تكشف عن قدراتها إن كانوا هم غير قادرين على إقناع الجماهير. 4- ما هي وظيفة الأحزاب إذن إذا كانت تخلى الساحة كلما لاحت لحظة الاختبار. كيف يمكن أن نثق في أن لديها رصيدا في الشارع إذا كانت تهرب من التقييم عبر أصوات الناخبين؟ . وإذا كانت الأحزاب تلقى دائما بالمسئولية على ما تعتبره هيمنة للحزب الوطني.. فإن عليها أن تدرك أن هذه "الهيمنة" هي صورة ذهنية غير حقيقية.. بدليل أن «الحزب الحاكم» يعمل ليل نهار من أجل كسب الأصوات.. ولو أنه "مهيمن" لكان عليه أن يتراخى ويركن إلى الثقة. ثم إن «قوة الأحزاب» لن تنشأ بين يوم وليلة، وهى لن تكون منحة.. ولن تأتى من خلال «نفحة».. أو عبر مقايضات.. وإنما من خلال عمل سياسي حقيقي.. ودائم.. وليس عبر انسحابات متكررة.. كيف تسجل أهدافا إذا لم تلعب المباراة؟ " . ما كتبه عبد الله كمال ، لكن له وجهه الأخر ، الذي نشرته صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث رأى حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع المعارض أن " المشهد السياسي في مصر عيشة انتخابات الرئاسة في سبتمبر المقبل يبدو جديدا تماما ، ليس فقط لان هذه أول مرة تجري فيها انتخابات تعددية وتنافسية – في الظاهر على الأقل – لكن لما صاحب هذه الانتخابات من مظاهر أخرى جديدة تماما ، ربما كان أبرزها خضوع رئيس الجمهورية ، للمرة الأولى منذ إلغاء الملكية والتحول للنظام الجمهورية ، للتقييم والنقد . فالرئيس مبارك ، الذي حكم مصر 24 عاما متصلة ، مسجلا بذلك رقما قياسيا غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث يتعرض هذه الأيام وأسرته للهتاف بسقوطه في تجمعات " مظاهرات واقفة " ومقالات نقدية في بعض الصحف الخاصة والحزبية ، ودفاع بعض الصحف القومية وكتابات هنا وهناك تدافع عنه وتطالب بأن يتولى حكم مصر لفترة خامسة . ومهما كانت ملاحظات البعض على وقوع تجاوزات في هتافات يمكن وصفها ب " البذاءة " فان الأمر في النهاية ظاهرة إيجابية تستحق الترحيب . لقد ظل الناس يتعاملون مع رئيس الجمهورية بمنطق التقديس وأن ذاته مصونة لا تمس ، وأنه فوق الخلاقات والصراعات السياسية والحزبية ، وأن نقده خط أحمرا يستحيل تجاوزه ، على الرغم من أن رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب الحاكم وأن الدستور والممارسة العملية تعطي رئيس الجمهورية سلطات مطلقة وتجعله صاحب القرار التنفيذي والسياسي والتشريعي في مصر ، لكن الأشهر القليلة الماضية وضعت نهاية لهذا الخط الأحمر وأنزلت رئيس الجمهورية عن عرشه فإذا به بشر مثلنا وطرف في الصراعات السياسية والحزبية يمكن معارضته والمطالبة بإسقاطه ورفض ترشيحه لولاية خامسة ورفع شعارات مثل " لا للتمديد .. لا للتوريث " . وأوضح عبد الرازق " أنه من المتوقع افتقاد الانتخابات الرئاسية المقبلة التكافؤ والحرية والنزاهة ، ففترة الدعاية لن تتجاوز ثلاثة أسابيع ، يفترض فيها أن يقدم المرشحون المنافسون لرئيس الجمهورية أنفسهم للناخبين خلالها بعد أن احتكر الرئيس مبارك الساحة السياسية والإعلامية منفردا لمدة 24 عاما . وستجري الانتخابات في ظل قانون الطوارئ والدمج بين أجهزة الدولة وحزب الرئيس الوطني الديمقراطي واعتياد وزارة الداخلية والحكم المحلي تزوير الانتخابات واستمرار الحصار المفروض على الأحزاب السياسية وتحديد إقامتها في المقر والجريدة ومنع المسيرات السلمية والمؤتمرات السياسية خارج المقار وتوزيع البيانات وهو الأمر الذي لا يزال قائما على الرغم من نجاح بعض الأحزاب والقوى في خرقه جزئيا ، وسيطرة الحزب الحاكم على الإذاعة والتليفزيون والصحافة القومية . ومن هنا يبدو تفكير بعض الأحزاب في الامتناع عن المشاركة في انتخابات الرئاسة والدعوة إلى مقاطعتها أمرا مفهوما وصحيحا فهي لا تعدو كونها استفتاء على شخص الرئيس مبارك ليواصل العمل في موقع رئيس الجمهورية ولكن في شكل انتخابات تعددية " . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث شن خالد محمود خالد هجوما لاذعا على الحكومة ، متسائلا في سخرية " لا ادري لماذا كل هذا السخط الشعبي علي حكومتنا الرشيدة الميمونة اعزها الله وثبت خطاها ووفقها وأعانها علي ما بلاها من حفنة المتذمرين الساخطين الذين لا يشكرون ويكفرون بنعمتها علينا ألم يري هؤلاء أن حكومتنا تواصل الليل والنهار والعمل الدؤوب حتى توفر لنا هذه الحياة الكريمة التي نحياها وننعم بها ونستظل بظلها في أيام لا ظل إلا ظلها، ولولاها ما كنا نحن المصريين نجد رغيف الخبز الذي نأكله والمسكن الذي نسكنه وفرص العمل المتوافرة لشبابنا. الم توفر الحكومة فرص التعليم المجاني حتى يتخرج الشاب ليجد فرصة عمل تنتظره علي الأبواب، ولكن المشكلة في الشاب الذي يتخرج ولا يريد ان يطرق أبواب العمل، ويريد إلا يعمل إلا في مجال تخصصه، فالمهندس لا يريد أن يعمل الا في مجال الهندسة والطبيب لا يريد أن يعمل الا في مجال الطب والمحامي لا يرضي الا بالمحاماة بديلا في سوق العمل، علي الرغم من توافر فرص العمل في مجالات أخري في مصر يطلبها سوق العمل وعملت علي توفيرها الحكومة، فانا مثلاً عندما أتصفح الجرائد أجد مطلوب عمال نظافة، وسعاة، ومندوبون مبيعات سكرتارية، وعمال فنادق، فلماذا لا يطرق خريج الآداب الأبواب ويعمل كساع أو عامل نظافة، وكذلك لماذا لا يقوم خريج كلية الزراعة باستغلال خبرته في الدراسة والعمل في الصناعات الغذائية الصغيرة كالمربات والمخللات ويقوم بتسويقها في الشوارع والطرقات ". وأضاف خالد " أما الذين يدعون أن هناك أزمة إسكان فهذا افتراء وظلم واضح واقع علي الحكومة، التي أثارت الصمت وعدم الرد علي تلك الافتراءات فلماذا يريد الشاب السكن والاستقلال بمفرده في منزل خاص ليتزوج، لماذا لايقيم مع أسرته، في نفس المنزل فالحكومة تشجع علي الترابط الأسري، ودعم المحبة والتراحم والتعاطف بين أفراد الأسرة الواحدة، فإذا استقل الشاب بمفرده مع زوجته قد يؤدي هذا التفكك الأسري وعدم صلة الرحم، وهذا مخالف للشريعة، فعلي الأسر أن يكفلوا بعضهم البعض مصداقا للحديث الذي يقول "تزاحموا تراحموا". ولكن للأسف الكل يلهث وراء بدعة التغيير وتحت مسمي الإصلاح ولكنه الإفساد والخراب لكن أكثر الناس لا يعلمون فحكومتنا تريد مصلحتنا وتعمل علي راحتنا وإذا ذهبنا إلي مشارق الأرض ومغاربها لن نجد مثل حكومتنا التي تصلح في الأرض وتحقن الدماء وتزيد من الحرث والزرع من اجل رفاهية المواطن وصالح محدود الدخل المسكين الذي لا حول ولا قوة له ولا ملجأ له سوي أبواب الحكومة ، فان تعدوا أفضل حكوماتنا علينا فلن توفوا حقها من الشكر والامتنان ولا حول ولا قوة إلا بالله ". الهجوم كان أيضا من نصيب البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس ، لكن هذه المرة في صحيفة " المصري اليوم " ، حيث تساءل حسنين كروم ساخرا " هل أنضم البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس وهم الأغلبية الساحقة من أشقائنا المسيحيين للحزب الوطني الحاكم وسحب الكنيسة معه ؟ أم قرر التحول لزعيم حزب سياسي ديني مثلما فعل قبل مدة القس الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية الذي تحول على حين غزة لزعيم حزب ديني إنجيلي ، وساند النظام والرئيس مبارك وشن الحملات ضد معارضيه . أتساءل بجد ، بعد أن أيد البابا شنودة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترشيح الرئيس مبارك رئيس الحزب الوطني في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، والذي نود أن نلفت إليه الانتباه في البداية أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها البابا شنودة ورجال الكنيسة الأرثوذكسية تأييدهم للرئيس دون أن يثير ذلك التساؤلات حول أسباب التأييد . فالبابا كان يعلن تأييده للرئيس ، لأنه كان المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية دون منافس له في الاستفتاء ، لكن الوضع الآن أختلف تماما بعد أن تم إلغاء المادة 76 من الدستور وأصبح منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب ويخضع للمنافسة من جانب الأحزاب الأخرى وتصاعدت حدة المعارضة للنظام من جانب أحزاب وقوى سياسية عديدة ، ولو افترضنا جدلا أن ما نشهده هو ديمقراطية حقيقية ، فهناك احتمال أن لا يفوز مرشح الحزب الوطني في الانتخابات الرئاسة ، وبالتالي فدخول البابا شنودة والكنيسة طرفا مباشرا في تأييد أحد المرشحين معناه إما أنه أنضم للحزب الوطني أو شكل حزبا دينيا غير معلن ؟، شأنه شأن الإخوان المسلمين ، ودخل في تحالف مع الحزب الوطني وهو ما سيعرض البابا والكنيسة للمساءلة أو الانتقام من جانب الفائز المنافس للحزب الوطني ، على الأقل لإقحام نفسه في السياسية بطريق غير مشروع أو السعي لتأسيس حزب ديني طائفي ضد الدستور والقانون " . واستدرك كروم ، قائلا " ولكن ولأن هذا وذاك لن يحدثا ، فيصبح التساؤل هو عن أسباب ودوافع مساندة البابا والكنيسة لترشيح الرئيس مبارك ، فهل حصل على وعود بتحقيق مطالبهم أو جزء كبير منها ، أم فعل ذلك من تلقاء نفسه ودون أن يطلب أن يطلب احد في النظام أملا في أن يستجيب للمطالب ؟ أم هو التراجع عن استخدام ورقة الإخوان المسلمين لتخويف النظام بها ؟ . أتساءل : لأنه من مدة ، بدأت الكنيسة بطريق غير مباشر
تلوح للنظام بورقة تحالف الأقباط مع الإخوان المسلمين ، والإشادة بهم وباعتدالهم وضرورة حصولهم على حقهم في العمل السياسي أسوة بغيرهم وبأنه لا مانع من ترشيحهم أقباطا في انتخابات مجلس الشعب المقبلة وكان أبرز المعبرين عن هذه التوجهات الأنبا بسنتي ، الذي كشف عن سر لم ينتبه إليه الجميع وهو أن هناك مفاوضات تجري بين الكنيسة الأرثوذكسية والنظام للوصول إلى حل لمطالبها " . نختتم جولتنا اليوم من مجلة " روز اليوسف " الحكومية ، وما وصفته ب " فيلم سيد القمنى " ، قائلة " فى الأسبوع الماضى فوجئنا فى «روزاليوسف» ببيانين تم الزج فيهما باسم «روزاليوسف» الأول منسوب إلى جماعة الجهاد والثانى أصدره الكاتب سيد القمنى. البيان الأول المنسوب إلى جماعة الجهاد والذى حمل عنوان «رسالة تحذيرية» تم فيه تهديد القمنى بالقتل إذا لم يتراجع عن أفكاره وعن كتاباته، وقال البيان «إننا نمهلك أسبوعاً واحداً لتعلن توبتك وبراءتك من كل الكفريات التى كتبتها براءة صريحة لا مواربة فيها، وتنشر ذلك فى مجلة روز اليوسف كما نشرت فيها كفرك». أما بيان القمنى فقال فيه بخط يده، مفاجئاً الجميع، «إننى أعلن براءة صريحة من كل ما سبق وكتبته، ولم أكن أظنه كفراً فإذا به يفهم كذلك، لذلك أعلن توبتى وبراءتى من كل الكفريات التى كتبتها فى مجلة روزاليوسف وغيرها براءة تامة صادقة يؤكدها عزمى على اعتزال الكتابة نهائياً من تاريخ نشر هذا البيان». وأصابتنا الدهشة بسبب حشر اسم روز اليوسف فى البيانين لأن المجلة لم تنشر كفرا لا للقمنى ولا لغيره من الكتاب، ولا تسمح بالخروج على ثوابت الإسلام والأديان عموما .. وإذا كان القمنى يتبرأ مما كتبه فنحن لا نتبرأ مما نشرناه واعتبرناه جزءا من دورنا فى إتاحة الفرصة للنقاش والحوار فى أفكار وموضوعات إسلامية لا تخرج عن النسق الدينى والسياق العام لحرية الفكر التى نادى بها الدين الحنيف. وليس فى ذلك أى دفاع عن المواقف، لأننا طالما أعلنا ذلك طوال الوقت وفى كل وقت، ويعرفه القاصى والدانى وبما فى ذلك القمنى وغيره . ولأن البيانين وصلا إلى المجلة يوم طبعها الجمعة قبل الماضى، فقد قررنا عدم نشر الرسالة التحذيرية أو البيان الذى كتبه القمنى بيده، إذ رأينا ضرورة التريث والتدقيق فى الأمر، لأنه كانت لدينا على البيان والرسالة ملاحظات مهمة منها: - إن رسالة تهديد القمنى منسوبة إلى جماعة الجهاد التى أوقفت نشاطها منذ سنوات، ولم نسمع عن عملية واحدة قامت بها طوال السنوات الأخيرة، حتى إن الدكتور كمال حبيب القيادى السابق بجماعة الجهاد قال " إنه لا يوجد تنظيم باسم الجهاد فى مصر منذ 1989، حيث أضحى هذا التنظيم معروفا باسم قاعدة الجهاد بزعامة أيمن الظواهرى، فيما أوقف تنظيم الجهاد عملياته منذ عام 1995»، وقال حبيب أيضا «إن القاعدة لم تستهدف من قبل كاتباً، كما أنها لم تبعث تهديدات بواسطة البريد الإلكترونى لمثقفين .. وهذا ليس من عمل القاعدة». الملاحظ أيضا أن كثيراً من أعضاء الجماعة راجعوا كثيرا من أفكارهم وأعلنوا خطأ معظمها" . وأوضحت المجلة أن " كل هذا يعنى أن البيان إما من قبيل "الهزل" الذي جعله خوف القمني «جداً»، أو أنه صادر بالفعل من جهة ما غير الجهاد إذ لو كان صادراً من هذه الجماعة لأعلنت عن عودتها للعمل مرة أخرى. الأمر الثاني أن جماعة الجهاد في عملياتها قبل وقف نشاطها في مصر لم تكن تخطر الضحية قبل قتله، بل كانت تفاجئه ثم تصدر بياناتها بعد ذلك،. وهذا على عكس جماعات أخرى كانت ترسل خطابات التهديد. ثالثاً : من البديهي أن من يريد قتل إنسان لا يخطره إلا إذا كان يريد منه أن يتخذ احتياطاته، أو إذا كان واثقا، أنه قادر على تنفيذ غرضه رغم الاحتياطات الأمنية التى ستتخذ لحماية الضحية، ويبدو أن القمني واثق من قدرة هؤلاء الجناة أكثر من ثقته بقدرة الأمن المصري على حمايته، وهو نفس الأمن الذى حماه هو وغيره ممن وصلتهم تهديدات مماثلة في سنوات سابقة لفترات طويلة. الأمر الأهم هو أن نص الرسالة التحذيرية التي لا يُعرف مصدرها .. يتضمن عبارات وكلمات لم تعرف من قبل في أدبيات جماعات الإرهاب والتطرف .. ومنها مثلا كلمة «امتثالا لأوامر جناب النبي » . فهذه جملة ترد في قاموس الصوفية، وبعض مسلمي الاحتفالات الدينية .. ولا ترد أبدا في أدبيات التطرف وهو ما يعرفه سيد القمنى نفسه، ومن ثم فإن ذلك وغيره يشكك في جدية وصدقية الرسالة من الأصل .. دون أن نضيف عبارات أخرى قد توحي بأن هناك من لفق أو زيف سعياً وراء صخب أو زيادة توزيع كتب. والملاحظة الأخرى أن البيان المنسوب للجهاد اختص كتابات القمنى فى «روزاليوسف» فقط، ولا ندرى هل توافق هذه الجماعة التى قيل أنها وقعت البيان على كتاباته الأخرى وكتبه المختلفة والتى أثارت العديد من المناقشات حولها وعلى رأسها «رب هذا الزمان» و«النبى إبراهيم»، وكلها تحمل أفكارا أكثر مما حملته مقالاته فى روزاليوسف، فلماذا طلبت منه هذه المجموعة التوبة عن كتاباته فى روزاليوسف، ولم تطالبه بالتوبة عن كتبه الكثيرة المنتشرة فى المكتبات، رغم أن بعضها طالب الأزهر بمصادرتها عند صدورها منذ سنوات، ووقتها وقفت روزاليوسف بجانب القمنى دفاعا عن حرية الرأى رغم أنه لم يكن كاتبا فيها، فهل لم تقرأ هذه الجماعة ما كتبه القمنى، ولم تعرفه سوى من خلال مقالاته التى نشرتها المجلة.. علما بأننا نؤكد أن «روزا» لم تنشر أى كلام خارج على ثوابت الدين، وهى حريصة أشد الحرص على نشر الآراء المختلفة داخل الأطر الدينية، ورأينا وقتها أن جهد القمني في هذا المجال يستحق المكافأة، وقد كان يحصل على 250 جنيها عن كل مقال بما يوازى 1000 جنيه شهرياً ارتفعت إلى 1500 مؤخراً.. وهى أعلى مكافأة حصل عليها كاتب في روز اليوسف وقبل أن يمتنع عن إرسال مقاله دون إبداء أسباب أو اعتذار لإدارة المجلة، وهو امتناع بدأه قبل إجراء التغييرات الصحفية بأسبوع ".