الحفناوى: ندرس التصعيد بالعصيان المدنى.. وزكى: اجتماع دائم لجبهة الإنقاذ.. فوزى: كل احتجاجاتنا سلمية.. إسكندر: أحذر من ارتفاع سقف المطالب.. وشكر: أتوقع استجابة الرئيس لمطالبنا تعكف عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية على دراسة سبل التصعيد ضد الرئيس محمد مرسى وذلك بعد غيابهم عن مائدة الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس اليوم، داعين الشعب إلى الدخول فى عصيان مدنى والإضراب العام للضغط على الرئيس بتنفيذ مطالبهم، ما يعتبر تصعيدا جديدا ضد الرئيس فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها المواطن البسيط بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. فيما اعتبر بعض قيادات المعارضة أن الشارع تجاوز السياسيين ورفع سقف مطالبه بضرورة إسقاط النظام، معتبرين أن ذلك يتوقف على تطور الأحداث خلال الفترة القادمة. وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع: إن القوى المدنية ستلجأ لتصعيد موقفها بعد رفضها الحوار مع الرئيس بسبب عدم استجابته لمطالبنا المتمثلة فى ضرورة تجميد الإعلان الدستورى وإلغاء الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن جبهة الإنقاذ الوطنى فى اجتماعات ومشاورات مكثفة لبحث سبل التصعيد لتحقيق تلك المطالب من خلال الدعوة إلى إضراب عام خاصة أن ذلك بدأ يتحقق من خلال إعلان العصيان المدنى فى مدينة المحلة والتى كانت الشرارة الأولى لثوره 25 يناير. وأكد زكى أن الشعب بدأ يتخطى السياسيين بعد أن تعدوا سقف مطالبنا إلى المطالبة بضرورة إسقاط النظام وذلك بعد إراقة دماء المصريين فى معركة قصر الاتحادية بالتحريض من جماعة الإخوان المسلمين، حسب زعمه. وكشفت الدكتورة كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، عن أن كل وسائل التصعيد داخل جبهه الإنقاذ الوطنى أصبحت مطروحة الآن بعد رفض الرئاسة الاستجابة لمطالبنا، وذلك من خلال البدء فى التصعيد بالإضراب الجزئى لكى يتبعه بعد ذلك إضرابات كلية، معتبرة أنه من السابق لأوانه دعوة الشعب المصرى إلى العصيان المدني، مؤكدة أن ذلك سيأتى فى مرحلة لاحقة إذا نجحت الدعوة إلى الإضرابات الجزئية والكلية. وأكدت أن الدعوة لإضراب جزئى فى بعض المحافظات مرهون بمدى استجابة الشعب لمثل هذا الأسلوب من أساليب التصعيد لتحقيق مطالبنا، مشددة على أن تعدى سقف المطالب بإسقاط شرعية الرئيس يتوقف على مدى تطور الأحداث خلال الفترة القادمة. وشدد أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، على أن كل الوسائل التصعيدية التى ستلجأ إليها جبهة الإنقاذ الوطنى تدخل فى إطار السلمية بعيدا عن استخدام العنف، مؤكدا أنه لا حوار مع الرئيس مرسى إلا بعد إلغاء الإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور. وأكد أمين إسكندر، القيادى بحزب الكرامة، أن التصعيد ضد الرئيس أصبح حتميًا بعد تعقد المرحلة الراهنة وعدم الاستجابة لمطالب قطاع عريض من الشعب، خاصة أننا كنا نتوقع استجابة من الرئيس خلال خطابه الأخير، محذرًا من أن سقف المطالب قد يرتفع بعد إعلان حالة العصيان المدنى الشامل إلى إسقاط شرعية الرئيس مرسى. وتوقع عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن يستجيب الرئيس محمد مرسى لمطالب جبهة الإنقاذ لإنهاء الأزمة الحالية، مشيرا إلى أنه فى ظل المشاورات الدائمة لجبهة الإنقاذ الوطنى فقد قمنا بإضافة مطلب جديد إلى مطالبنا وهو انتداب المجلس الأعلى للقضاء قاضى تحقيقات مستقل لإجراء تحقيق شامل وعادل فى واقعة الاعتداء على المعتصمين أمام قصر الاتحادية يوم الأربعاء الماضى بالإضافة إلى مطالبنا بإلغاء الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء لبدء التواصل للاتفاق على آلية لإجراء حوار وطنى مع كل القوى السياسية.
