جبهة الإنقاذ تقود الزحف لقصر الرئاسة ومحاصرته.. والحشد للمقاطعة أو التصويت ب"لا".. ووضع خطة للعصيان التدريجى.. وقياس الرأى العام لقبوله رفضت جبهة الإنقاذ الوطنى أى مفاوضات مع مؤسسة الرئاسة إلا بعد سحب الإعلان الدستورى وإلغاء الاستفتاء على الدستور ووضعت خطة للضغط على الرئاسة أكثر للعدول عن موقفها تبدأ بالزحف إلى قصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، والاعتصام أمامه ومن ثم دعوة الناس للعصيان المدنى ولكن بشكل تدريجى. قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن الحزب سيشارك فى مسيره الزحف إلى قصر الاتحادية اليوم للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن خطوة الاعتصام لم تقرر حتى الآن. وأكد زكى أن جبهة الإنقاذ الوطنى ستتخذ عددًا من الخطوات التصعيدية فى حالة عدم استجابة الرئيس مرسى لمطالبنا، وذلك من خلال الدعوة إلى إضراب عام، مشيرًا إلى أن النقابات العمالية تنتظر هذه الفرصة للمشاركة فى هذا الإضراب. وأشار إلى أن الجبهة تعقد اجتماعات ومشاورات مكثفة، وذلك لمناقشة أحد الأمرين إما الدعوة بالتصويت ب"لا" فى الاستفتاء على الدستور أو الدعوة لمقاطعه الاستفتاء وسيكون ذلك من خلال حملات شعبية لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن. وأوضح أن جبهة الإنقاذ الوطنى أعلنتها مرارًا وتكرارًا أنها لن تدخل فى أى حوارات وطنية مع الرئيس مرسى إلا بعد الاستجابة لمطالبنا بسحب الإعلان الدستورى وإلغاء الاستفتاء على الدستور. وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين، إننا لن ندخل فى أى حوارات وطنية مع الرئيس محمد مرسى إلا بعد سحب الإعلان الدستورى والمطالبة بإلغاء الاستفتاء على الدستور، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أننا لا يهمنا الدعوة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور أو التصويت ب"لا" فى الاستفتاء. وأكد خيرى أن الحزب سيشارك فى مسيرة الزحف إلى قصر الاتحادية، وذلك للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى والاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن الاعتصام أمام قصر الاتحادية أمر وارد، مؤكدًا فى الوقت نفسه على أن القوى المدنية والثورية ستبحث طرق التصعيد يوم الثلاثاء. فيما قال أحمد عز، نائب رئيس حزب الوفد، إنهم سوف يقاطعون الاستفتاء بالكامل ويدعون الناس لمقاطعته لأنه باطل وكأنه لم يكن، موضحاً أن الرئيس محمد مرسي يدير الدولة بالبلطجة وتمرير الدستور سوف يكون على جثثهم، مفيداً أن الذهاب للتصويت سيساهم في تزوير الاستفتاء والادعاء بأن الجميع قال نعم للدستور. وأشار عز إلى أن مسودة الدستور تشير بشكل ضمني إلى تكوين هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شبيهة بالموجودة في المملكة العربية السعودية ومدللاً بأن تغطية التماثيل في مظاهرات الإسلاميين تؤكد أن التفاهم معهم أمر مستحيل. وأضاف عز أنهم سيسلكون كافة طرق التصعيد ولكن جميعها لن تخرج عن السلمية وسيبدأون بالزحف للقصر الرئاسي والاعتصام هناك ومن ثم يركزون على العصيان المدني ودعوة الناس إليه، موضحاً أن العصيان سيتم بشكل تدريجي بحيث يكون التصعيد على مراحل، مفيداً أنهم سوف يضعون خطة لكل مرحلة. وأشار عز إلى أن فكرة المفاوضات مع الرئاسة غير مطروحة ومرفوضة ولن يكون هناك تفاوض إلا إذا عادت الرئاسة عما تقوم به. من جانب آخر، قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إنهم سوف يشاركون في الزحف إلى قصر الرئاسة ولكن دون وجود نية منهم للاعتصام، حيث أكد أنهم لا يريدون أن يتخطون القانون حتى لا يتشابهون بالذين حاصروا المحكمة الدستورية ومنعوا القضاة من أداء عملهم، مفيداً أنهم سوف يعتمدون على المسيرات للرئاسة وليس الاعتصامات أمامها. وأكد سامي أن جميع وسائل التصعيد مطروحة أمامهم دون تجاوز القانون، مبيناً أن فكرة العصيان المدني متاحة وأنهم سوف يبدأون بجس نبض الناس في أمر العصيان المدني ومعرفة مدى قبولها لهم ومن ثم يطرحون الفكرة بقوة، موضحاً أن العصيان المدني يختلف عن الاعتصام فالاعتصامات والمسيرات هي إرادة شباب ولكن العصيان هو إرادة الناس جميعاً مثل سائقي القطارات والأتوبيسات وعمال المصانع وعمال الخدمات. وبين سامى أنهم في مباحثات مستمرة لتحديد موقفهم من الاستفتاء على الدستور وهل سيسلكون مسلك المقاطعة أم التصويت ب(لا) مبيناً أنهم هذا سوف يتم حسمه بحد أقصى يوم الأربعاء.
