دعت جبهة الإنقاذ الوطنى، المشكلة من جميع الأحزاب المدنية وبعض الشخصيات العامة، للخروج فى مليونية غداً الجمعة، تحت شعار «يوم الحشد العظيم»، فى ميدان التحرير وحول محيط قصر الاتحادية الرئاسى، للضغط على الرئيس محمد مرسى من أجل إسقاط الإعلان الدستورى الذى أصدره مؤخراً، ووقف الاستفتاء على الدستور المقرر 15 ديسمبر الجارى، وأمهلته 48 ساعة وهددت بارتفاع سقف المطالب إلى إسقاطه شخصياً فى حالة لم يستجب. جاء ذلك خلال بيان تلاه الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مساء أمس الأول، أمام الاتحادية، بحضور الدكتور عبدالجليل مصطفى والإعلامى حسين عبدالغنى وجورج إسحاق، مقرر أمانة المحافظات بحزب الدستور، فى زيارة لشد أزر المعتصمين أمام القصر الرئاسى. وقال أبوالغار: «إن مطالب الجبهة تتمثل فى إلغاء الإعلان الدستورى الذى أهدر استقلال القضاء وحقوق الإنسان، وإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور الباطل، وتشكيل لجنة تمثل كل فئات الشعب لصياغة مشروع دستور فى إطار حوار وطنى، على أن يكون الشعب طرفا أصيلا فيه». وأوضح أن الاستجابة لهذه المطالب من شأنها «درء مخاطر الفتنة التى يدفع الرئيس البلاد إليها ويتحمل مسئوليتها شخصيا». وأضاف: «لقد أثبت الشعب المصرى إصراره الأكيد منذ صدور الإعلان الدستورى على رفض عودة الاستبداد وإكمال أهداف ثورة 25 يناير كاملة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية». وقال أبوالغار: «لقد حقق الشعب المصرى بملايينه الحاشدة أمام قصر الاتحادية وفى التحرير وكل المحافظات انتصارا كبيرا على محاولة الرئيس وجماعته شق الصفوف لقسمين وتفكيك مؤسسات الدولة الراسخة؛ لأن هذه الملايين من كل طوائف وطبقات الشعب أكدت أن مصر وشعبها أكبر من أى جماعة أو تيار». وتابع: إن عدم استجابة الرئيس مرسى لمطالب القوى الوطنية فى بداية حكمه إنما يعد ترسيخا للاستبداد والديكتاتورية اللذين تخلصنا منهما فى ثورة يناير. وأشار إلى أنه فى حال إصراره على قراراته وعدم الالتفات لقطاع عريض من الشعب فإنه بذلك يدفع بقوة نحو تهديد شرعيته نفسها. من جانبه، قال حسين عبدالغنى، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ: «إذا لم يستجب مرسى قبل جمعة الحشد، ستتحول المليونية للمطالبة بإسقاطه وعدم الاعتراف بشرعيته». وشدد جورج إسحاق على أن الرئيس مرسى سيفقد ما تبقى من شرعيته إذا لم يتراجع عن الإعلان الدستورى الذى أصدره، ودعوته للاستفتاء على مشروع الدستور فوراً، قائلاً: «أعطينا مهلة لمدة 48 ساعة حرصاً منا على عدم تفاقم الأمور، ولكن إذا لم يستجب واستمر فى عناده الذى يوافق عناد مبارك، فستكون الجمعة المقبل الكلمة الأخيرة»، وأشار إلى ارتفاع سقف مطالب الثوار والمتظاهرين. وكشفت أمانى الخياط، عضو أمانة الإعلام بالجبهة، عن أن حسابات القيادة السياسية للجبهة تغيرت بعد التظاهرات الحاشدة والتلقائية التى شهدها ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية فى نفس الوقت، وأدركوا أن تحركات «الكتلة الحرجة» من المصريين غير قابلة للقياس، بعد أن كانوا لا يحبذون الذهاب إلى الاتحادية، خشية قلة الأعداد هناك. وقالت مصادر مقربة من الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور منسق جبهة الإنقاذ، ل«الوطن»: إنه يؤيد اللجوء ل«العصيان المدنى»، بشكل تدريجى، يبدأ بالإضراب الجزئى، ثم الشامل، حال عدم استجابة الرئيس لمطالب الجبهة.
