الآن برح الخفاء، وكُشف النقاب عن الطرف الثالث، الذى أقض مضاجعنا، وسرق النوم من عيوننا، فلم تلتق الجفون إلا على نوم نافر، فهدد أمننا واستقرارنا وأقواتنا، محاولاً خنق الثورة، وتشويه صورتها، والكفر بها، ولعن شهدائها، فجاءت قرارات الرئيس الثورية الجريئة التى لا تبتغى سوى إنقاذ الثورة من الذين خانوا وباعوا، ونظروا تحت أقدامهم، ابتغاء مصالح ضيقة، ومكاسب رخيصة، لقد تعطش الشعب المصرى بأسره إلى مثل هذه القرارات الثورية، وطال انتظاره لكى يشنف آذانه بسماع زئيرها، بعد أن اكتوى بنار الغدر والخيانة، وبكى دماءً بعد أن جف دمعه مطالبًا بالقصاص لدماء شهداء الثورة، التى روت دماؤهم الذكية الطاهرة ميادين وشوارع مصر من جنوبها إلى شمالها، ومن شرقها إلى غربها، فى العديد من المواقع المؤسفة التى راح ضحيتها شباب غض نبت فى ثرى هذا الوطن فعشق ترابه، وغلى دم الأحرار فى شريانه. لقد جاءت قرارات الرئيس الثورية التى طال انتظارها لتعيد ترتيب البيت من الداخل بعد أن أصابه الترهل، ونخره السوس، وضربه الفساد فى ظل النظام السابق، لتبدأ حلقة التطهير فى سلسلة الدولة العميقة، وتصحيح مسارها، وبدأت بحلقة هامة كان لابد من التخلص من تكبيلها، فلا قيد يكبل الرئيس، بل له أن يتمتع بكل صلاحياته، ويستكمل جل اختصاصاته، من أجل أن يبدأ مسيرة الإصلاح والتنمية. كما أن حادث شهداء رفح المؤسف الذى راح ضحيته الستة عشر من أبناء الوطن، وسقوط ثلاثة مجندين أُخر فى استكمال معركة تطهير سيناء من المسلحين، والخارجين على القانون والذين تطالهم أصابع الاتهام، وتشير إلى تلوث أياديهم بدماء أبناء الوطن الذكية فى حادث الحدود الأخير مع الكيان الصهيوني، نبه الرئيس إلى أنه من الظلم الاكتفاء بكبش فداء واحد بإحالة اللواء موافى للتقاعد من تحقيق نزيه يكشف بقية المقصرين، أو المتآمرين عل الوطن الجريح وأبنائه البررة، واستشراف مستقبل الحدود مع العدو اللدود إسرائيل، فجاء قرار تغيير قيادات القوات المسلحة وإعادة ترتيبها، بإحالة المشير طنطاوى وزير الدفاع السابق، والفريق عنان للتقاعد، وتغيير الدماء بقيادات جديدة، وهذا كان وما زال أحد مطالب الثورة الملحة التى تأخرت عن موعدها ما يقرب من العامين. * د.عصام دربالة: نؤيد قرارات الرئيس، ونطالب أبناء القوات المسلحة بالانحياز للشرعية، وإنقاذ الثورة، والتجاوب مع طموحات الشعب المصرى فى إقامة دولة حديثة الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، قال: نحن فى الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية ندعم قرارات الرئيس المتعلقة بإعادة ترتيب الأوضاع داخل القوات المسلحة، والمتعلقة بإلغاء الإعلان الدستورى الذى وصفه بالمكبل، وتعيين المستشار محمود مكى أحد رواد تيار الاستقلال نائبًا للرئيس، كما أكد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن هذه القرارات هى من صميم اختصاصات رئيس الجمهورية، ودعمنا لها ينطلق من الانحياز للشرعية، وإنقاذ الثورة المصرية، ومن ثم ترى الجماعة الإسلامية أن الشعب المصرى كان ينتظر تلك القرارات التى ستنهى حالة الصراع التى كانت موجودة مع بعض الاتجاهات داخل المجلس العسكرى، والتى لم تكن خافية على أحد من الشعب المصرى، والتى كادت تمزق الوطن، وتعصف بثورة الخامس والعشرين من يناير، وفى هذا الصدد، طالب دربالة أبناء القوات المسلحة بالانحياز للشرعية ودعم قرارات رئيس الجمهورية، والتجاوب مع تطلعات الشعب المصرى فى إقامة دولة ديمقراطية حديثة، تقوم فيها القوات المسلحة بدورها العظيم فى حماية الحدود، وحماية أراضى البلاد دون انغماس فى السياسة، خاصة بعد أن أدركت قواتنا المسلحة بعد حادثة رفح أن استمرار الانغماس فى السياسة ربما يؤدى بمصر إلى حدوث نكسة جديدة مشابهة لنكسة 1967 وهو ما لا ترضاه القوات المسلحة ولا الشعب المصرى، وأشار دربالة إلى أنه على القوى السياسية والثورية أن تعلن دعمها الكامل لهذه القرارات، وعلى جموع الشعب المصرى الحر الأبى الخروج إلى الميادين المختلفة، وحول قصر الرئاسة داعمًا لهذه القرارات، ومدافعًا عن ثورته، وعن حقه فى تحقيق طموحاته وآماله. * عبد الغفار شكر: أكدت صلاحيات الرئيس، وأنهت الازدواجية الموجودة فى قمة السلطة ومن جانبه، أوضح عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكى، أن هذه القرارات تؤكد ممارسة الرئيس لصلاحياته كاملة لكل مؤسسات الدولة، بما فى ذلك القوات المسلحة، وفى نفس الوقت قام بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل لينهى الازدواج الموجود فى قمة السلطة، وأكد عضو لجنة صياغة الدستور أن إلغاء الرئيس للإعلان الدستورى المكمل لم يتجاوز اختصاصات الرئيس، لأنه أعاد إلى نفسه صلاحيات كانت معطاة للمجلس العسكرى بهذا الإعلان المكمل، وحذر المفكر اليسارى من مغبة إعطاء سلطات موسعة لرئيس الجمهورية، وهو ما يوجب على القوى السياسية متيقظة فى الفترة القادمة؛ حتى لا يحدث أى تعويق للتحول الديمقراطي، بحيث يتم تقليص الفترة الانتقالية قدر الإمكان للانتقال إلى الوضع العادى بعد صدور الدستور الجديد. * د. رجب عبد الكريم: من صميم اختصاصات الرئيس باعتباره السلطة الوحيدة المنتخبة نعم هى من اختصاصات الرئيس هكذا أكد الدكتور رجب عبد الكريم أستاذ القانون العام أحقية الرئيس مرسى فى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، موضحًا أن المجلس العسكرى لم يكن له سند دستورى فى إصدار الإعلان الدستورى المكمل، ولكنه استند فى إصداره إلى حالة الضرورة، وحالة الضرورة تقدر بقدرها، وحالة الضرورة هنا لم تكن تعطى للمجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل، وبالتالى فهذا الإعلان لم يكن له سند من الدستور إلا فيما يختص ببند وحيد وهو الخاص بتحديد الجهة التى يحلف أمامها الرئيس اليمين الدستورية، هذه فقط التى كانت لها ما يبررها، أما دون ذلك من المواد التى وردت فى الإعلان الدستورى المكمل فليس لها مبرر، وبالتالى يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء هذا الإعلان، وهذا من اختصاصاته باعتباره الرئيس والسلطة الوحيدة المنتخبة. وحول أحقية الرئيس فى تشكيل الجمعية التأسيسية حال حدوث مانع يحول بينها وبين أداء عملها المنوط بها، قال أستاذ القانون العام إنه لابد من انتقال هذه الصلاحية من المجلس العسكرى للرئيس بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل باعتباره السلطة الوحيدة المنتخبة، ونفى عبد الكريم ما يثار حول دخول البلاد فى حالة من الفراغ التشريعي، لافتًا إلى أنه فى ظل عدم وجود مجلس الشعب لأى سبب من الأسباب فمن حق الرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون، وخصوصًا فى حالة الضرورة، ثم تعرض على مجلس الشعب فى أول انعقاد له، ويكون من حقه أن يلغى هذه القرارات التى تم اتخاذها، أو يقر العمل بها، ولا توجد أية إشكالية فى ذلك. * د. محمد حبيب: قرارات ثورية بامتياز وننتظر المزيد وفى شأن متصل، وصف الدكتور محمد حبيب، النائب الأول السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قرارات الرئيس مرسى الأخيرة بتغيير قيادات القوات المسلحة، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ب "الثورية بامتياز"، حيث ذكر القيادى الإخوانى السابق فى تغريدته على توتير" أن القرارات التى اتخذها مرسى قرارات ثورية بامتياز، وأرجو أن يستكمل بقية الخطوات والإجراءات نحو تطهير كل المؤسسات". * د. يسرى العزباوي: ليست لها علاقة بفكرة الأخونة، ومن حق الرئيس توطيد سلطاته قرارات الرئيس الأخيرة ليست لها علاقة بفكرة أخونة الدولة هكذا يرى الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لكنها لها علاقة بفكرة توطيد الرئيس لسلطاته، واصفًا إياها بالقرار الصائب من الناحية السياسية، ولو كان أى أحد فى مكان الرئيس فكان عليه أن يفعل ذلك، لأن لديه حالة من حالات التخوف، فضلاً عن أيده مشلولة فى العملية السياسية، حيث ارتبطت الأحداث نفسها من حيث الشكل والمضمون بأحداث مايو 1971 التى قام بها الرئيس الراحل أنور السادات؛ لمحاولة التخلص من رموز النظام الناصري، لتوطيد أركان حكمه، موضحًا أن الرئيس مرسى منذ أن تولى السلطة ولديه إحساس بأنه على رقبته سيف مسلط عليه وهو المجلس العسكرى، فجاءت فرصة رفح على وجه التحديد كسلاح ذى حدين للتخلص من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى ينازع الرئيس اختصاصاته، خاصة أن "العسكرى" كان يستخدم القضاء لفكرة غل يد الرئيس فى السلطة، لافتًا إلى أن التخوف الذى يساور البعض جاء من قيام الإخوان المسلمين بحركة تغييرات واسعة فى قيادات الصحف القومية، وعدم الامتثال لفكرة وجود هيئة قومية تشرف على الصحافة، وفكرة القرارات السريعة تحتاج إلى أن تبرهن فى كل مؤسسات الدولة، خاصة أننا أمام مفارقة غريبة وعجيبة فى ذات الوقت، فالثورة قامت من أجل الحد من اختصاصات الرئيس، هى نفس الثورة التى تطالب بمزيد من الصلاحيات للرئيس، حتى لو كان منفردًا، فهناك تخوف مشروع ليس من سيطرة الإخوان، ولكن من سيطرة أى فصيل سياسى معين على مجريات العملية السياسية فى مصر، وعلى مرحلة التحول الديمقراطي، وهنا مكمن الخطورة؛ لأنه لا يمتلك أى فصيل مهما يكون، ومهما كان لديه من خبرات واسعة ورؤية صائبة تقود بلد كبير بحجم مصر وتنوعه، ويرفض فكرة السيطرة، ولم يخرج بعد من ثورة قامت بسبب هيمنة حزب واحد على الحياة السياسية، مضيفًا أن هذا يتطلب من الرئيس أن يكون رئيسًا لكل المصريين، ويقف على مسافة واحدة من الجميع، وهذا ليس واضحًا حتى هذه اللحظة من قرارات الرئيس، لأنه فى النهاية المجموعة التى تعمل حول الرئيس بداية من رئيس الحكومة، ومرورًا بنائب الرئيس لديها هوى إخوانى، لكن هناك العديد من القوى السياسية والثورية التى أوقدت الشرارة الأولى للثورة، وهناك شباب الثورة الذى حفر فى الصخر لإنجاح الثورة ثم اختفى وتبخر بعد الثمانية عشر يومًا الأولى من الثورة، وليس المجموعة التى أخذت شو إعلامى أكثر مما ينبغي، واستنكر الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلغاء الرئيس للإعلان الدستورى المكمل وإصداره لإعلان دستورى جديد بطريقة منفردة، معتبرًا أن ذلك ليس من حقه، وقبل ذلك استنكرًا على المجلس العسكرى إصدار الإعلان الدستورى المكمل منفردًا، لأنه لا تعتبر القوى السياسية التى يقابلها الرئيس معبرة عن أطياف المجتمع والشارع السياسى المصرى، والأحزاب ضعيفة وليس لها أى تأثير فى الشارع، ومن ثم ليس هناك شرعية لإصدار أى إعلان دستورى جديد من قبل الرئيس، وكان من باب أولى الانتظار لحين إصدار الدستور الجديد، أو عمل استفتاء شعبى على المواد التى تم إصدارها مجددًا. * د.إبراهيم العنانى: قرارات الرئيس سيادية فى المقام الأول ومن حقه قانونيًا إلغاء الإعلان الدستورى المكمل أكد الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن القرارات الجمهورية التى اتخذها الرئيس محمد مرسى هى قرارات سيادية فى المقام الأول يختص بها الرئيس وحده. وأضاف العنانى أنه من حق الرئيس قانونيًا إلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدرها المجلس العسكرى قبل ذلك لأن المجلس العسكرى كان قائمًا بأعمال رئيس الجمهورية حين ذلك، ولكن بعد انتخاب رئيس للجمهورية فمن حقه إلغاء الإعلان المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى وأن يسترد الرئيس المنتخب كامل صلاحياته. وأشار أستاذ القانون بجامعة عين شمس إلى أن إلغاء الإعلان المكمل كان أمرًا ضروريًا منذ تولى الرئيس محمد مرسى لمقاليد الحكم فى مصر لأن الإعلان المكمل كان يمنع الرئيس مرسى من التدخل فى شئون المجلس العسكرى. ولكن بعد إلغائه يحق للرئيس مرسى تعيين وإقالة القادة العسكريين لتسير الأمور فى مصر وفقا للمصلحة العليا للبلاد. وأوضح العنانى أن حادث رفح وقتل العديد من المصريين على الحدود كان له دور كبير فى القرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس محمد مرسى. * د. عادل عفيفى: حزب الأصالة يساند قرارات الرئيس مرسى ونطلب من الرئيس عمل استفتاء شعبى على حل مجلس الشعب أكد الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، أن القرارات التى اتخذها الرئيس مرسى هى قرارات شجاعة وجريئة وحزب الأصالة بجميع أعضائه يؤيد هذه القرارات ويجب على الشعب بجميع طوائفه الوقوف وراء الرئيس بعد اتخاذه هذه القرارات. وأضاف عفيفى أن لحزب الأصالة عدة مطالب من الرئيس مرسى وتشمل هذه المطالب حل المحكمة الدستورية العليا ونقل سلطاتها لمجلس القضاء الأعلى، وعمل استفتاء شعبى على حل مجلس الشعب وسرعة القبض على المحرضين لمظاهرة 24 أغسطس القادمة، والتى تهدف لقلب نظام الحكم فى مصر وتحذير مَن يعلق بصورة سيئة فى وسائل الإعلام المختلفة على قرارات الرئيس مرسى الأخيرة. وأشار رئيس حزب الأصالة إلى أنه يجب على جميع القوى السياسية عدم المشاركة فى مظاهرات 24 أغسطس التى دعا إليها بعض الأشخاص الذين يقفون ضد أهداف الثورة. * محمود صابر: القرارات جاءت فى الوقت المناسب وتحمل الخير لمصر يقول محمود صابر، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة بمحافظة بنى سويف، إن القرارات التى اتخذها الرئيس محمد مرسى جاءت فى وقتها وأنه فى هذه القرارات المباركة للرئيس مرسى الخير لمصر جميعًا. وأشار صابر إلى أن الجميع كان ينتظر هذه القرارات التاريخية من الرئيس مرسى وأن حزب الحرية والعدالة يبارك هذه القرارات الجمهورية التى اتخذها الرئيس مرسى. وأضاف عضو مجلس الشعب السابق أن هذه القرارات التى أصدرتها رئاسة الجمهورية أزالت العديد من المعوقات من أمام الرئيس محمد مرسى. وأوضح صابر أن قرارات الرئيس مرسى فى صالح مصر وجميع طوائف الشعب ستلتف حوله لتأييده. * د.عبد الله الأشعل: قرارات الرئيس إقرار لحق تم انتظاره من فترة طويلة وتهيئ الساحة فى مصر لحكم مدنى ديمقراطى من منطلق آخر، أكد الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق أن القرارات التى اتخذها الرئيس مرسى تعد تطورًا هامًا فى مسيرة مصر الديمقراطية وتهيئ الساحة فى مصر لحكم مدنى ديمقراطى. وأضاف الأشعل أن هذه القرارات تعد إقرارًا لحق تم انتظاره من فترة طويلة وأنه لم يكن إزاحة العسكر عن الحكم إلا بهذه الطريقة التى اتخذها الرئيس مرسى. وأشار مساعد وزير الخارجية السابق إلى أن هذه القرارات تعد استكمالا لمسيرة الثورة المصرية وأن حادث رفح قد عجل باتخاذ هذه القرارات المهمة. وأوضح الأشعل أن هذه القرارات جاءت للقضاء على أى أمل للثورة المضادة فى مصر وأن مصر أصبح لها الآن قائد واحد هو الرئيس مرسى. وشدد الأشعل على أنه يجب إقالة كل من تسبب فى أزمات الكهرباء والمياه التى تشهدها مصر مؤخرًا.
