كتب - هبة أبوزيد وأميرة الشيخ ومحمد نصر وناهد الجندي وهبة الشافعي قبل اعلان النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة بساعات فوجئ المصريون بإعلان المجلس العسكري "الإعلان الدستوري المكمل" يعلن من خلاله عن تسليم السلطة للرئيس المنتخب في موعدها المقرر مع ضمان حق التشريع "للعسكري"، لحين انتخاب مجلس شعب جديالدكتور "الوادي" ترصد رأي القانونيين والسياسيين والاحزاب حول الإعلان الدستوري المكمل وما يحمله "العسكري" لمصر من مفاجآت قبل أيام من اعلان "الرئيس القادم" حيث ينص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مادته رقم 56 على أن يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس العام الماضي 2011 ولحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته. كما ينص الإعلان في المادة 60 على أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يشكل خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيله, ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده, وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد الدكتور. بداية قال الدكتور ثروت بدوي، الفقية الدستوري ان هذا الإعلان الدستوري يمثل انقلاب على الثورة ومحاولة لانهاء الثورة واقامة نظام اكثر ديكتاتورية من النظام السابق لانه يجعل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة عليا تعلو على جميع سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. واضاف بدوي ان هذا الإعلان الدستوري المكمل اعطى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة تجعل من رئيس الجمهورية المنتخب كيانا شكليا لا سلطة له، وتعطي الهيمنة الكاملة للمجلس العسكري في كل ما يتصل بامور الدولة من حيث وضع الدستور وتشكيل لجنة تاسيسية للدستور ويحول الدولة إلى نظام عسكريا له سلطات مطلقة. ومن جانبه اكد الدكتور احمد رفعت عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ان هناك جدل كبير حول مسألة حل البرلمان وهناك آراء أخرى بان من حق المجلس العسكري اصدار الإعلان الدستوري المكمل وان حل البرلمان جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا وهذا الحكم لا جدال فيه وبذلك فان حق التشريع ينتقل إلى المجلس العسكري مباشرة وله الحق في الإعلان الدستوري المكمل، موضحاً ان القانون ينص على ان البرلمان ليس من حقه اصدار دستور باعتباره سلطة تشريعية تسن قوانين فقط. واعلان الدستور هو حق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، واضاف ان كل المؤسسات نفذت هذا الإعلان باعتبار ان المجلس الأعلى له السلطة في هذا. وأوضح ان البند 1، 2 من الإعلان الدستوري يعطي 8 اختصاصات للمجلس العسكري يمنحها للرئيس المنتخب بمجرد تسليمه السلطة وانتهاء الفترة الانتقالية. واكد ان الإعلان الدستوري المكمل اشترط حصول الرئيس المنتخب على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل إعلان حالة الحرب ولكن من ناحية أخرى ليس من حق المجلس حق التشريع قبل موافقة الرئيس المنتخب عليها. وتوقع رفعت حدوث صراع بين الإخوان والمجلس العسكري خاصة بعد تلك التغيرات الاخيرة واصدارهم بعض التشريعات ولم يوافق عليها العسكري. وأوضح الدكتور اسماعيل فوزي خبير قانوني ان من حق الرئيس المنتخب رفض الإعلان الدستوري المكمل لانه ينتقص من صلاحياته واضاف ان حكم المحكمة الدستورية العليا هو حكم سياسي لان اعضاء المحكمة الدستورية معينين ويعطي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حق السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، واضاف ان هذا يجعل الرئيس القادم غير محدد الاختصاصات ومنزوع صلاحياته الطبيعية كرئيس جمهورية خاصة انه ليس هناك دستور يحدد اختصاصاته، فالمجلس الأعلى يختص بصلاحيات لم تكن موجودة من قبل وبالتالي تجعل الرئيس القادم يرجع إلى المجلس الأعلى قبل اعطاء أي اوامر او تعليمات وعلى المجلس الموافقة عليه او رفضه. ويرى "فوزي" ان الرئيس القادم في حالة حلف اليمين امام المحكمة الدستورية فهذا يعني موافقته على قرارتها وبالتالي يجب عليه الالتزام بالإعلان الدستوري الجديد وكل قرارات الدستورية العليا، موضحا يجب على الرئيس القادم اعلان انتخابات مجلس شعب جديدة خلال 60 يوم واصدار قرار جمهوري ان مجلس الشعب المنحل قائم لحين انتخاب مجلس بديل وله حق السلطة التشريعية. واكد ان الصراع المتوقع حدوثه بين الإخوان والمجلس العسكري قد يؤدي إلى انقلاب على الثورة واعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو القائم على البلاد وان الجماعات الاسلامية لا تحترم قرارات المحكمة الدستورية العليا. وقال المستشار ذكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق ان هذا الإعلان الدستوري المكمل يعتبر باطلا لانه لم يصدر بارادة الشعب لان الشعب هو مصدر السلطات وما يحدث الآن هو انفراد شخص بالسلطة ليس له أي سلطة تشريعية ليصدر ما يسمى باعلان دستوري مكمل، واصفا ان هذا الامر يعد جريمة يجب ان يقف امامها الشعب المصري من جانب "19" عضو من أعضاء المجلس العسكري الذين يتسلطون على شعب مصر. وتساءل لماذا هذا الوقت تحديدا الذي اعلن فيه المجلس العسكري هذا القرار في الوقت الذي تنتظر فيه مصر إعلان نتيجة انتخاباب الرئاسة والرئيس الجديد وهذا يعني ايجاد فتنة بين الشعب والجيش يقوم بها المجلس العسكري. واضاف يجب على الرئيس القادم تعيين فريق رئاسي معه وسلطة تنفيذية والسلطة قضائية ممثلة في "القضاء العادي، مجلس الدولة " مستبعدا المحكمة الدستورية العليا ويتولوا ادارة شؤون البلاد، ويعاد انتخابات البرلمان على ثلث الاعضاء فقط خلال شهر حتى يستكمل البرلمان السلطة التشريعية. ووضع دستور جديد للقضاء على النظام السابق وننطلق مع رئيس منتخب لاول مرة في تاريخ مصر. وقالت مارجريت عازر سكرتير عام حزب الوفد ان المجلس العسكري من حقه الإعلان الدستوري المكمل لان هذا من سلطته التشريعية، واضافت عازر السبب في وصول الشعب إلى هذا الحال هو القوى السياسية لانها لم تجتمع على شيء واحد ولم تحقق شيئا منذ قيام الثورة، وعبرت عازر عن تخوفها من طول الفترة الانتقالية مؤكدة اننا سنعود مرة أخرى إلى مرحلة الصفر وانتخابات برلمانية جديدة، واضاف ان الرئيس المنتخب ليس من حقة رفض الإعلان الدستوري المكمل لان هذا الإعلان جاء قبل تولي الرئيس الجديد مما قد يؤدي إلى صراعات شديدة خاصة بين الإخوان والمجلس العسكري. وأشار حلمي النمنم، المفكر السياسي ان الإعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو فترة مؤقتة من شهر الى شهرين ليس اكثر وان الدستور الجديد لا بد ان يصدر قبل تشكيل مجلس الشعب القادم ولا بد ان نهتم بالقضيه الاهم وهو الدستور القادم وليس الإعلان الدستور وما فيه من سلبيات وايجابيات لانه مؤقت. واكد النمنم انه ان علاقه جماعة الإخوان المسلمين بالمجلس العسكري هى اقوى واعمق مما نتخيل وبالتالي لم يحدث صراع بينهم. كما أفاد الدكتور عبدالله الاشعل المرشح السابق للانتخابات الرئاسية ان الإعلان الدستوري المكمل يؤدي الى تخصيص صلاحيات الرئيس القادم خصوصا في اعلان الحرب ومن المعروف انه لابد من تسليم السلطه للرئيس في نهايه يونيو القادم وان المجلس العسكري يستطيع تشكيل لجنه تأسيسيه ويسيطر على الدستور وهذا مخالف دستوريا. أما عن تاثير الإعلان الدستوري المكمل للمرشح الرئاسي شفيق فلن يؤثر عليه لانه بالفعل تابع للنظام القديم وعن المرشح المنافس له محمد مرسي يؤدي الى حدوث صراع بين كل من المجلس العسكري وجماعة الإخوان. ومن جانبه أكد محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري أن المجلس العسكري استغل مناخ الاحتقان السياسي والطائفي في المجتمع ومرور وقت كافى حيث قام خلاله بتوجيه ضربات قاصمة للثورة وتفتيت كتلة انصارها. كما يرى "عبد الرحيم" أن المجلس العسكري قام بوضع الإعلان الدستوري المكمل حتى يكرس بقائه في السلطة اطول وقت ممكن لحين انجاز دستور جديد يضمن له مكتسباته السياسية والاقتصادية بالاضافة لتكريس فكرة كونه دولة داخل الدولة، فضلا عن تأمين إفلاته من العقاب عن الجرائم والمذابح التي جرت خلال الفترة الانتقالية إلى جانب ان ما حدث ورقة ضغط على الإخوان ليقبلوا بتوفير غطاء له سياسي حال تركه السلطة بدون عقاب ولا محاسبة وتقاسم السلطة بين العسكر والاسلاميين. ويضيف "عبد الرحيم" ان هذا الإعلان يضمن مصالح امريكا واسرائيل لانه يضع قرار الحرب والسلم في يد العسكر. ويضيف المنسق العام للجنة الشعبية للدستور أن الصراع بين الإخوان والعسكر صراع على الغنائم وعلى الحصص وليس لمصلحة الشعب أو لإكمال مسيرة الثورة، ومثلما اتفقوا في بداية الثورة على اجهاضها وتحالفوا في صفقة راعت واشنطن سيكملون مخططهم، حسب تعبيره. ولفت أنه من وقت لاخر سوف تظهر بعض الخلافات لكن بين حلفاء وليس اعداء وصراع مصالح وليس مبادئ والضحية في الاخير الثورة ومصيرها المظلم الآن ومصير هذا الشعب ومصالحه وحرياته وحقوقه. ويقول المنسق العام للجنة الشعبية للدستور ان الإخوان ومحمد مرسي سوف يسعيان للتوافق والانسجام مع المجلس العسكري وان اصدر تصريحات صحفية عكس ذلك لكنها ستكون شعارات جوفاء لان البديل حال اتخاذ موقف حاسم لصالح الثورة او الشعب هو الاطاحة بمرسي والإخوان واعلان انقلاب عسكري واضح على غرار التجربة الجزائرية او تجربة السودان في فصلها الثاني بعد خلاف البشير والترابي. ومن جهته يرى نادر شكري، عضو ائتلاف شباب ماسبيرو أن السبب الحقيقي وراء صدور الإعلان الدستوري المكمل حب السيطرة والهيمنة بالاضافة الى طمع اللجنة التأسيسية للدستور فقد أرادوا أن يستحوذوا على جميع الصلاحيات فقد خسروها بأكملها، الامر الذي أدى إلى إعطاء الأحقية للعسكر في إصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي يتضمن نصوص تعطي للمجلس جميع الصلاحيات والسلطات، يأمل نادر أن تتضمن نصوص هذا الإعلان الدستوري المكمل المعايير الأساسية لوضع الجمعية التأسيسية للدستور المصري، لان الدستور سيحدد مستقبل البلاد، مؤكداً أن المؤشرات الاولية للانتخابات الرئاسية تؤكد فوز الدكتور محمد مرسي وذلك يهدد مدنية الدولة، فعلى المجلس العسكري ان يضمن للشعب المصري مدنية الدولة ويكون في يده مقاليد الحكم. وأوضح "شكرى" أن العسكر منذ البداية الى الان لم يترك أي فرصة لأحد أن يتدخل في أمور القوات المسلحة بدءاً من وثيقة على السلمي من حيث التدخل في الميزانية أو قرار الحرب وهذا قرار صحيح جدا، ويرجع ذلك الى التراث الإخواني فيما يتعلق بالصراع الشرس بين اسرائيل والقضية الفليسطينية وهذا واضح في الإعلان الدستوري المكمل الذي تم اصداره اليوم خاصة فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية فله الحق في تعطيل عملها إذا وجد انها لا تمثل جميع أطياف المجتمع فقد استحوذ على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأضاف أن صدور هذا الإعلان سيؤدي إلى خلق صراع بين المجلس والإخوان، لان هذا الإعلان لا يعطي أي سلطات للرئيس القادم فيصبح رئيس بلا صلاحيات "رئيس منزوع الدسم" -حسب وصفه- فاذا كان رئيس الدولة القادم لديه كل الصلاحيات، فالإخوان سيصدرون تصريحات ضد العسكر والإعلان الدستوري، فالإخوان يريدون السيطرة على كافة السلطات. وأعرب "شكري" أن الإخوان أمامهم معارك كثيرة فقد وصلوا الى كرسي الرئاسة ولكن بدون سلطات فهم امام أهم معركة للحصول على كل السلطات كافة لتحقيق أهدافهم فتلك المعركة تمثل الفيصل السياسي في مصر لانها ستحدد الوضع القادم لكافة المؤسسات في مصر، مشيرا أن هناك حالة من القلق تنتاب البعض لانهم أدركوا أن المجلس العسكري هو الرئيس الفعلي ومسيطر على كافة الامور منذ سير المرحلة الانتقالية فهو حقق ما يريده. وأرجع "شكري" السبب في إصدار هذا الإعلان الدستوري أن هناك فئة مؤيدة للإعلان تتخوف من الدكتور محمد مرسي ويرون أن الجيش بمثابة صمام الأمان للدولة ومدنيتها وذلك ما حدث في النموذج التركي. كما يؤكد أن الصراع مستمر والمشهد لن يكتمل وتوقع أن يكون هناك مشاهد عنف في الايام المقبلة ناتجة عن الصراعات التي سوف تحدث بين العسكر والإخوان، موضحاً أن الإعلان الدستوري هو إعلاناً مؤقتا وربما يكون مطلوب في هذه الفترة لاحداث نوع من الاستقرار حيث يمثل العلاج لحالة الفوضى بإعداد دستو ر مصري يحمي كافة التشريعات ويصون البلاد. وقال محمود رفعت خورشيد، أحد شباب الثورة، أن الإعلان الدستوري مرفوض بالنسبة لنا منذ البداية وقمنا بالعديد من المظاهرات المليونية، اما عن الإعلان الذي تم إصداره في غفلة من الزمن لا يعطي أي صلاحيات للرئيس القادم أياً كان وكل الخيوط في يد المجلس الاعلى للقوات المسلحة فقط كما أن المجلس لن يسلم السلطة في يوم وليلة ولكن سوف يسلمها خطوة تلو خطوة وكما يرى أن يمشوا بمبدأ "أرحموا عزيز قوم ذل". وأضاف محمود أنه يتوقع أن لا يحدث صراع خلال المرحلة المقبلة، فنحن ننتظر نتائج الانتخابات ونخرج الى بر الامان وبالتالي يتم اعادة تشكيل أنفسهم. ومن الافضل أن نترك الكلمة للشعب. كما ان الصراع سيتم حسمه عن طريق الصندوق. كما يؤكد أن الإخوان حققوا إنجازاً كبيراً جدا بوصولهم الى كرسي الرئاسة ويحب ان يكون الرئيس القادم له كل الصلاحيات والسلطات بالكامل حتى يتم محاسبته على ما يفعله. فنحن في عرس ديمقراطي فمنذ 60 سنة ونحن في ظلم واستبداد يؤكد أن المشهد السياسي تغير بواقع 180 درجة ولن يستطيع سواء محمد مرسى أو الفريق شفيق تغير هذا المشهد الذي وصلنا إليه والدليل على ذلك أن المجلس العسكري لم يجرؤ على التلاعب في الانتخابات فهو يعلم علم اليقين أنه إذا تم التلاعب في تلك الانتخابات سوف يحدث دربكة وبلبلة في مصر. من جهته يوضح محب أديب عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية أن الإعلان الذي تم إصداره غير مكمل وغير دستوري وغير قانوني فالصيغة التي تم صياغته بها يدل على أن هذا إعلان إجباري فالإعلان الدستوري يجب ان يتم الاستفتاء عليه أولا من قبل الشعب المصري؛ لان ذلك الإعلان وضع كل السلطات في يد المجلس العسكري فيما يؤكد استمرار العمل بالمادة 74 من دستور 71 التي تركز على السلطات التشريعية والتنفيذية في يد السلطة الحاكمة، وأعلن تنديده بعدم دستورية البرلمان وبطلان الجمعية التأسيسية للدستور ويعتقد محب أديب أنه لا يكون هناك صراع بين القوة التشريعية والقوة التأسيسية، فهو يرى ان الإعلان الدستوري المكمل بمثابة اتفاق عرفي بين الإخوان والمجلس العسكري بفوز مرسي بالرئاسة. كما يؤكد أن المجلس العسكري بهذا الإعلان يضمن لنفسه الخروج الآمن من السلطة بدون محاسبته من أي جهه من جهات الدولة سواء في تلك المرحلة أو المرحلة اللاحقة. كما يعلق دكتور أحمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية للتغير على توقيت إصدار الإعلان فيرى أن الإعلان صدر في وقت حرج للغاية لأغراض خاصة حيث أن جميع فئات الشعب تنتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية ففي هذا التوقيت لا يصح إصدار أي إعلان دستوري، بالإضافة إلى الشكوك حول حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان. ويرى أن الصراع سوف يكون بين المجلس العسكري والشعب المصري بأكمله لان الإعلان الدستوي سحب كل السلطات الدولة من الشعب الى نفسه بالاضافة الى السلطة التشريعية التي من المفترض أن تكون خاصة فقط بالبرلمان، حيث استغل المجلس العسكري الظروف الراهنة واغتصب السلطة بدون شرعية. كما يوضح أن محاولة المجلس العسكري لأخذ كل السلطات كانت واضحة منذ البداية وباتت أكثر وضوحا بعد ذلك الإعلان في حين أن من حق رئيس مصر وجميع القوى الثورية أن ترفض هذا الإعلان لانه لا يوجد نظام يفعل ما فعله المجلس العسكري، فما فعله المجلس العسكري يمثل انقلاب على الشعب بدون سلاح فهم يمارسون الفاشية العسكرية على الشعب. ويقول نادر شعث عضو حركة 6 إبريل أن 90% من الحركة ترفض الإعلان الدستوري ويعتبره بمثابة التفاف على الثورة وعلى إرادة الشعب والحد من صلاحيات الرئيس القادم بالاضافة إلى تأجيل شرعي ورسمى لتسليم السلطة. ويعلن شعث ان الحركة سوف تقوم بمليونية يوم الثلاثاء في ميدان التحرير لرفض الإعلان الغير الدستوري، فالصراع سيكون بين الشعب والمجلس لإسقاط الإعلان الدستوري. كما يرى أنهم سوف يجلبوا للرئيس القادم صلاحياته فيرى نادر أن ما يحدث هو انقلاب ناعم من المجلس على الشعب المصري بمعنى أن هذا الانقلاب يكون بدون سلاح ويأخذ صورة الديمقراطية فهذا انقلاب عسكري مسيس. ويؤكد دكتور عبد المنعم سعيد خبير سياسي ان مرسي سيأتي بدون صلاحيات فهو رئيس شكلي ونحن في الوقت الحالي نمر بمرحلة تفاعل سياسي تتمثل في حل مجلس الشعب وابطال العمل بالجمعية التاسيسية للدستور وانتخابات رئاسية فكل ذلك يتطلب من المجلس العسكري علاج تلك الامور قبل مغادرته السلطة، وبالتالي ظهر ذلك في الإعلان الدستوري وهو اعلان لتنظيم المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة حتى تكتمل المؤسسات في عدة نقاط تتلخص في تنظيم العلاقه بين المجلس ورئيس الجمهورية وتحديد الخطوات التي يتم بمقتضاها وضع الناخبين والانتخابات التشريعيه على خارطة الطريق الجديدة لاستكمال الثورة لافتا الى ان ليس من المحتمل وقوع صراع بين المجلس العسكري والقوى الاخرى فضلا عن ان المجلس سوف يستمر في خطواته دون تراجع عن الوعود التي قدمها من قبل التي يتم معالجتها عن طريق الإعلان الدستوري الذي يتضمن استعادة الامن القومي ونقل السلطات الى الايدي الآمنة. وجاء رأي دكتور ماجد رضا أستاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة مخالف لما سبق فهو يرى أنه يحق للمجلس العسكري بما أنه رئيس الدولة أن يحدد السلطات التشريعية والتنفيذية فيما أنه بحكم الشرعية الثورية يضع الصلاحيات للسلطة التشريعية والتنفيذية وهذا من صلاحياته والسلطة المكفولة له. فهو يرى أن المجلس العسكري حمى الثورة المصرية منذ البداية وهو من كتب النجاح لها فبدون الحماية التي وفرها المجلس للثوار لم تكتب لتلك الثورة النجاح. كما يرى أنه سيكون هناك صراع بين المجلس والإخوان على سلطات الدولة بمعنى أن السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري وايضا التنفيذية والقضائية، وهذا الامر غير مقبول من كل أفراد المجتمع،ويتمنى أن يكون هناك توافق بين جميع السلطات في هذه المرحلة فهي مرحلة مفصلية في تاريخ مصر، وعلينا الالتزام بالشرعية، ويؤكد أن المشهد السياسي تغير فأصبح حزب الحرية والعدالة مسيطر واصبحت السلطة التنفيذية في يد الإخوان. ويقول دكتور حامد أحمد عضو اللجنة المركزية بالحزب الناصري ان الإعلان الدستوري يعني محاولة لتجريد الرئيس القادم من أي صلاحيات وذلك تحسبا من ان يكون الرئيس من جماعة الإخوان المسلمين فهي تمثل خطوة مسبقة للرئاسة تهدف حرمان الرئيس من حقه في الجمعية التأسيسية في الدستور فمن الواضح أن الشعب انتخب رئيس بدون صلاحيات. أما عن الصراع فهو قائم بالفعل بين الارادة والنفس الاطول ومازال هناك محاولات لتسليم البرلمان تسيطر على الإخوان بعد الفوز بمنصب الرئيس فهم حاولوا الدخول الى المجلس يوم الثلاثاء الماضي ولكنهم رأوا ان يؤجلوا ذلك الصدام بعد الانتخابات الرئاسية فهناك صراعات كثيره من بينها "الجمعية التأسيسيه للدستور" و"الدستور المتوقع" و"الجولة الاخيرة للانتخابات البرلمانية" فهم كسبوا الجولة الاولى التي تتمثل في خوض الانتخابات الرئاسية فهي تمثل بمثابة الاكثر نجاحا. أما عن المشهد السياسي في مصر فقد تغير كثيرا وتمثل ذلك في "قانون العزل السياسى" الذي بمقتضاه تم اقصاء الفلول بالرغم من ذلك دعموا شفيق في معركة الحياة او الموت ولا يوجد امام الفلول فرص اخرى للعودة الى الحياة السياسية الا اذا تم اعادة الانتخاب بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية القادمة وسنعود الى سيطرة المال واصحاب النفوذ وينعكس ذلك في الرجوع الى الوراء مره اخرى. ويرى الدكتور احمد ان مرسي رئيسا بلا صلاحيات بسبب الفراغ الدستوري بعد خاصة بعد انتهاء معركة الانتخابات الرئاسية ويتوقع تدويل معركة مجلس الشعب للتنديد بها في المحافل الدولية. وعلى الجانب الاخر راى الأستاذ عبد المنعم الامام أن "المجلس العسكري يريد الحفاظ على السلطة في قبضة يده فإن هذا الإعلان الغير دستوري والغير قانوني وليس له محل من الاعراب حتى يصدر قانون اعلان دستوري فذلك ضد شرعية الانتخابات فهذا كلام غير منطقي ولا يقبله عقل. كما راى ان هذا يمكن ان يحل بدون صراع بين القوى السياسية وبين المجلس العسكري وعن رد الفعل المتوقع من محمد مرسي فلن يقبل بهذا الإعلان لانه سيجعله رئيس بدون صلاحيات وارى ان كل هذا عباره عن مسرحية يلعب دورها الاساسي "المجلس العسكري"، وتعقيبا على المشهد السياسي في مصر فيرى ان هذا المشهد ليس له أي علاقه بالمشهد السياسي واعتبره عبث في عبث. ويرفض عمرو عادل أحد شباب الثورة الإعلان الدستوري المكمل الذي تم إصداره من خلال المجلس العسكري ويعتبره بلطجة سياسية ويرى أنه لا بد من اتحاد الشعب وكذلك جماعة الإخوان مع القوى الثورية وانتزاع صلاحياته بالضغط الشعبي واستعادة ثقه الشعب.
