◄ «مكى»: مرسى هو رئيس كل السلطات وله كل الصلاحيات.. وسيلغى الإعلان الدستورى المكمل قريبا.. و«الإسلامبولى»: قراره تحدٍ سافر للقضاء طرح القرار الذى اتخذه الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته، وإجراء انتخابات مرة أخرى خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، عددا من التساؤلات حول صلاحيات مرسى التى أثير جدل حولها، بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة فى ظل إعلان دستورى مكمل، أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإحكام سيطرته على البلاد، فهل يحق للرئيس المنتخب إصدار قرارات أعلى من أحكام القضاء، وهل أصبح من حق الرئيس إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وهل ستعود القوات المسلحة إلى ممارسة دورها كجزء من السلطة التنفيذية التى تخضع للرئيس. قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض والفقيه القانونى إنه بنص المادة 25، هو رئيس لكل السلطات، وبالتالى فيحق له إلغاء قرار اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان خطأ، وهو ما فعله بأنه لاح له إن القرار الذى اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب غير صحيح فألغاه. وعن دور الإعلان الدستورى المكمل فى تكبيل صلاحيات مرسى، أكد مكى إن من صلاحيات الرئيس المنتخب إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، متوقعا أن يقوم بهذه الخطوة فى وقت قريب، خاصة لأنه أعلن فى ضوء مسؤولية المجلس العسكرى عن السلطة التشريعية التى آلت لمجلس الشعب المنتخب الآن بعد قرار عودته. وعن العلاقة بين مرسى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إطار الصلاحيات التى يملكها أكد مكى، أن مرسى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة منذ اعتلائه حكم البلاد، وأنه من صلاحياته إعادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع كجزء من السلطة التنفيذية التى تخضع لرئاسة الجمهورية، وبالتالى يصبح مرسى هو رئيس وحده للبلاد وليس مرسى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. الرأى نفسه أكد عليه الدكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط قائلا إن للدكتور مرسى صلاحيات كاملة كرئيس لجمهورية مصر العربية، موضحا أنه هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة التى تخضع لرأس الدولة وتعتبر جزءا من السلطة التنفيذية. متابعا « كما يحق له اتخاذ قرار يلغى قرارا آخر اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إشارة للقرار الخاص «بإعادة مجلس الشعب»، خاصة إن القرار تم اتخاذه فى توقيت يطلق عليه «الريبة» ولا يحق لأى محكمة دستورية إلا فى غياهب العصور، أن تصدر حكما بحل مجلس الشعب، مشيرا إلى أن ما يتم التزامه هو الحكم فقط وهو ما فعله مرسى بأن أعاد مجلس الشعب لمدة شهرين فقط ثم سيعيد الانتخابات، ثم على الرئيس المنتخب الحصول على فتوى من مجلس الدولة لتبين منطوق الحكم، وهو ما عليه أن يقوم به الآن. وعن صلاحيات مرسى فى التعامل مع جهاز الشرطة، وهل هو القائد الأعلى للشرطة، مثلما كان المخلوع، قال محسوب إن جهاز الشرطة جهاز مدنى ويحق للرئيس المنتخب الاختيار بين قيادته أو لا، ولكنه هو القائد الأعلى لقوات الشرطة بمجرد تسلمه شؤون البلاد. ومن جانبه وصف الدكتور عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى بالتحدى السافر لأحكام القضاء التى يجوز الخروج عنها حتى إن اختلفنا مع أحكامها، مؤكدا أن اللجوء لهذه الطريقة فى التعامل مع أحكام القضاء مرفوض. وأوضح الإسلامبولى أن هذا يعد بعيدا تماما عن صلاحياته، التى لا يعطيها له الإعلان الدستورى الأصلى أو المكمل.
