طالب عدد من القوى الإسلامية، الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، بضرورة السعى لإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، بعد إصداره قرار عودة البرلمان، الذى اعتبروه بداية انتزاع الصلاحيات. وقال الحسين عبد القادر البسيونى، مسئول الاتصال السياسى لحزب الحرية والعدالة، إن الرئيس يمتلك من الصلاحيات الآن إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، الذى سطا على حرية الشعب فى تقرير مصيره السياسي، مؤكدا أن الإعلان المكمل افتئات على السلطات التشريعية. وأشار البسيونى إلى فى حال وجود مجلس الشعب فليس من حق أى أحد فى الدولة أن يشرع ومن حق الرئيس مراجعة الإعلان الدستورى المكمل والضابط فى أى قرار للرئيس هو مصلحة الشعب المصرى فله أن يعدل الإعلان بما يتوافق عليه الجميع أو إلغاءه بالكامل. واعتبر جمال حشمت، القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن قرار الرئيس بعودة البرلمان جاء ليؤكد للجميع أن الرئيس لن يتهاون فى صلاحياته، وأنه سينتزعها بالقانون والإرادة الشعبية، مؤكدا أن القرار لم يتعارض أو يقفز على القانون، كما يزعم البعض. وأشار إلى أنه من المتوقع فى الفترة القادمة أن يلغى الرئيس الإعلان الدستورى المكمل، والذى تم وضعه على غير إرادة الشعب من أجل تكبيل سلطات الرئس وتمديد الفترة الانتقالية، إلى أجل غير مسمى. وأكد على عبد الفتاح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين أن النخب السياسة الوطنية والشعب المصرى ينتظر من الرئيس فى الفترة المقبلة أن يصدر قرارًا مماثلاً لقرار عودة مجلس الشعب يقرر فيه إلغاء الإعلان المكمل، مشيرا إلى أن هذا المطلب بات هدفًا لكل التيارات السياسية والثورية، مشيرا إلى أن فقهاء الدستور أكدوا أنه من حق الرئيس بصفته المسئول عن شئون البلاد أن يلغى الإعلان المكمل الأمر ذاته، أكده ياسر عبد التواب أمين اللجنة الإعلامية لحزب النور، مشيرا إلى أن قرار الرئيس مرسى خطوة فى الاتجاه الصحيح وضابط أساسى بحيث يعود المجلس إلى ثكناته، مشيرا إلى أن الإعلان المكمل ليس له سند قانونى، وتم عمله بفبركة، وهو خلاف الإعلان الدستورى الأول الذى استمد قوته من الاستفتاء الشعبى عليه. وأضاف أن الرئيس يستطيع بجرة قلم أن يلغى هذا الإعلان غير الدستورى لأن سلطة الرئيس أقوى من المجلس فى السابق، مستبعدا فى الوقت ذاته أن يحدث صدام بين المجلس العسكرى والرئيس. فيما أشار الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، إلى أن تجميد الإعلان الدستورى له اعتبارات وحوله كلام قانونى كثير، لكن الأهم الآن أن يتخذ الرئيس مرسى قرارات أكثر حتى يستطيع أن يكسب الشارع إلى صفه، كالإفراج عن المعتقلين عسكريًا ووقتها الشارع سيكون وراءه ولن تستطيع أى سلطة على الوقوف فى وجهه.