لا شك أن انتشار آليات ووسائل تحقيق النزاهة فى الانتخابات كان له أبلغ الأثر فى تحقيق الاستقرار السياسى وانتشار فكرة قبول الآخر فى كل الدول الحرة التى تستمتع بالديمقراطية.. فالانتخابات النزيهة هى سر قبول نتائجها، واعتراف الأقلية بأحقية الأغلبية فى تقرير مصير الوطن وسياساته.. ولا تقتصر آليات النزاهة على عملية التصويت.. فهذه تكون محصلة لعمليات أخرى متعددة؛ تبدأ بتهيئة الفرصة لكل من يرغب فى الترشح دون تعقيدات سياسية أو إدارية، وتوفير الفرص المناسبة للمساواة بين المرشحين فى كل شىء. وقد توصلت الديمقراطيات الحديثة إلى ضرورة الاستقلال الكامل للجنة المشرفة على الانتخابات، ضماناً لنزاهتها وحيدتها.. مع تسليمها ملف الانتخابات كاملاً، بدءاً من إعداد كشوف الناخبين، وفتح باب الترشيح، ومروراً بتنظيم الدعاية، وضبط عمليات التصويت، وانتهاء بإعلان النتيجة كما أرادها الناخبون. وينبغى أن تكون هذه اللجنة المستقلة من القوة (المستمدة من القانون والدستور) بما يمكنها من مقاومة تغول السلطات الحاكمة، بدعم مرشحيها علناً أو سراً، بطريق مباشر أو غير مباشر.. لأن من يملك السلطة التنفيذية، يملك ذهب المعز وسيفه، ويستطيع التأثير فى الانتخابات بوسائل متعددة. ومن أهم وسائل التأثير على الانتخابات، بل وتزييفها، الاستخدام السىء وغير المتوازن لوسائل الإعلام.. فالإعلام المتخصص واسع الانتشار، عندما يفتقد الرشد والحيادية والضمير والأخلاق، يمكن أن يخلط الأمور ويسمم الأجواء ويقلب الحق إلى باطل ويحول الأسود إلى أبيض.. وعندما يستخدم الإعلام بقصد تشويه مرشح بالباطل، أو تبييض صفحة سوداء لمرشح دون وجه حق، بما يؤثر على الناخبين ويصيبهم بالحيرة.. فهذا عين التزوير لأنه إخلال بالمساواة بين المرشحين، وتضليل للناخبين. لذا ينبغى أن تكون اللجنة المشرفة على الانتخابات لديها من القدرات والآليات ما يمكنها من منع هذا العبث، وفرض الحيادية على وسائل الإعلام.. وأن يكون لديها الحق فى إغلاق أى وسيلة إعلامية تتعمد تشويه العملية الانتخابية بالاستغلال السىء للحرية الإعلامية. وبناءً على ذلك فمن الواجب أن نتساءل: هل الانتخابات الرئاسية كانت حرة؟ لا شك أن الممارسة الإعلامية خلال الانتخابات الرئاسية كانت رديئة ومتحيزة وبعضها مأجور وبعضها متعصب، وبعضها منافق، وبعضها حاقد على من يتمتعون بالقبول الشعبى. من غير المعقول أن يترك أولو الأمر أو القائمون على العملية الانتخابية هذه الممارسات المتخلفة التى لا تتوافق مع الأخلاق، ولا القانون، ولا حتى العقل.. لأن نتائجها ومردوداتها لا تنعكس فقط على صحة ونزاهة الانتخابات ولكن تتعداها إلى التأثير السلبى على الشعب؛ خلقياً واجتماعياً وسلوكياً بل واقتصادياً. إن كثرة الكذب المكشوف وسيادة مبدأ تزييف الحقائق والتعصب الأعمى ضد المخالفين وانعدام القدوة الصالحة، ونشر الشائعات، والتناقض فى المواقف والآراء، لا يمكن أن ينجب مواطناً صالحاً، أو شعباً يتوافق مع قياداته.. بعد أن أصبح الشك فى كل الناس وكل القيادات هو سيد الموقف. ومن المعروف أن أنجح النظم السياسية هى تلك التى تحظى بالرضا الشعبى، ويلتف الناس حولها، فيطيعونها ويتعاونون معها.. لأن الشعب هو الذى اختار هذه القيادات. فهل الأوضاع فى مصر الآن - بعد هذه الحملة الإعلامية القذرة - يمكن أن تصل إلى هذا المستوى الراقى من التآلف بين الشعب وقياداته؟ لمصلحة من وجود هذا الانقسام الخطير بين أفراد الشعب الذين تعرضوا للماكينة الإعلامية غير العاقلة وغير المسئولة؟، ولمصلحة من التشكيك غير المنطقى فى القيادات التى أفرزتها الانتخابات الحرة؟، لماذا يوحى الإعلام غير المسئول للشعب بأنه شعب قاصر لا يجيد الاختيار.. علماً بأن هذا الشعب أذكى منهم ألف مرة، وأكثر وعياً من هذه الأبواق المتعصبة الجاهلة؟ نحن ندرك أن أبناء وتلاميذ صفوت الشريف الذين تم فرزهم أمنياً قبل تعيينهم؛ لابد أن يكونوا كذلك.. ولكن ألم تصلهم عدوى الثورة؟، ألم يعتذروا ويتظاهروا بالتوبة فور نجاح الثورة فى خلع الطاغية؟، هل تصعب عليهم التوبة الصادقة؟.. إذا كان الأمر كذلك؛ فأين المسئولون بالدولة؟، أم أن هؤلاء المسئولون هم الذين طلبوا منهم القيام بهذه الحملة الدنيئة غير المسبوقة؟! لقد بلغت ضراوة الحملة مبلغاً يجعل الحليم حيراناً، ولقد فوجئت بأساتذة جامعيين محترمين وقد وقعوا ضحية للإعلام الكذوب، ويردد بعضهم أقاويل وإشاعات لا تتفق مع المنطق السليم لكثرة تكرارها وانتشارها فى مختلف الوسائل.. فما بال المواطن البسيط العادى؟! إن نجاح مرشح الثورة الدكتور محمد مرسى (وهو ناجح بأصوات الشعب)، رغم هذه الحملة غير المسبوقة يدل أولاً على توفيق الله تبارك وتعالى الذى يقول: (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)، كما يدل على بطولة هذا الرجل ومن التفوا حوله، فلم ييأسوا ولم ينهاروا أمام هذه الحرب الضروس، غير المتكافئة.. ولكن الأهم أنه يدل على عظمة هذا الشعب الذى صمد أكثر من نصفه أمام أعتى وأضخم آلة إعلامية مضللة. وعلى الرغم من ذلك؛ فما زلنا ننادى بتدعيم حرية الإعلام وعدم انتقاصها.. ولكن الإعلام الكذوب لا ينتمى إلى الحرية ولا إلى الوطن، ويجب وضع الآليات التى تمنع هذا السفه، فالإعلامى الكذوب ينبغى أن يكون مكانه السجن، وينبغى منعه من مخاطبة الرأى العام. همسات: • "العسكرى" يتمسك بالدستور الذى أسقطته الثورة للتخلص من البرلمان المنتخب، ثم يتجاهله بالإعلان الدستورى (المكبل).. لماذا الكيل بمكيالين؟، ألم يكن من الأوفق ترك صلاحيات الرئيس كما هى لحين إعداد الدستور الجديد؟! [email protected]
