نفت جماعة الإخوان المسلمين، تورط أي من أعضائها في الانفجار الذي وقع في فبراير الماضي، بشقة بمنطقة أركويت بالعاصمة السودانية الخرطوم. وفي 12 فبراير الماضي، عثر الأمن السوداني على مواد لصنع مواد متفجرات وجوازات سفر أجنبية خلال مداهمتها شقة جنوبالخرطوم، للتحقيق في ملابسات انفجار صغير. وقال أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ل"المصريون"، إنه "بالتواصل مع الإخوان بالسودان لا يوجد أي مصري من بين المتهمين المحالين للتحقيقات". ومؤخراً أحالت اللجنة المختصة بالتحقيق في حادث انفجار شقة يسكنها أجانب بأركويت بالخرطوم، المتهمين البالغ عددهم 11 شخصا، إلى نيابة أمن الدولة، كما سلمت اللجنة المستندات التي تثبت تورط المتهمين إلى النيابة لتوجيه التهم في مواجهتهم. وسبق أن نقلت "بي بي سي" عن سكان سودانيين قولهم: "إن العديد من المصريين والصوماليين والسوريين يعيشون في شقق في المبنى الذي داهمته الشرطة". ويعاني شباب بجماعة الإخوان المسلمين، من أزمات في الإعاشة والتمويل، خلال تواجدهم في السودان منذ هروبهم من مصر بعد حملة الملاحقات الأمنية التي تلت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، صيف 2013. وكان عشرات الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان قد أجبروا على الهروب جنوباً، من الملاحقات الأمنية والأحكام القضائية الصادرة بحق العشرات منهم، حيث كانت السودان قِبلتهم؛ لأن كلفة التعليم في قطر أو تركيا أو ماليزيا أو بريطانيا باهظة للغاية ولا يستطيعون تحملها، وفقًا لمصادر بالإخوان. وتعد أزمة طلاب الإخوان بالخارج جزءا من من أزمة الإخوان ككل، في الصراع الدائر بين طرفي الصراع داخل الجماعة. وتشهد "الإخوان" أزمة داخلية بين تيارين، أحدهما يتزعمه محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة، القائم الحالي بمهامه، وأخرى جبهة كان يتزعهما محمد كمال عضو مكتب الإرشاد الراحل (قتل برصاص الأمن في أكتوبر الماضي)، والمعروفة حالياً ب"المكتب العام (مكتب إرشاد بديل)".
