لم تسلم نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية، من قرارات وزير الصحة المثيرة للجدل، التي يخرج بها كل يوم من عباءته، ولم يكتف بإهماله الشديد لمؤسسات الصحية التابعة له وبعده عن النقابات الخاضعة للوزارة، بل جاء بقرارات وزارية تثير الجدل، التي كان آخرها قرار ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية. ومن جانبه يقول الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، إنه يرفض ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية، لسببين أولهما يتعلق بالشأن المالي، والثاني بسبب عدم مناقشة الاتحاد لهذا القرار. وأضاف خيري، خلال كلمته بالجمعية العمومية الطارئة التي عقدت أمس الجمعة، أن نقابة العلاج الطبيعي إحدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة، وليست مهنة طبية. واتفق معه في الرأي الدكتور خالد العامري، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، قائلا إن ما فعله وزير الصحة غير قانوني لعدم الرجوع إلى مجلس الاتحاد قبل اتخاذ القرار. ووصف العامري ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد بالتحرش مثل ما فعله مع نقابة الصيادلة، واتهم العامري وزير الصحة، بأنه السبب في التلاعب بأسعار الدواء، وتلاشي حق المريض. في السياق نفسه قالت مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن انضمام نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد المهن الطبية يعد اغتصابًا للحقوق، مطالبة لجنة صحة النواب برفض هذا القرار من حيث المبدأ، لأنه غير شرعي وأعلن محمد سعودي، نقيب الصيادلة الأسبق، عن الإجراءات التصاعدية حال الموافقة على انضمام علاج طبيعي للاتحاد، بالدخول في إضراب، وتنظيم مسيرة من أمام مقر النقابة بدار الحكمة إلى مجلس النواب بدءًا من يوم 6 فبراير المقبل لتكون بشكل أسبوعي لحين العدول عن ذلك القرار. وللتعليق علي المشروع، قال خالد هلالي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزير الصحة بعيد كل البعد عن النقابات الطبية والمؤسسات الصحية ويصدر قراراته بدون دراسة دقيقة بالإضافة إلي أنه متحامل على الأطباء وهذا يتضح من خلال قراراته الوزارية، موضحًا أنه بهذا القرار تسبب في انشقاق بين النقابات فالنقابات المشاركة في اتحاد المهن الطبية ترفض مشروع الضم ونقابة العلاج الطبيعي توافق عليه. وأوضح هلالي، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه تم اقتراح بتأسيس إطار جديد يضم كل ما يتعلق بالصحة في اتحاد جديد يدعي اتحاد المهن الصحية ليضم كل النقابات المتعلقة بالصحة وما بينها التمريض وسيتم إبقاء اتحاد المهن الطبية كما هو بنقاباته الأربعة، مشيرًا إلي أنه تم الموافقة عليه داخل اللجنة ولكن سيتم استكمال مناقشته علي جلسات أخري.
