أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظفًا بمستشفي عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة. وتضمن قرار الاتهام الذي أشرف على إعداده المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات في القضية أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوبالقاهرة قيام المتهم أحمد عزيز أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس "بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة" وأيمن عبد الحكم إسماعيل موظف بمستشفى عين شمس الجامعي لأنهما في غضون الفترة من يناير 2016 حتى 29 مايو 2016, قام المتهم الأول أحمد عزيز مستشار وزير الصحة بأن طلب من علاء أحمد حسين مالك ومدير شركة "ألترا فيجن" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغًا ماليًا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها 2 مليون جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبة من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.. بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين. وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الثاني عمل سكرتيرًا للمتهم الأول حينما كان مديرًا لمستشفى عين شمس الجامعى واستمرت العلاقة بينهما حتى صدر قرار ندب "عزيز" مستشارًا لوزير الصحة" وانتهاء باطلاعه على أمر الرشوة وموضعها وتكليفه بالوساطة في استلام المبلغ قيمة الدفعة الأولي من الرشوة.. في الوقت الذي قام فيه "عزيز" بتحذير وسيط الرشوة "المتهم الثاني" بأن يكون حذرًا أثناء تسلمه الشيكات والتحدث بصوت خافت خشية التسجيل له وعدم التواصل بينهما سوى عبر تطبيق إلكتروني وإصدار الشيكات البنكية لحاملها دون تدوين اسمه مع تفنيط قيمة المبلغ المدون بها وذلك سعيًا منه للهروب من الأدلة ضده. واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر والتي أكدت إحكام أحمد عزيز مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية علي مجريات الأمور واستصدار أمر الإسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ قام "عزيز" عرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزًا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وهو ما وافق عليه وزير الصحة د.أحمد عماد على غير المعتاد بجانب قيام "عزيز" بأخذ الأوراق "أمر الإسناد" دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون ووضعها في مكتبه.. كما استندت النيابة لما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة علي مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابله لتتضح جريمة الرشوة.
