أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم، بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه، مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة. وتضمن قرار الاتهام الذى أشرف على إعداده المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات فى القضية أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوبالقاهرة قيام المتهم أحمد عزيز أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس "بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة"، وأيمن عبد الحكم إسماعيل موظف بمستشفى عين شمس الجامعى، لأنهما فى غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الأول أحمد عبد العزيز مستشار وزير الصحة بطلب من علاء أحمد حسين مالك ومدير شركة "ألترا فيجن" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية، مبلغًا ماليًا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، وحصل على شيكات بنكية قدرها مليونى جنيه مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما توسط المتهم الثانى فى تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين. قال أحمد عبد العزيز، مدير نيابة حوادث جنوبالقاهرة فى مذكرة الإحالة إن النيابة العامة، وهى بصدد التصرف فى القضية أن كل نفس بما كسبت رهينة وأنه بثبوت الجرم الذى أهدرت لأجله الأمانة وضاع لبلوغ غايته الضمير أخذًا بما استقر من قيام المتهم الأول بطلب مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، حصل منه على مبلغ 2 مليون جنيه مقابل استصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية لتعمل بموجبه شركة "ألترا فيجن" وكيل شركة بلوك التشيكية، على توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر. وكشفت أوراق القضية، أن المتهم الثانى عمل سكرتيرًا للمتهم الأول، حينما كان مديرًا لمستشفى عين شمس الجامعى، واستمرت العلاقة بينهما حتى صدر قرار ندب "عزيز" مستشارًا لوزير الصحة، وانتهاء باطلاعه على أمر الرشوة وموضعها وتكليفه بالوساطة فى استلام المبلغ قيمة الدفعة الأولى من الرشوة، فى الوقت الذى قام فيه "عزيز" بتحذير وسيط الرشوة "المتهم الثانى" بأن يكون حذرًا أثناء تسلمه الشيكات، والتحدث بصوت خافت خشية التسجيل له وعدم التواصل بينهما سوى عبر تطبيق إليكترونى، وإصدار الشيكات البنكية لحاملها دون تدوين اسمه مع تفنيط قيمة المبلغ المدون بها، وذلك سعيًا منه للهروب من الأدلة ضده. واستندت النيابة فى أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر، والتى أكدت إحكام أحمد عزيز مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور واستصدار أمر الاسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية فى حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة، إذ قام "عزيز" عرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة متجاوزًا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وهو ما وافق عليه وزير الصحة، أحمد عماد، على غير المعتاد بجانب قيام "عزيز" بأخذ الأوراق "أمر الإسناد" دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون، ووضعها فى مكتبه، كما استندت النيابة لما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول، التى ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة على مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه ومقابلته لتتضح جريمة الرشوة وثنا أقيم له قداس شهوة المال فى هيكل الحرام.
