أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة. وتضمن قرار الاتهام الذى أشرف على إعداده المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، وقام بإعداده ومباشرة التحقيقات في القضية احمد عبد العزيز، مدير نيابة حوادث جنوبالقاهرة، قيام المتهم أحمد عزيز استاذ الامراض الباطنة بكلية طب عين شمس "بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة" وايمن عبد الحكم إسماعيل موظف بمستشفى عين شمس الجامعي لأنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الاول احمد عزيز مستشار وزير الصحة بأن طلب من علاء احمد حسين مالك ومدير شركة "ألترا فيجن" للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغا ماليا وقدره 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل على شيكات بنكية قدرها مليوني جنيه، مقابل إصدار أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفي معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.. بينما توسط المتهم الثاني في تسهيل اتصال بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين. وقال احمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوبالقاهرة في مذكرة الإحالة إن النيابة العامة وهي بصدد التصرف في القضية، أن كل نفس بما كسبت رهينة وأنه بثبوت الجرم الذى أهدرت لأجله الأمانة وضاع لبلوغ غايته الضمير أخذا بما استقر من قيام المتهم الاول بطلب مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، حصل منه على مبلغ 2 مليون جنيه مقابل استصداره أمر إسناد لصالح إحدي الشركات الوطنية لتعمل بموجبه شركة " ألترا فيجن" وكيل شركة بلوك التشيكية على توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر. وكشفت أوراق القضية أن المتهم الثاني عمل سكرتيرا للمتهم الأول حينما كان مديرا لمستشفى عين شمس الجامعي، واستمرت العلاقة بينهما حتى صدر قرار ندب "عزيز" مستشارا لوزير الصحة" وانتهاء باطلاعه على أمر الرشوة وموضعها وتكليفه بالوساطة في استلام المبلغ قيمة الدفعة الأولى من الرشوة.. في الوقت الذى قام فيه "عزيز" بتحذير وسيط الرشوة "المتهم الثاني" بأن يكون حذرا أثناء تسلمه الشيكات، والتحدث بصوت خافت خشية التسجيل له وعدم التواصل بينهما سوى عبر تطبيق الكتروني وإصدار الشيكات البنكية لحاملها دون تدوين اسمه مع تفنيط قيمة المبلغ المدون بها وذلك سعيا منه للهروب من الأدلة ضده. واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة الذين شملتهم العملية الإجرائية لاستصدار أمر الإسناد المباشر، والتى أكدت إحكام أحمد عزيز مستشار وزير الصحة قبضته بصورة استثنائية على مجريات الأمور واستصدار أمر الاسناد بالمخالفة للمعتاد من الناحية الإدارية في حالات المثل دون المساس بصحة الإجراءات القانونية المتبعة إذ قام "عزيز" عرض المذكرة القانونية لإعداد أمر الإسناد بنفسه على وزير الصحة بصورة مباشرة، متجاوزا رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وهو ما وافق عليه وزير الصحة د. احمد عماد على غير المعتاد بجانب قيام "عزيز" بأخذ الأوراق "أمر الإسناد" دون تسليمها لجهة التنفيذ بالمخالفة للقانون ووضعها في مكتبه.. كما استندت النيابة لما تضمنه تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول تفريغ المحادثات الهاتفية والشخصية بين المتهمين والشاهد الأول والتي ثبت فيها بعبارات قاطعة الدلالة المفاوضة على مبلغ الرشوة وكيفية تسليمه.
