أدانت منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية دعوة بعض أعضاء مجلس الشعب لاستخدام الرصاص الحى ضد داعمى الديمقراطية من المتظاهرين، ومحاولات تشويه سمعة الناشطين والمنظمات الداعمة لحرية التعبير. ودعت المنظمة، فى بيان لها أمس، الحكومة إلى إثبات ما قالته فى الفترة الأخيرة، من أن حرية التعبير محمية بالسماح للمواطنين بالتعبير عن وجهات نظرهم بشكل سلمى غير عنيف. قالت المدير التنفيذى ل«فريدوم هاوس» جنيفر ويندسور إن «تهديد الحكومة باستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، يؤدى إلى المزيد من احتمالات العنف قبيل الانتخابات الرئاسية 2011». وأوضح المسؤول عن ملف حرية التعبير بالمنظمة، كورتنى جيم راديتش، وكاتب التقرير الخاص عن حرية الصحافة فى مصر: «إن احتجاز المدونين فى المطار عند دخولهم أو خروجهم من مصر، أصبح الأسلوب المفضل للنظام الحاكم لمضايقة وترهيب الصحفيين والناشطين من المدونين». ولفتت المنظمة إلى أنه رغم ادعاءات الحكومة فى رسالتها إلى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن حرية التعبير هى الأساس فى مصر، فإن الحملة الأخيرة ضد المتظاهرين، والتحرش بالمدونين تتناقض بشدة مع ذلك، مستشهدة باعتقال المدون علاء عبدالفتاح، صباح أمس، فى مطار القاهرة ثم الإفراج عنه فى وقت لاحق. ونوهت المنظمة إلى أن هذا الاعتقال يأتى ضمن حملة موسعة من الاعتقالات للمدونين، ومنهم وائل عباس، كريم عامر، عبدالرحمن عياش، هانى ناظر، مسعد أبوالفرج، فى ظل «القمع المنهجى» للنظام ضد حرية التعبير. وفى سياق متصل، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، برفع الحصانة عن الأعضاء الثلاثة الذين طالبوا باستخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين، واستجواب نائب وزير الداخلية الذى يعتقد أن القانون يكفل له حق إطلاق النار على المتظاهرين. وشددت الشبكة، فى بيان أصدرته أمس، على ضرورة التحقيق ليس مع أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطنى، وإنما مع قيادة الحزب باعتباره يدعو إلى ممارسة العنف ضد المواطنين العزل وإثارة الخوف والترهيب مما يهدد أمن المواطنين. ووصفت «الشبكة» النواب الثلاثة بأنهم «يعانون من خلل فى إدراك معنى ما يتفوهون به من تصريحات، وبالتالى لا يصح أن يشغلوا موقعا فى هيئة يفترض فيها أنها تشرع للبلاد». وأعلنت المنظمات، الموقعة على بيان الشبكة، تضامنها الكامل مع مطالب حركة 6 أبريل وجميع الحركات المطالبة بالديمقراطية، وأكدوا حق المصريين فى التظاهر السلمى وحرية التعبير واختيار النظام السياسى الذى يحكمهم. كما تضامنت المنظمات مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إزاء ما تعرضت له من هجوم على لسان أعضاء الحزب الوطنى، وأعلنت دعمها لجميع المدافعين عن حقوق المصريين، منظمات وحركات وأفراداً.
