وصفت منظمة «فريدوم هاوس» الحقوقية الأمريكية مصر بالدولة «شديدة القمع»، واعتبرتها، مع كوبا والصين، من أكثر الدول التى «تعرقل بشكل ناجح» عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت المنظمة فى تقريرها عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى الفترة من 2007 إلى 2009، إنه وعلى الرغم من أن «الدول القمعية» تعتبر أقلية فى المجلس مقارنة بالدول «الديمقراطية»، إلا أنها «تسعى إلى تقييد عمل المجلس». واعتبرت المنظمة أن «نقطة الضعف الرئيسية للمجلس تتمثل فى أن الكثير من الديمقراطيات فى العالم سمحت لدول (شديدة القمع) مثل مصر والصين وكوبا بأن تحصل على مقاعد، وتتابع مسيرتها القمعية». وأكدت المنظمة فى تقريرها أن هذه الدول «القمعية» تمارس ضغوطاً متزايدة لإنهاء عمل مقرريها فى المجلس، إلا أن المجلس يتجاوزها، مستدلة بالتجديد المتكرر لمقرر شؤون السودان منذ عام 1993 على الرغم من محاولات الحكومة السودانية إنهاء تفويضه. وأشارت المنظمة إلى أن كلاً من زامبيا وأوغندا وموريشيوس أصرت فى الاجتماع الأخير على منح المفوض صفة «خبير مستقل»، على عكس رغبة مصر رئيس المجموعة الأفريقية. ولفتت المنظمة إلى أن المقرر الخاص لدولة «بورما»، تعرض لهجوم من عدة دول تقودها مصر عن المجموعة الأفريقية، وباكستان عن منظمة المؤتمر الإسلامى، والإمارات العربية عن المجموعة العربية، بسبب موقفه المؤيد لإطلاق عمل مفوضى مجلس حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء. وأوضحت أن «هذه الدول قالت إن مندوبها فى المجلس تجاوز التفويض الممنوح له عندما وقع بيانا مشتركا مع مندوبى حرية التعبير من منظمات إقليمية مختلفة، مثل منظمة الدول الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، وهو البيان الذى أعلن أن «مبدأ الإساءة للأديان لا يتوافق مع حرية التعبير».
