أصدرت نيابة شمال قنا الكلية قراراً برئاسة أحمد عبدالباقى وأحمد الفولى، رئيسى النيابة، وبإشراف المستشار محمد عطية، المحامى العام، بإخلاء سبيل 30 ناشطاً ومدوناً، كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليهم بمحطة قطارات نجع حمادى، أمس الأول، وتبين أنهم كانوا فى طريقهم لتقديم واجب العزاء لضحايا جريمة إطلاق النار على الخارجين من الكنيسة ليلة عيد الميلاد، والتضامن مع عائلاتهم. المقبوض عليهم أعضاء بحزبى الغد والجبهة الديمقراطية وحركات «6 أبريل» و«كفاية» و«9 مارس»، من بينهم المدون وائل عباس، والناشطة إسراء عبدالفتاح، والمدون الإخوانى مصطفى النجار، بالإضافة إلى باحثات بالجامعة الأمريكية ونشطاء أقباط، وناشطة فرنسية. وكانت النيابة قد وجهت لهم فى تحقيقاتها تهم التجمهر وإثارة الرأى العام وإحداث شغب، وعلمت «المصرى اليوم» أن مفاوضات تجرى بين عدد من القيادات السياسية وأجهزة الأمن للسماح بالإفراج عن الناشطين الذكور فى نجع حمادى مباشرة، بدلاً من ترحيلهم كل إلى مقر إقامته، بينما أكدت مصادر حقوقية أن الناشطات تم الإفراج عنهن بالفعل، مساء أمس. من جهتها، أدانت منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية احتجاز النشطاء، وطالبت الحكومة المصرية بالإفراج الفورى عنهم دون أذى. وقالت المدير التنفيذى للمنظمة جينفر ويندسور: «إن هذا الاحتجاز بمثابة مثال شديد الفظاعة على تدخل الحكومة المصرية فى حق المواطنين فى التعبير عن آرائهم»، مضيفة أن هناك شيئا خاطأً فى الدولة التى تعامل الناس كمجرمين لمجرد محاولتهم إظهار التعاطف والتضامن». واعتبر دانيال كالينجاريت، مدير البرامج فى منظمة «فريدوم هاوس» أن «الحكومة المصرية فشلت فى معالجة العنف الطائفى لاعتمادها فقط على التدابير الأمنية لمكافحة الشغب»، قائلاً إن «الاعتقالات الاخيرة تحاول أن تكمم أفواه المدونين وأعضاء المجتمع المدنى الذين يأخذون بزمام المبادرة فى الإصلاح».
