نذر المواجهة بين الحكومة التركية وجيشها بدأت تلوح فى الأفق، بعد سلسلة اعتقالات نفذتها الحكومة طالت 49 شخصاً من العسكريين، من بينهم قائدا القوات الجوية والبحرية السابقان، والنائب السابق لرئيس أركان القوات المسلحة. الاعتقالات والاستجوابات بررتها الحكومة بإفشال مؤامرة للانقلاب عليها، لكن المحللين رأوا فيها تصعيداً جديداً يأتى فى إطار العلاقات السيئة بين الحكومة التى يقودها «حزب العدالة والتنمية» ذو الأصول الإسلامية، والجيش «حصن العلمانية فى البلاد». ووجهت محكمة فى اسطنبول الاتهام أمس إلى 7 عسكريين كبار - بينهم 2 لا يزالان قيد الخدمة - للاشتباه فى تآمرهم على الحكومة التركية. وذكرت «وكالة أنباء الأناضول» شبه الرسمية، أن من بين الضباط المتهمين ب«الانتماء إلى منظمة سرية كانت تخطط لقلب النظام»، كل من الأميرال رمضان جيم جوندنيز والأميرال عزيز شاكمك، موضحة أنه تم إيداع المشتبه بهم فى سجون عسكرية ومدنية، وأضافت المصادر ذاتها أنه لا يزال يجرى استجواب 18 مشتبها بهم. وقررت المحكمة أيضاً، الإفراج عن 6 عسكريين تم توقيفهم فى إطار حملة غير مسبوقة بدأت الاثنين الماضى فى جميع أنحاء تركيا استهدفت 49 شخصية عسكرية - بينهم جنرالات متقاعدون وضباط كبار وضباط برتب مختلفة - اتهمت بتدبير مؤامرة تحت اسم «المطرقة» فى 2003 للإطاحة بحزب «العدالة والتنمية» الحاكم منذ 2002، واستيلاء الجيش على الحكم. وهى الخطة التى كشفت عنها صحيفة «طرف» الليبرالية اليومية مؤخرا، والتى قالت إنها تتضمن إحداث حالة من الفوضى واغتيال شخصيات بارزة وتفجير مسجدين فى اسطنبول، والتمهيد لحرب مع اليونان عبر تهيئة الظروف لسلاح الجو اليونانى بإسقاط طائرة حربية تركية فوق مياه بحر إيجه لوضع حكومة رجب طيب أردوجان فى موقف حرج وتدخل الجيش للاستيلاء على السلطة، بينما أكد الجيش أن السيناريوهات التى كشفت عنها التحقيقات لم تكن إلا مناورة عسكرية افتراضية لأغراض تدريبية. وردت قيادة أركان الجيش، أمس الأول، على حملة الاعتقالات، مشيرة فى بيان إلى اجتماع استثنائى لجميع جنرالات وأمراء القوات المسلحة لتقويم الوضع الذى وصفته بأنه «خطير»، وتوقعت الصحف التركية أن تفجر هذه الاعتقالات الوضع السياسى فى البلاد، بل إنها قد تقود إلى انتخابات برلمانية مبكرة، إلا أن الصحف اختلفت فيما بينها فى تقييم البيان المقتضب الصادر عن الجيش، فبينما وصفته صحيفة «حريت» بأنه بيان خال من «المضمون»، قالت «ميللت» إنه «بيان تاريخى ذو نهاية مفتوحة على جميع الاحتمالات». وتعد تلك هى أكبر حملة اعتقالات وتحقيقات يتعرض لها ضباط سابقون بالجيش التركى الذى سبق له القيام ب4 انقلابات منذ عام 1960. ولفترة طويلة كان الاعتقاد أن قادة الجيش التركى لا يمكن المساس بهم، حيث كان الجيش يطيح بالحكومات، إلا أن الأوضاع تغيرت مؤخرا بعد أن رجحت كفة الحكومة الحالية التى تتمتع بمساندة أغلبية الأتراك. وكشفت الصحافة التركية معلومات عن مؤامرات عدة مفترضة ضد الحكومة تعود إلى 2003 و2004، مما تسبب فى إجراءات قضائية متتالية أججت التوترات بين أنصار الحكومة المتهمة بأنها تخفى خطة لأسلمة البلاد، ومعارضيها من العلمانيين. وكان قد استمع إلى أقوال القائد السابق لسلاح الجو الجنرال إبراهيم فرتينا والأميرال أوزدين أورنك، القائد السابق بسلاح البحرية، بصفتهما المشتبه بهما فى ديسمبر فى اسطنبول من قبل مدعين عامين يتولون تحقيقات مختلفة حول مؤامرة فى إطار قضية شبكة «أرجينيكون» المتهمة بالسعى إلى القيام بانقلاب عسكرى. كان رئيس أركان الجيش التركى قد قال قبل أسابيع لمن يتهمهم ب«تشويه» سمعة الجيش بالحديث عن مؤامرات عسكرية لقلب نظام الحكم، إن «للصبر حدودا»، فردّ عليه مثقفون وسياسيون بأنه لم يعد يملك غير «التباكى» بالكلام والتهديد «الأجوف» فى معركته مع الحكومة التى يتوقع بعضهم أن تنتهى بتحقيق الأخيرة «معجزة» تبديل وجه تركيا العسكرى الصارم. وذكر «موقع إسلام أون لاين» الإلكترونى، أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعد حدة اللهجة بين قائد الجيش ألكر باشبوج والحكومة قبل أشهر من بدء الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل، بشكل يعيد للأذهان التصعيد الذى حدث بين الجيش والحكومة قبيل انتخابات 2007 خلال مساعى الجيش لمنع حزب «العدالة والتنمية» من الفوز بسدة الحكم للمرة الثانية على التوالى. ودخل على الخط فيها كُتَّاب صحفيون، سواء من المحسوبين على الإسلاميين أو العلمانيين، ومعظمهم يتفقون فى عدم الرضا عن أداء الجيش، الذى اتهموه بأنه يفضل شغل الرأى العام بتصريحاته الحادة التى لا همَّ لها سوى الحفاظ على «بريستيج» الجيش، أى قداسته المفروضة على الأتراك منذ نحو 80 عاما، بدلا من تفرغ الرأى العام لدعم التغيرات الديمقراطية التى تمر بها تركيا. وفى نظرة استشرافية لنتيجة هذه الحرب السياسية بين الجيش والحكومة، يرى الكاتب الليبرالى محمد على بيراند فى صحيفة «حريت» العلمانية أن أردوجان بمقدوره أن يحقق المعجزة، ويغير من صورة تركيا تماماً إذا استطاع خلال الفترة المقبلة أن ينزع من الجيش أدواته التى يتدخل بها فى الحياة السياسية. وبالفعل، نجحت حكومة العدالة والتنمية فى الأشهر الأخيرة فى نزع بعض هذه الأدوات، ومنها بروتوكول «أماصيا» الذى يعطى الجيش سلطة التدخل المباشر فى الشؤون الداخلية، ودون إذن من الحكومة، فى أوقات الخطر مثل التهديدات الإرهابية والقلاقل الاجتماعية الواسعة، حيث ألغت الحكومة هذا البروتوكول فى وقت سابق من الشهر الجارى. وهناك أدوات أخرى تعتزم الحكومة نزعها، أقواها المادة رقم 35 من قانون الخدمة الداخلية، التى تنص على أن من واجبات القوات المسلحة حماية الأمة التركية والدستور، كما تنوى الحكومة إنهاء احتكار الجيش لصفقات الأسلحة التى يبرمها حاليا دون الرجوع لها، وبعيدا عن أى رقابة أو مساءلة.
