وجه القضاء التركي الاتهام إلى 196 شخصا، بينهم قادة سابقون للقوات الجوية والبرية والبحرية وقائد قوات الدرك المتقاعد، في إطار التحقيق الذي فتح بشأن محاولة الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية عام 2003 التي عرفت بمؤامرة "المطرقة". وأفادت قناة "الجزيرة" الفضائية بأن المحكمة التركية قبلت أمس الاثنين التهم التي أعدها الادعاء العام وقدم فيها للمحكمة ملفات ضخمة وصلت إلى ألف ورقة، وأن الخطوة التالية هي أن تقوم المحكمة بتحديد موعد لبدء المحاكمة. ومن المرجح أن تبدأ المحاكمة خلال شهر أو شهرين من الآن، وأنه يتوقع أن يستمر سيرها إلى سنوات قادمة، كما جرى في قضايا أخرى مماثلة لا تزال تنظر أمام القضاء مثل قضية شبكة أرغنكون. وبخصوص ردة فعل العسكريين العاملين حاليا في الجيش، ذكرت قناة "الجزيرة" أنه لا توجد ردة فعل في تركيا وأن الأمور هادئة، لأن التداعيات الحقيقية حدثت في فبراير الماضي لدى الكشف أول مرة عن القضية والشروع في تنفيذ حملة اعتقالات بحق عسكريين متورطين في القضية، مشيرة إلى أن معظم المعتقلين على ذمة القضية هم عمليا طلقاء لعدم وجود خطورة منهم أو احتمال بأن يهربوا من البلاد، وأن السجال حدث سابقا بين الحكومة والقضاء، بينما احتفظ الجيش التركي بالصمت درءا للحرج. وكانت تداعيات هذه القضية قد بدأت في فبراير الماضي عندما شنت قوى الأمن التركية حملة اعتقالات واسعة طالت عددا كبيرا من العسكريين، إلا أن معظم المشتبه فيهم سيحاكمون دون اعتقال, وهم عمليا خارج السجن الآن. وتربط حيثيات الاتهام بين الضباط ومؤامرة "المطرقة" التي قيل إنها دبرت عام 2003 بعد وقت قصير من تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم في نوفمبر 2002. وجاء في تقارير إعلامية أن تلك المؤامرة تضمنت خططا لتدمير مسجد تاريخي وإسقاط طائرة حربية، وإلقاء اللوم في ذلك على اليونان، واعتقال مئات الآلاف من الأشخاص، لتقويض الحكومة والإطاحة بها في نهاية المطاف. ونفى الجيش -الذي يعد نفسه حاميا للنظام العلماني التركي- وجود مثل هذه المؤامرة، وقال إن "المطرقة" جزء من سيناريو مناورات استخدم في دورة تدريبية.
