يمثل أمام المحكمة الجنائية العليا في أسطنبول الخميس 196 من الضباط الاتراك السابقين والحاليين بتهمة التخطيط للاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكمة برئاسة رجب طيب أردوجان . ويطالب الادعاء العام بسجن المتهمين وهم من الجنرالات المتقاعدين والمبعدين من الخدمة حديثا، والضباط من رتب مختلفة باحكام من 15 الى 20 عاما بتهمة "محاولة اطاحة الحكومة واستخدام القوة والعنف لمنعها من تأدية مهامها".
ومن ابرز المتهمين قائدان سابقان للجيش التركي الاول وقائدان متقاعدان للقوات البحرية والجوية فضلا عن عقيد حالي.
وفجر المجلس الاعلى للقضاة والادعاء العام مفاجأة في اللحظات الاخيرة باستبعاد أحد أبرز القضاة وهو ظفر باشكورت ، فيما علل وزير العدل سعد الله ارجين هذا الاستبعاد بأنه تم باجماع أراء اعضاء المجلس الاعلى للقضاة.
وقالت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" "على الرغم من تبريرات وزير العدل فأن استبعاد القاضي من القضية قبيل انطلاق اولى جلساتها باقل من اربعين ساعة اثار الكثير من التساؤلات عن السبب في استبعاده من القصية في اللحظات الاخيرة".
وكانت الاستخبارات قد كشفت في يناير الماضي، عن خطة انقلاب عسكري أعدت في عام 2003 من قبل قائد الجيش الأول في ذلك الوقت شتين دوجان عرفت باسم "المطرقة" للإطاحة بحكومة "حزب العدالة" بعد عام واحد من توليها السلطة .
وكانت الخطة تتضمن إحداث حالة فوضى عامة بالبلاد وسفك الدماء لإشاعة الفوض والتحريضات من خلال زرع كميات كبيرة من المتفجرات بالقرب من مسجدي "فاتح" و"بايزيد" في أسطنبول بعد صلاة الجمعة، وتم الكشف عن العديد من الوثائق والمخططات التي توضح أبعاد الخطة التي كانت ستنفذ باشتراك مجموعة من ضباط القوات البرية والبحرية والجوية بقيادة قائد الجيش الأول في أسطنبول، في ذلك الوقت، الجنرال شتين دوجان.
وينفي الجنرال دوجان هذه الاتهامات، مؤكدا ان الوثائق التي تسلمها القضاء صدرت عن ندوة عقدت في مارس 2003 ناقشت عددا من الخطط والسيناريوهات الافتراضية، ولم تكن الخطة المذكورة في الواقع سوى واحدة من بين خطط اخرى، تصف وضعا متخيلا يسوده التوتر لتقويم افضل الوسائل للتحرك في ازمة مماثلة.
