عقدت اللجنة السياسية النقدية في البنك المركزي المصري 8 اجتماعات هذه العام، آخرها الإجتماع الثامن اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، وهو آخر اجتماعات عام 2022. وجاء قرار البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية برفع سعر الفائدة 300 نقطة بما يعادل 3٪ للإيداع ومثلها للاقتراض للسيطرة على التضخم. وبعد قرار رفع سعر الفائدة اليوم يصل إجمالي رفع سعر الفائدة في مصر خلال عام 2022 إلي 8٪ تم رفعها علي 4 مرات موزعة كما يلي: 1٪ في مارس، 2٪ في مايو، 2٪ في أكتوبر، 3٪ في ديسمبر 2022. قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال عام 2022 * قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية في 22 ديسمبر 2022 (الإجتماع الثامن) : رفع سعر الفائدة 3%، لتصل إلي 16.25 للإيداع، و 17.25 للاقتراض. * قرار اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، الإجتماع السابع بتاريخ 27 أكتوبر 2022 : رفع سعر الفائدة 2%، 13.25 % للإيداع و14.25 للاقتراض. * قرار البنك المركزي المصري، الإجتماع السادس بتاريخ 22 سبتمبر 2022 : تثبيت سعر الفائدة عند 11.25 % للإيداع و12.25 للاقتراض. * قرار إجتماع البنك المركزي المصري، الإجتماع الخامس بتاريخ 18 أغسطس 2022 : تثبيت سعر الفائدة عند 11.25 % للإيداع و12.25 للاقتراض. * قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الإجتماع الرابع بتاريخ 23 يونيو 2022 : تثبيت سعر الفائدة عند 11.25 % للإيداع و12.25 للاقتراض. * قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الإجتماع الثالث بتاريخ 19 مايو 2022 : رفع الفائدة 2% لتصل إلي 11.25 % للإيداع و12.25 للاقتراض. * قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الإجتماع الثاني بتاريخ 21 مارس 2022 : رفع الفائدة 1% لتصل إلي 9.25 للإيداع و10.25 للاقتراض. * قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الإجتماع الأول بتاريخ 3 فبراير 2022 : تثبيت سعر الفائدة عند 8.25 % للإيداع و9.25% للاقتراض. بيان لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة اليوم 3% قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 25.16 ،٪25.17 ٪و75.16 ،٪على الترتيب، وتم رفع سعر الإئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 75.16.٪ وتراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، على الصعيد العالمي، بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، واتجهت الألوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي. ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وتتمثل أهم تلك العوامل في: التباطؤ المتوقع في النشاط الإقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الإحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسالسل التوريد العالمية. وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط االقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022 ، حيث سجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 ٪مقارنة بمعدل 3.3 ٪خلال الربع الثاني من عام 2022. وجاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022 . وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 4.7 ٪خالل الربع الثالث من عام 2022 ، مقارنة بمعدل 2.7 ٪خالل الربع الثاني من عام 2022. واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الإرتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022 ، مسجلاً 7.18 ٪في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017 .وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في االرتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017 . وتأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خالل أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وقد جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022ً . وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الإستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق. ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ ± 7% (±) نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وتشير لجنة السياسة النقدية الي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الإقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية. وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار لأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7% ( ± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 ، ومستوى 5% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026. وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس الحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد علي الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً لتأثير عليى معدلات التخضم، وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الإقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدالت المستهدفة له. وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدبلت التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار. أقرأ ايضًا عن أخبار قرار البنك المركزي بخصوص رفع سعر الفائدة الانخفاض سيد الموقف قبل اجتماع البنك المركزي.. تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس سعر الدولار وباقي العملات الأجنبية في البنك الأهلي قبل قرار البنك المركزي اليوم
