قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى رفع سعر الفائدة خلال اجتماعها اليوم كان متوقعا، نظرا لارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه بنسبة حوالى 18%، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1٪، مع اتجاه البنك المركزى الفيدرالي برفع سعر الفائدة. أكد «متولي» ل«المصري اليوم» أن ارتفاع سعر الفائدة يمثل خطوة في غاية الأهمية في هذا التوقيت لأنه سيساهم في الحفاظ على قيمة سعر الجنيه المصرى بالإضافة إلى امتصاص السيولة في السوق. وأوضح أن تأثير قرار رفع سعر الفائدة على الموازنة العامة للدولة تم التخطيط له من الحكومة طبقا لما أعلنه المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي الأخير. قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 20 نقطة أساس أي بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%. ويعد اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم هو ثالث اجتماع للجنة خلال عام 2022. وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفعت سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس. قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس. ويعد ذلك إجراءً ضروريًا للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. والجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقًا. وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليًا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة. وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
