قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى اليوم خفض معدلات اسعار الفائده على الايداع والاقراض وكذلك العمليات الاساسية بنسبه 50 نقطة لتنخفض سعر الفائده على الايداع الى 8.25% من 8.75% ..وكذلك الاقراض الى 9.25% بدلا من 9.75% ..وكذلك الفائده على العمليات الاساسية الى 8.75%. وجاء في بيان البنك ما يلي :" قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر2020 خفض كل من سعرعائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 25.8 ٪و25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب. كما تم خفض سعر االئتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 75.8.٪ ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضرللشهر الثاني على التوالي ليسجل 5.4 ٪في اكتوبر 2020 مقارنة . وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً ب 7.3 ٪في سبتمبر 2020 و4.3 ٪في اغسطس 2020 بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، باإلضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد اسعارها اداريا بدرجة اقل في اكتوبر 2020 .ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع ً، ولكن الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدالت سالبه. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم األساسي الى 9.3 ٪في اكتوبر 2020 مقارنة ب 3.3 ٪في سبتمبر 2020 من 8.0 ٪في اغسطس للتوقعات ، بسبب التأثير السلبي لفترة األساس. ومع ذلك، ظلت المعدالت السنوية للتضخم 2020 ،والذي جاء وفقاً تعكس احتواء الضغوط التضخمية. وقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي 6.3 ٪خالل العام المالي 2019/2020 مقارنة ب 6.5٪ في خالل العام المالي السابق. وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خالل الربع الثاني من عام 2020 ،خاصةً ضوء اإلجراءات االحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 7.1 ، ٪مقارنة بمعدل نمو بلغ 0.5 ٪خالل الربع األول من عام 2020 .وقد جاءت الزيادة في مساهمة االستهالك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة االستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل في معدل البطالة والذي سجل 6.9 ٪خالل الربع الثاني من عام 2020 خالل ذات الفترة. وقد انعكس ذلك أيضاً مقارنة ب 7.7 ٪خالل الربع األول من ذات العام. وقد استمرت المؤشرات األولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي. وعالميا، ما يزال النشاط االقتصادي ضعيفاً على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية ً بشكل عام، واستمر تحسن األوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير االقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة. إال أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط االقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة االغالق وتشديد اإلجراءات االحترازية والتي ستؤثر سلباً على آفاق االقتصاد العالمى. وفى ضوء ماتقدم ، وحيث أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خالل الربع الرابع من عام 2020 معدالت أحادية منخفضة تحت مستوى 0.6 ،٪وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط. وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد األساسية لدي البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس. ويوفر خفض أسعار العائد األساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط االقتصادي في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار االسعار علي المدى المتوسط. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات االقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط االقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمي.
