تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية اليوم، الدعوى القضائية، التى أقامها مركز نصار لحقوق الإنسان، ضد وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى للطعن على القرار «السلبى» للشهر العقارى بالامتناع عن توثيق «توكيلات» لتفويض الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للطاقة الذرية، وأساتذة وخبراء القانون بوضع تعديل الدستور للبلاد. كانت مديرة الشهر العقارى بالمنشية، رفضت استخراج توكيلات لتفويض البرادعى، تحت مبرر تلقيها إشارة من وكيل وزارة العدل بالإسكندرية، بمنع إصدار أى توكيلات خاصة بتعديل الدستور، وكذلك رفض الشهر العقارى بمجمع محاكم الإسكندرية، السماح ل4 مواطنين باستخراج توكيلات تفويض للدكتور أيمن نور، بعد أن أكد لهم مسؤولو مكتب التوثيق تلقيهم إشارة تفيد منع إصدار أى توكيلات من هذا الغرض. من جانبه، قال أحمد نصار عراقى، مقيم الدعوى، سنقدم مذكرة، على دفاع الحكومة بعدم اختصاص المحكمة والتمسك بطلب اختصاص محكمة القضاء الإدارى، وأشار إلى أن رد محامى الحكومة مثير للشك -حسب وصفه- الذى قال إن الحكومة لا ترفض إصدار توكيلات بعد أن استشهد بعدم وجود قرار إدارى بذلك، فيما رفض تسجيل هذا الإقرار الإدارى فى محضر الجلسة.