قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، فى جلستها المنعقدة صباح اليوم، بإلغاء قرار مصلحة الشهر العقارى، فى الدعوى رقم 4983 لسنة 64، بالامتناع عن إصدار توكيلات لعدد من المواطنين، لتفويض الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجموعة من القيادات السياسية المختلفة من أساتذة وخبراء القانون الدستوري لوضع دستور جديد للبلاد. كان أحمد عراقى نصار، مدير مركز نصار للقانون وحقوق الإنسان وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، قد أقام الدعوى ضد وزير العدل، ورئيس مصلحة الشهر العقارى، للطعن على القرار الذي اتخذه الشهر العقارى بالامتناع عن توثيق التوكيلات، «لمخالفته القانون»، وإلزام الشهر العقارى بتوثيق التوكيلات للمواطنين. وشهدت خامس الجلسات النطق بالحكم، بعد أن رأت المحكمة أحقية المواطنين فى استصدار التوكيلات، رافضة طلب الجهة الإدارية بإحالتها إلى الإدارية العليا، فصدر القرار بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان جهة الإدارة. صدر القرار برئاسة المستشار سعيد عبد ربة خليف، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين، مراد فكرى هابيل، وعيد مكاوى، وسكرتارية طارق عبد الله . ومن جانبه، قال عراقى: سنبدأ مباشرة فى استخراج التوكيلات بموجب الحكم - الذى وصفه بانه انتصاراً للعدالة والحرية فى البلاد - مشيراً إلى أنه يعد خير استقبال لزيارة البرادعي اليوم إلى الإسكندرية. وأكد أنه تقرر إلغاء الوقفة الاحتجاجية التى كان مقرر إقامتها أمام سلالم محكمة القضاء الإدارى، بمشاركة العديد من الحركات السياسية، على أن تقام غدا الجمعة، بالتزامن مع الزيارة المقررة للدكتور محمد البرادعي، إلى الإسكندرية، يتقدمها أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير، للمشاركة فى الوقفة الصامتة لمقتل «قتيل الإسكندرية» خالد سعيد، مشيراً إلى أن الوقفة ستبدأ فى تمام الثانية ظهراً بدقيقة حداد على روح المتوفى، يعقبها هتافات ضد مقتله، مع الإعلان عن تأييد البرادعي كمرشح محتمل لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل.
