قام صباح اليوم أحمد نصار المحامى والمستشار القانونى لحركة "عايز حقى" برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى بصفتهما لإلغاء القرار السلبى إثر الامتناع عن توثيق التوكيل الخاص بتفويض الدكتور محمد البرادعى لتعديل الدستور ورفض مكاتب الشهر العقارى عمله. أكد نصار فى دعواه أنه توجه إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية راغبا فى تحرير توكيل خاص للدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى وأيمن نور وحسب الله الكفراوى وحمدين صباحى وجورج إسحاق وعبد الغفار شكر ومنى مكرم عبيد ويحيى الجمل وحسام البسطويسى ومحمود الخضيرى ومحمد سليم العوا وحسن نافعة وطارق البشرى بتوكيلهم فى تشكيل لجنة تحضيرية من القيادات السياسية المختلفة ومن أساتذة وخبراء القانون الدستورى لوضع دستور جديد لجمهورية مصر العربية يتماشى مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا أنه فوجئ أن مصلحة الشهر العقارى ترفض إصدار التوكيل له بحجة أنه مخالف لنص المادة 189 من الدستور والمادة 6 من قانون التوثيق رقن 68 لسنة 1948. وأشار نصار إلى أن التوكيل لا يخالف أياً من مواد القانون والدستور وأته يقتصر فقط على توكيل السابق ذكرهم فى تشكيل لجنة تحضيرية وحضور جلساتها وتقديم الاقتراحات اللازمة لوضع دستور جديد لمصر وبعد أن تم اتباع الوسائل القانونية التى نص عليها الدستور حول كيفية تعديله بتقديم الدستور المقترح إلى مجلس الشعب المصرى ليبدى اقتراحه بواسطة أعضاء البرلمان، كما تم تحديد يوم الثلاثاء القادم لمعرفة مصير الدعوى. من جانب آخر كشف إبراهيم جمالى المحامى بالإسكندرية لليوم السابع أنه بصدد تحريك أول دعوى قضائية غدا الأحد أمام محكمة الرمل الجزئية بالإسكندرية، لإثبات صحة 20 توكيلا-عرفيا- لتفويض د. أيمن نور، مؤسس حزب الغد بوضع دستور جديد من بينهم توكيلات ل(السيد بسيونى، سكرتير عام لحزب الغد، مؤمن رشاد عضو الهيئة العليا لحزب الغد ومحمد سعد الوسيمى ومحمد أبو زيد وفاروق مرجان). وأكد جمالى أنه لجأ للدعوى القضائية من أجل توثيق التوكيلات بعدما امتنعت مكاتب الشهر العقارى، عن إصدار توكيلات للمواطنين لتفويض عدد من الشخصيات لتعديل الدستور، مشيرا إلى أن تصديق المحكمة على التوكيلات العرفية هى بمثابة شرعية للتوكيلات تماثل توثيقها من مكتب الشهر العقارى. وكان الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، قد اقترح أمس تحريك دعاوى قضائية لإثبات صحة التوكيلات العرفية (وهى التى تحمل الرقم القومى وإمضاء صاحبها) فى مواجهة قرار وزارة العدل بمنع توثيق التوكيلات الخاصة بتعديل الدستور.
