أدرجت منظمة العمل الدولية مصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً ب«القائمة السوداء» للمنظمة الخاصة بالدول التى تمارس انتهاكات بحق العمال، تخالف ما تعهدت به من التزامات أمام المنظمة الدولية. شملت القائمة 25 دولة من الدول التى تطبق قوانين وإجراءات مخالفة للاتفاقيات التى وقعت عليها، وأقرتها المنظمة، من بينها 5 دول عربية، وهى: «مصر، والجزائر، وليبيا، والسودان، وموريتانيا». كانت «المصرى اليوم» انفردت فى 15 مايو الماضى بنشر تقرير بعنوان: (مصادر: مصر تستضيف «العمل الدولية» للهروب من «القائمة السوداء»)، وحذرت فيه من أن هناك اتجاها للمنظمة بإدراج مصر ضمن القائمة السوداء بعد زيارة وفد من لجنة المعايير، برئاسة كارين كيرتس، التابعة لمنظمة العمل الدولية، لوزارة القوى العاملة، بدعوة من الحكومة للمراجعة والوقوف على التشريعات الجديدة الخاصة بالعمال، وعلى رأسها مشروع قانون العمل، وقانون الحق فى تنظيم النقابات العمالية، اللذان يناقشهما مجلس النواب الآن. من جانبه، قال كمال عباس، المنسق العام لمركز الخدمات النقابية والعمالية، إن اتجاه المنظمة الدولية متوقع وحذرنا منه من قبل، مشيرا إلى أن مصر وقّعت على الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم، بينما أخلت التعديلات الأخيرة على قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتصادمت مع الاتفاقية الدولية، حيث لم تأخذ الحكومة المصرية بالتوصيات الصادرة من المنظمة الدولية على التعديلات الأخيرة والتى تضمنت 9 ملاحظات، وأرسلت مسودة القانون إلى البرلمان متجاهلة تلك التوصيات. وأشار «عباس» إلى أن الخطوة المقبلة تتلخص فى تحديد جلسة خاصة للدول المدرجة على القائمة السوداء، أمام لجنة المعايير خلال انعقاد فعاليات المؤتمر السنوى للمنظمة، الذى بدأ أمس وينتهى بعد أسبوعين، ويشارك فيها ممثلون عن الحكومة المصرية، إضافة إلى ممثلين لمنظمات واتحادات عربية ودولية، وتنظر فى الحالة المصرية والتوصيات الخاصة بكل دولة، ومن بينها مصر. واعتبر عباس أن أبرز الانتقادات التى تُوجه للملف العمالى فى مصر تتضمن مخالفة التشريعات المحلية للاتفاقيات الدولية، والتضييق على النقابات المستقلة، وعمليات القبض على المعتصمين والمشاركين فى إضرابات سلمية، وآخرها ما حدث فى مصنع أسمنت حلوان، وعمال الترسانة البحرية.
