أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن توصيات لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية الخاصة بإلزام مصر بتقديم تقرير حول الحريات النقابية في مصر قبل إجتماعها المقبل في أكتوبر القادم وعرض مشروع قانون الحريات النقابية عليها وعلي الشركاء الإجتماعيين مع إجراء تعديلات عليه تتوافق مع الاتفاقية 87 مع ترك المنظمات النقابية تعمل بحريتها توصيات في مجملها جيدة جداً وتصب في صالح القاعدة العمالية . وأشار عباس أن القرار لم يرفع مصر من قائمة الملاحظات أو القائمة السوداء وإنما مهلها مدة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع وفي حالة عدم تنفيذ التوصيات سيتم مناقشة توقيع عقوبات علي الحكومة لمصرية خلال المؤتمر المقبل