طالب كمال عباس منسق دار الخدمات العمالية والنقابية أعضاء مجلس الشعب في بيان صادر اليوم عن بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية لمنع إدراج اسم مصر مرة أخري على قائمة الحالات الفردية "المعروفة بالقائمة السوداء"، لافتا إلى أن مصر قد أدرج اسمها بالقائمة السوداء مرتين وذلك عامي 2008 و2010 ,وتم رفعها إلى قائمة الملاحظات الطويلة وهى التي يسمح لمن أدرج أسمائهم بها أن يعدلوا وضعهم وفقا لمعايير العمل الدولية ولا يكونوا معرضين للمناقشة والتوجيه في مؤتمرات منظمة العمل. جاء ذلك عقب الإعلان الذي تم بجنيف عن قائمة الدول التي تتعارض قوانينها المنظمة لعمل النقابات مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي وقعت عليها تلك الدول، وقد جاء اسم مصر ضمن هذه القائمة وذلك لتعارض مواد قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته بقانون 12 لسنة 1995 مع اتفاقيتي الحريات النقابية رقم 87 و98 الموقعة عليهما مصر. مما دفع القيادات العمالية للمطالبة بضرورة الإسراع في إصدار قانون الحريات النقابية الذي طالبوا به أكثر من مرة محاولين بصدور ذلك القانون رفع اسم مصر مرة أخرى حتى تحاول دون إدراج اسم مصر ضمن الدول التي سوف تناقش حالتها في جلسات مؤتمر منظمة العمل الدولية لهذا العام والذي سينعقد في جنيف في الفترة من 30 مايو وحتى 15 يونيو.