شدد كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، على ضرورة سرعة إقرار مجلس الشعب لقانون الحريات النقابية الذي أعده الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة السابق، ووافقت عليه جميع قوى الشعب. وأضاف عباس أن تأخر مناقشة القانون حتى شهر مارس المقبل سيفتح المجال نحو عودة مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية للدول التي تنتهك الحريات النقابية. وأشار إلى أن ذلك يهدد بتوقيع عقوبات اقتصادية على مصر من خلال صندوق النقد الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.